50 ألف دولار تنقذ مؤقتا مركز الأورام في حضرموت من الإغلاق

نداء عاجل.. إشهار الإفلاس وعدم توافر العلاج يهددان حياة المرضى

وقفة تضامنية لموظفي مركز الأورام في حضرموت يناشدون الجهات المختصة في المحافظة والدولة بالنظر في مطالب المركز والمرضى («الشرق الأوسط»)
وقفة تضامنية لموظفي مركز الأورام في حضرموت يناشدون الجهات المختصة في المحافظة والدولة بالنظر في مطالب المركز والمرضى («الشرق الأوسط»)
TT

50 ألف دولار تنقذ مؤقتا مركز الأورام في حضرموت من الإغلاق

وقفة تضامنية لموظفي مركز الأورام في حضرموت يناشدون الجهات المختصة في المحافظة والدولة بالنظر في مطالب المركز والمرضى («الشرق الأوسط»)
وقفة تضامنية لموظفي مركز الأورام في حضرموت يناشدون الجهات المختصة في المحافظة والدولة بالنظر في مطالب المركز والمرضى («الشرق الأوسط»)

فاقمت الأزمة السياسية التي يعيشها اليمن من معاناة مرضى السرطان حتى باتت مراكز الأورام مهددة بالإغلاق، بعد توقف الدعم الحكومي وعدم توافر العلاج، وأكد مركز الأورام في المكلا «عاصمة حضرموت اليمنية»، أمس، أن توقف الدعم الحكومي منذ عام جعل المرضى المستفيدين من خدماته عرضة للموت في أي لحظة، خصوصًا أن إشهار إفلاس المركز يعني إغلاقه.
بينما قدم المجلس الأهلي الحضرمي دعمًا ماليًا عاجلاً لمركز الأورام في المكلا الذي تشرف عليه وتديره مؤسسة حضرموت لمكافحة السرطان، حيث ساهم المجلس بدفع 50 ألف دولار لمساعدة المركز على استمرار نشاطه لتقديم خدمات العلاج بالأدوية الخاصة بأمراض السرطان بمختلف أنواعها، في ظل توقف الدعم الحكومي لأكثر من سنة عن المركز الذي يقدم خدمات تشمل أيضًا مرضى السرطان في محافظتي شبوة والمهرة.
وأوضح عبد العزيز العكبري، رئيس لجنة الخدمات بالمجلس الأهلي، لـ«الشرق الأوسط»، أن مسارعة المجلس في تقديم هذا الدعم واجب إنساني وديني تجاه هذه الشريحة التي تعاني من الأعباء العلاجية لهذا المرض التي تكلف آلاف الدولارات. وبيّن أن المجلس اتخذ القرار على عجل بتقديم الدعم لمركز الأورام بعد رسالة وجهتها مؤسسة حضرموت لمكافحة السرطان تحذر فيها من أن عدم وجود أي دعم للمركز سيؤدي إلى إغلاقه في الأيام القليلة المقبلة، في ظل عدم قدرتها على الوفاء بالكثير من التزامات مرضى السرطان.
وركز العكبري على أن دعم المجلس لهذه الشريحة يأتي في إطار أهداف المجلس والمتمثلة في تقديم الدعم في مجال خدمات المواطنين في مجالات الكهرباء والمياه والصحة والنظافة، متمنيًا أن يمن الله على كل المرضى بالشفاء العاجل.
من جهته، ثمّن الدكتور وليد عبد الله البطاطي، المدير التنفيذي لمؤسسة حضرموت لمكافحة السرطان، الدعم العاجل الذي قدمه المجلس الأهلي لمساعدة المركز والمؤسسة في الاستمرار في تقديم الخدمات العلاجية للمرضى من محافظات حضرموت وشبوة والمهرة.
وبيّن أن موظفي المركز نفذوا وقفات احتجاجية قبل أكثر من سنة لمطالبة الجهات المختصة في المحافظة والدولة بالنظر في مطالب المركز والمرضى، لكنهم لم يجدوا آذانًا صاغية، مشيرًا إلى أن محافظ حضرموت قدم دعمًا للمركز قبل أكثر من 3 أشهر بإرسال بعض العلاجات لمرضى السرطان، وكان مسؤول بمركز الأورام قد هدد بإغلاق المركز وإيقاف العمل، الأمر الذي سيعرض آلاف مرضى السرطان في إقليم حضرموت للموت في ظل عدم توفير علاجاتهم الكيماوية.
يذكر أن المركز الوطني لعلاج الأورام بحضرموت تغطي خدماته محافظات: حضرموت، وشبوة، والمهرة، وسقطرى، ويشمل الجميع أطفالاً ورجالاً ونساء بوتيرة متواصلة وبمعدل 30 حالة يوميًا، وهو ما يشكل عبئًا يحتاج إلى ميزانية توازي مقدار ما يقوم به المركز وما يتحتم عليه القيام به من تقديم خدمات الكشف والفحوصات والعلاج للمرضى الذين ضاق بهم المركز، في ظل زيادة نسبة الإصابة بالسرطان بما يقارب 600 حالة جديدة سنويًا، حسب إحصاءات المؤسسة.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.