{السعودية للأبحاث والنشر} و«موبايلي» يعقدان العزم على المضي بشراكتهما الاستراتيجية إلى الأمام

حققت ارتفاعًا بلغ 1200% في أعداد المشتركين بالخدمات التفاعلية

المهندس سليمان الحديثي رئيس مجلس إدارة المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق في الوسط وأحمد فروخ الرئيس التنفيذي لشركة موبايلي والزملاء رؤساء تحرير مطبوعات المجموعة ورؤساء الأقسام في شركة موبايلي
المهندس سليمان الحديثي رئيس مجلس إدارة المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق في الوسط وأحمد فروخ الرئيس التنفيذي لشركة موبايلي والزملاء رؤساء تحرير مطبوعات المجموعة ورؤساء الأقسام في شركة موبايلي
TT

{السعودية للأبحاث والنشر} و«موبايلي» يعقدان العزم على المضي بشراكتهما الاستراتيجية إلى الأمام

المهندس سليمان الحديثي رئيس مجلس إدارة المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق في الوسط وأحمد فروخ الرئيس التنفيذي لشركة موبايلي والزملاء رؤساء تحرير مطبوعات المجموعة ورؤساء الأقسام في شركة موبايلي
المهندس سليمان الحديثي رئيس مجلس إدارة المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق في الوسط وأحمد فروخ الرئيس التنفيذي لشركة موبايلي والزملاء رؤساء تحرير مطبوعات المجموعة ورؤساء الأقسام في شركة موبايلي

أكدت كل من الشركة السعودية للأبحاث والنشر، وشركة موبايلي، المضي قدما في تحقيق مزيد من النجاحات، حيث احتفيا أخيرا بنتائج الشراكة الاستراتيجية لخدمات المحتوى، في حفل أقيم بمقر المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق بالرياض.
وأوضح وائل الفايز نائب المدير العام للشركة السعودية للأبحاث والنشر، أن هذه الشراكة، تعتبر شراكة نموذجية سيكون لها ما بعدها، مشيرا إلى أن هناك الكثير من مقومات تحفيز هذه الشراكة، بمستوى أفضل مما يتوقع، منوها بأن الشركتين قادرتان على صنع النجاح في مختلف الأنشطة ذات الصلة.
من جهته، استعرض الدكتور وحيد بغدادي مدير تطوير خدمات المحتوى والتطبيقات، أبرز ما اشتملت عليه هذه الشراكة والفائدة التي انعكست على كل طرف، مشيرا إلى أن هذه الشراكة استهدفت الوصول لأكبر شريحة من العملاء والمتابعين للمجالات السياسية والاقتصاد والرياضة والمجتمع والمرأة والطفل.
ولفت بغدادي، إلى أن إطلاق هذه الشراكة، تنتظرها مجموعة من المزايا الفريدة والحوافز التشجيعية طوال مدة الحملة، تتضمن مجموعة كبيرة من الاشتراكات المجانية يوميًا طوال مدة الحملة ولمدة 12 أسبوعًا، بينما سيستمر توزيع الجوائز العينية المميزة كمجموعة من الإكسسوارات وأطقم ذهب وجواهر.
ونوه بغدادي إلى أن ما تم تحقيقه خلال الفترة الماضية ليس إلا بداية لتفعيل شراكة مثمرة، بين «موبايلي» والشركة السعودية للأبحاث والنشر لتقديم مجموعة من الخدمات القيمة والتي تهدف لإثراء المجتمع وتقديم ما هو جديد ومميز وبشكل مختلف ومغاير عن الخدمات المتوفرة حاليًا والتي سيتم الإعلان عنها لاحقًا.
وفي الإطار نفسه، أمّن جون سعد الرئيس التنفيذي لقطاع الأفراد بشركة «موبايلي»، على أهمية نتائج الشراكة، واعدًا بالمزيد من الخدمات المميزة، إذ إن الشركة السعودية للأبحاث والنشر وشركة موبايلي أطلقتا حملة بعنوان: «كل يوم فائز» والتي تقدم من خلالها باقة متنوعة من الأخبار المحلية والعالمية والسياسية والاقتصادية المتنوعة بالإضافة إلى الأخبار الرياضية وباقة مميزه للمرأة ولغير الناطقين بالعربية أيضًا.
حضر هذه الاحتفائية، كل من المهندس سليمان الحديثي، رئيس مجلس إدارة المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق، وأحمد فروخ، الرئيس التنفيذي لشركة موبايلي، وعبد الرحمن المنصور رئيس تحرير صحيفة «الاقتصادية»، ومحمد الحارثي رئيس تحرير صحيفة «عرب نيوز»، ومجلة «سيدتي»، وعيد الثقيل رئيس تحرير صحيفة «الرياضية»، وجون سعد الرئيس التنفيذي لقطاع الأفراد بشركة موبايلي، وعلي بن عادي رئيس مجلس إدارة «آي دكس»، وناصر الحقباني مدير تحرير صحيفة «الشرق الأوسط» في المملكة، وعدد من المسؤولين بالشركتين.



بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.