المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تحسم ملف إبادة الأرمن

الحكم قد يؤثر على دستورية قانون فرنسي يجرم إنكار إبادة اليهود

السياسي التركي دوغو بيرينتشيك في قاعة المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بستراسبورغ أمس (أ.ف.ب)

اعتبرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، أمس، أن سويسرا لم تكن على حق في إدانة تركي أنكر إبادة الأرمن، وقالت إن الإدانة تعد مسا بحرية التعبير، لكن من دون أن تعمم ذلك على إدانات جزائية متعلقة بقضايا إبادة أخرى، مثل محرقة اليهود.
وفي قرار نهائي اعتمد بأصوات عشرة قضاة أوروبيين مقابل سبعة، قالت المحكمة إن تصريحات السياسي التركي دوغو بيرينتشيك، الذي رأى أن إبادة الأرمن في مطلع القرن العشرين مجرد «كذبة دولية»، لم تمس «بكرامة المجموعة الأرمنية إلى درجة تتطلب ردا جزائيا في سويسرا». وأكدت المحكمة أن هذا القرار لا علاقة له بإنكار حملة الإبادة النازية لليهود، معتبرة أن معاقبة تصريحات حول إنكار إبادة اليهود «مبررة»، لأن إنكار المحرقة «يشكل ترجمة وحيدة لعقيدة مخالفة للديمقراطية ومعادية للسامية». لكنها أضافت أن قرار المحكمة لا يعني أنها تتخذ موقفا من الحقيقة التاريخية لإبادة الأرمن، مؤكدة أنها «ليست مختصة بإصدار نص قانوني ملزم في هذا الشأن».
وكانت المحكمة قد تبنت في قرار أول سنة 2013 رأي بيرينتشيك، وذكرت حينذاك أنها تستطيع الإقرار بوجود حدود لحرية التعبير، لكن شريطة أن تكون مبررة بشكل متين، وهذا لا ينطبق على هذه القضية. وبعد ذلك نجحت سويسرا في طرح القضية للمناقشة مجددا أمام الهيئة العليا للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
وأوضحت المحكمة في قرارها أمس أنها لا تملك حق القول «ما إذا كان تجريم إنكار حملات الإبادة وغيرها من الوقائع التاريخية يمكن تبريره من حيث المبدأ أم لا»، لكنها ترى في هذه القضية المحددة أن بيرينتشيك «لم يظهر احتقارا أو كراهية للضحايا» الأرمن في مجازر 2015، مضيفة أنه «لم يصف الأرمن بالكاذبين، ولم يستخدم عبارات مهينة حيالهم، ولم يسع إلى السخرية منهم».
ويتابع رجال القانون الأوروبيون عن كثب قرار المحكمة لأنه يمكن أن يؤثر على قضية عالقة اليوم في فرنسا، تتعلق بالاعتراض على دستورية قانون يجرم إنكار إبادة اليهود.
وخلال جلسة حول قضية بيرينتشيك في يناير (كانون الثاني) الماضي في ستراسبورغ، أكد ممثل السلطات السويسرية أن إنكار الإبادة يعني «اتهام الأرمن بتزوير التاريخ، وهذا يعد أحد أكثر أنواع التمييز العرقي حدة». لكن في المقابل، أكد محامو بيرينتشيك ومحامو الحكومة التركية أن إبادة الأرمن ليست موضع «إجماع عام»، خلافا لمحرقة اليهود.
وتبنت المحكمة الأوروبية هذه الفكرة في قرارها الأول سنة 2013، مؤكدة أنه يجب «التمييز بشكل واضح» بين قضية بيرينتشيك والقضايا التي تتعلق «بإنكار جرائم الهولوكوست»، مشيرة إلى أنها «وقائع تاريخية ملموسة جدا في بعض الأحيان مثل وجود غرف الغاز»، كما «أقرت هيئة قضائية دولية بوجودها بشكل واضح». إلا أنها تجنبت في الوقت نفسه ذكر أي معلومات عن حجم المجازر التي تعرض لها الأرمن في سنة 1915، أو مدى تطابق وقائعها مع «الإبادة».
وترفض تركيا الاعتراف بأي حملة منظمة لتصفية الأرمن، حيث تتحدث عن مقتل نحو 500 ألف أرمني في معارك أو بسبب المجاعة، بينما تشير أرمينيا إلى مقتل 1.5 مليون.
وحول قرار المحكمة أمس، قال الخبير القانوني الفرنسي نيكولا إيرفيو، المتخصص في شؤون المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، إن «المسألة التي يثيرها القرار المتعلق ببيرينتشيك هي التجانس الشامل للتشريعات التي تجرم إنكار وقائع حملات الإبادة في أوروبا»، مضيفا أن إحدى أهم النقاط في قرار المحكمة أمس هي الطريقة التي ميزت بها المحكمة بين حملتي إبادة الأرمن واليهود.
ومع نظر المجلس الدستوري الفرنسي حاليا في قضية تتعلق بشرعية القانون الذي أقر في 1990 لتجريم التشكيك في الجرائم ضد الإنسانية، أضحت هذه المسألة ترتدي أهمية أكبر. وبهذا الخصوص قال نيكولا إيرفيو إن قرار المحكمة «حاذق، لأنه يسمح باستمرارية الوضع الاستثنائي لمحرقة اليهود»، مضيفا أن «القانون الفرنسي الذي يجرم إنكار المحرقة ليس مهددا بهذا القرار».
وفي أول تعليق لبيرينتشيك على قرار المحكمة الأوروبية، قال: «إنه يوم تاريخي، لأن هذا الحكم يتعلق بقضية قائمة منذ مائة عام». أما محامي أرمينيا التي شاركت في القضية في المحكمة إلى جانب سويسرا، ضد تركيا، فقد أوضح أنه «يوم كبير لأرمينيا»، لأن «المحكمة اكتفت بالقول إن السيد بيرينتشيك لم يتفوه بخطاب عنصري حاقد عندما أنكر الإبادة الأرمنية»، مشيرا إلى أن القرار يؤكد على «حق الشعب الأرمني بأن يحظى بالاحترام»، ولا يعترض على ملاحقات أخرى محتملة في قضايا إنكار الإبادة «عندما تتضمن تحريضا على الكراهية».
وفي المقابل، أعلنت الجمعية السويسرية الأرمينية عن «الاستياء والصدمة»، وقالت في بيان إنه «لا يمكن استخدام حرية التعبير بهدف إعادة كتابة التاريخ، أو عبر محاولة إنكار أو تبرير إبادة».