غينيا: كوندي قريب من الفوز.. والمعارضة ترفض النتيجة

مرشح المعارضة الرئيسي يعلن انسحابه.. ويدعو للمقاومة بكل السبل

مواطنون يصطفون أمام مدخل أحد مكاتب التصويت في كوناكري للإدلاء بأصواتهم خلال الانتخابات التي جرت الأحد الماضي (أ.ب)
مواطنون يصطفون أمام مدخل أحد مكاتب التصويت في كوناكري للإدلاء بأصواتهم خلال الانتخابات التي جرت الأحد الماضي (أ.ب)
TT

غينيا: كوندي قريب من الفوز.. والمعارضة ترفض النتيجة

مواطنون يصطفون أمام مدخل أحد مكاتب التصويت في كوناكري للإدلاء بأصواتهم خلال الانتخابات التي جرت الأحد الماضي (أ.ب)
مواطنون يصطفون أمام مدخل أحد مكاتب التصويت في كوناكري للإدلاء بأصواتهم خلال الانتخابات التي جرت الأحد الماضي (أ.ب)

ذكرت اللجنة الانتخابية في غينيا في وقت متأخر من مساء أول من أمس، أن الرئيس ألفا كوندي يتجه للفوز بولاية رئاسية جديدة بأغلبية ساحقة من الأصوات، وذلك بنسبة 83 في المائة مع فرز معظم بطاقات الاقتراع للانتخابات التي أجريت الأحد الماضي.
ويرى مراقبون أن الانتخابات مرت بسلام إلى حد ما، رغم أنه كانت هناك أعمال عنف مميتة يومي الجمعة والسبت الماضيين، بعد أن رفضت المحكمة الدستورية الغينية طلبا لأحزاب المعارضة بتأجيل الانتخابات.
وحصل سيلو دالين ديالو، منافس كوندي الرئيسي، على 5.4 في المائة من الأصوات بعد فرز نحو 80 في المائة من الأصوات، بحسب ما أعلنه رئيس لجنة الانتخابات باكاري فوفانا أمس. لكن ديالو رفض نتائج الانتخابات، ودعا إلى المقاومة «بكل السبل القانونية»، بما في ذلك تنظيم المظاهرات السلمية.
وكان كوندي قد فاز على ديالو في أول انتخابات ديمقراطية تشهدها البلاد عام 2010 بعد أعوام من الحكم العسكري، فيما يرى مراقبون سياسيون أن كثيرا من أعمال العنف التي تشهدها غينيا ترجع جذورها إلى التناحر السياسي بين جماعة «مالينكي» العرقية، التي ينتمي إليها كوندي، وجماعة «فولاني» التي تدعم ديالو.
وتقدم رئيس غينيا المنتهية ولايته ألفا كوندي بوضوح على منافسيه في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية الأحد الماضي، وفق نتائج جزئية أولية أعلنتها أمس اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة. لكن قبيل هذا الإعلان بساعات، أعلن سيلو دالين ديالو، زعيم المعارضة، الذي يطالب بإلغاء الجولة الأولى من الانتخابات ويندد بـ«تزوير مكثف»، عبر المتحدث باسمه أبو بكر سيلا، عن «إنهاء مشاركته في العملية الانتخابية الحالية»، وسحب ممثليه في هذه «الانتخابات الزائفة».
وأضاف المتحدث أن حزب ديالو «يؤكد مجددا تصميمه على استخدام كل الوسائل القانونية، بما فيها المظاهرات السلمية المرخص لها بحسب دستورنا، للاحتجاج على ازدراء قواعد الديمقراطية والعدالة الذي اقترفته السلطات».
وأظهرت النتائج الجزئية، التي تشمل نحو ربع الناخبين، تقدما واضحا للرئيس المنتهية ولايته أمام ديالو، الذي تقدم بدوره بوضوح على باقي المترشحين الستة، فيما تأمل اللجنة الانتخابية أن تعلن النتائج الوقتية على المستوى الوطني نهاية الأسبوع.
وندد المرشحون السبعة المنافسون لكوندي، من جهتهم، بما وصفوها بـ«المهزلة الانتخابية»، وطالبوا بإلغاء الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية.
وأظهرت أرقام ثلاث من الدوائر الانتخابية الخمس بالعاصمة كوناكري حصول كوندي على 55 في المائة، و60 في المائة، و49 في المائة من الأصوات. لكن يتعين أن تصدق المحكمة الدستورية على جميع النتائج.
وتملك غينيا تاريخا حافلا من العنف السياسي، بما ذلك العنف المرتبط بانتخابات عام 2010 التي جاءت بكوندي إلى السلطة. وكمثال على ذلك، فقد أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع أول من أمس على محتجين في العاصمة، بينما دعت الحكومة إلى الهدوء.
وقال أبو بكر سيلا، مدير حملة ديالو الانتخابية: «أيا كانت النتائج التي ستعلن، فإننا سنعتبر أنها ليست لها علاقة بالواقع. وفي كل الأحوال، لن نعترف بها».
وبينما أظهرت نتائج أولية أذاعتها محطات إذاعية تقدم كوندي بفارق واضح، توقع محللون كثيرون أن تأتي النتائج متقاربة، بما يستدعي جولة إعادة ستكون في الغالب بين كوندي ومنافسه الرئيسي ديالو، الذي لم يتضح كيف سيؤثر انسحابه على العملية.
وأدلى ملايين من الناخبين، الذين يمثلون نحو 75 في المائة من السكان، بأصواتهم في انتخابات الأحد الماضي، ثاني انتخابات حرة في غينيا منذ استقلالها قبل نحو 60 عاما.



«فاغنر» تعتقل 6 موريتانيين وسط مخاوف من «انتهاكات»

عناصر «فاغنر» في مالي (أ.ب)
عناصر «فاغنر» في مالي (أ.ب)
TT

«فاغنر» تعتقل 6 موريتانيين وسط مخاوف من «انتهاكات»

عناصر «فاغنر» في مالي (أ.ب)
عناصر «فاغنر» في مالي (أ.ب)

اعتقلت وحدة من مقاتلي «فاغنر» الروسية الخاصة 6 مدنيين موريتانيين على الأقل في إحدى القرى الواقعة داخل الشريط الحدودي بين موريتانيا ومالي، وفق ما أكدت مصادر محلية وإعلامية موريتانية، الثلاثاء.

وقالت المصادر إن مجموعة من مقاتلي «فاغنر» دخلوا قرية لقظف، الواقعة على بُعد 40 كيلومتراً إلى الجنوب من مدينة باسكنو، أقصى جنوب شرقي موريتانيا، غير بعيد عن الحدود مع دولة مالي. مؤكدةً أن جميع سكان قرية لقظف يحملون الجنسية الموريتانية، رغم أن القرية تقع داخل شريط حدودي «غير مرسَّم»، وبالتالي تتداخل فيه صلاحيات البلدين: مالي وموريتانيا.

موريتانيان معتقلان من طرف مجموعة «فاغنر» (إعلام محلي)

وبسبب غياب ترسيم الحدود، نفَّذ الجيش المالي المدعوم من قوات «فاغنر»، خلال العامين الأخيرين، عمليات عسكرية كثيرة داخل الشريط الحدودي، ضمن ما تطلق عليه مالي «مطاردة العناصر الإرهابية»، لكنَّ هذه العمليات راح ضحيتها عشرات المدنيين الموريتانيين.

اقتحام واختطاف

وصفت المصادر المحلية ما حدث أمس في القرية بأنه «عملية اختطاف» تعرَّض لها ستة مواطنين موريتانيين، فيما تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صور وأسماء «المختطفين»، وكان بعضهم يحمل بطاقة تعريفه الموريتانية.

وحسب المصادر نفسها، فإن قوات «فاغنر» اقتحمت القرية خلال تنظيم سوق محلية أسبوعية، وأطلقوا وابلاً من الرصاص في الهواء، قبل أن يجمعوا رجال القرية، ويقرروا توقيف 7 أشخاص، أفرجوا عن واحد منهم لاحقاً، كما صادروا خمس سيارات رباعية الدفع وعابرة للصحراء، تعود ملكيتها إلى رجال من القرية.

في غضون ذلك، نشرت الصحافة المحلية أن قوات «فاغنر» نقلت الموقوفين الستة إلى مدينة نامبالا، داخل أراضي مالي، وسلَّمتهم للجيش المالي، وسيجري نقلهم إلى العاصمة باماكو، «تمهيداً لإطلاق سراحهم»، على حد تعبير صحيفة محلية.

رعب «فاغنر»

خلال العامين الأخيرين قُتل عشرات الموريتانيين على يد الجيش المالي وقوات «فاغنر» الروسية، داخل الشريط الحدودي بين البلدين، وحتى داخل أراضي مالي، وهو ما أسفر عن برود في العلاقة بين البلدين، كاد يتطور إلى قطيعة نهائية.

وقُتل أغلب هؤلاء الموريتانيين بطرق بشعة، من بينها الحرق والدفن في قبور جماعية، مما أشعل موجة غضب عارمة في الشارع الموريتاني، لكنَّ الماليين برَّروا ذلك بالحرب التي يخوضونها ضد الإرهاب، والتي دعت الموريتانيين إلى اصطحاب هوياتهم، والابتعاد عن مناطق الاشتباك.

قوات موريتانية على الحدود مع مالي (أ.ف.ب)

ومنذ أكثر من عامين، تجري معارك عنيفة بين الجيش المالي المدعوم من «فاغنر» من جهة، و«جبهة تحرير ماسينا» التابعة لتنظيم «القاعدة» في منطقة على الحدود مع موريتانيا، وتحدث مطاردات تنتهي في الغالب داخل الشريط الحدودي.

شريط حدودي رمادي

يمتد الشريط الحدودي بين البلدين على أكثر من ألفي كيلومتر، وبعمق يزيد على 10 كيلومترات، حيث تقع فيه عشرات القرى التي يقطنها سكان من البلدين، دون تحديد إن كانت موريتانية أم مالية.

وحاول البلدان ترسيم الحدود عدة مرات منذ الاستقلال عن فرنسا قبل ستين عاماً، لكنَّ هذه المحاولات لم تُفضِ إلى نتيجة، ليشكل البلدان بعد ذلك لجنة مشتركة لتسيير الحدود.

وسبق أن هددت السلطات الموريتانية، التي احتجت على ما يتعرض له مواطنوها، بالرد والتصعيد أكثر من مرة، وطالبت في الوقت ذاته مواطنيها بالانسحاب من هذه المنطقة، حتى تنتهي المعارك. لكنَّ سكان المنطقة الحدودية من البدو، المشتغلين بتربية الأبقار والإبل والأغنام، ويعيشون منذ قرون على التحرك في المنطقة، بحثاً عن الماء والمرعى، لا يمتلك أغلبهم أي أوراق مدنية، وبعضهم الآخر يحوز الجنسيتين؛ الموريتانية والمالية.

ومع تصاعد استهداف الموريتانيين، زار قائد الجيش المالي نواكشوط، مطلع مايو (أيار) الماضي، وعقد لقاءات مطولة مع قائد الجيش الموريتاني ووزير الدفاع، أسفرت عن تشكيل لجنة مشتركة، والاتفاق على تنسيق العمليات على الأرض.

الرئيس الموريتاني أجرى مشاورات مع المسؤولين في مالي لمنع تسلل أي إرهابيين محتملين إلى أراضي بلاده (أ.ف.ب)

وكان الهدف من هذا التنسيق، حسبما أعلن الطرفان، هو منع تسلل أي إرهابيين محتملين إلى أراضي موريتانيا، لكن أيضاً تفادي أي استهداف للموريتانيين بالخطأ داخل الشريط الحدودي. ومنذ ذلك الوقت لم يُقتَل أي مواطن موريتاني داخل الشريط الحدودي، فيما تراجعت بنسبة كبيرة تحركات قوات «فاغنر» في الشريط الحدودي، وتعد عملية توقيف الموريتانيين (الثلاثاء) الأولى من نوعها منذ ستة أشهر.