غينيا: كوندي قريب من الفوز.. والمعارضة ترفض النتيجة

مرشح المعارضة الرئيسي يعلن انسحابه.. ويدعو للمقاومة بكل السبل

مواطنون يصطفون أمام مدخل أحد مكاتب التصويت في كوناكري للإدلاء بأصواتهم خلال الانتخابات التي جرت الأحد الماضي (أ.ب)
مواطنون يصطفون أمام مدخل أحد مكاتب التصويت في كوناكري للإدلاء بأصواتهم خلال الانتخابات التي جرت الأحد الماضي (أ.ب)
TT

غينيا: كوندي قريب من الفوز.. والمعارضة ترفض النتيجة

مواطنون يصطفون أمام مدخل أحد مكاتب التصويت في كوناكري للإدلاء بأصواتهم خلال الانتخابات التي جرت الأحد الماضي (أ.ب)
مواطنون يصطفون أمام مدخل أحد مكاتب التصويت في كوناكري للإدلاء بأصواتهم خلال الانتخابات التي جرت الأحد الماضي (أ.ب)

ذكرت اللجنة الانتخابية في غينيا في وقت متأخر من مساء أول من أمس، أن الرئيس ألفا كوندي يتجه للفوز بولاية رئاسية جديدة بأغلبية ساحقة من الأصوات، وذلك بنسبة 83 في المائة مع فرز معظم بطاقات الاقتراع للانتخابات التي أجريت الأحد الماضي.
ويرى مراقبون أن الانتخابات مرت بسلام إلى حد ما، رغم أنه كانت هناك أعمال عنف مميتة يومي الجمعة والسبت الماضيين، بعد أن رفضت المحكمة الدستورية الغينية طلبا لأحزاب المعارضة بتأجيل الانتخابات.
وحصل سيلو دالين ديالو، منافس كوندي الرئيسي، على 5.4 في المائة من الأصوات بعد فرز نحو 80 في المائة من الأصوات، بحسب ما أعلنه رئيس لجنة الانتخابات باكاري فوفانا أمس. لكن ديالو رفض نتائج الانتخابات، ودعا إلى المقاومة «بكل السبل القانونية»، بما في ذلك تنظيم المظاهرات السلمية.
وكان كوندي قد فاز على ديالو في أول انتخابات ديمقراطية تشهدها البلاد عام 2010 بعد أعوام من الحكم العسكري، فيما يرى مراقبون سياسيون أن كثيرا من أعمال العنف التي تشهدها غينيا ترجع جذورها إلى التناحر السياسي بين جماعة «مالينكي» العرقية، التي ينتمي إليها كوندي، وجماعة «فولاني» التي تدعم ديالو.
وتقدم رئيس غينيا المنتهية ولايته ألفا كوندي بوضوح على منافسيه في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية الأحد الماضي، وفق نتائج جزئية أولية أعلنتها أمس اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة. لكن قبيل هذا الإعلان بساعات، أعلن سيلو دالين ديالو، زعيم المعارضة، الذي يطالب بإلغاء الجولة الأولى من الانتخابات ويندد بـ«تزوير مكثف»، عبر المتحدث باسمه أبو بكر سيلا، عن «إنهاء مشاركته في العملية الانتخابية الحالية»، وسحب ممثليه في هذه «الانتخابات الزائفة».
وأضاف المتحدث أن حزب ديالو «يؤكد مجددا تصميمه على استخدام كل الوسائل القانونية، بما فيها المظاهرات السلمية المرخص لها بحسب دستورنا، للاحتجاج على ازدراء قواعد الديمقراطية والعدالة الذي اقترفته السلطات».
وأظهرت النتائج الجزئية، التي تشمل نحو ربع الناخبين، تقدما واضحا للرئيس المنتهية ولايته أمام ديالو، الذي تقدم بدوره بوضوح على باقي المترشحين الستة، فيما تأمل اللجنة الانتخابية أن تعلن النتائج الوقتية على المستوى الوطني نهاية الأسبوع.
وندد المرشحون السبعة المنافسون لكوندي، من جهتهم، بما وصفوها بـ«المهزلة الانتخابية»، وطالبوا بإلغاء الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية.
وأظهرت أرقام ثلاث من الدوائر الانتخابية الخمس بالعاصمة كوناكري حصول كوندي على 55 في المائة، و60 في المائة، و49 في المائة من الأصوات. لكن يتعين أن تصدق المحكمة الدستورية على جميع النتائج.
وتملك غينيا تاريخا حافلا من العنف السياسي، بما ذلك العنف المرتبط بانتخابات عام 2010 التي جاءت بكوندي إلى السلطة. وكمثال على ذلك، فقد أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع أول من أمس على محتجين في العاصمة، بينما دعت الحكومة إلى الهدوء.
وقال أبو بكر سيلا، مدير حملة ديالو الانتخابية: «أيا كانت النتائج التي ستعلن، فإننا سنعتبر أنها ليست لها علاقة بالواقع. وفي كل الأحوال، لن نعترف بها».
وبينما أظهرت نتائج أولية أذاعتها محطات إذاعية تقدم كوندي بفارق واضح، توقع محللون كثيرون أن تأتي النتائج متقاربة، بما يستدعي جولة إعادة ستكون في الغالب بين كوندي ومنافسه الرئيسي ديالو، الذي لم يتضح كيف سيؤثر انسحابه على العملية.
وأدلى ملايين من الناخبين، الذين يمثلون نحو 75 في المائة من السكان، بأصواتهم في انتخابات الأحد الماضي، ثاني انتخابات حرة في غينيا منذ استقلالها قبل نحو 60 عاما.



الجيش الموريتاني: لن نسمح بأي انتهاك لحوزتنا الترابية

الجيش الموريتاني خلال مناورات على الحدود مع مالي مايو الماضي (أرشيف الجيش الموريتاني)
الجيش الموريتاني خلال مناورات على الحدود مع مالي مايو الماضي (أرشيف الجيش الموريتاني)
TT

الجيش الموريتاني: لن نسمح بأي انتهاك لحوزتنا الترابية

الجيش الموريتاني خلال مناورات على الحدود مع مالي مايو الماضي (أرشيف الجيش الموريتاني)
الجيش الموريتاني خلال مناورات على الحدود مع مالي مايو الماضي (أرشيف الجيش الموريتاني)

أفرجت السلطات في دولة مالي عن 6 مواطنين موريتانيين، كانت قد اعتقلتهم وحدة من مقاتلي مجموعة «فاغنر» الروسية الخاصة، خلال عملية عسكرية خاصة داخل الشريط الحدودي بين موريتانيا ومالي. في حين أعلن الجيش الموريتاني أن المواطنين جرى توقيفهم داخل أراضي مالي، وأكد أنه «لن يسمح» بأي انتهاك لحوزته الترابية.

الجيش الموريتاني خلال مناورات على الحدود مع مالي مايو الماضي (أرشيف الجيش الموريتاني)

وقالت مصادر محلية إن المواطنين الموريتانيين أفرج عنهم بعد ساعات من التوقيف، وكانت وحدة «فاغنر» قد سلّمتهم إلى الجيش المالي الذي حقّق معهم ثم أفرج عنهم، ليعودوا إلى الأراضي الموريتانية ليل الأربعاء/الخميس.

اختراق الحدود

بعد توقيف الموريتانيين من طرف وحدة «فاغنر»، المرافقة للجيش المالي، تداول ناشطون موريتانيون على وسائل التواصل الاجتماعي معلومات تُفيد بأن مقاتلي «فاغنر» وقوات الجيش المالي «اخترقوا» الحدود، وأوقفوا مواطنين موريتانيين.

ولكن الحكومة الموريتانية نفت أن يكون قد حدث أي اختراق للحدود، وقال الوزير الناطق باسم الحكومة، الحسين ولد أمدو: «إن وحدات من الجيش المالي كانت تتحرك في مناطق تابعة لحدودها، وأثناء مرورها اعتقلت هذه المجموعة».

وأضاف ولد أمدو، في مؤتمر صحافي مساء الأربعاء، أن القرية التي دخلها الجيش المالي وقوات «فاغنر»، «تابعة لدولة مالي»، مشيراً إلى أن «اتصالات جرت بين السلطات العسكرية الموريتانية والمالية أسفرت عن إطلاق سراح الموقوفين».

لا تسامح

وأصدر الجيش الموريتاني بياناً صحافياً حول الحادثة، وقال إن ما تداولته الصحف المحلية وبعض الناشطين على وسائل التواصل الاجتماعي حول اختراق الحدود «مجرد معلومات مغلوطة وأخبار زائفة»، وقال: «إنه لن يسمح لأي كان بانتهاك الحدود».

وأوضح الجيش الموريتاني أن «الأمر يتعلق بوصول وحدة من الجيش المالي إلى قرية الأغظف الموجودة داخل التراب المالي»، وشدّد على أنه «لم تصل القوات المالية مطلقاً إلى خط الحدود بين البلدين».

وقال الجيش الموريتاني: «إن الوحدة العسكرية المالية أوقفت 18 شخصاً في المناطق التي مرت بها، قبل أن يجري إطلاق سراح الموقوفين لاحقاً، بعد اتصالات ميدانية بين الجهات المعنية بموريتانيا ومالي».

وخلص الجيش الموريتاني إلى «طمأنة المواطنين بأن الوحدات العسكرية الموريتانية المرابطة على الحدود، لن تسمح لأي كان بانتهاك الحوزة الترابية للبلاد»، وفق نص البيان الصحافي.

احتفاء محلي

كان توقيف المواطنين الموريتانيين قد أثار حالة من الرعب في أوساط السكان المحليين، في ظل مخاوف من تصفيتهم، كما سبق أن حدث مع موريتانيين خلال العامين الماضيين، أوقفتهم «فاغنر» وعثر عليهم في مقابر جماعية، ما كاد يقود إلى أزمة في العلاقات بين مالي وموريتانيا.

وبعد الإفراج عن الموقوفين سادت حالة من الارتياح في أوساط السكان المحليين، وأصدرت مجموعة من السياسيين والمنتخبين المحليين بياناً، قالت فيه إن سكان محافظة باسكنو الحدودية «يثمنون إطلاق سراح المختطفين على الحدود المالية».

وقال النائب البرلماني، محمد محمود ولد سيدي، إن الإفراج عن الموقوفين «لحظة تحمل في طياتها فرحة كبرى، وترسم أفقاً جديداً من الأمل والطمأنينة في قلوب الجميع».

وأضاف عضو البرلمان الموريتاني عن دائرة باسكنو، أن السكان يشكرون الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني «الذي قاد بحكمة وحزم مسار الجهود المبذولة لتحقيق هذا الإنجاز الوطني الكبير».

وأرجع النائب جهود الإفراج عن الموقوفين إلى ما سمّاه «الدبلوماسية العسكرية (الموريتانية) التي أظهرت قدرتها على إدارة الأزمات بفاعلية، وأثبتت بالدوام نجاعة وحنكة عاليتين في التعامل مع هذا التحدي الأمني الكبير».

حرب مالي

وتعيش دولة مالي على وقع حرب، منذ أكثر من 10 سنوات، ضد مجموعات مسلحة موالية لتنظيمي «القاعدة» و«داعش»، وقبل سنوات قاد ضباط ماليون انقلاباً عسكرياً، وسيطروا على الحكم في البلد، ليعلنوا التحالف مع روسيا، وجلب مئات المقاتلين من «فاغنر» لمساعدتهم في مواجهة المجموعات الإرهابية.

ويثير وجود «فاغنر» داخل الأراضي المالية، خصوصاً في المناطق الحدودية، مخاوف الموريتانيين؛ إذ تسببت عمليات «فاغنر» في مقتل عشرات الموريتانيين داخل الشريط الحدودي بين البلدين.

وتوجد في الشريط الحدودي عشرات القرى المتداخلة، بعضها تتبع موريتانيا ويقطنها مواطنون ماليون، وأخرى تتبع مالي ويقطنها مواطنون موريتانيون، وذلك بسبب عدم ترسيم الحدود بشكل نهائي بين البلدين.