قراصنة يخترقون النظام المعلوماتي لـ«داو جونز»

«إف بي آي» يحقّق في الهجوم

قراصنة يخترقون النظام المعلوماتي لـ«داو جونز»
TT

قراصنة يخترقون النظام المعلوماتي لـ«داو جونز»

قراصنة يخترقون النظام المعلوماتي لـ«داو جونز»

أعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي)، أنّه يحقق في هجوم معلوماتي استهدف مجموعة «داو جونز» الإعلامية التي قال فرعها «نيوز كورب» إنّه «لا علم له بذلك».
وقال ناطق باسم مكتب التحقيقات الفيدرالي في نيويورك لوكالة الصحافة الفرنسية أمس الجمعة: «نحن على علم بهجوم معلوماتي على (داو جونز)، ونجري تحقيقا في الأمر»، مؤكدًا بذلك معلومات نشرتها صحف.
ورفض الناطق الإدلاء بأي تعليق ردًا على سؤال حول إمكانية أن يكون مصدر الهجوم قراصنة معلومات روسا؛ كما ذكرت وكالة الأنباء «بلومبرغ نيوز».
وقالت ناطقة باسم «داو جونز» في رسالة إلكترونية لوكالة الصحافة الفرنسية: «على حد علمنا لم نتلق أي معلومات من السلطات حول مشكلة من هذا النوع». وأضافت: «ندقق فيما إذا كان هنا أي شيء صحيح في مقال نشرته وكالة إعلامية».
وذكرت وكالة «بلومبرغ» أنّ قراصنة نجحوا في اختراق النظام المعلوماتي لـ«داو جونز» بطريقة غير مشروعة، وسرقوا على ما يبدو معلومات عن شركات تخضع لحظر.
وكغيرها من وسائل الإعلام، تتلقى تلك التابعة لـ«داو جونز آند كو» (وول ستريت جورنال وصحيفة بارون ووكالة تحمل الاسم نفسه)، معلومات لا يمكن نشرها عن شركات، أو أرقاما اقتصادية من وكالات حكومية يمكن أن تؤثر على الأسواق وعمليات الدمج والاستحواذ.
وقالت «بلومبرغ نيوز» نقلا عن مصادر قريبة من الملف إنّ «هذا الهجوم المعلوماتي أخطر من اختراق تحدثت عنه هذه الوكالة قبل أسبوع».
وكانت «داو جونز» قد كشفت قبل أيام أنّ قراصنة حاولوا اختراق نظامها المعلوماتي لسرقة معطيات شخصية لنحو 3500 من زبائنها.
وكان القراصنة يحاولون الحصول على معلومات واردة في مقالات، لكن قبل نشرها.



مسؤولتان في «الفيدرالي»: معركة التضخم لم تنته بعد

دالي وكوغلر أثناء حضورهما المؤتمر السنوي للجمعية الاقتصادية الأميركية في سان فرانسيسكو (رويترز)
دالي وكوغلر أثناء حضورهما المؤتمر السنوي للجمعية الاقتصادية الأميركية في سان فرانسيسكو (رويترز)
TT

مسؤولتان في «الفيدرالي»: معركة التضخم لم تنته بعد

دالي وكوغلر أثناء حضورهما المؤتمر السنوي للجمعية الاقتصادية الأميركية في سان فرانسيسكو (رويترز)
دالي وكوغلر أثناء حضورهما المؤتمر السنوي للجمعية الاقتصادية الأميركية في سان فرانسيسكو (رويترز)

قالت اثنتان من صانعي السياسة في «الاحتياطي الفيدرالي» إنهما يشعران بأن مهمة البنك المركزي الأميركي في ترويض التضخم لم تنتهِ بعد، لكنهما أشارا أيضاً إلى أنهما لا يريدان المخاطرة بإلحاق الضرر بسوق العمل أثناء محاولتهما إنهاء هذه المهمة.

وتسلِّط هذه التصريحات الصادرة عن محافِظة البنك المركزي الأميركي، أدريانا كوغلر، ورئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، ماري دالي، الضوء على عملية الموازنة الدقيقة التي يواجهها محافظو المصارف المركزية الأميركية، هذا العام، وهم يتطلعون إلى إبطاء وتيرة خفض أسعار الفائدة؛ فقد خفَّض «الاحتياطي الفيدرالي» أسعار الفائدة قصيرة الأجل بمقدار نقطة مئوية كاملة، العام الماضي، إلى النطاق الحالي الذي يتراوح بين 4.25 في المائة و4.50 في المائة.

وانخفض التضخم، حسب المقياس المفضل لدى «الاحتياطي الفيدرالي»، بشكل جيد من ذروته في منتصف عام 2022 عند نحو 7 في المائة، مسجلاً 2.4 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). ومع ذلك، لا يزال هذا أعلى من هدف «الاحتياطي الفيدرالي» البالغ 2 في المائة. وفي ديسمبر (كانون الأول)، توقع صانعو السياسة تقدماً أبطأ نحو هذا الهدف مما توقعوه سابقاً.

وقال كوغلر في المؤتمر السنوي للجمعية الاقتصادية الأميركية في سان فرانسيسكو: «ندرك تماماً أننا لم نصل إلى هناك بعد... وفي الوقت نفسه، نريد أن يبقى معدل البطالة كما هو، وألا يرتفع بسرعة».

في نوفمبر، كان معدل البطالة 4.2 في المائة، وهو ما يتفق في رأيها ورأي زميلتها دالي مع الحد الأقصى للتوظيف، وهو الهدف الثاني لـ«الاحتياطي الفيدرالي»، إلى جانب هدف استقرار الأسعار.

وقالت دالي، التي كانت تتحدث في الجلسة إياها: «في هذه المرحلة، لا أريد أن أرى المزيد من التباطؤ في سوق العمل. ربما يتحرك تدريجياً في نتوءات وكتل في شهر معين، ولكن بالتأكيد ليس تباطؤاً إضافياً في سوق العمل».

لم يُسأل صانعو السياسات، ولم يتطوعوا بإبداء آرائهم حول التأثير المحتمل للسياسات الاقتصادية للرئيس القادم، دونالد ترمب، بما في ذلك الرسوم الجمركية والتخفيضات الضريبية، التي تكهَّن البعض بأنها قد تغذي النمو وتعيد إشعال التضخم.