وزير الإسكان السعودي: نستهدف توفير المسكن المناسب ورفع معدلات العرض

شدد وزير الإسكان السعودي على أن استراتيجية وزارته تنص على توفير المسكن المناسب للمواطن، بعيدًا عن أي أهداف أخرى تتعلق بالسوق ومستويات الأسعار، مبينًا أن الطريقة الأفضل لخفض مستويات الأسعار، تتعلق برفع معدلات العرض حتى تفوق مستويات الطلب.
جاءت هذه التصريحات خلال مؤتمر صحافي عقده ماجد الحقيل، وزير الإسكان السعودي أمس، إلى جانب المهندس عبد الله الحصين وزير المياه والكهرباء في البلاد، خلال حفل توقيع اتفاقية إيصال الخدمة الكهربائية لـ29 مخططًا بالسعودية، بقيمة 14 مليار ريال (3.7 مليار دولار) مع الشركة السعودية للكهرباء، والاتفاقية الأولى لإيصال الكهرباء لمشروعات الإسكان بقيمة 4 مليارات ريال (1.06 مليار دولار).
وفي هذا الصدد، قال ماجد الحقيل خلال المؤتمر الصحافي أمس، إن «عملية خفض أسعار العقارات لن تتم دون رفع مستويات العرض»، مبينًا أن الوزارة لا تستهدف خفض الأسعار بشكل رئيسي، مضيفًا أن «هدف الوزارة الأول هو تمكين المواطن من الحصول على مسكن مناسب».
وقال الحقيل: «هناك مليون و300 ألف مواطن على قوائم انتظار وزارة الإسكان والصندوق العقاري، وهذا سوف يتيح لنا فرصة أن ندرس ما يحتاج إليه المواطن، وسنعمل على توجيه العرض بما يتناسب مع الطلب، وسيلمس المواطن تلك النتائج في القريب العاجل»، لافتًا إلى أن الوزارة لن تعلن عن خططها المستقبلية إلا بعد إنهاء جميع الدراسات المتعلقة بذلك.
من جهة أخرى، أكد المهندس عبد الله الحصين وزير المياه والكهرباء السعودي، أن شرط العزل الحراري في المباني بات مطلبا أساسيا لإيصال الكهرباء، مضيفًا أن «العزل الحراري يخص الاستهلاك المنزلي إلى 40 في المائة، كذلك رفع الحد الأدنى من كفاءة التبريد سيسهم في خفض الاستهلاك الكهربائي إلى 70 في المائة مع وجود العزل الحراري».
إلى ذلك، أوضح المهندس زياد الشيحة الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء، أن المجموعة الأولى من العقود الخاصة بتوصيل الكهرباء لعدد من مواقع مشروعات وزارة الإسكان التي تبلغ قيمتها 4 مليارات ريال (1.06 مليار دولار)، تشتمل على خمس محطات مركزية وفرعية وتوسعة محطات قائمة، بجهد 380 كيلوفولت، وإنشاء 15 محطة فرعية، وإنشاء خطوط كابلات بطول 55 كيلومترًا تقريبًا.
وأشار المهندس الشيحة خلال حديثه إلى أن العمل في الشركة السعودية للكهرباء سيتواصل على استكمال إجراءات الطرحِ والترسية لبقية مشروعات توصيل الكهرباء لمواقع المشروعات التي تنفذها وزارة الإسكان، وقال إن «من المتوقع استكمالها خلال الأشهر القليلة المقبلة».
وحول اتفاقية وزارة المياه والكهرباء والشركة السعودية للكهرباء، كشف الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء، أنه جرى في هذه الاتفاقية تحديد أولويات مخططات المنح «29 مخططًا»، وتتضمن 9 مخططات في المنطقة الوسطى، و13 مخططًا في المنطقة الغربية، و7 مخططات في المنطقة الشرقية، ويبلغ إجمالي عدد القطعِ في هذه المخططات 142.4 ألف قطعة بقيمة إجمالية قدرها 14 مليار ريال (3.7 مليار دولار).
وقال الشيحة خلال حديثه: «إن تجهيز وتوقيع الاتفاقية وعقود هذه المشروعات خلال فترة وجيزة، يؤكد التزام الشركة السعودية للكهرباء ودعمها المطلق لمشروعات الإسكان وجميع القطاعات التنموية بما يحقق الرفاه والازدهار للوطن والمواطن والمقيم، كما أن هذه المشروعات تعزز من قدرات موثوقية وكفاءة المنظومة الكهربائية في السعودية».
وأكد المهندس الشيحة أن الشركة تعمل بكل طاقاتها وإمكاناتها البشرية والفنية والمادية لمواكبة احتياجات جميع المشروعات التنموية في مناطق المملكة المختلفة، واستيعاب النمو المتزايد في الطلب على الطاقة الكهربائية الذي تجاوز في معدله صيف هذا العام نحو 10 في المائة، وهو ما يعد من المعدلات العالية جدًا بالمقاييس العالمية.
يشار إلى أن الشركة السعودية للكهرباء تقوم سنويًا بتوصيل الكهرباء إلى نحو 500 ألف مشترك جديد، فيما سيصل عدد المشتركين بنهاية هذا العام 2015، إلى نحو 7.8 مليون مشترك، فيما تغطي خدمات الشركة نحو 13 ألف مدينة وقرية وتجمع سكاني في المملكة.
وتأتي هذه التطورات في وقت شهد فيه مجلس الغرف السعودية في الرياض أول من أمس، انعقاد فعاليات اللقاء الأول للمطورين العقاريين الذي نظمته اللجنة الوطنية العقارية بالمجلس، بحضور وزير الإسكان السعودي ماجد الحقيل، ورئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور عبد الرحمن الزامل، وحشد من المستثمرين والمهتمين بالمجال العقاري.
وأكد الدكتور عبد الرحمن الزامل رئيس مجلس الغرف السعودية، خلال اللقاء، أهمية إيجاد مبادرات وبرامج محددة والخروج بنتائج عملية وسريعة تساعد في النهوض بقطاع الإسكان في السعودية.
من جانبه، أكد ماجد الحقيل وزير الإسكان السعودي، أهمية أن يخرج مثل هذا اللقاء بنتائج مثمرة تفيد الوزارة في حل مشكلة الإسكان، لافتًا إلى أربعة محاور مهمة يرتكز عليها قطاع الإسكان، حيث يتمثل المحور الأول في أهمية إيجاد معلومات حقيقية عن السوق العقارية، مؤكدا أن ما يتوافر من معلومات هو مجرد اجتهادات، ما أدى إلى ضعف السوق.
وأضاف الحقيل: «فيما يتضمن المحور الثاني مسألة العرض، فالعرض لا يتجاوز 25 في المائة من حجم الطلب، بينما أكثر من 75 في المائة من الشرائح لا توجد منتجات تتناسب معهم، فيما يشمل المحور الثالث الطلب، فبحسب الأرقام المتاحة فإن السوق في حاجة إلى 1.5 مليون وحدة سكنية، في حين يتضمن المحور الرابع إدارة الجهات الحكومية».
ودعا وزير الإسكان السعودي خلال اللقاء المنعقد أول من أمس، إلى ضرورة الاعتماد على الأرقام والمعلومات الحقيقية في التعاطي مع قضية الإسكان والعمل على تذليل جميع المعوقات والتحديات التي تحول دون إيجاد مساكن، وأن تكون هناك حلول مستدامة وليس عاطفية للأجيال الحالية والقادمة، وضرورة العمل على كسب ثقة المشتري العقاري من خلال رفع كفاءة أعمال التنظيم والاستعانة بأهل الخبرة الهندسية، مؤكدا أن الوزارة خطت خطوات جيدة نحو إيجاد حلول مرضية لمشكلة الإسكان سيجري الإعلان عنها قريبًا.

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».

وزير الإسكان السعودي: نستهدف توفير المسكن المناسب ورفع معدلات العرض

وقّع عقودًا مع «الكهرباء» بقيمة 4.7 مليار دولار