اليونان تعيش على وقع الاحتجاجات بسبب إجراءات التقشف القاسية

عشرات النقابات احتلت مقر وزارة العمل للمطالبة بالإصلاحات

تزامنًا مع مناقشة أعضاء البرلمان اليوناني لحزمة قوانين جديدة تتضمن إجراءات تقشفية تتعلق بنظام الضمانات الاجتماعية، يصوت عليها البرلمان لاحقًا، أبرزها رفع سن التقاعد، وزيادة الضرائب، وفرض ضرائب على التعليم الخاص، وتسريح الموظفين، نظّمت اتحادات نقابات العمال والموظفين مسيرات ومظاهرات احتجاجية مساء أمس وسط أثينا.
وقام صباح أمس عمال ينتمون لعشرات نقابات القطاع الخاص والعام، المنتظمة ضمن جبهة النضال العمالي (بامي)، بتنفيذ عملية احتلال رمزي لمقر وزارة العمل، استمرت عدة ساعات، من دون حدوث أي خسائر أو صدامات، ثم عمدوا إلى نشر لافتة ضخمة على واجهة المبنى حملت شعار «لن نكون عبيد القرن الحادي والعشرين.. نرفض تفكيك نظام الضمان الاجتماعي وعمليات التسريح الجماعية والمزادات والفقر والبطالة».
وروج المؤيدون للمظاهرات المبرمجة يوم 22 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، ولإضراب ينظم يوم 12 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، لشعارات تندد بإجراءات الحكومة، فيما شدَّدت «بامي» في بيان لها على أن تدابير الحكومة «تسحق ما تبقى من الطابع الاجتماعي لنظام الضمان، في تزامن مع إعفائها للمجموعات الاقتصادية من ديون ومستحقات، وهي تحاول إنهاء دفن نظام الضمان الاجتماعي لتحويله لقضية فردية تخص كل عامل».
وأوضح البيان أن الحكومة تريد من الشعب أن يعمل حتى سن الشيخوخة، دون حصوله على معاشات تقاعدية وحماية في مكان العمل، ودون الحصول على الخدمات الصحية وخدمات الرعاية الاجتماعية، مؤكدا أنها تدفع العمال نحو مخالب شركات التأمين وأقطاب قطاع الصحة.
ونظم اتحاد موظفي القطاع العام تجمعًا مساء أمس الجمعة في ميدان «سينداغما» قبالة مبني البرلمان اليوناني، سبقه تجمع آخر لتنظيم (بامي) الموالي للحزب الشيوعي اليوناني في ميدان أمونيا، احتجاجا على حزمة القوانين الجديدة.
وذكر عدد من المحتجين لـ«الشرق الأوسط» أن المظاهرات تأتي احتجاجا على إصلاح نظام التقاعد الذي فرض بناء على برنامج خطة الإنقاذ المالية الثالثة في اليونان، مؤكدين أنهم سوف يستمرون في المظاهرات والإضراب حتى ترضخ الحكومة مع الدائنين لمطالب المتضررين من أبناء الشعب اليوناني، على اعتبار أنهم يعانون قسوة التدابير التقشفية منذ أكثر من خمس سنوات.
في غضون ذلك، تظاهر أمس عمال النظافة أمام مقر وزارة العمل في العاصمة أثينا، رافضين القانون المتعلق بتقليص منح التقاعد وتأخير سن التقاعد، إذ قال أحد المتظاهرين، رفض ذكر اسمه، إن «مشروع القانون الجديد يضم عددا من مشاريع القوانين الإصلاحية لتمويل العجز المالي للدولة من 3 إلى 10 في المائة من صناديق المعاشات التكميلية، والتي لا تملك الآن هذه الأداة المالية، وأيضًا استمرار تخفيضات المعاشات التكميلية والأرباح التي يمنحها الصندوق لموظفي الخدمة المدنية».