المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تعلن غدًا قرارها في تجريم إنكار إبادة الأرمن

تبت المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان غدًا الخميس، في قضية تجريم انكار ابادة الارمن الشائكة، على غرار ما جرى بخصوص محرقة اليهود، في اطار ادانة سياسي تركي في سويسرا.
وتعلن الغرفة الكبرى المؤلفة من 17 قاضيا في المحكمة الاوروبية قرارها في الساعة (09:45 تغ) بخصوص هذه النقطة المثيرة للجدل التي تطول حدود حرية التعبير.
كما يمكن لهذا القرار، الذي سيكون نهائيا، أنّ يؤثر على قضية معلقة حاليًا في فرنسا تطعن فيها جهة تنكر محرقة اليهود في دستورية القانون الذي يجرم انكار المحرقة.
وتعود أحداث القضية التي يفترض أن يبت فيها القضاة الاوروبيون غدًا، إلى 2007، حيث غرم القضاء السويسري السياسي التركي دوغو برينتشيك بعد تصريحه علنًا أنّ نظرية حدوث ابادة أرمنية في مطلع القرن العشرين "كذبة دولية".
ورفع برينتشيك قضيته إلى المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان معتبرًا أنّ ادانته انتهاك لحريته في التعبير.
وفي قرار في محكمة درجة أولى صدر في ديسمبر (كانون الاول) 2013، شاطرته المحكمة هذا الموقف، وذكرت بأنّها تستطيع الاقرار بحدود لحرية التعبير شرط وجود تسويغات متينة لهذه الحدود، الامر الذي لم يتم في هذه القضية بحسبها.
لاحقا تمكنت سويسرا من إعادة فتح القضية باحالتها على الهيئة العليا في المحكمة الاوروبية.
وفي اثناء جلسة بشأن جوهر القضية في يناير (كانون الثاني) 2015 في ستراسبورغ، أكّد ممثل السلطات السويسرية أنّ نفي الابادة يضاهي "اتهام الارمن بتزييف التاريخ، وهذا أحد أكثر أنواع التمييز العرقي حدة".
في المعسكر المقابل، أكّد محامو برينتشيك وكذلك محامو الحكومة التركية أنّ ابادة الارمن ليست موضع "اجماع عام".
واستعادت المحكمة الاوروبية هذه الحجة في قرارها الاول عام 2013. لكنها لم تتخذ أي قرار بخصوص حجم المجازر بحق الارمن في 1915 ولا توصيفها بأنّها "ابادة".
ولطالما رفضت تركيا الاعتراف بأي حملة متعمدة للقضاء على الارمن، متحدثة عن مقتل حوالى 500 الف ارمني (مقابل 1,5 مليون بحسب ارمينيا) نتيجة المعارك أو المجاعة.
وأكّد أحد محامي برينتشيك، لوران بيش، في الجلسة أنّه بعد مائة عام على تلك الاحداث، لا يمكن الاقرار في هذا الملف "بحقائق تاريخية تتعلق بالدولة"، لافتا إلى أنّ موكله "لم يطعن في حصول المجازر ولا دافع عنها ولا حرض على كره الارمن" لكنه نفى فحسب وجود نية ابادة لدى السلطات العثمانية آنذاك.
وباتت هذه المسألة أكثر سخونة مع نظر المجلس الدستوري الفرنسي حاليًا في قضية تتعلق بشرعية القانون الذي أقر في 1990 لتجريم التشكيك في جرائم ضد الانسانية.