السودان وجنوب السودان يتفقان على إقامة منطقة منزوعة السلاح

«الجنائية الدولية» تمنح بريتوريا مهلة إضافية لتبرير امتناعها عن توقيف البشير

وافق السودان ودولة جنوب السودان على إقامة منطقة منزوعة السلاح بينهما، وذلك خلال الاجتماع فوق العادة الذي عقدته اللجنة السياسية الأمنية المشتركة بين السودان وجنوب السودان في الفترة الممتدة من 12 إلى 14 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، برئاسة وزيري الدفاع في البلدين، وبدعوة من الآلية الأفريقية رفيعة المستوى، بحسب وكالة الأنباء السودانية (سونا) أمس.
وصرح الفريق هاشم عثمان الحسين، مدير عام الشرطة وعضو وفد السودان، بأن الاجتماع ناقش ما تم إنفاذه من بنود الاتفاقيات الموقعة سابقا، ومدى التقدم الذي أحرز فيها، إلى جانب استعراضه العقبات التي تعترض إقامة المنطقة الأمنية منزوعة السلاح، التي يتوقف عليها تنفيذ بقية الاتفاقيات.
وأوضح المسؤول السوداني أن الاجتماعات سادتها روح أخوية، وخرجت بتوافق بين البلدين على العمل الدؤوب من أجل بناء المنطقة الأمنية منزوعة السلاح، وتجاوز كل العقبات التي تعترض ذلك، من خلال عقد سلسلة من الاجتماعات للآلية المشتركة، التي سينعقد اجتماعها المقبل بالخرطوم في 16 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
يذكر أن السودان وجنوب السودان وقعا في أديس أبابا عام 2012 اتفاقيات تعاون لحل القضايا العالقة بينهما، خصوصا قضيتي الحدود ومنطقة أبيي الغنية بالنفط.
من جهة ثانية، أعلنت المحكمة الجنائية الدولية أمس أنها أعطت جنوب أفريقيا مهلة إضافية لتوضيح سبب امتناعها عن توقيف الرئيس السوداني عمر البشير أثناء زيارته لمدينة جوهانسبورغ في يونيو (حزيران) الماضي لحضور قمة للاتحاد الأفريقي.
وأكدت المحكمة في بيان أن جنوب أفريقيا لا يفترض أن تقدم تبريرات «قبل انتهاء الآليات القضائية الجارية حاليا في محاكم» البلاد، مذكرة بأن المهلة السابقة انتهت في 5 أكتوبر الحالي.
وما زالت عملية قضائية جارية في جنوب أفريقيا بعد تجاهل الحكومة أمرا أصدرته محكمة بريتوريا، حظرت فيه على البشير مغادرة البلاد. وقد أثارت هذه القضية جدلا حادا في السودان وجنوب أفريقيا، بعد أن صدر أمر المنع من المغادرة، في انتظار قرار بخصوص شكوى رفعتها منظمة غير حكومية تطالب فيها بتوقيف الرئيس السوداني، بموجب مذكرة توقيف صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب وإبادة في دارفور. ونظرا لعضوية جنوب أفريقيا في المحكمة، فإنها ملزمة قانونا بالتعاون في توقيف المشتبه بهم لدى المحكمة.
وتتهم المحكمة الجنائية الدولية البشير بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وجرائم حرب وإبادة، في إطار الحرب الدائرة بإقليم دارفور غرب السودان، التي أدت إلى مقتل أكثر من 300 ألف شخص، ونزوح مليونين، بحسب الأمم المتحدة.