وفد إماراتي يزور الموانئ اليمنية لبحث إعادة تأهيلها

بن سليم: سنزور عدن ونتطلع إلى المزيد من المباحثات في المستقبل القريب

صورة تعود إلى شهر يوليو الماضي لسفينة تابعة لبرنامج الغذاء العالمي حاملة مساعدات أممية وراسية في ميناء عدن (أ.ف.ب)
صورة تعود إلى شهر يوليو الماضي لسفينة تابعة لبرنامج الغذاء العالمي حاملة مساعدات أممية وراسية في ميناء عدن (أ.ف.ب)
TT

وفد إماراتي يزور الموانئ اليمنية لبحث إعادة تأهيلها

صورة تعود إلى شهر يوليو الماضي لسفينة تابعة لبرنامج الغذاء العالمي حاملة مساعدات أممية وراسية في ميناء عدن (أ.ف.ب)
صورة تعود إلى شهر يوليو الماضي لسفينة تابعة لبرنامج الغذاء العالمي حاملة مساعدات أممية وراسية في ميناء عدن (أ.ف.ب)

قالت شركة موانئ دبي العالمية أمس إن وفدا منها ومن إدارة المنطقة الحرة لجبل علي «جافزا» سيقوم الأسبوع المقبل بزيارة اليمن لمواصلة المباحثات واستعراض التطورات في البلد، وتحديد المجالات التي تتطلب مساعدة بما يعود بالنفع على الشعب اليمني.
وبحث سلطان بن سليم رئيس إدارة موانئ دبي العالمية، أمس مع وفد يمني رفيع المستوى برئاسة وزير النقل بدر باسلمة، الذي يقوم حاليا بزيارة رسمية إلى الإمارات آفاق التعاون المشترك لدعم إعادة بناء الاقتصاد اليمني في ظل جهود التحالف العربي لإعادة الاستقرار لليمن، والعمل على تمكين المجتمع اليمني ومساعدته على بناء مستقبله من خلال تنمية القطاعات الحيوية، وخصوصًا القطاع البحري وتحديدًا تنشيط ميناء عدن الذي يشكل أهمية اقتصادية وتاريخية قصوى. وقال سلطان بن سليم، رئيس مجلس إدارة موانئ دبي العالمية: «تربطنا مع اليمن علاقات تاريخية وتجارية وطيدة، ويشرفنا وضع خبرتنا في إدارة الموانئ العالمية والخدمات اللوجيستية في خدمة الحكومة اليمنية وتقديم المشورة بما يدعم مساعيها لإعادة بناء البلد وتطوير اقتصاده وتأهيل القدرات البشرية وتحقيق النمو والازدهار وضمان مستقبل مستقر للأجيال القادمة».
وأضاف: «موانئ دبي العالمية تسعى لاستكشاف المجالات التي تستطيع من خلالها مساعدة اليمن في إعادة تأهيل البنية التحتية التجارية والبحرية في عدن وتتطلع إلى المزيد من المباحثات في المستقبل القريب».
يذكر أن محفظة أعمال «موانئ دبي العالمية» تضم أكثر من 65 محطة بحرية موزعة على ست قارات، بما في ذلك المشاريع الجديدة قيد الإنجاز في كل من الهند، وأفريقيا، وأوروبا، والشرق الأوسط.
وتعد مناولة الحاويات النشاط الأساسي للشركة، حيث تساهم بأكثر من ثلاثة أرباع عائداتها، وقامت «موانئ دبي العالمية» في عام 2014 بمناولة 60 مليون حاوية نمطية قياس 20 قدمًا، ومن المتوقّع أن تنمو الطاقة الاستيعابية الإجمالية لموانئ دبي العالمية إلى أكثر من 100 مليون حاوية نمطية بحلول عام 2020 تماشيًا مع حاجة السوق وقفًا لما تشير إليه معلومات الشركة.



ارتفاع موافقات التركز الاقتصادي في السعودية إلى أعلى مستوياتها

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

ارتفاع موافقات التركز الاقتصادي في السعودية إلى أعلى مستوياتها

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)

حققت الهيئة العامة للمنافسة في السعودية رقماً قياسياً في قرارات عدم الممانعة خلال عام 2024 لعدد 202 طلب تركز اقتصادي، ولم ترفض أو توافق موافقة مشروطة على أي صفقة، وهو ما يمثل ارتفاعاً بمعدل 17.4 في المائة مقارنة بعام 2023.

وبحسب تقرير نشرته الهيئة، الثلاثاء، تم إصدار 105 شهادات عدم وجوب إبلاغ (الصفقات التي لا تنطبق عليها معايير الإبلاغ)، بينما لا تزال هناك 10 طلبات تحت الدراسة.

وتعرّف اللائحة التنفيذية لنظام المنافسة في السعودية التركز الاقتصادي بأنه كل عمل ينشأ منه نقل كلي أو جزئي لملكية أصول، أو حقوق، أسهم، أو حصص، أو التزامات منشأة إلى منشأة أخرى عن طريق الاندماج، أو الاستحواذ، أو التملك، أو الجمع بين إدارتين أو أكثر في إدارة مشتركة، أو أي صورة أخرى تؤدي إلى التحكم في منشأة أو أكثر، بما في ذلك التأثير في قراراتها أو تشكيل جهازها الإداري أو آلية التصويت فيها.

وعلى مستوى مناطق المملكة، احتلت الرياض أعلى نسبة عمليات تركز اقتصادي بنسبة 67.8 في المائة، تليها مكة المكرمة بـ17.8 في المائة، ثم المنطقة الشرقية بمعدل 10 في المائة.

ووفق التقرير، كانت صفقات الاستحواذ هي الأعلى من إجمالي التركزات الاقتصادية بنسبة بلغت 81 في المائة، يليها المشروع المشترك بـ15 في المائة، ثم صفقات الاندماج بواقع 2 في المائة.

وفيما يتعلق بتصنيف التركزات الاقتصادية بحسب العلاقة بين المنشآت، تصدرت العلاقة الأفقية بنسبة 53 في المائة، تليها التكتلية بـ31 في المائة، كما حصلت العلاقة الرأسية على أقل نسبة بمقدار 16 في المائة.

واحتل قطاع الصناعة التحويلية النصيب الأكبر من التوزيع القطاعي للتركزات الاقتصادية بـ67 من أصل 202 طلب وردت للهيئة، يليه قطاع المعلومات والاتصالات بعدد 39 طلباً، ثم تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية بـ22 طلباً.

من جهتها سعت الهيئة إلى تحديد السوق المعنية لطلبات التركز وفق أضيق نطاق لتقييم السوق لغرض معرفة الآثار المترتبة عليها نتيجة الصفقات، كما ورد خلال عام 2024 تركزات اقتصادية تنشط في أسواق جديدة، من أبرزها سوق إطارات الطرق الوعرة، وتصنيع علاج بدائل النيكوتين، والطلاءات الواقية الصناعية.

وبلغت نسبة طلبات التركز الاقتصادي في عام 2024 التي تكون المنشأة المحلية أحد أطراف الصفقة 44 في المائة من مجموع الطلبات في حين بلغت طلبات الاستحواذ من المنشآت الأجنبية التي لها وجود أو تأثير في السوق المحلية 56 في المائة.

وذكرت الهيئة أن نسبة طلبات المشروع المشترك للصفقات التي يكون أحد الأطراف فيها محلياً والآخر أجنبياً زادت بنسبة 25 في المائة، كما ارتفعت طلبات الاستحواذ بـ4.8 في المائة.

وكان قطاع الصناعة التحويلية الأكثر استهدافاً من قبل الشركات الأجنبية بنسبة 28 في المائة، يليه قطاع المعلومات والاتصالات بـ17 في المائة، ثم قطاع تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية وإمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها بنسبة 15 و7 في المائة على التوالي.