المجموعات المسلحة المتحاربة في شمال مالي تتوصل إلى اتفاق سلام

بعد مقتل العشرات.. وأيام من المفاوضات العسيرة

المجموعات المسلحة المتحاربة في شمال مالي تتوصل إلى اتفاق سلام
TT

المجموعات المسلحة المتحاربة في شمال مالي تتوصل إلى اتفاق سلام

المجموعات المسلحة المتحاربة في شمال مالي تتوصل إلى اتفاق سلام

أعلنت حركة التمرد السابقة في شمال مالي، وخصومها من المجموعات المسلحة الموالية للحكومة، التي خاضت مواجهات في أغسطس (آب) الماضي، إبرام اتفاق سلام بينها أمس، وذلك بعد محادثات استمرت عدة أيام في مدينة أنيفيس، الواقعة على بعد أكثر من مائة كيلومتر جنوب غربي كيدال (شمال) كبرى مدن المنطقة.
ويفترض أن ينهي «ميثاق الشرف» هذا الأعمال العدائية بين الجانبين، والتي تسببت في وقوع عشرات القتلى في شمال مالي ما بين شهر أغسطس وسبتمبر (أيلول) الماضيين. لكن الجماعات الجهادية المسلحة ما زالت تمثل التهديد الرئيسي في المنطقة، حيث تواصل شن هجمات متفرقة ووضع ألغام.
وقال مسؤولون من المعسكرين اتصلت بهم وكالة الصحافة الفرنسية من باماكو إن المحادثات بين منسقية حركات أزواد، التمرد السابق الذي يهيمن عليه الطوارق، وتحالف المجموعات الموالية للحكومة (بلاتفورم) استمرت ثلاثة أسابيع تقريبا في أنيفيس، إذ قال أحمودين آغ ايكناس، النائب عن كيدال والمؤيد للتحالف: «لقد نظمنا مفاوضات مباشرة بيننا، وأنجزنا مساء (الخميس) اللقاء وكلنا أقر السلام».
من جهته، أكد بوبكر ولد حمادي من التنسيقية أن «الحرب أصبحت وراءنا. والجانبان صنعا السلام، والقبائل الأخرى والمجموعات التي كانت تفرقها مشاكل صنعت السلام بينها أيضا».
وكانت مجموعات من الجانبين قد تنازعت السيطرة على أنيفيس خلال معارك طاحنة في انتهاك واضح لاتفاق السلام في مالي، الذي وقعه التحالف في مايو (أيار)، والتنسيقية في يونيو (حزيران) الماضيين.
وسيطر تحالف القوات الحكومية على المدينة في 17 من أغسطس. فطالبت السلطات المالية والوسطاء والأمم المتحدة بانسحاب غير مشروط تم رفضه أولا. لكن بعد مناقشات داخلية جرى إخلاء المنطقة التي استعادت التنسيقية السيطرة عليها بلا معارك في 18 سبتمبر الماضي.
وقالت مصادر في المعسكرين إن المحادثات في أنيفيس شملت مئات الأشخاص، إذ أوضح عزاز آغ لودا، عضو مجلس منطقة غاو جنوب كيدال العضو في التحالف: «لقد حضر المجتمع المدني والوجهاء وجمعيات شبابية، وكل القادة العسكريين من الجانبين كانوا حاضرين»، مضيفا أن «المجموعات المسلحة وقعت ميثاق شرف لوقف إطلاق النار وسلام. والمفاوضات المباشرة هي التي أدت إلى هذه النتائج... إنه يوم عظيم لمالي».
وفي بيان نشر مساء أول من أمس، رحبت بعثة الأمم المتحدة في مالي «بسلسلة اللقاءات التي عقدت في أنيفيس في إطار حوار مباشر وبناء» بين الجانبين، وأوضحت أنه «تطور يشكل مرحلة نوعية في عملية السلام المالية.. وهذا التقدم يضاف إلى ذاك الذي سجل منذ استكمال توقيع اتفاق السلام والمصالحة الوطنية في مالي، ويؤكد من جديد السير بتصميم على طريق سلام دائم وشامل».
وكانت منطقة شمال مالي قد سقطت في أواسط سنة 2012 بأيدي مجموعات مرتبطة بـ«القاعدة»، بعد هزيمة الجيش أمام المتمردين الطوارق الذين تحالفوا في البداية مع هذه المجموعات، ثم طردت المجموعات المتطرفة من هذه المنطقة بعد التدخل العسكري الدولي في يناير (كانون الثاني) 2013 بمبادرة فرنسية، والذي لا يزال مستمرا.
لكن مناطق بأكملها لا تزال تفلت عن سيطرة القوات المالية والأجنبية رغم التوقيع على اتفاق سلام بين الحكومة والمتمردين.
وقد أعلنت وزارة الدفاع الفرنسية أول من أمس أن ثلاثة عناصر من القوات الفرنسية الخاصة المنتشرة في مالي أصيبوا بجروح هذا الأسبوع في انفجار ألغام، إذ قال الناطق باسم الوزارة بيار بيل بأن «ثلاثة عناصر من القوات الخاصة أصيبوا بجروح هذا الأسبوع».
ومن جهته قال الناطق باسم هيئة الأركان الفرنسية الكولونيل جيل جارون «لقد مروا فوق لغم في شمال مالي».



20 قتيلاً على الأقل في انزلاقات تربة بتنزانيا

صورة جوية لانزلاقات التربة (أرشيفية-أ.ف.ب)
صورة جوية لانزلاقات التربة (أرشيفية-أ.ف.ب)
TT

20 قتيلاً على الأقل في انزلاقات تربة بتنزانيا

صورة جوية لانزلاقات التربة (أرشيفية-أ.ف.ب)
صورة جوية لانزلاقات التربة (أرشيفية-أ.ف.ب)

أودت انزلاقات تربة ناجمة عن أمطار غزيرة في جنوب تنزانيا بـ20 شخصاً على الأقل، وفق ما أعلنت السلطات، الخميس، مرجّحة ارتفاع عدد الضحايا.

وتشهد منطقة شرق أفريقيا، منذ أسابيع، أمطاراً غزيرة أسفرت عن مقتل 81 شخصاً على الأقل، وتشريد الآلاف في كينيا المجاورة، هذا الشهر.

وفي تنزانيا، تسببت أمطار تُرافقها رياح قوية بانزلاقات تربة دمّرت منازل، فجر الأربعاء، في منطقة مبيا، وفقاً لما ذكر جعفر هانيو، مسؤول مقاطعة رونغوي؛ حيث وقعت الكارثة.

وقال، للصحافيين: «بلغ عدد القتلى 20 شخصاً»، موضحاً أنه جرى العثور على 18 جثة الأربعاء، وجثتين أخريين الخميس.

وأضاف: «أحد الضحايا طفل يبلغ عاماً ونصف عام»، داعياً السكان إلى «اتخاذ الاحتياطات اللازمة»، وسط توقع هطول مزيد من الأمطار. وحثّ هانيو سكان المناطق المعرَّضة لانزلاقات أتربة على إخلاء منازلهم.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية التنزانية هطول أمطار غزيرة في معظم أنحاء البلاد حتى الثلاثاء المقبل.

حقائق


جدل تعديل الدستور يتصاعد في الكونغو الديمقراطية

رئيس الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي (رويترز)
رئيس الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي (رويترز)
TT

جدل تعديل الدستور يتصاعد في الكونغو الديمقراطية

رئيس الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي (رويترز)
رئيس الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي (رويترز)

يتصاعد الجدل في الكونغو الديمقراطية حول احتمالات تعديل الدستور، مع حديث متزايد عن فتح الباب أمام ولاية رئاسية ثالثة للرئيس الحالي فيليكس تشيسيكيدي، في ظل أزمات الحكومة مع المتمردين شرق البلاد.

تلك الأحاديث المحتملة التي أثارتها وسائل إعلام محلية يراها خبير في الشؤون الأفريقية، تحدّث، لـ«الشرق الأوسط»، ضمن تحركات «جس نبض» لإضافة فترة ولاية جديدة، غير أنها تواجه تحديات عدة لتنفيذها، أبرزها المعارضة الشديدة لذلك، خاصة من الرئيس السابق جوزيف كابيلا.

وبعد أشهر من صدور حكم غيابي ضده، في سبتمبر (أيلول) 2025، بالإعدام من محكمة كونغولية، خرج الرئيس السابق جوزيف كابيلا، الذي حكم البلاد من عام 2001 إلى عام 2019، في مقابلة مع الصحيفة البلجيكية «لا ليبر بلجيك»، الاثنين الماضي، يدعو لإسقاط تشيسيكيدي.

وأكد كابيلا أن «الدستور لم يعد يُحترَم، بل يدوسه الرئيس ومحيطه»، على حد قوله. وشدد على ضرورة عدم المساس به.

تزامنت تلك الانتقادات الحادة مع حديث إعلام محلي عن وجود نقاشات داخلية بشأن مراجعة الدستور لفتح ولاية ثالثة للرئيس الحالي تشيسيكيدي.

ودعا حائز جائزة «نوبل للسلام»، الطبيب دنيس موكويغي، الرئيس تشيسيكيدي إلى «عدم الإصغاء للمحيطين بشأن تعديل الدستور،» محذراً من أن «أي تعديل دستوري في السياق الحالي سيكون خطأ تاريخياً»، وفق ما نقله للموقع الكونغولي «أكتوياليتي».

وتطرقت صحيفة «كونغو نوفو» للحديث المثار، وأكدت أن الأولوية يجب أن تكون الحفاظ على التماسك الوطني واحترام العقد الجمهوري.

ويرى المحلل السياسي التشادي، الخبير في الشؤون الأفريقية، صالح إسحاق عيسى، أنه من المرجَّح أن ينتهي الجدل حول تعديل الدستور في الكونغو الديمقراطية إلى الإلغاء أو التجميد، بدلاً من التنفيذ.

وتُواجه أي محاولة لتمرير تعديل يسمح للرئيس الحالي فيليكس تشيسيكيدي بولاية ثالثة، مقاومة شديدة من المعارضة السياسية، وضغوطاً من المجتمع الدولي، وتحذيرات من شخصيات وطنية بارزة مثل حائز جائزة نوبل للسلام دنيس موكويغي، مما يجعل تنفيذ التعديل خطوة محفوفة بالمخاطر، وقد تهدد الاستقرار السياسي في البلاد، وفقاً لعيسى.

ويعتقد عيسى أن تصريحات الرئيس السابق جوزيف كابيلا وانتقاداته لتشيسيكيدي «تزيد من حجم الضغط الداخلي»، وتؤكد أن «أي مسار نحو تعديل الدستور سيواجه عقبات كبيرة قد تُجبر الأغلبية الحاكمة على التراجع أو البحث عن حلول وسط سياسية لتفادي أزمة أكبر، في ظل اضطرابات تزداد مع المتمردين شرق البلاد».

ويتابع: «في ظل هذه المعطيات، يبدو أن مستقبل أي تعديل دستوري يظل غير مؤكَّد، وأن القوى السياسية المختلفة ستواصل مراقبة الوضع من كثب، مع احتمال أن تتحول النقاشات الحالية إلى حوار سياسي طويل، يؤجل أي قرار حاسم إلى وقت لاحق، لتجنب الانزلاق نحو أزمة سياسية أو اجتماعية واسعة».

وتشيسيكيدي بدأ ولايته الأولى منذ يناير (كانون الثاني) عام 2019 إلى 2023 قبل انتخابه مرة ثانية من 2024 إلى 2029، والدستور الحالي يقيّد الرئاسة بفترتين فقط كل منهما 5 سنوات، ما يعني أنه لا يمكنه الترشح لولاية ثالثة إلا بعد تعديل دستوري يتطلب موافقة البرلمان بأغلبية، والاستفتاء الشعبي.

ويرى عيسى أن التعديل يحتاج أيضاً إلى توافق سياسي واسع لتفادي أزمة في ظل تحديات كبيرة؛ أبرزها المعارضة السياسية القوية، والضغط الدولي، والانقسامات داخل الأغلبية الحاكمة، والمخاطر الاجتماعية والسياسية التي قد تنشأ، مما يجعل تنفيذ أي تعديل في الوقت الحالي أمراً صعباً للغاية. ويستدرك قائلاً: «لكنه غير مستبعَد، إذا تمكنت الأغلبية الحاكمة من تجاوز هذه العقبات وتوفير البيئة السياسية الملائمة».


الأمم المتحدة تصنّف تجارة الرقيق في أفريقيا «أخطر جريمة ضد الإنسانية»

يظهر شعار الأمم المتحدة داخل الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة (أ.ب)
يظهر شعار الأمم المتحدة داخل الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة (أ.ب)
TT

الأمم المتحدة تصنّف تجارة الرقيق في أفريقيا «أخطر جريمة ضد الإنسانية»

يظهر شعار الأمم المتحدة داخل الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة (أ.ب)
يظهر شعار الأمم المتحدة داخل الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة (أ.ب)

أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الأربعاء، أن تجارة الرقيق التي حصلت في أفريقيا عبر التاريخ تشكّل «أخطر جريمة ضد الإنسانية»، بتصويتها على قرار تقدّمت به غانا، التي تأمل أن يفتح الباب أمام تقديم اعتذارات والمحاسبة.

واعتُمد القرار وسط التصفيق بـ123 صوتاً، فيما عارضته 3 دول (الولايات المتحدة وإسرائيل والأرجنتين)، وامتنعت 52 دولة عن التصويت (بينها بريطانيا ودول الاتحاد الأوروبي).

وجاء في نصّه أن «الاتجار بالأفارقة المستعبدين واسترقاق الأفارقة القائم على العرق» هما أخطر الجرائم ضدّ الإنسانية، مع التنديد بـ«هذا التعسّف في حقّ البشرية اللاإنساني إلى أقصى الحدود والأطول أمداً».

ويسلّط النصّ الضوء على نطاق الظاهرة وطول أمدها وطابعها الهمجي والممنهج وتداعياتها التي ما زالت جلّية اليوم، في عالم يسوده «التمييز العرقي والاستعمار الجديد».

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن «مؤيّدي الاسترقاق والمستفيدين منه وضعوا عقيدة عرقية حوّلت أحكاماً مسبقة إلى شبه خلاصات علمية»، مشدّداً على أن «الجروح» ما زالت «عميقة»، وعلى ضرورة «التنديد بأكاذيب استعلاء البيض» و«العمل من أجل الحقيقة والعدالة وجبر الأضرار».

ويدعو القرار الدول إلى الانخراط في مسار يرمي إلى إصلاح الأضرار وتقديم اعتذارات رسمية وتعويضات لعائلات الضحايا واعتماد سياسات للتصدّي للتمييز وإعادة القطع الثقافية والدينية التي نهبت.

واعتبرت الولايات المتحدة من جانبها أن هذا النصّ «ينطوي على إشكالية كبيرة». وقال المندوب الأميركي دان نيغريا إن «الولايات المتحدة لا تعترف بالحقّ الشرعي في تعويضات عن أضرار لم تكن في الماضي غير قانونية بموجب القانون الدولي السائد في تلك الحقبة».

وهذه أيضاً وجهة نظر دول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا التي امتنعت من جهتها عن التصويت.