سياسيون يطالبون حكومة بحاح بسرعة معالجة تردي أوضاع المحافظات المحررة

مقترح بإنشاء غرفة عمليات أمنية مركزية.. وإعادة الهيكل الإداري إلى الخدمة

خالد بحاح
خالد بحاح
TT

سياسيون يطالبون حكومة بحاح بسرعة معالجة تردي أوضاع المحافظات المحررة

خالد بحاح
خالد بحاح

تعلق الكثير من الأوساط السياسية والشعبية في عدن، آمالا كبيرة على اتخاذ القيادة اليمنية الشرعية ممثلة في الرئيس عبد ربه منصور هادي ونائبه، رئيس الوزراء، خالد محفوظ بحاح وحكومته، خطوات عملية وفعلية لإعادة تطبيع الأوضاع في عدن وبقية المحافظات المحررة، حيث تمثل أمامهم ملفات كثيرة بحاجة إلى معالجات سريعة وعاجلة.
وتشهد المحافظات الجنوبية حالة من التململ، تحديدا سكان عدن، حيث مرت 3 أشهر على تحرير المحافظة، وحتى اللحظة ما زالت أجهزة الشرطة معطلة فيما لا تعمل كافة أجهزة الدولة الرسمية وبقية الأجهزة الأمنية، باستثناء المقاومة الشعبية المنتشرة في شوارع المدينة، وهو الانتشار الذي تختلف الآراء بشأنه بين مؤيد ومعارض.
المؤيدون يرون أن انتشار المقاومة يشكل حماية أمنية، في الوقت الراهن، فيما يرى المعارضون أن الانتشار غير الرسمي وبالأزياء الشعبية والمدنية، يسهل للجماعات التي تسعى إلى إحداث الفوضى الأمنية، التحرك بكل سهولة، إضافة إلى أن هناك جملة من المتطلبات التي يطرحها الخبراء والساسة، التي يرون ضرورة إسراع الحكومة في تطبيقها.
وقال لـ«الشرق الأوسط» اللواء قاسم عبد الرب عفيف، رئيس هيئة الأركان الأسبق في الشطر الجنوبي (جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية) «رغم مضي بضعة أشهر على تحرير الضالع وعدن ولحج وأبين وشبوة، بفضل من الله ومن ثم العمل العسكري المنسق بين قوات التحالف العربي بقيادة السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة والمقاومة الجنوبية مدعومة من الجيش الوطني التابع للشرعية، فإن هناك بطئا في ترتيب أوضاع تلك المحافظات»، مؤكدا أن هذا البطء «قد يؤدي اختلالات أمنية واختراقات هنا وهناك»، وأنه لـ«تثبيت تلك الانتصارات يتطلب العمل في اتجاهين رئيسيين».
ويرى عفيف ضرورة «العمل على تثبيت الانتصار في المحافظات التي تم تحريرها من خلال الإسراع في تشكيل طاقمها الإداري والعسكري والأمني منعا للفوضى والانفلات الأمني، وفي هذه الحالة لا بد من الأخذ بالاعتبار المعطيات الجديدة التي نشأت بعد الحرب التي شنها المتمردون على الشرعية وهي أن الجهاز الإداري والعسكري والأمني الحالي لكل المحافظات يدين بالولاء للنظام السابق فالبعض منهم انحاز أثناء الحرب مع ذلك النظام والبعض الآخر توارى عن الأنظار».
ويشير القائد العسكري إلى أن «تأخير اتخاذ خطوات جدية لترتيب الأوضاع الإدارية والأمنية والخدمية في المحافظات المحررة وترك الأمور تسير وفقا للآلية الإدارية والعسكرية السابقة وتجاهل المعطيات الجديدة الحاصلة على الأرض بعد الحرب، يؤدي إلى كثير من الاختلالات الأمنية وانتشار الفوضى وهذا ما هو حاصل الآن».
ويرى الدبلوماسي السابق العفيف أن على الحكومة الشرعية اتخاذ عدد من الخطوات، أبرزها أن يتم ترتيب وضع المنطقة العسكرية الرابعة: «وهي المنطقة الوحيدة التي تحققت في إطارها الانتصارات من خلال دعمها وصرف المرتبات والمستحقات الأخرى والعمل السريع والجاد في تأطير أفراد المقاومة الشعبية الجنوبية في تكوينات الجيش الوطني وقوات الأمن والشرطة وصرف مرتباتهم».
ويدعو العفيف إلى «استكمال تحرير باقي المحافظات حضرموت والمهرة وبقية المديريات الأخرى من خلال الاعتماد أولا على أبناء تلك المحافظات وعند الضرورة يتم تعزيزهم بقوات من الجيش الوطني والمقاومة الجنوبية وقوات التحالف العربي. ومن المهم السيطرة على السواحل الجنوبية الشرقية للبلاد لمنع تهريب السلاح وغيره».
وأشار اللواء العفيف لـ«الشرق الأوسط» إلى أن عدن تعتبر المركز السياسي والتجاري والإداري والمدني للجنوب، وأنه يتطلب «الإسراع في تشكيل الطاقم الإداري والعسكري والأمني والخدمي واختيار الكادر النزيه والمؤهل لإدارة المحافظة من أبنائها وبعيدا عن المحاصصة الحزبية والمناطقية»، والعمل على «تشغيل مراكز الشرطة في عدن وكافة الأجهزة الأمنية الأخرى».
ودعا العفيف الحكومة اليمنية بإنشاء وحدات عسكرية خاصة للتدخل السريع في كل مديرية ومهمتها القيام بالدوريات المتحركة وأيضا إنشاء نقاط تفتيش في تقاطعات الطرق الرئيسية لكل مديرية وكذا إنشاء غرف عمليات في كل مديرية لإدارة الأمن فيها وأيضا غرفة عمليات مركزية في المحافظة لإدارة النشاط الأمني.
وكان الرئيس عبد ربه منصور هادي أصدر الأسبوع الماضي قرارا بتعيين اللواء جعفر محمد سعد محافظا لعدن، كما أصدر قرارا آخر بتشكيل لواء خاص بمكافحة الإرهاب في عدن.



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».