عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:48 دقيقه
العالم العربي

صراع حاد بين رأسي القيادة في حركة «نداء تونس».. و«النهضة» تتبرأ

بدء محاكمة المتهمين بالهجوم على منزل وزير الداخلية السابق

صراع حاد بين رأسي القيادة في حركة «نداء تونس».. و«النهضة» تتبرأ
TT
TT

صراع حاد بين رأسي القيادة في حركة «نداء تونس».. و«النهضة» تتبرأ

صراع حاد بين رأسي القيادة في حركة «نداء تونس».. و«النهضة» تتبرأ

لم يفلح الاجتماع الذي عقده الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، مؤسس حركة نداء تونس، ورئيسه الشرفي في رأب الصدع بين شقي القيادة في الحركة، حيث تمسك طرفا الخلاف، محسن مرزوق، الأمين العام للحركة (الشق اليساري)، وحافظ قائد السبسي، المسؤول عن الهياكل (الشق الدستوري) بموقفهما. وتأكيدا لاتساع الهوة بين الطرفين، تمسك السبسي الابن بعقد اجتماع في مدينة جربة يوم غد الأحد، فيما برمج مرزوق اجتماعا موازيا في قمرت، بالضاحية الشمالية للعاصمة التونسية في نفس الموعد.
وأكد القيادي فوزي اللومي في «نداء تونس» أن الاجتماع الذي دعا له حافظ قائد السبسي غير رسمي، واعتبر قراراته ملغاة، وقال في تصريح إذاعي إن المكتب السياسي والمكتب التنفيذي لنداء تونس دعوا إلى مقاطعة اجتماع جربة.
وكان المكتب السياسي قد طالب حافظ قائد السبسي بعدم عقد اجتماعات دون الرجوع إليه، بينما اعتبر السبسي الابن أنّ المكتب السياسي، بزعامة محسن مرزوق يعتبر منحلا منذ شهر يونيو (حزيران) 2015. فيما اعتبر طرف محسن مرزوق دعوة حافظ قائد السبسي إلى اجتماع جربة «تعديا على صلاحيات الأمين العام ومحاولة لوضع اليد على الهياكل».
ووضعت الكتلة البرلمانية لـ«نداء تونس» نفسها خارج دائرة الصراع بتصريح محمد الناصر، رئيس البرلمان، أن البرلمانيين الممثلين للنداء (86 نائبا برلمانيا) لن يصطفوا وراء أي طرف للمحافظة على وحدة الحزب، وهو موقف لاقى انتقادات عدة وصلت حد مطالبة الناصر نفسه بالاستقالة في غضون أسبوعين، في حال عجزه عن السيطرة على قيادات الحزب وضمان عدم تفتته.
وفشلت حركة نداء تونس خلال أكثر من محطة سابقة في إعادة ترتيب البيت الداخلي للحزب، ووضع خريطة طريق واضحة للإعداد للمؤتمر تتجاوز الخلافات الحالية. وتخفي هذه الصراعات خلافات عميقة قديمة، من بينها تضارب المواقف حول إشراك حركة النهضة في الحكم عقب الفوز في الانتخابات البرلمانية لسنة 2014، وكذلك تعيين رئيس حكومة من نداء تونس الفائز في الانتخابات.
وفي السياق ذاته، تبرأت حركة النهضة من الصراع الدائر داخل الحزب الفائز في الانتخابات البرلمانية والرئاسية التونسية، إذ قال لطفي زيتون، القيادي في حزب النهضة، إن «الخلافات داخل النداء مسألة لا تخصنا ولسنا طرفا فيها»، فيما أوعزت أطراف سياسية مشكلة لحركة «نداء تونس» أن النهضة يقف إلى جانب الشق الدستوري، ممثلا في حافظ قائد السبسي في وجه الشق اليساري، ممثلا في محسن مرزوق والطيب البكوش، وتعتبرهما شقا استئصاليا في تعامله مع التيارات الإسلامية.
واجتمع الرئيس التونسي قبل يومين في قصر قرطاج بكلّ من محمد الناصر، رئيس الحزب، وبوجمعة الرميلي، المدير التنفيذي والمتحدث الرسمي باسم الحزب، وفوزي اللومي والطيب البكوش ورضا بلحاج، وهم من مؤسسي الحزب. ومن المنتظر أن يتخذ المكتب التنفيذي للحركة خلال اجتماع عقده أمس في العاصمة مجموعة من القرارات التأديبية ضد بعض أعضاء الحزب على خلفية التصريحات التي وصفت بالجارحة ضد زملائهم وقيادات من النداء.
وفي هذا الشأن، قال بوجمعة الرميلي، المدير التنفيذي للحزب لـ«الشرق الأوسط» إن الحسم في الملفات الشائكة لن يكون خلال هذا الاجتماع. ومن المنتظر الاتفاق بين جميع القيادات السياسية في حزب النداء على التعجيل بعقد المؤتمر لإنهاء الحرب المفتوحة بين الطرفين المتصارعين، ووقف التشويش والحملات الإعلامية، وتشكيل هيئة مستقلة للإشراف على المؤتمر المقبل، والمزج بين خياري الانتخاب والتوافق خلال المؤتمر، إضافة إلى فتح الأبواب أمام وجوه سياسية للالتحاق بالحزب.
وتعد القيادات السياسية داخل حركة نداء تونس العدة للمؤتمر التأسيسي للحزب المزمع تنظيمه يوم 22 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، ويرى متابعون للوضع المتأزم داخل الحزب الحاكم أن المسألة انتخابية بالأساس، حيث يسعى كل شق إلى ضمان أكبر عدد من أصوات المؤتمرين في مؤتمر الحركة المقبل.
على صعيد آخر، باشرت أمس المحكمة الابتدائية بالعاصمة التونسية محاكمة المتهمين بمهاجمة منزل لطفي بن جدو، وزير الداخلية التونسية السابق. ووجهت التهمة لـ59 متهما، من بينهم 12 فقط موقوفون على ذمة القضية، ويعد سيف الله بن حسين (أبو عياض) وخالد الشايب (لقمان أبو صخر) ومراد الغرسلي من أبرز المتهمين في الهجوم الإرهابي.
وتعود أطوار القضية إلى شهر مايو (أيار) من سنة 2014 حين هاجمت مجموعة متطرفة مسلحة منزل عائلة وزير الداخلية السابق في مدينة القصرين (وسط غرب)، وأودت بحياة أربعة عناصر أمنية تونسية، وأصابت شرطيا آخر بجراح.

الأكثر قراءة

 
 
العالم العربي

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.

مواضيع
الحكومة المصرية مصر