تركيا تمنع الدعم الأميركي لأكراد سوريا.. وتبحث عن 21 انتحاريًا

أنقرة تبلغ موسكو قلقها من الممرات الآمنة لـ«داعش» نحو أراضيها

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ونظيره الفنلندي سولي نينيستو مع زوجتيهما في أنقرة أمس يضعان الزهور في موقع التفجير الذي أودى بحياة متظاهرين سلميين يوم 10 من الشهر الحالي (إ.ب.أ)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ونظيره الفنلندي سولي نينيستو مع زوجتيهما في أنقرة أمس يضعان الزهور في موقع التفجير الذي أودى بحياة متظاهرين سلميين يوم 10 من الشهر الحالي (إ.ب.أ)
TT

تركيا تمنع الدعم الأميركي لأكراد سوريا.. وتبحث عن 21 انتحاريًا

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ونظيره الفنلندي سولي نينيستو مع زوجتيهما في أنقرة أمس يضعان الزهور في موقع التفجير الذي أودى بحياة متظاهرين سلميين يوم 10 من الشهر الحالي (إ.ب.أ)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ونظيره الفنلندي سولي نينيستو مع زوجتيهما في أنقرة أمس يضعان الزهور في موقع التفجير الذي أودى بحياة متظاهرين سلميين يوم 10 من الشهر الحالي (إ.ب.أ)

تبدي تركيا قلقها الشديد من مسار العمليات الروسية، والأداء الأميركي، في الملف السوري، بعد إعلان الأولى تدخلها العسكري إلى جانب النظام، وتنسيقها المباشر مع الجماعات الكردية السورية، وقيام الثانية بقطع العلاقات مع المعارضة السورية لصالح التحالف مع الأكراد.
وقال مسؤول في مكتب رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو لـ«الشرق الأوسط» إن المسار الأميركي في الملف السوري «خاطئ»، معتبرا أنه «لا يمكن محاربة الإرهابيين بدعم إرهابيين» في إشارة إلى حزب الاتحاد الكردستاني الذي تعتبره أنقرة جزءا لا يتجزأ من تنظيم (حزب العمال الكردستاني) «ب.ك.ك» الذي تعتبره تنظيما إرهابيا، وتخوض معارك عنيفة معه منذ أشهر. وقال المسؤول التركي إن بلاده «قلقة من الأداء الروسي في سوريا»، مشيرا إلى أن الطائرات الروسية تستهدف المعارضة المعتدلة، ولم تشن أي عمليات على مناطق نفوذ «داعش» القريبة من الحدود التركية. وأشار إلى أن «فتح ممرات آمنة» للتنظيم المتطرف إلى الأراضي التركي «سيكون أمرا خطيرا وغير مقبول إذا صحت التقديرات بشأنه»، معتبرا أن في ذلك عبثا بأمن البلاد، وهو خط أحمر لا يمكن تقبله، معلنا أنه تم إبلاغ السفير الروسي بالمخاوف – والمعلومات – التركية في هذا الشأن.
واستدعت وزارة الخارجية التركية أمس سفير الولايات المتحدة الأميركية جون باس وسفير روسيا أندري كارلوف على خلفية تقديمهما المساعدات العسكرية لحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي. وقال مصدر دبلوماسي تركي إنه تم استدعاء كل من السفيرين إلى وزارة الخارجية على انفراد، وتباحث مع سفير الولايات المتحدة الأميركية وزير الخارجية التركي فريدون سينيرلي أوغلو، بينما تباحث مع السفير الروسي دبلوماسي تركي لم يتم ذكر اسمه. وأشار المصدر إلى أنه تم التباحث في القضايا التي تعصف بالمنطقة، وأعربت تركيا عن قلقها من مواقف موسكو وواشنطن فيما يخص حزب الاتحاد الديمقراطي.
وأكد رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو، أمس، أنّ بلاده لن تسمح للولايات المتحدة الأميركية بتزويد تنظيم حزب الاتحاد الديمقراطي بالسلاح، بسبب انضمام الكثير من عناصر حزب العمال الكردستاني إلى هذا التنظيم عقب بدء الغارات الجوية التركية ضدّ مواقعه في شمال العراق.
وقال داود أوغلو إنّ تركيا لن تسمح بأن تكون منطقة الشرق الأوسط خزانًا لأسلحة الدّول الكبرى، وأنّ القيادة التركية أبلغت الإدارة الأميركية والقيادة الروسية بالموقف التركي الرافض لتسليح المجموعات المقاتلة في سوريا. وأضاف: «لقد رأينا كيف قامت الولايات المتحدة الأميركية بتسليح الجيش العراقي في الموصل مسبقًا، إلا أن تنظيم داعش استحوذ على هذه الأسلحة بعد سيطرته على المدينة وبدأ باستخدامها ضدّ المدنيين. والآن لا يمكن لأحد أن يضمن عدم وصول الأسلحة الأميركية التي ستُمنح لتنظيم حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي إلى تنظيم حزب العمال الكردستاني الذي يشن هجمات إرهابية ضد الدّولة التركية».
من جهة أخرى، أعلن داود أوغلو أن المعلومات، تشير إلى تورّط تنظيمين اثنين في العمل الإرهابي الذي وقع في أنقرة السبت الماضي. وأشار داود أوغلو إلى أن التحقيقات ما زالت مستمرة للتأكد فيما إذا كان هناك تعاون مشترك بين أكثر من تنظيم إرهابي أم لا؟ معلنا، أن التحقيقات الأولى أكدت أن «أحد الفاعلين حضر إلى مكان الحادثة بسترة ناسفة، والآخر بحقيبة».
وقالت مصادر تركية إن السلطات تمكنت من تحديد جنسية الفاعلين (الانتحاريين) وهما يحملان الجنسية التركية، وهناك احتمال كبير أن يكون «داعش» هو أحد التنظيمين الإرهابيين اللذين شاركا في العمل الإرهابي.
وقالت مصادر أخرى إن قوات الأمن التركية اعتقلت اثنين من مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» على خلفية نشرهما معلومات تحذيريّة قبل ساعات من الهجومين التفجيريين اللذين وقعا في أنقرة وأسفرا عن مقتل 97 شخصًا وإصابة مئات آخرين. وكانت «تويتر» قدّمت للسلطات التركية، بناء على طلب منها، بيانات شخصية عن ثلاثة أشخاص ادّعوا أنه سيتم تنفيذ هجوم انتحاري قبل وقوعه بتسع ساعات.
وذكرت بعض المصادر الأمنية أنه تم اعتقال شخصين بدعوى عضويتهما في منظمة «الكردستاني» بعد أن غرد حساب باسم «@DrBereday» قبل 9 ساعات من الهجوم الذي وقع أمام محطة القطارات في أنقرة، تغريدات قال فيها: إن «القنبلة ستنفجر في أنقرة»، و«احذروا من تفجير (داعش) قنبلة في أنقرة!» و«قد تشهد المسيرة التي ستنظم في أنقرة عملية لـ(داعش). والسبيل للحيلولة دون ذلك هو التدخل المباشر للمنظمات اليسارية. حزب العمال الكردستاني ليس له علاقة بهذا التفجير».
وكانت مصادر تركية تحدثت عن كشف السلطات معلومات عن هويّة 21 مسلحًا بينهم 6 سيدات يعتزمون تنفيذ تفجيرات انتحارية داخل تركيا تابعين لتنظيم داعش. وأفادت أن 18 شخصًا من هؤلاء من مدينة أديامان جنوب البلاد، لافتة إلى أن 3 منهم سيدات أجانب تزوجن مع هؤلاء الأشخاص. والتحق الأشخاص الذين تجمعوا في مقهى عام 2013 في أديامان بصفوف تنظيم داعش، بعدما اتجهوا واحدا تلو الآخر إلى سوريا عبر الحدود التركية اعتبارا من النصف الثاني من العام الماضي.



سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
TT

سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)

أصدر القضاء في كوريا الجنوبية مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول تتيح للمحققين القيام بمحاولة ثانية لاعتقال يون سوك يول المتحصّن في مقر إقامته في سيول تحت حماية حرسه.

وجاء في بيان أصدره المحققون أن «مذكرة التوقيف الجديدة ضد المشتبه به يون صدرت بعد ظهر اليوم» بتوقيت سيول، بسبب محاولة إعلانه الأحكام العرفية لفترة وجيزة، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

انتهت مهلة مذكرة التوقيف الأولى الصادرة في 31 ديسمبر (كانون الأول)، الاثنين عند الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش دون أن يتمكن مكتب التحقيق في الفساد من توقيف يون لاستجوابه.

والجمعة، حاول المحققون بمؤازرة الشرطة دخول مقر إقامة يون لاعتقاله لكنهم واجهوا نحو 200 جندي وعنصر في جهاز الأمن الرئاسي وتراجعوا بعد استحالة تنفيذ المذكرة القضائية بعد 6 ساعات من المواجهة التي شابها توتر.

وأعلن الحزب الديمقراطي المعارض أنه قدّم شكوى ضد الرئيس المؤقت شوا سانغ موك بتهمة «التقصير في أداء الواجب»، لأنه لم يفلح في منع جهاز الحراسة عن اعتراض «توقيف» يون.

وطلب الجهاز المكلف بالتحقيق مساء الاثنين من محكمة منطقة غرب سيول تمديد المهلة المحددة لمذكرة التوقيف.

عدم خبرة

وعزا يون بوك نام، رئيس جمعية «محامون من أجل مجتمع ديمقراطي»، فشل المحاولة الأولى لتوقيف الرئيس المخلوع في المقام الأول إلى افتقار مكتب مكافحة الفساد الذي لم يمضِ على تأسيسه 4 سنوات ويعمل فيه أقل من 100 موظف، إلى الخبرة، فهو لم يوجه اتهاماً إلى أي شخص حتى الآن.

وأوضح يون: «بطبيعة الحال، ليست لديهم خبرة في الاعتقالات، ناهيك باعتقال الرئيس»، مشيراً إلى أن «تعاون الشرطة ضروري».

ونشب خلاف بين مكتب مكافحة الفساد والشرطة حول دور كل منهما في عملية التوقيف، فقد تحدث المكتب عن افتقاره إلى الخبرة في هذا المجال ورغبته في تولي الشرطة مهمة تنفيذ المذكرة، وردت الشرطة بأن المسؤولية تقع على عاتق المكتب.

وأقر المكتب في نهاية الأمر بأن هذا الإجراء ضمن مهامه، في حين أكدت الشرطة أنها ستوقف حرس الرئيس في حال قاموا بعرقلة العملية ضد يون سوك يول.

يجري مكتب مكافحة الفساد والشرطة وإدارة التحقيقات بوزارة الدفاع تحقيقاً مشتركاً في محاولة يون سوك يول فرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر وإغلاق البرلمان بقوة الجيش.

وبرر الرئيس المحافظ المعزول الذي لطالما واجه عمله السياسي عرقلة من البرلمان ذي الغالبية المعارضة، هذا الإجراء لكونه يريد حماية البلاد من «القوى الشيوعية الكورية الشمالية» و«القضاء على العناصر المعادية للدولة».

اضطرّ الرئيس للتراجع عن خطوته المفاجئة بعد ساعات من إعلانها وتمكّن النواب من الاجتماع في البرلمان الذي طوّقته القوات العسكرية، والتصويت لصالح رفع الأحكام العرفية، تحت ضغط آلاف المتظاهرين.

معركة قضائية

عزل البرلمان يون من منصبه في 14 ديسمبر، ورُفعت شكوى ضده بتهمة «التمرد»، وهي جريمة عقوبتها الإعدام و«إساءة استخدام السلطة» وعقوبتها السجن خمس سنوات.

وتعهد يون، الأسبوع الماضي، في بيان، بـ«القتال حتى النهاية». وطعن محاموه في قانونية مذكرة التوقيف واختصاص مكتب مكافحة الفساد.

وأوضحوا أن القانون يمنح هذه الهيئة سلطة التحقيق في عدد محدد من الجرائم التي يرتكبها مسؤولون رفيعو المستوى، لكن القائمة لا تشمل جريمة «التمرد».

وبعد إصدار مذكرة التوقيف الأولى، خيّم أنصار يون ومعارضوه خارج مقر إقامته الرئاسي متحدين البرد، لكن قبل إصدار المذكرة الجديدة، تضاءل عدد أنصار يون بشكل كبير الثلاثاء، وفق ما شاهد مراسلو وكالة الصحافة الفرنسية في المكان.

وإذ عزل البرلمان يون سوك يول، ما أدى إلى كفّ يده عن مزاولة مهماته، فإنه لا يزال رئيساً بانتظار بتّ المحكمة الدستورية بقرار العزل بحلول منتصف يونيو (حزيران).

وتبدأ المحاكمة في 14 يناير (كانون الثاني) وستستمر حتى في حال عدم مثوله. وإذا صدّقت على العزل، فسيتم تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة في مدة شهرين.