السعودية تنظم ملتقى دوليًا حول فصل الكربون نوفمبر المقبل

يرأسه وزيرا البترول السعودي والطاقة الأميركي ومسؤولو البيئة والطاقة

السعودية تنظم ملتقى دوليًا حول فصل الكربون نوفمبر المقبل
TT

السعودية تنظم ملتقى دوليًا حول فصل الكربون نوفمبر المقبل

السعودية تنظم ملتقى دوليًا حول فصل الكربون نوفمبر المقبل

تستعد الحكومة السعودية لتنظيم ملتقى دوليًا حول فصل الكربون، ودعم الاتجاه نحو الطاقة النظيفة والإدارة الفعالة لغازات الاحتباس الحراري.
وتنظم وزارة البترول والثروة المعدنية مطلع نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، الاجتماع الوزاري السادس للمنتدى الريادي لفصل وتخزين الكربون الذي يقام على مدى أربعة أيام خلال الفترة 1 - 4 نوفمبر 2015، في مدينة الرياض.
ويُعد هذا المنتدى مبادرةً دوليةً للتغير المناخي على مستوى وزراء البترول والطاقة، ويركز على تطوير التقنيات النظيفة والاقتصادية المحسنة لفصل ثاني أكسيد الكربون وتجميعه، تمهيدًا لنقله وإعادة استخدامه أو تخزينه لفترة طويلة بشكل آمن.
ويُعقد هذا الحدث قبل شهر من مؤتمر الأمم المتحدة للتغيّر المناخي المُرتقب (COP 21) في باريس، وهو مناسبة مهمة لتأكيد التزام السعودية بتحقيق التميز في مختلف أوجه أعمالها الصناعية المحلية من أجل مساندة الهدف العالمي الرامي إلى تحقيق النمو الاقتصادي المستدام والتنمية الاجتماعية وحماية البيئة.
وسيحضر الاجتماع الذي تنظمه وزارة البترول والثروة المعدنية السعودية وسكرتارية المنتدى، وزراء ومسؤولون كبار معنيون بشؤون البيئة والطاقة والتنمية المستدامة من 22 بلدًا عضوًا في المنتدى، كما سينضم وزراء البترول والطاقة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى هذا الاجتماع، وسيفتتح الاجتماع ويترأسه علي بن إبراهيم النعيمي وزير البترول والثروة المعدنية السعودي، وأرنست مونيه وزير الطاقة الأميركي.
وبهذه المناسبة أفاد رئيس وفد السعودية لاجتماعات الخبراء في مؤتمر الأمم المتحدة للتغيّر المناخي، خالد أبو الليف بأن «هذا المنتدى يعد بمثابة شهادة على دعم المملكة القوي لتطوير وابتكار كثير من تقنيات الطاقة النظيفة ومبادرات إدارة غازات الاحتباس الحراري التي تكمل أعمال الزيت والغاز التقليدية».
وأضاف أبو الليف: «إن السعودية كأكبر مورد موثوق للطاقة في العالم لديها دور رئيس في رسم المشهد المستقبلي للطاقة في عالم يسعى إلى فرض قيود على الكربون، ولتحقيق ذلك بشكل كلي بدأنا فعليًا بتنفيذ استراتيجية شاملة لاستكمال إطار إدارة غازات الاحتباس الحراري بالمملكة».
وانضمت السعودية للمنتدى الريادي لفصل وتخزين الكربون في عام 2005، بجانب جهودها بموجب اتفاقية إطار عمل الأمم المتحدة حول التغير المناخي وبروتوكول كيوتو.
وأكد أبو الليف أن إدارة غازات الاحتباس الحراري بما في ذلك غاز ثاني أكسيد الكربون هي حجر أساس في استراتيجية السعودية في مجال الطاقة، كما أكد أن المملكة تعد عضوًا نشطًا ومسؤولاً في المجتمع الدولي في جميع المبادرات ذات الصلة بالتغير المناخي خلال العقود الماضية، في إشارة إلى التزام السعودية التام والدائم بدعم قضايا التغير المناخي.
يذكر أن فصل الكربون هو عبارة عن عملية تجميع ثاني أكسيد الكربون من الجو وتخزينه لفترة طويلة أو استخدامه في كثير من الصناعات، وتهدف هذه العملية إلى تخفيض انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون من الغلاف الجوي، الأمر الذي سيخفف من ارتفاع درجة حرارة الأرض أو تأخير وتجنب التغيرات المناخية المحتملة، وقد اقترح فصل الكربون للإبطاء من تراكم الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري في الجو والبحر والمنبعثة من حرق الوقود الأحفوري.
تجدر الإشارة إلى أن هذا المنتدى يهدف إلى تسهيل عملية ابتكار التقنيات النظيفة وتطبيقها من خلال الجهود التعاونية التي تتطرق للمعوقات الفنية والاقتصادية والبيئية، وسيقوم المنتدى أيضًا بتعزيز الوعي وتوفير الدعم القانوني والتنظيمي والمالي والبيئات المؤسساتية المساعدة على ابتكار هذه التقنيات.
ويتألف المنتدى حاليًا من 23 عضوًا يمثلون الدول الاثنتين والعشرين الأعضاء والمفوضية الأوروبية، وتمثل الدول الأعضاء في هذا المنتدى ما يزيد على 3.5 مليار نسمة أو نحو 60 في المائة من نسبة سكان العالم.



العبد القادر لـ«الشرق الأوسط»: «كوب 16» سيدعو إلى تبني استراتيجيات تكافح التصحر

إحدى المناطق الخضراء في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى المناطق الخضراء في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

العبد القادر لـ«الشرق الأوسط»: «كوب 16» سيدعو إلى تبني استراتيجيات تكافح التصحر

إحدى المناطق الخضراء في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى المناطق الخضراء في السعودية (الشرق الأوسط)

أكد الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر السعودي، الدكتور خالد العبد القادر، أن مؤتمر الأطراف السادس عشر لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (كوب 16)، الذي سينعقد في الرياض مطلع ديسمبر (كانون الأول) المقبل، فرصة سانحة لتعزيز التعاون الدولي للاستفادة من تجارب البلدان والشعوب الأخرى، وسيكون منصة مثالية لعرض نتائج مبادرات المملكة في هذا المجال، ومشاركة التجارب الناجحة، مثل زراعة الأشجار والمشاريع المستدامة، ودعوة الدول الأخرى لتبني استراتيجيات مماثلة لمكافحة التصحر.

وكشف لـ«الشرق الأوسط» عن إتاحة الكثير من فرص الاستثمارات للقطاع الخاص الدولي والمحلي في مجالات عدّة، مرتبطة بالحلول الطبيعية لمكافحة التصحر، ومن ذلك دراسة لإعداد 10 مشاريع استثمارية في مشاتل النباتات البرية، ودراسة لتخصيص عدد من المتنزهات الوطنية، وإشراك الشركات والمؤسسات في استدامتها وتشجيرها، إلى جانب دراسة لتطوير 30 موقعاً لفرص السياحة البيئية في أراضي الغطاء النباتي، في خطوة تزيد من الرقعة الخضراء وتكافح التصحر في البلاد.

كما أفصح عن إنشاء وحدة لاستقبال المستثمرين وخدمتهم؛ بهدف تبني الأفكار النوعية، وتقديم التسهيلات وفق الأنظمة.

الأحزمة الخضراء

وتُعدّ مكافحة التصحر وحماية الغطاء النباتي من القضايا الحيوية التي تتبناها المملكة، في ظل الظروف المناخية القاسية، وتكثف الحكومة جهودها لتنمية الغابات وتطوير المتنزهات الوطنية، وإعادة تأهيل الأراضي، وإجراء الدراسات والأبحاث على البيئة النباتية، وحماية وإكثار النباتات المحلية، وإنشاء الأحزمة الخضراء.

وتابع الدكتور خالد العبد القادر، أن هناك جهوداً دولية متضافرة حيال مكافحة التصحر، وأن مؤتمر «كوب 16» يعزز الجهود العالمية تجاه قضايا الجفاف ومعالجة تدهور الأراضي، والحد من آثارها، مؤكداً أن استضافة المملكة لهذا الحدث إحدى أهم الخطوات التي تعزز حضورها دوليّاً في هذا المجال.

الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر السعودي (الشرق الأوسط)

وقال إن المملكة تندرج ضمن قائمة الدول التي تعاني تحديات التصحر، ويعزى ذلك في المقام الأول إلى الظروف المناخية القاسية. ولذلك؛ تبنّت مجموعة من المبادرات لمكافحة ذلك، بما فيها إطلاق مبادرة «السعودية الخضراء» التي تهدف إلى زراعة 400 مليون شجرة في جميع أنحاء البلاد بحلول عام 2030، وزراعة 10 مليارات شجرة بحلول 2100، ما يعادل تأهيل 40 مليون هكتار من الأراضي المتدهورة.

وطبقاً للدكتور العبد القادر، يستعد المركز لتدشين «موسم التشجير الوطني 2024» تحت شعار «نزرعها لمستقبلنا»، برعاية وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المركز؛ بهدف إشراك الجهات من جميع القطاعات والمجتمعات المحلية والأفراد من مختلف الفئات في أعمال التشجير، وغرس الاهتمام به في الأجيال الجديدة؛ من أجل زيادة الرقعة الخضراء ومكافحة التصحر، إضافة إلى تأهيل مواقع الغطاء النباتي المتدهورة، والتوعية والحد من المُمارسات السلبية وتحسين جودة الحياة.

وأكد العبد القادر أن اهتمام المملكة بالقطاع البيئي ينبع من منطلق إدراكها أهميته في ترجمة التزاماتها ضمن مستهدفات «رؤية 2030»، وتحقيق الاستدامة البيئية وحمايتها؛ لذا وضعت استراتيجية وطنية بيئية إلى جانب هيكلة القطاع الذي انبثق عنه المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر.

الحد من التلوث

وتهتم «رؤية 2030» بتعزيز مكانة المملكة في مختلف المجالات التنموية والاقتصادية، ووضعت البيئة والتنمية المستدامة ضمن أهدافها الرئيسة، مع ضرورة الحفاظ عليها للأجيال القادمة، باعتبارها من المقومات الأساسية لجودة الحياة، والحد من التلوث، بحسب الدكتور خالد العبد القادر.

ووفق الرئيس التنفيذي، يلعب المركز دوراً محوريّاً في تحقيق أهداف الرؤية من خلال تنمية الموارد الطبيعية، عن طريق تطوير الخطط المدروسة لإدارة الموارد وتطبيقها في مختلف أنحاء المملكة، ويعمل أيضاً على تعزيز الاستدامة البيئية، حيث يوفر مختلف أشكال الدعم لمشاريع التشجير، وإعادة تأهيل المناطق المتضررة، وزيادة الوعي البيئي، وذلك عن طريق تنظيم الحملات التوعوية لتثقيف مختلف شرائح المجتمع حول أهمية الغطاء النباتي.

وواصل أنه تندرج مساهمات وأهداف المركز لتحقيق الاستدامة البيئية، والمستهدفات الوطنية التي تعزز بدورها مشاركة المملكة في المبادرات الدولية، ومن أهمها تحقيق المملكة الحياد الصفري في عام 2060.

إحدى المناطق في السعودية (الشرق الأوسط)

وأضاف أن المركز يساهم في تحقيق مستهدفات المملكة في مبادرتي «الشرق الأوسط الأخضر» و«السعودية الخضراء»، حيث وصل بالتعاون مع الشركاء من القطاعين العام والخاص والقطاع غير الربحي إلى زراعة ما يزيد على 95 مليون شجرة في مختلف أنحاء المملكة؛ ما يسهم في زيادة الرقعة الخضراء، واستصلاح الأراضي المتدهورة.

التعاون الدولي

وتطرق الرئيس التنفيذي للمركز إلى توقيع مذكرات التفاهم مع دول عدة، أبرزها باكستان، في مجال المبادرات والمشاريع وتبادل الخبرات، و«إيليون ريسورسيس غروب»، وشركة «بي جي أي ستنشن» المحدودة، بالتعاون مع وزارة الاستثمار.

ومن أهم المنظمات الدولية الذي تم توقيع مذكرات التفاهم معها في هذا المجال، منظمة الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، والمنظمة الدولية للغذاء والزراعة، ومنظمة «الوكات» لاستدامة إدارة الأراضي.

وتضاف إلى ذلك مذكرات تفاهم قيد التنفيذ مع الصين في مجال مكافحة التصحر، ومركز البحوث الحرجية الدولية، والمركز الدولي للبحوث الزراعية الحرجية بدولة كينيا، وأيضاً المغرب في مجال تنمية الغطاء النباتي الطبيعي ومكافحة التصحر، ومصر فيما يخص الزيارات بين المختصين في تثبيت الكثبان الرملية، علاوة على مذكرات مع الصومال، وألبانيا، وكوستاريكا، وبوركينا فاسو، وطاجيكستان، في مجالات حماية البيئة والاستدامة البيئية.