خطة روسية بـ700 مليون يورو لإنقاذ أحد أكبر مصارفها

خطة روسية بـ700 مليون يورو لإنقاذ أحد أكبر مصارفها
TT

خطة روسية بـ700 مليون يورو لإنقاذ أحد أكبر مصارفها

خطة روسية بـ700 مليون يورو لإنقاذ أحد أكبر مصارفها

كشفت السلطات الروسية، اليوم (الخميس)، خطة انقاذ تبلغ قيمتها حوالى 700 مليون يورو لتجنب افلاس مصرف اينفستوربنك (اي تي بي) الكبير، بينما ما زال النظام المالي الروسي يعاني من تبعات الأزمة الاقتصادية.
وكان هذا المصرف الذي يحتل المرتبة الثالثة والستين بين مصارف روسيا البالغ عددها 760 من حيث الاصول وضع تحت وصاية المصرف المركزي مؤقتا نهاية أغسطس (آب) بسبب مشاكل في السيولة منعته من ابرام صفقات زبائنه ودفعت المودعين الى سحب اموالهم بسرعة.
ولتحسين مالية هذه المؤسسة التي تتخذ من موسكو مقرا لها وتأسست في 1994، أعلن المصرف المركزي الخميس انه اختار بنكا آخر هو تي كي بي (المرتبة 45) لشراء اينفستوربنك واصلاح اوضاعه.
وتمهيدا لذلك، أوضحت وكالة ضمان الودائع انها ستخصص اعتمادا بقيمة 29,7 مليار روبل على عشر سنوات (417 مليون يورو) تهدف الى اعادة رسملة مصرف اي تي بي وكذلك قرضا بقيمة 19,5 مليار روبل (275 مليون يورو) لمصرف تي كي بي.
كما ستمنح هذه الوكالة التي تمولها المصارف اعتمادات تبلغ قيمتها الاجمالية ملياري روبل (28 مليون يورو) لتمويل مصرف فوك بنك الصغير الذي يملكه بنك اي تي بي. وفوك بنك الذي يتخذ من منطقة نيجني نوفغورود شرق موسكو مقرا له، سيشتريه مصرف ترويكا-دي بنك.
وكان انهيار الروبل في نهاية 2014 والانكماش الذي نجم عن ذلك هزا النظام المصرفي الروسي الذي كان يعد هشا أصلا بسبب مئات المؤسسات المتوسطة الحجم وممارساتها الغامضة في بعض الاحيان.
وفي المجموع اعلن المصرف المركزي افلاس اكثر من خمسين بنكا منذ بداية العام 2015 الذي شهد انكماشا عميقا بسبب تراجع اسعار النفط والعقوبات التي فرضها الغربيون إثر الازمة الاوكرانية.



ارتفاع موافقات التركز الاقتصادي في السعودية إلى أعلى مستوياتها

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

ارتفاع موافقات التركز الاقتصادي في السعودية إلى أعلى مستوياتها

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)

حققت الهيئة العامة للمنافسة في السعودية رقماً قياسياً في قرارات عدم الممانعة خلال عام 2024 لعدد 202 طلب تركز اقتصادي، ولم ترفض أو توافق موافقة مشروطة على أي صفقة، وهو ما يمثل ارتفاعاً بمعدل 17.4 في المائة مقارنة بعام 2023.

وبحسب تقرير نشرته الهيئة، الثلاثاء، تم إصدار 105 شهادات عدم وجوب إبلاغ (الصفقات التي لا تنطبق عليها معايير الإبلاغ)، بينما لا تزال هناك 10 طلبات تحت الدراسة.

وتعرّف اللائحة التنفيذية لنظام المنافسة في السعودية التركز الاقتصادي بأنه كل عمل ينشأ منه نقل كلي أو جزئي لملكية أصول، أو حقوق، أسهم، أو حصص، أو التزامات منشأة إلى منشأة أخرى عن طريق الاندماج، أو الاستحواذ، أو التملك، أو الجمع بين إدارتين أو أكثر في إدارة مشتركة، أو أي صورة أخرى تؤدي إلى التحكم في منشأة أو أكثر، بما في ذلك التأثير في قراراتها أو تشكيل جهازها الإداري أو آلية التصويت فيها.

وعلى مستوى مناطق المملكة، احتلت الرياض أعلى نسبة عمليات تركز اقتصادي بنسبة 67.8 في المائة، تليها مكة المكرمة بـ17.8 في المائة، ثم المنطقة الشرقية بمعدل 10 في المائة.

ووفق التقرير، كانت صفقات الاستحواذ هي الأعلى من إجمالي التركزات الاقتصادية بنسبة بلغت 81 في المائة، يليها المشروع المشترك بـ15 في المائة، ثم صفقات الاندماج بواقع 2 في المائة.

وفيما يتعلق بتصنيف التركزات الاقتصادية بحسب العلاقة بين المنشآت، تصدرت العلاقة الأفقية بنسبة 53 في المائة، تليها التكتلية بـ31 في المائة، كما حصلت العلاقة الرأسية على أقل نسبة بمقدار 16 في المائة.

واحتل قطاع الصناعة التحويلية النصيب الأكبر من التوزيع القطاعي للتركزات الاقتصادية بـ67 من أصل 202 طلب وردت للهيئة، يليه قطاع المعلومات والاتصالات بعدد 39 طلباً، ثم تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية بـ22 طلباً.

من جهتها سعت الهيئة إلى تحديد السوق المعنية لطلبات التركز وفق أضيق نطاق لتقييم السوق لغرض معرفة الآثار المترتبة عليها نتيجة الصفقات، كما ورد خلال عام 2024 تركزات اقتصادية تنشط في أسواق جديدة، من أبرزها سوق إطارات الطرق الوعرة، وتصنيع علاج بدائل النيكوتين، والطلاءات الواقية الصناعية.

وبلغت نسبة طلبات التركز الاقتصادي في عام 2024 التي تكون المنشأة المحلية أحد أطراف الصفقة 44 في المائة من مجموع الطلبات في حين بلغت طلبات الاستحواذ من المنشآت الأجنبية التي لها وجود أو تأثير في السوق المحلية 56 في المائة.

وذكرت الهيئة أن نسبة طلبات المشروع المشترك للصفقات التي يكون أحد الأطراف فيها محلياً والآخر أجنبياً زادت بنسبة 25 في المائة، كما ارتفعت طلبات الاستحواذ بـ4.8 في المائة.

وكان قطاع الصناعة التحويلية الأكثر استهدافاً من قبل الشركات الأجنبية بنسبة 28 في المائة، يليه قطاع المعلومات والاتصالات بـ17 في المائة، ثم قطاع تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية وإمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها بنسبة 15 و7 في المائة على التوالي.