مسؤول أميركي: أوباما يتراجع عن وعوده وسيبطئ انسحاب القوات الأميركية من أفغانستان

مسؤول أميركي: أوباما يتراجع عن وعوده وسيبطئ انسحاب القوات الأميركية من أفغانستان
TT

مسؤول أميركي: أوباما يتراجع عن وعوده وسيبطئ انسحاب القوات الأميركية من أفغانستان

مسؤول أميركي: أوباما يتراجع عن وعوده وسيبطئ انسحاب القوات الأميركية من أفغانستان

أفاد مسؤول أميركي كبير، أنّ الرئيس الاميركي باراك اوباما سيعلن اليوم (الخميس)، التباطؤ في انسحاب القوات من أفغانستان على أن يبقي آلاف العناصر خلال العام 2017.
وقال المسؤول الكبير في الادارة الاميركية، إنّ التحول في خطة أوباما يشكل أحدث تأخير في خطته لانهاء الحرب المستمرة منذ 14 عاما.
وبموجب خطة اوباما الجديدة ستبقي القوة الاميركية الحالية البالغ عديدها 9800 عنصر للعام 2016 وستخفض إلى 5500 بحلول نهاية السنة المقبلة أو مطلع 2017.
وبذلك يكون أوباما يتخلى عن آماله بإعادة كل القوات الاميركية إلى البلاد بحلول نهاية ولايته في يناير (كانون الثاني) 2017 بعد المعارك الكثيفة في أفغانستان.
وتشير الخطوة إلى شكوك في قدرات القوات الافغانية على مواجهة حركة طالبان التي استولت قبل اسبوعين، لفترة وجيزة على مدينة قندوز الاستراتيجية محققة أكبر انتصار عسكري لها منذ الاجتياح الدولي لافغانستان عام 2001 بقيادة الولايات المتحدة.
وأدّى التدخل السريع لقوات أمنية أفغانية مدربة من قبل الولايات المتحدة إلى انسحاب حركة طالبان من قندوز.
كما أضاف المسؤول الاميركي أنّ إعلان أوباما يأتي "نتيجة مراجعة مكثفة استمرت لعدة اشهر ومشاورات مع فريقه للامن القومي والشركاء الافغان".
والقوة البالغ عديدها 5500 شخص ستبقى آواخر السنة المقبلة أو مطلع 2017 في عدد صغير من القواعد بينها باغرام، أكبر قاعدة عسكرية أميركية في البلاد، وجلال آباد في الشرق وقندهار في الجنوب.
لكن المسؤول شدد على أنّ القوات الاميركية لن تقوم بدور قتالي. موضحا "هذا الاعلان لن يغير بأي شكل واقع أنّ مهمتنا القتالية في أفغانستان قد انتهت وأنّنا سنواصل القيام بمهمتين فقط: التصدي للارهاب والتدريب وتقديم النصح ومساعدة شركائنا الافغان".
وأعلن حلف شمال الاطلسي الثلاثاء أنّ القوات الافغانية والاميركية نفذت إحدى أكبر عملياتها المشتركة في ولاية قندهار (جنوب)، وفككت ملاذًا كبيرًا للقاعدة في الولاية التي تعتبر المعقل التاريخي لحركة طالبان.



الادعاء في كوريا الجنوبية يستدعي يون للتحقيق لكنه لم يحضر

صورة نشرها المكتب الرئاسي تظهر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول وهو يلقي خطاباً في مقر إقامته بعد موافقة الجمعية الوطنية على اقتراح عزله في سيول (إ.ب.أ)
صورة نشرها المكتب الرئاسي تظهر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول وهو يلقي خطاباً في مقر إقامته بعد موافقة الجمعية الوطنية على اقتراح عزله في سيول (إ.ب.أ)
TT

الادعاء في كوريا الجنوبية يستدعي يون للتحقيق لكنه لم يحضر

صورة نشرها المكتب الرئاسي تظهر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول وهو يلقي خطاباً في مقر إقامته بعد موافقة الجمعية الوطنية على اقتراح عزله في سيول (إ.ب.أ)
صورة نشرها المكتب الرئاسي تظهر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول وهو يلقي خطاباً في مقر إقامته بعد موافقة الجمعية الوطنية على اقتراح عزله في سيول (إ.ب.أ)

قال مسؤولون إن الادعاء العام في كوريا الجنوبية استدعى الرئيس يون سوك يول اليوم الأحد لكنه لم يحضر، وأضاف المسؤولون وفقاً لوكالة يونهاب للأنباء أنه سيتم استدعاؤه مرة أخرى.

ويواجه يون وعدد من كبار المسؤولين تحقيقات جنائية بتهم قد تشمل التمرد وإساءة استخدام السلطة.

وقالت «يونهاب» إن فريق الادعاء الخاص الذي يتولى التحقيق في محاولة فرض الأحكام العرفية أرسل إلى يون استدعاء يوم الأربعاء، وطلب منه الحضور للاستجواب في الساعة العاشرة صباحا (0100 بتوقيت غرينتش) اليوم الأحد، لكنه لم يحضر. وذكر التقرير أن الادعاء يخطط لإصدار استدعاء آخر غدا الاثنين.

ومن جانبه، دعا زعيم المعارضة في البلاد المحكمة الدستورية اليوم (الأحد) إلى البت بمصير الرئيس المعزول بسرعة حتى تتمكن البلاد من التعافي من «الاضطرابات الوطنية» و«الوضع العبثي» الناجم عن فرض الأحكام العرفية بشكل مفاجئ في الثالث من ديسمبر (كانون الأول). وأمام المحكمة الدستورية ستة أشهر للتصديق على عزل يون من عدمه، بعدما صوّت البرلمان على إقالته السبت. وفي حال موافقة المحكمة، ستجرى انتخابات رئاسية خلال شهرين.

وقال رئيس الحزب الديمقراطي (قوة المعارضة الرئيسية) لي جاي ميونغ الأحد: «يجب على المحكمة الدستورية النظر بسرعة في إجراءات عزل الرئيس». وأضاف: «هذه هي الطريقة الوحيدة للحد من الاضطرابات الوطنية وتخفيف معاناة الشعب». وتعهّد رئيس المحكمة الدستورية مون هيونغ باي مساء السبت، أن يكون «الإجراء سريعاً وعادلاً». كذلك، دعا بقية القضاة إلى أول اجتماع لمناقشة هذه القضية الاثنين.

هان داك سو القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية (إ.ب.أ)

ويرى الكثير من الخبراء، أنّ النتيجة شبه مضمونة، نظراً للانتهاكات الصارخة للدستور والقانون التي يُتهم بها يون.

وضع عبثي

وقال هيونغ جونغ، وهو باحث في معهد القانون بجامعة كوريا، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إنّ من الواضح أنّ يون «حاول شلّ وظائف الدولة»، مضيفاً أن «الأكاديميين الأكثر محافظة حتى، اعترفوا بأنّ هذا الأمر تسبّب في أزمة في النظام الدستوري». كذلك، طالب زعيم المعارضة بإجراء تحقيق معمّق بشأن الأحداث التي جرت ليل الثالث- الرابع من ديسمبر، عندما أعلن يون بشكل مفاجئ فرض الأحكام العرفية وأرسل الجيش إلى البرلمان لمحاولة منعه من الانعقاد، قبل أن يتراجع تحت ضغط النواب والمتظاهرين. وقال لي جاي ميونغ الذي خسر بفارق ضئيل أمام يون في الانتخابات الرئاسية في عام 2022، «من أجل محاسبة المسؤولين عن هذا الوضع العبثي ومنع حدوثه مجدداً، من الضروري الكشف عن الحقيقة والمطالبة بالمحاسبة».