خطة روسية بـ700 مليون يورو لإنقاذ أحد أكبر مصارفها

خطة روسية بـ700 مليون يورو لإنقاذ أحد أكبر مصارفها
TT

خطة روسية بـ700 مليون يورو لإنقاذ أحد أكبر مصارفها

خطة روسية بـ700 مليون يورو لإنقاذ أحد أكبر مصارفها

كشفت السلطات الروسية، اليوم (الخميس)، خطة انقاذ تبلغ قيمتها حوالى 700 مليون يورو لتجنب افلاس مصرف اينفستوربنك (اي تي بي) الكبير، بينما ما زال النظام المالي الروسي يعاني من تبعات الأزمة الاقتصادية.
وكان هذا المصرف الذي يحتل المرتبة الثالثة والستين بين مصارف روسيا البالغ عددها 760 من حيث الاصول وضع تحت وصاية المصرف المركزي مؤقتا نهاية أغسطس (آب) بسبب مشاكل في السيولة منعته من ابرام صفقات زبائنه ودفعت المودعين الى سحب اموالهم بسرعة.
ولتحسين مالية هذه المؤسسة التي تتخذ من موسكو مقرا لها وتأسست في 1994، أعلن المصرف المركزي الخميس انه اختار بنكا آخر هو تي كي بي (المرتبة 45) لشراء اينفستوربنك واصلاح اوضاعه.
وتمهيدا لذلك، أوضحت وكالة ضمان الودائع انها ستخصص اعتمادا بقيمة 29,7 مليار روبل على عشر سنوات (417 مليون يورو) تهدف الى اعادة رسملة مصرف اي تي بي وكذلك قرضا بقيمة 19,5 مليار روبل (275 مليون يورو) لمصرف تي كي بي.
كما ستمنح هذه الوكالة التي تمولها المصارف اعتمادات تبلغ قيمتها الاجمالية ملياري روبل (28 مليون يورو) لتمويل مصرف فوك بنك الصغير الذي يملكه بنك اي تي بي. وفوك بنك الذي يتخذ من منطقة نيجني نوفغورود شرق موسكو مقرا له، سيشتريه مصرف ترويكا-دي بنك.
وكان انهيار الروبل في نهاية 2014 والانكماش الذي نجم عن ذلك هزا النظام المصرفي الروسي الذي كان يعد هشا أصلا بسبب مئات المؤسسات المتوسطة الحجم وممارساتها الغامضة في بعض الاحيان.
وفي المجموع اعلن المصرف المركزي افلاس اكثر من خمسين بنكا منذ بداية العام 2015 الذي شهد انكماشا عميقا بسبب تراجع اسعار النفط والعقوبات التي فرضها الغربيون إثر الازمة الاوكرانية.



انخفاض غير متوقع في طلبات إعانة البطالة الأسبوعية الأميركية

يصطف الناس خارج مركز التوظيف في لويسفيل بكنتاكي (رويترز)
يصطف الناس خارج مركز التوظيف في لويسفيل بكنتاكي (رويترز)
TT

انخفاض غير متوقع في طلبات إعانة البطالة الأسبوعية الأميركية

يصطف الناس خارج مركز التوظيف في لويسفيل بكنتاكي (رويترز)
يصطف الناس خارج مركز التوظيف في لويسفيل بكنتاكي (رويترز)

انخفض عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة بشكل غير متوقع في الأسبوع الماضي، مما يشير إلى استقرار سوق العمل في بداية العام، رغم أن بعض العمال المسرحين لا يزالون يواجهون صعوبات في العثور على وظائف جديدة.

وقالت وزارة العمل الأميركية، الأربعاء، إن طلبات الحصول على إعانات البطالة الأولية في الولايات انخفضت بمقدار عشرة آلاف، لتصل إلى 201 ألف طلب معدلة موسمياً في الأسبوع المنتهي في الرابع من يناير (كانون الثاني). وكان خبراء اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا 218 ألف طلب في الأسبوع الأخير. وقد تم نشر التقرير قبل يوم واحد من الموعد المقرر، حيث تغلق مكاتب الحكومة الفيدرالية، الخميس، تكريماً للرئيس السابق جيمي كارتر الذي توفي في 29 ديسمبر (كانون الأول) عن عمر ناهز 100 عام.

وعلى الرغم من أن طلبات الحصول على الإعانات تميل إلى التقلب في بداية العام، فإنها تتأرجح حول مستويات تدل على انخفاض حالات تسريح العمال، ما يعكس استقراراً في سوق العمل، ويدعم الاقتصاد الأوسع. وقد أكدت البيانات الحكومية التي نشرت، الثلاثاء، استقرار سوق العمل، حيث أظهرت زيادة في فرص العمل في نوفمبر (تشرين الثاني)، مع وجود 1.13 وظيفة شاغرة لكل شخص عاطل عن العمل، مقارنة بـ1.12 في أكتوبر (تشرين الأول).

وتُعد حالة سوق العمل الحالية دعماً لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، الذي قد يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير في يناير، وسط عدم اليقين بشأن تأثير السياسات الاقتصادية المقترحة من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب. وكان ترمب قد تعهد بتخفيض الضرائب، وزيادة التعريفات الجمركية على الواردات، فضلاً عن ترحيل ملايين المهاجرين غير المسجلين، وهي خطط حذر خبراء الاقتصاد من أنها قد تؤدي إلى تأجيج التضخم.

وفي ديسمبر، خفض البنك المركزي الأميركي سعر الفائدة القياسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى نطاق 4.25 في المائة - 4.50 في المائة. ورغم ذلك، توقع بنك الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة مرتين فقط هذا العام، مقارنةً بأربعة تخفيضات كان قد توقعها في سبتمبر (أيلول)، عندما بداية دورة تخفيف السياسة. جدير بالذكر أن سعر الفائدة قد تم رفعه بمقدار 5.25 نقطة مئوية في عامي 2022 و2023 بهدف مكافحة التضخم.

ورغم أن عمليات التسريح لا تزال منخفضة مقارنة بالمعايير التاريخية، فإن عمليات التوظيف شهدت تباطؤاً، مما ترك بعض الأشخاص المسرحين يواجهون فترات طويلة من البطالة. وأظهر تقرير المطالبات أن عدد الأشخاص الذين يتلقون إعانات بعد الأسبوع الأول من المساعدة، وهو مؤشر على التوظيف، قد زاد بمقدار 33 ألف شخص ليصل إلى 1.867 مليون شخص معدلة موسمياً خلال الأسبوع المنتهي في 28 ديسمبر.

ويرتبط جزء من الارتفاع فيما يسمى «المطالبات المستمرة» بالصعوبات التي تتجاوز التقلبات الموسمية في البيانات. ومع اقتراب متوسط مدة البطالة من أعلى مستوى له في ثلاث سنوات في نوفمبر، يأمل الخبراء الاقتصاديون في تحسن الأوضاع مع نشر تقرير التوظيف المرتقب لشهر ديسمبر يوم الجمعة المقبل.

وأظهرت توقعات مسح أجرته «رويترز» أن الوظائف غير الزراعية قد زادت على الأرجح بحوالي 160 ألف وظيفة في ديسمبر، مع تلاشي الدعم الناتج عن نهاية الاضطرابات الناجمة عن الأعاصير والإضرابات التي قام بها عمال المصانع في «بوينغ»، وشركات طيران أخرى. وفي حين أضاف الاقتصاد 227 ألف وظيفة في نوفمبر، فإنه من المتوقع أن يظل معدل البطالة دون تغيير عند 4.2 في المائة.