كيري: جرائم الأزمة السورية ضد الإنسانية لا تعد ولا تحصى

وزير الخارجية الأميركي يؤكد أن الدول التي تفشل لا تحترم حقوق الإنسان ستواجه حرمانا اقتصاديا وعزلة دولية

ارشيفية

هاجم وزير الخارجية الأميركي جون كيري النظام السوري واصفا الحرب الأهلية السورية بأنها «مأساة في نطاقها وتكلفتها البشرية»، وكارثة في مجال حقوق الإنسان، وأنها شهدت جرائم ضد الإنسانية لا تعد ولا تحصى مند ثلاث سنوات.
وفي كلمته لإطلاق تقرير حقوق الإنسان لعام 2013 ظهر أول من أمس بمقر وزارة الخارجية الأميركية، وجه كيري انتقادات لعدد كبير من الدول التي يرصد التقرير انتهاكات ضد مواطنيها مثل روسيا والصين ومصر وتركيا والسودان وكوريا الشمالية وإيران، لكنه وجه أقسى هجوم إلى الحكومة السورية لارتكابها انتهاكات فاضحة في مجال حقوق الإنسان وقال: «إنه الصراع الذي أودى بحياة أكثر من 100 ألف شخص ودفع الملايين إلى الفرار، وخلق فرصة للمتطرفين مما شكل خطرا على الاستقرار الإقليمي».
واستشهد كيري في هجومه على النظام السوري على قصف النظام للغوطة الشرقية في أغسطس (آب) الماضي بالسلاح الكيماوي، ووصفها بأنها «واحدة من الفظائع التي ترتكب في حرب أهلية مليئة بجرائم لا تعد ولا تحصى ضد الإنسانية».
وقال كيري: «في سوريا قتل المئات عندما وقعت كارثة على يد ديكتاتور قرر أن يطلق الغاز السام ضد شعبه في دمشق، وقتل 1429 مدنيا بما في ذلك 426 طفلا وقصف السوريين بصواريخ سكود والمدفعية التقليدية واستهدف المدنيين ببراميل متفجرة وللأسف قتل غيرهم الكثير من المدنيين ببراميل متفجرة وصواريخ سكود، والأسلحة التقليدية».
وفي التقرير الذي يرصد انتهاكات حقوق الإنسان في أكثر من 200 دولة، تحتل سوريا مكانة متقدمة في انتهاكات حقوق الإنسان حيث يرصد التقرير الأساليب المنهجية التي يقوم بها النظام للتعذيب والمجازر والتهجير القسري وعمليات الخطف والاعتقال والاحتجاز التعسفي واستهداف المدنيين واستهداف المدارس والمستشفيات وغيرها من المرافق والمدن والمناطق السكنية، واستخدام الاغتصاب كوسيلة حرب.
وندد وزير الخارجية الأميركي جون كيري بتزايد استخدام القوة الأمنية من قبل الأنظمة القمعية لقمع الاحتجاجات السلمية المؤيدة للديمقراطية والمطالبة بالكرامة والحقوق الإنسانية في جميع العالم. وهاجم عدة حكومات اتهمها بالاستبدادية وقمع المعارضة مما تسبب في زعزعة الاستقرار والأمن وتراجع التنمية الاقتصادية. وانتقد هشاشة الديمقراطية الجديدة التي أتى بها الربيع العربي وتضييق الخناق على منظمات المجتمع المدني
وقال كيري: «بعد ستة عقود من صدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان فإن أكثر من ثلث سكان العالم يعيشون تحت الحكم الاستبدادي ولا تزال هناك فجوة تزداد اتساعا بين الحقوق التي ينص عليها القانون وبين الواقع اليومي للكثيرين في جميع أنحاء العالم».
وأشار إلى تظاهر عشرات الآلاف في أوكرانيا مطالبين بالديمقراطية، واتهم كوريا الشمالية بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وتصفية المعارضين، واتهم سري لانكا بالتمييز ضد الأقليات الدينية، وأشار إلى الصراعات العنيفة في السودان وأفريقيا الوسطى، مؤكدا أن بلاده ستواصل مساندة الشعوب المطالبة بحقوقها.
وأشار وزير الخارجية الأميركي إلى ضعف حقوق العمال في دول مثل بنغلاديش، حيث قتل أكثر من ألف عامل في انهيار مصنع في أبريل (نيسان) الماضي، وانتقد تعرض العمال في مناجم الذهب في نيجيريا للاستغلال والعمل في ظل ظروف خطرة.
وقال كيري: «إن الحكومات التي تحمي حقوق الإنسان وتخضع للمساءلة أمام مواطنيها هي حكومات أكثر أمنا تسعى لتعزيز السلام والأمن الدوليين والتمتع بالازدهار مثل دول ديمقراطية مستقرة في جميع أنحاء العالم، أما البلدان التي تفشل في احترام حقوق الإنسان فإنها يمكن أن تواجه الحرمان الاقتصادي والعزلة الدولية»، مشيرا إلى نجاح الحوار في كل من اليمن وتونس.
وأضاف: «عندما نتحدث عن حقوق الإنسان في بلاد أخرى فإننا لا ندعي المثالية ولا نتحدث باستعلاء، لكننا نسعى للتأكيد على التزامنا بعالم يراعي الضمير الإنساني ويحترم حقوق الإنسان». وشدد كيري على أن التقرير يشدد على الديمقراطية وعلى الكرامة الإنسانية ويأتي بعد وفاة الزعيم الأفريقي نيلسون مانديلا الذي تعد حياته إلهاما لجميع شعوب العالم.
وقد انتقد التقرير الاستخدام المفرط للقوة من قبل قوات الأمن في مصر، وأشار إلى عمليات اعتقال وتعذيب غير قانونية، كما وجه انتقادات قمع الحريات في تركيا وتراجع دور القانون ومدى استقلالية القضاء وهاجم الاعتداء على الحريات في الصين وجرائم العنف والاغتصاب المستمرة في السودان دون محاسبة المسؤولين عنها. وانتقد التطورات الضعيفة لحماية حقوق الإنسان في إيران واستمرار التمييز ضد الأقليات. وألقى التقرير الضوء على الفساد والاعتقالات القسرية في العراق وتزايد الهجمات الإرهابية التي تستهدف المدنيين والأقليات الإثنية في العراق.