عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
7:49 دقيقه
العالم العربي

الحكومة المغربية تعتزم إحالة 53 ملف فساد إلى القضاء

مجلس النواب يحسم مصير عقد دورة استثنائية له الاثنين

الحكومة المغربية تعتزم إحالة 53 ملف فساد إلى القضاء
  • الرباط: «الشرق الأوسط»
TT
  • الرباط: «الشرق الأوسط»
TT

الحكومة المغربية تعتزم إحالة 53 ملف فساد إلى القضاء

الحكومة المغربية تعتزم إحالة 53 ملف فساد إلى القضاء

بينما تعتزم الحكومة المغربية إحالة 53 ملف فساد إلى القضاء، من المنتظر أن يحسم يوم الاثنين المقبل النقاش حول مصير عقد دورة استثنائية لمجلس النواب المغربي.
وذكرت مصادر برلمانية مطلعة أن اجتماع رؤساء ثماني فرق نيابية عقد مساء أول من أمس الخميس أعطى مهلة لكريم غلاب رئيس مجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان) لإعداد أرضية مقنعة تبرر الحاجة إلى دعوة ثلث أعضاء مجلس النواب لعقد دورة استثنائية.
وأكدت المصادر ذاتها لـ«الشرق الأوسط» أن ندوة الرؤساء، التي يلتئم في إطارها رؤساء الفرق واللجان النيابية، اتفقت بشكل أولي على إدراج ثلاث قضايا تشريعية ورقابية مهمة ضمن جدول أعمال الدورة الاستثنائية التي بات من المرجح عقدها خلال شهر مارس (آذار) الجاري.
وتتضمن هذه النقاط، في سابقة هي الأولى من نوعها في الحياة البرلمانية، إدراج مناقشة تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2012. الذي صدر بداية الأسبوع الجاري أمام لجنتي المالية بغرفتي البرلمان كما ينص على ذلك الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب. وسجل تقرير المجلس الأعلى للحسابات (أعلى هيئة قضائية لمراقبة أموال الدولة) خروقات كبيرة في صرف المال العام، وسط 12 قطاعا وزاريا ومؤسسات عمومية.
وكان مصطفى الخلفي، وزير الاتصال (الإعلام) الناطق الرسمي باسم الحكومة قد أعلن عقب انتهاء أشغال المجلس الحكومي المنعقد أول من أمس الخميس، أن الحكومة اعتمدت سياسة الإحالة التلقائية على القضاء للملفات التي تتضمنها تقارير المجلس الأعلى للحسابات من أجل البت فيها، وتبلغ 53 ملفا تتعلق بتدبير المال العام.
واقترح رؤساء الفرق النيابية خلال اجتماعهم تخصيص جلسات برلمانية لمناقشة تقرير ثان أعده المجلس الأعلى للحسابات حول مراقبة صندوق المقاصة، المخصص لدعم المواد الاستهلاكية، بناء على طلب من الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية، متزعم التحالف الحكومي. وكشفت النتائج الأولية المسربة من تقرير للمجلس الأعلى للحسابات حول صندوق المقاصة، أن الاستهلاك المنزلي للمغاربة فيما يخص غاز البوطان المدعم من طرف الصندوق لا يتجاوز نسبة 21 في المائة، وطالب مجلس الأعلى للحسابات ضمن توصياته الحكومة بإعادة النظر في طريقة دعم المواد الاستهلاكية الأساسية مستبعدا خيار لجوء الحكومة إلى سياسة الدعم المباشر للأسر الفقيرة، مثلما دعا رئيس الحكومة في بداية بدايته ولايته الحكومية (2012). وحذر تقرير المجلس الأعلى للحسابات من الوضعية المزرية لصندوق المقاصة، داعيا الحكومة إلى التعجيل بإصلاحه، موضحا بأن أي تأخر في الإصلاح سيؤدي لارتفاع أسعار المواد الأساسية.

الأكثر قراءة

 
 
العالم العربي

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».

مواضيع
أخبار مصر سياسة مصر