صادرات السعودية غير البترولية تتراجع بنسبة 19 % في أغسطس الماضي

الواردات تسجل انخفاضًا نسبته 10.9 %

أوضـح التقرير أن 23.7 في المائة من الواردات كانت سلعًا رأسمالية («الشرق الأوسط»)
أوضـح التقرير أن 23.7 في المائة من الواردات كانت سلعًا رأسمالية («الشرق الأوسط»)
TT

صادرات السعودية غير البترولية تتراجع بنسبة 19 % في أغسطس الماضي

أوضـح التقرير أن 23.7 في المائة من الواردات كانت سلعًا رأسمالية («الشرق الأوسط»)
أوضـح التقرير أن 23.7 في المائة من الواردات كانت سلعًا رأسمالية («الشرق الأوسط»)

تراجعت قيمة صادرات السعودية السلعية غير البترولية خلال شهر أغسطس (آب) الماضي لتسجل نسبة 19 في المائة، كما سجلت قيمة واردات السعودية خلال شهر أغسطس انخفاضًا نسبته 10.9 في المائة.
وأوضح التقرير الشهري الصادر عن مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات لشهر أغسطس 2015 أن قيمة صادرات السعودية السلعية غير البترولية، سجلت ارتفاعًا نسبته واحد في المائة مقارنة بالشهر السابق يوليو (تموز) 2015، كما سجلت قيمة واردات السعودية ارتفاعًا نسبته 17.8 في المائة، مقارنة بالشهر السابق.
وبيّن التقرير أن نسبة صادرات السعودية السلعية غير البترولية للواردات، أي تغطية الصادرات السلعية غير البترولية للواردات، بلغت 27.41 في المائة في شهر أغسطس 2015، مقابل 30.13 في المائة للشهر نفسه من العام الماضي، إلا أن هذه النسبة جاءت منخفضة عن الشهر السابق يوليو 2015 الذي سجلت فيه 32.53 في المائة.
ويوضح التقرير أن 23.7 في المائة من الواردات كانت سلعًا رأسمالية، و40.40 في المائة كانت سلعًا وسيطة، و35.90 في المائة من الواردات كانت سلعًا للاستهلاك النهائي، كما يلاحظ أن التراجع في قيمة الصادرات السلعية غير البترولية في شهر أغسطس 2015، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، جاء نتيجة للتراجع الجماعي للأقسام الرئيسية للسلع المصدرة، وفي مقدمتها المعادن العادية ومصنوعاتها التي تراجعت بنسبة 27.28 في المائة وبقيمة 1.2 مليار ريال (320 مليون دولار).
وقال التقرير: «منتجات الصناعات الكيماوية وما يتصل بها تراجعت بنسبة 27.26 في المائة، كما تراجعت اللدائن والمطاط ومصنوعاتها إلى بنسبة 25.60 في المائة، حيث تشكل صادرات السعودية من منتجات الصناعات الكيماوية وما يتصل بها، واللدائن والمطاط ومصنوعاتها 60.79 في المائة من صادرات السعودية السلعية غير البترولية خلال هذه الفترة».
وعلى صعيد الواردات انخفضت قيمة واردات المعادن العادية ومصنوعاتها انخفاضًا ملحوظًا بلغت نسبته 23.70 في المائة، كما انخفضت قيمة الواردات من الآلات والمعدات والأجهزة الكهربائية وأجزائها بنسبة 18.50 في المائة، أما قيمة الواردات من منتجات الصناعات الكيماوية وما يتصل بها التي استحوذت على 7.74 في المائة من قيمة الواردات فقد تراجعت بنسبة 13.80 في المائة في شهر أغسطس 2015.



«السيادي» السعودي يُقر استراتيجية تعزز الاقتصاد


الرميان يتحدث خلال المؤتمر الصحافي الحكومي (الشرق الأوسط)
الرميان يتحدث خلال المؤتمر الصحافي الحكومي (الشرق الأوسط)
TT

«السيادي» السعودي يُقر استراتيجية تعزز الاقتصاد


الرميان يتحدث خلال المؤتمر الصحافي الحكومي (الشرق الأوسط)
الرميان يتحدث خلال المؤتمر الصحافي الحكومي (الشرق الأوسط)

أقرّ مجلس إدارة «صندوق الاستثمارات العامة» السعودي برئاسة الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الصندوق، استراتيجية جديدة للأعوام 2026 – 2030، في تحوّل نوعي من مرحلة «التوسّع السريع» إلى تركيز جوهري على تحقيق القيمة المستدامة وتعظيم الأثر الاقتصادي.

وترتكز الاستراتيجية الجديدة على ثلاث محافظ رئيسية: الأولى «محفظة الرؤية» لتطوير منظومات اقتصادية تشمل السياحة، والصناعة، والطاقة المتجددة، والتطوير الحضري، و«نيوم»، بينما تركز «محفظة الاستثمارات الاستراتيجية» على تعظيم عوائد الأصول ودعم تحوّل شركات الصندوق لكيانات عالمية رائدة. أما «محفظة الاستثمارات المالية» فتهدف إلى تحقيق عوائد مستدامة وتنويع الاستثمارات عالمياً.


صندوق النقد الدولي لا يناقش زيادة برنامج القروض لمصر

كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
TT

صندوق النقد الدولي لا يناقش زيادة برنامج القروض لمصر

كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)

قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، الأربعاء، إن الصندوق لا يناقش حالياً زيادة برنامج القروض المقدم لمصر الذي يبلغ 8 مليارات دولار، والمُبرم منذ عامين، وذلك على الرغم من التأثير الشديد للحرب في الشرق الأوسط على اقتصاد البلاد.

وأوضحت في مؤتمر صحافي أن الصندوق قد ينظر في تقديم مزيد من المساعدات لمصر إذا ساءت الأوضاع أكثر. وأشادت بجهود السلطات المصرية في مجال الإصلاحات والسياسات.


وزراء مالية يطلقون من واشنطن تحذيراً: الصراع يهدد الاقتصاد العالمي

سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
TT

وزراء مالية يطلقون من واشنطن تحذيراً: الصراع يهدد الاقتصاد العالمي

سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)

دعا وزراء مالية من نحو 12 دولة، بقيادة بريطانيا، كلاً من الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، يوم الأربعاء، إلى التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار. وأكد الوزراء أن الصراع سيظل يلقي بظلاله على الاقتصاد العالمي والأسواق حتى لو تم حله قريباً.

جاء هذا البيان المشترك، الذي وقّعه وزراء من أستراليا واليابان والسويد وهولندا وفنلندا وإسبانيا والنرويج وآيرلندا وبولندا ونيوزيلندا بالإضافة إلى بريطانيا، بعد يوم واحد من قيام صندوق النقد الدولي بخفض توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي بسبب الحرب. ووصف البيان الخسائر في الأرواح الناجمة عن الحرب بأنها «غير مقبولة».

التهديدات الاقتصادية وأمن الطاقة

وجاء في البيان: «إن تجدد الأعمال العدائية، أو اتساع نطاق الصراع، أو استمرار الاضطرابات في مضيق هرمز من شأنه أن يشكل مخاطر إضافية جسيمة على أمن الطاقة العالمي، وسلاسل التوريد، والاستقرار الاقتصادي والمالي».

وأشار الوزراء في البيان الصادر خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، إلى أنه «حتى مع وجود حل دائم للصراع، فإن التأثيرات على النمو والتضخم والأسواق ستستمر».

الالتزام بالمسؤولية المالية ورفض الحمائية

واستحضاراً لذكرى الارتفاع الهائل في الديون العامة خلال جائحة «كوفيد-19» والغزو الروسي لأوكرانيا، تعهَّد الوزراء بالتزام المسؤولية المالية في أي دعم جديد، على أن يكون موجهاً فقط إلى من هم في أمسّ الحاجة إليه. كما دعوا جميع الدول إلى تجنب الإجراءات الحمائية، بما في ذلك ضوابط التصدير غير المبررة وتخزين السلع والعوائق التجارية الأخرى في سلاسل توريد الهيدروكربونات المتضررة من الأزمة.

التوترات السياسية

واصلت وزيرة المالية البريطانية، راشيل ريفز، انتقاداتها للاستراتيجية الأميركية في حرب إيران، واصفةً إياها بـ«الحماقة»، ومؤكدةً ضرورة إنهاء الصراع الذي لم تدعمه لندن. وقالت ريفز في تصريح منفصل: «إن وقف إطلاق النار المستدام وتجنب ردود الفعل المتهورة هما المفتاح للحد من التكاليف على الأسر».

من جانبه، صعّد الرئيس الأميركي دونالد ترمب يوم الثلاثاء، من انتقاداته الحكومة البريطانية لعدم انضمامها إلى الحرب، ملمحاً إلى أن الاتفاق التجاري بين البلدين «يمكن دائماً تغييره». ومع ذلك، أكد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يوم الأربعاء، أنه لن يرضخ لضغوط ترمب للانخراط في الصراع.