راسموسن يزور الكويت الأسبوع المقبل

تزامنا مع مرور عشر سنوات على مبادرة إسطنبول

راسموسن يزور الكويت الأسبوع المقبل
TT

راسموسن يزور الكويت الأسبوع المقبل

راسموسن يزور الكويت الأسبوع المقبل

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) أندرس راسموسن إنه سيزور الكويت الأسبوع المقبل، مضيفا أن زيارة راسموسن تتزامن مع الذكرى العاشرة لإطلاق مبادرة إسطنبول للتعاون والشراكة، وتضم الكويت وعددا آخر من دول الخليج وصفها بالشركاء للحلف في إطار المبادرة التي انطلقت قبل عشر سنوات.
وخلال تصريحات من مقر الحلف ببروكسل، عقب اختتام اجتماعات وزراء الدفاع في الدول الـ28 الأعضاء في الناتو، لمح راسموسن إلى أنه سيجري محادثات في الكويت تتعلق بالعمل المشترك والتعاون بين الناتو والكويت وأيضا مع الشركاء الآخرين في الخليج.
يذكر أن دولة الكويت عضو في مبادرة إسطنبول للتعاون التي أطلقها الحلف عام 2004 لتوسيع التعاون مع دول الخليج العربي والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ولتعزيز الأمن والاستقرار. وقبل ما يقرب من عامين، قالت الحكومة الكويتية إنها خصصت قطعة أرض مساحتها خمسة آلاف متر للناتو، وذلك بغرض التدريبات وفي إطار استمرار اهتمام الكويت بالبعثات الدولية. ويشار إلى أن الناتو أطلق المبادرة خلال قمته بإسطنبول في يونيو (حزيران) 2004، وتهدف إلى المساهمة طويلة المدى في تعزيز الأمن والاستقرار العالمي والإقليمي من خلال توفير التعاون الأمني العملي الثنائي لحلف الناتو مع دول منطقة الشرق الأوسط الموسع بدءا بدول مجلس التعاون الخليجي في إطار شراكة حقيقية، ووفق مبادرة تعاونية قائمة على المصالح المشتركة، وانضمت الكويت إلى المبادرة في ديسمبر (كانون الأول) 2004.
يذكر أنه في نهاية يناير (كانون الثاني) الماضي، أكد راسموسن أن الحلف يجري مشاورات مع شركائه في «مبادرة إسطنبول للتعاون» التي تضم البحرين والكويت وقطر والإمارات، لإطلاق مبادرات تعاون جديدة وتعزيزها. وذكر راسموسن في مؤتمر صحافي بمناسبة عرض تقرير الناتو السنوي لعام 2013 «نعمل مع شركائنا في (مبادرة إسطنبول للتعاون)، وهم شركاؤنا من دول الخليج وكذلك في الحوار المتوسطي». وأضاف «نجري مشاورات معهم وآمل أن نطلق مبادرات من شأنها تعزيز شراكاتنا خلال القمة (المقبلة في المملكة المتحدة في شهر سبتمبر/ أيلول)، ونعتزم مواصلة تطوير قدراتنا على العمل مع شركائنا». وفي إشارة إلى عمليات حلف شمال الأطلسي في كل من أفغانستان وكوسوفو وليبيا، قال راسموسن «تعلمنا كم هو مهم أن يكون لدينا شركاء».
وفي سياق متصل جاء في التقرير السنوي أن حلف شمال الأطلسي استمر خلال عام 2013 من خلال التزاماته في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في تطوير علاقات التعاون في إطار مبادرتي «الحوار المتوسطي» و«إسطنبول للتعاون» وخارجهما.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.