الحكومة المغربية تعتزم إحالة 53 ملف فساد إلى القضاء

مجلس النواب يحسم مصير عقد دورة استثنائية له الاثنين

بينما تعتزم الحكومة المغربية إحالة 53 ملف فساد إلى القضاء، من المنتظر أن يحسم يوم الاثنين المقبل النقاش حول مصير عقد دورة استثنائية لمجلس النواب المغربي.
وذكرت مصادر برلمانية مطلعة أن اجتماع رؤساء ثماني فرق نيابية عقد مساء أول من أمس الخميس أعطى مهلة لكريم غلاب رئيس مجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان) لإعداد أرضية مقنعة تبرر الحاجة إلى دعوة ثلث أعضاء مجلس النواب لعقد دورة استثنائية.
وأكدت المصادر ذاتها لـ«الشرق الأوسط» أن ندوة الرؤساء، التي يلتئم في إطارها رؤساء الفرق واللجان النيابية، اتفقت بشكل أولي على إدراج ثلاث قضايا تشريعية ورقابية مهمة ضمن جدول أعمال الدورة الاستثنائية التي بات من المرجح عقدها خلال شهر مارس (آذار) الجاري.
وتتضمن هذه النقاط، في سابقة هي الأولى من نوعها في الحياة البرلمانية، إدراج مناقشة تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2012. الذي صدر بداية الأسبوع الجاري أمام لجنتي المالية بغرفتي البرلمان كما ينص على ذلك الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب. وسجل تقرير المجلس الأعلى للحسابات (أعلى هيئة قضائية لمراقبة أموال الدولة) خروقات كبيرة في صرف المال العام، وسط 12 قطاعا وزاريا ومؤسسات عمومية.
وكان مصطفى الخلفي، وزير الاتصال (الإعلام) الناطق الرسمي باسم الحكومة قد أعلن عقب انتهاء أشغال المجلس الحكومي المنعقد أول من أمس الخميس، أن الحكومة اعتمدت سياسة الإحالة التلقائية على القضاء للملفات التي تتضمنها تقارير المجلس الأعلى للحسابات من أجل البت فيها، وتبلغ 53 ملفا تتعلق بتدبير المال العام.
واقترح رؤساء الفرق النيابية خلال اجتماعهم تخصيص جلسات برلمانية لمناقشة تقرير ثان أعده المجلس الأعلى للحسابات حول مراقبة صندوق المقاصة، المخصص لدعم المواد الاستهلاكية، بناء على طلب من الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية، متزعم التحالف الحكومي. وكشفت النتائج الأولية المسربة من تقرير للمجلس الأعلى للحسابات حول صندوق المقاصة، أن الاستهلاك المنزلي للمغاربة فيما يخص غاز البوطان المدعم من طرف الصندوق لا يتجاوز نسبة 21 في المائة، وطالب مجلس الأعلى للحسابات ضمن توصياته الحكومة بإعادة النظر في طريقة دعم المواد الاستهلاكية الأساسية مستبعدا خيار لجوء الحكومة إلى سياسة الدعم المباشر للأسر الفقيرة، مثلما دعا رئيس الحكومة في بداية بدايته ولايته الحكومية (2012). وحذر تقرير المجلس الأعلى للحسابات من الوضعية المزرية لصندوق المقاصة، داعيا الحكومة إلى التعجيل بإصلاحه، موضحا بأن أي تأخر في الإصلاح سيؤدي لارتفاع أسعار المواد الأساسية.