شركة طيبة تتسلم ترخيص تشغيل مطار المدينة المنورة الدولي

يعد أول مطار يجري تشغيله بالكامل عن طريق القطاع الخاص في السعودية

جانب من مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة (واس)
جانب من مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة (واس)
TT

شركة طيبة تتسلم ترخيص تشغيل مطار المدينة المنورة الدولي

جانب من مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة (واس)
جانب من مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة (واس)

سلمت الهيئة العامة للطيران المدني شهادة ترخيص (Aerodrome Certificate) الخاصة بمطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي في المدينة المنورة لشركة طيبة لتشغيل المطارات، وذلك عقب استيفاء المطار الجديد جميع المتطلبات والمعايير المحلية والدولية المنصوص عليها في التشريعات الخاصة بترخيص المطارات في الهيئة العامة للطيران المدني.
وحصلت الشركة المشغلة على الترخيص بعد نحو 13 شهراً من البدء في تنفيذ الإجراءات اللازمة للحصول على الترخيص، خلال احتفال أقيم في مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بمناسبة تسليم الرخصة للشركة المشغلة للمطار، وذلك بحضور الكابتن عبدالحكيم البدر مساعد نائب رئيس الهيئة العامة للطيران المدني للسلامة والنقل الجوي ومدير عام سلطة المطار، وعددا من المسؤولين في الهيئة والشركة المشغلة للمطار.
وقال البدر إن مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي يعد أول مطار يجري تشغيله بالكامل عن طريق القطاع الخاص ويعد تجربة ناجحة للهيئة في فتح المشاركة لهذا القطاع للمساهمة في تطوير المشروعات وتحسين الخدمات المقدمة للمسافرين.
وركز على أن مطار المدينة المنورة يملك جميع الامكانيات التي تساهم في انجاز العمل في وقت قياسي نظرا للمرونة التي يتميز بها، مشيرا إلى أن شركة طيبة المشغلة للمطار قدمت كافة متطلبات السلامة التي تضمن سلامة الاداء والتشغيل وتسهيل الحركة الجوية في المطار.
من جانبه، أوضح محمد الفاضل مدير عام سلطة المطار أن عملية الترخيص تعد من صلاحيات الهيئة العامة للطيران المدني وفق الانظمة التي تخولها بذلك، ولا يجري استصدارها إلا بناء على تحقيق المتطلبات الفنية والتشغيلية في جميع المرافق وفق المعايير المحلية والدولية المنصوص عليها في التشريعات الخاصة بترخيص المطار من قبل الهيئة.
وقال الفاضل إن مطار الأمير محمد بن عبد العزيز في المدينة المنورة، حصل على الترخيص بشكل رسمي، وهو المطار الاول في السعودية الذي اسند تشغيله الى القطاع الخاص بنظام (BTO).
وأضاف أن متطلبات الحصول على الرخصة تشمل إصدار دليل تشغيل المطار الذي يستعرض جميع المعلومات الأساسية لتشغيل المطار، ودليل خطة طوارئ المطار التي تستعرض جميع الخطوات والإجراءات اللازمة في حالات الطوارئ، ودليل سلامة المطار والطيران (SMS) الذي يستعرض إجراءات الشركة المشغلة لضمان سلامة الطيران ومستخدمي المطار.
وبيّن مدير عام سلطة المطار أن عملية ترخيص المطارات تنطوي على عدة اجراءات بدأت بتقديم شركة طيبة لتشغيل المطارات بطلب الترخيص للجهة المنظمة لقطاع الطيران وهي الهيئة العامة للطيران المدني في الثامن والعشرين من أغسطس (آب) 2014، حيث قام فريق السلامة والنقل الجوي بالهيئة بعدة زيارات تفتيشية لمرافق مطار الامير محمد بن عبد العزيز الدولي على مدى 13 شهرا تقريبا تخللها عدة اجتماعات وجولات ميدانية مكثفة و التي توجت بنهاية المطاف بمنح شركة طيبة لتشغيل المطارات رخصة تشغيل مطار الامير محمد بن عبدالعزيز الدولي بكل جدارة.
من جهتها، قدمت شركة طيبة لتشغيل المطارات شكرها لكل من ساهم في تحقيق هذا الإنجاز وفي مقدمتهم رئيس الهيئة العامة للطيران المدني وإدارة السلامة والنقل الجوي وفريق السلامة والنقل الجوي على دعمهم الفعال وكذلك جميع منسوبي الشركة على جهودهم المبذولة طيلة الفترة الماضية.
تجدر الاشارة إلى أن تسليم الهيئة العامة للطيران المدني شهادة الترخيص(Aerodrome Certificate) إلى شركة طيبة لتشغيل المطارات جاء بناء على توقيع السعودية على اتفاقية الطيران المدني الدولي، وتلتزم بالمنهج الموحد والمعتمد دوليا فيما يخص معايير ومتطلبات سلامة النقل الجوي المدني.



«قطر للطاقة» تتوقع تصدير الغاز من مشروع «غولدن باس» الأميركي الربع الثاني من العام

خزانات التخزين في مشروع «غولدن باس» للغاز الطبيعي المسال (إكس)
خزانات التخزين في مشروع «غولدن باس» للغاز الطبيعي المسال (إكس)
TT

«قطر للطاقة» تتوقع تصدير الغاز من مشروع «غولدن باس» الأميركي الربع الثاني من العام

خزانات التخزين في مشروع «غولدن باس» للغاز الطبيعي المسال (إكس)
خزانات التخزين في مشروع «غولدن باس» للغاز الطبيعي المسال (إكس)

أعلنت شركة «قطر للطاقة»، أنها تتوقع بدء تصدير الغاز الطبيعي المسال من مشروع «غولدن باس» في الربع الثاني من العام الحالي.

ومشروع «غولدن باس» للغاز الطبيعي المسال، أكبر استثمارات قطر للطاقة في الولايات المتحدة، وهو مشروع مشترك مع «إكسون موبيل».

وأوضحت «قطر للطاقة» في بيان صحافي، أن «مشروع (غولدن باس) للغاز الطبيعي المسال... حقق إنجازاً مهماً نحو التشغيل الكامل لمرافق إنتاج وتصدير الغاز الطبيعي المسال بأول إنتاج للغاز الطبيعي المسال من خط الإنتاج الأول من أصل ثلاثة خطوط تبلغ طاقتها الإجمالية 18 مليون طن سنوياً».

وقال البيان، إن الإنتاج الأول من الغاز الطبيعي المسال يمهد الطريق أمام مشروع «غولدن باس» للغاز الطبيعي المسال لتصدير أول شحنة له من منشآته الواقعة في سابين باس في ولاية تكساس، من خلال عمليات مستدامة لتسييل الغاز، وتحقيق أهدافه التجارية والاستراتيجية.

وقال سعد بن شريده الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ«قطر للطاقة»: «يحمل الإنتاج الأول من الغاز الطبيعي المسال أهمية بالغة، حيث يُمثّل أحد أكبر قرارات الاستثمار في تاريخ صناعة الغاز الطبيعي المسال الأميركية. ستأتي المرحلة التشغيلية ودخول مشروع (غولدن باس) للغاز الطبيعي المسال إلى السوق في وقت بالغ الأهمية، حيث يحتل أمن الطاقة العالمي مكانة بارزة في جميع أجندات الطاقة حول العالم. ونحن نتطلع إلى البدء الآمن والناجح لعمليات التصدير».

وأضاف: «يشكّل مشروع (غولدن باس) للغاز الطبيعي المسال جزءاً من استراتيجية واسعة النطاق لاستثمارات (قطر للطاقة) حول العالم، والتي خططنا لها خلال العقد الماضي. كما يمثل المشروع جزءاً مهماً من الخطط التي أعلنتها قطر للطاقة عام 2018 لاستثمار 20 مليار دولار في قطاع الطاقة الأميركي. واليوم، نحن نشهد أولى ثمار هذه الاستراتيجية بعيدة النظر مع بدء تشغيل مشروع (غولدن باس) للغاز الطبيعي المسال، الذي سيلعب دوراً مهماً في دعم أمن الطاقة العالمي وضمان الوصول العادل والمتوازن إلى طاقة أنظف».

يذكر أن «غولدن باس» للغاز الطبيعي المسال هو مشروع مشترك بين «قطر للطاقة» (70 في المائة) و«إكسون موبيل» (30 في المائة). وكانت الشركتان قد أعلنتا قرارهما النهائي لاستثمار أكثر من عشرة مليارات دولار في مشروع التصدير في فبراير (شباط) من عام 2019.


باول: توقعات التضخم «مستقرة» رغم صدمة الطاقة

باول يلقي كلمة أمام الطلاب في جامعة هارفارد (أ.ب)
باول يلقي كلمة أمام الطلاب في جامعة هارفارد (أ.ب)
TT

باول: توقعات التضخم «مستقرة» رغم صدمة الطاقة

باول يلقي كلمة أمام الطلاب في جامعة هارفارد (أ.ب)
باول يلقي كلمة أمام الطلاب في جامعة هارفارد (أ.ب)

قال رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول، يوم الاثنين، إن توقعات التضخم على المدى الطويل تبدو «مستقرة وراسخة» حتى الآن، رغم صدمة الطاقة الراهنة التي تضرب الأسواق العالمية. وأكد أن البنك المركزي لا يحتاج بعد إلى اتخاذ قرار نهائي بشأن كيفية الرد على الاضطرابات الأخيرة.

وخلال كلمته في جامعة هارفارد، قال باول: «يبدو أن توقعات التضخم راسخة بشكل جيد فيما يتجاوز المدى القصير».

وأشار إلى أنه فيما يخص صدمة الطاقة المرتبطة بالصراع مع إيران، فإن التداعيات الاقتصادية الدقيقة لا تزال غير واضحة، لكنه شدد على أن «الاحتياطي الفيدرالي» سيكون «يقظاً للغاية» لكيفية تأثير ذلك على ضغوط الأسعار، خاصة بعد بقاء التضخم فوق مستهدفه البالغ 2 في المائة لفترة طويلة.

تأتي تصريحات باول لتعكس حالة من الترقب والحذر؛ حيث يفضل البنك المركزي مراقبة البيانات الواردة بدلاً من التسرع في اتخاذ إجراءات نقدية جديدة، بانتظار اتضاح الرؤية حول مدى استمرار ارتفاع أسعار الطاقة وتأثيره على المسار العام للتضخم والنمو الاقتصادي.


وزراء «السبع» يتعهدون باتخاذ «تدابير ضرورية» لضمان استقرار أسواق الطاقة

رجل يملأ سيارته بالبنزين في محطة وقود بلندن (أ.ب)
رجل يملأ سيارته بالبنزين في محطة وقود بلندن (أ.ب)
TT

وزراء «السبع» يتعهدون باتخاذ «تدابير ضرورية» لضمان استقرار أسواق الطاقة

رجل يملأ سيارته بالبنزين في محطة وقود بلندن (أ.ب)
رجل يملأ سيارته بالبنزين في محطة وقود بلندن (أ.ب)

أعلن وزراء طاقة ومالية دول «مجموعة السبع» ومسؤولو البنوك المركزية الالتزام الكامل باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان استقرار أسواق الطاقة العالمية وأمنها، محذرين من التداعيات الاقتصادية المتزايدة الناجمة عن التوترات الجيوسياسية الراهنة في منطقة الشرق الأوسط.

تأتي هذه التحركات بعد الهجمات التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في أواخر فبراير (شباط) الماضي، ورد طهران باستهداف الدول المصدِّرة للخام في المنطقة، وتعطيل معظم الشحنات عبر الخليج. وقد أدى هذا الضغط على الإمدادات إلى رفع أسعار النفط والغاز الطبيعي، ما أحدث تأثيرات متلاحقة وقوية على سلاسل التوريد في صناعات متعددة.

في بيان مشترك صدر عقب اجتماع افتراضي ضم وزراء الطاقة والمالية، ومحافظي البنوك المركزية، دعت المجموعة جميع الدول إلى الامتناع عن فرض أي قيود تصدير «غير مبررة» على المحروقات والمنتجات المرتبطة بها. وأكد البيان استعداد المجموعة للتحرك الوثيق مع الشركاء الدوليين لمواجهة أي اضطرابات قد تمس أمن الإمدادات.

وتضم المجموعة كلاً من: كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.

قبيل الاجتماع، صرّح وزير المالية الفرنسي، رولاند ليسكيور، بأن «مجموعة السبع» حشدت وزراء المالية والطاقة ومسؤولي البنوك المركزية في أول اجتماع بهذا الشكل الموسع، منذ تأسيس المجموعة عام 1975. وقال للصحافيين: «نعلم أن ما يحدث الآن في الخليج له تداعيات طاقوية، واقتصادية، ومالية، وقد يمتد ليشمل معدلات التضخم... الهدف هو مراقبة التطورات وتبادل التشخيصات، خصوصاً ما يتعلق بالاضطرابات المحتملة».

وشارك في الاجتماع الذي عُقد عبر تقنية الفيديو، ممثلون عن وكالة الطاقة الدولية، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وصندوق النقد الدولي، والبنك الدولي. وتسعى الولايات المتحدة، من خلال المجموعة التي ترأس فرنسا دورتها الحالية، إلى حشد الدعم لإنهاء الحصار الإيراني لممر مضيق هرمز الملاحي.

تحذيرات يابانية من «آثار وخيمة»

من جانبها، أعربت وزيرة المالية اليابانية، ساتسكي كاتاياما، عن قلق بلادها البالغ إزاء الوضع الراهن، مشيرة إلى أن اليابان تراقب تحركات السوق «بحس عالٍ من المسؤولية والاستعجال». وأوضحت كاتاياما أن التذبذبات الحادة في عقود النفط الآجلة بدأت تؤثر بشكل مباشر على تحركات العملات، مما ينعكس سلباً وبآثار «وخيمة» على معيشة المواطنين والنمو الاقتصادي.

وقالت الوزيرة في تصريحات صحافية: «تزايدت احتمالات تأثير ارتفاع أسعار النفط ومخاوف نقص الإمدادات على الأسواق العالمية. لقد اتفقنا كدول مجموعة السبع على أنه لا يمكننا السماح باستمرار هذا الوضع الناتج عن الصراع في الشرق الأوسط».

السياسة النقدية واستقرار الأسعار

وعلى الصعيد المالي، أكد محافظو البنوك المركزية في دول المجموعة التزامهم الراسخ بالحفاظ على استقرار الأسعار. وشدد البيان على أن السياسة النقدية ستظل «مرتبطة بالبيانات»، مع استمرار التنسيق وتبادل المعلومات داخل المجموعة لمراقبة أي تطورات مستقبلية قد تستدعي عقد اجتماعات طارئة.

وأكد البيان بقاء المجموعة في حالة تأهب قصوى للاستجابة لأي مستجدات تضمن حماية الاقتصاد العالمي من صدمات الطاقة.