سليمان يعد «الأرض والشعب والقيم المشتركة» هي الثلاثية الدائمة للوطن

لبنان: لجنة البيان الوزاري تتجاوز «إعلان بعبدا» وتتعثّر عند علاقة «المقاومة» بالدولة

سليمان يعد «الأرض والشعب والقيم المشتركة» هي الثلاثية الدائمة للوطن
TT

سليمان يعد «الأرض والشعب والقيم المشتركة» هي الثلاثية الدائمة للوطن

سليمان يعد «الأرض والشعب والقيم المشتركة» هي الثلاثية الدائمة للوطن

عد الرئيس اللبناني ميشال سليمان أنّ معادلة «الأرض والشعب والقيم المشتركة» هي الثلاثية الدائمة للوطن والحفاظ عليها واجب ضروري لتأكيد العيش لجميع المواطنين، في وقت لم تتوصل لجنة البيان الوزاري في اجتماعها السابع أمس، إلى صيغة توافقية، وحدّدت الاثنين المقبل موعدا للجلسة المقبلة.
وتجاوزت اللجنة الخلاف حول «إعلان بعبدا» الذي ينص على تحييد لبنان، لتصطدم المباحثات بـ«ثلاثية الجيش والشعب والمقاومة»، التي يتمسك بها حزب الله ويرفضها فريق 14 آذار. وهذا ما لفت إليه وزير الصحة وائل أبو فاعور، بعد انتهاء الجلسة مساء أمس، قائلا: «تم تذليل قضية (إعلان بعبدا) بالوصول إلى صيغة مرضية فيما لا يزال النقاش مستمرا حول قضية المقاومة»، وأوضح أن «هناك اتفاقا على مسألة حق لبنان بمقاومة إسرائيل وبالتمسك بكل أرضه وثرواته ولكن هناك إشكالية أين تقف حدود الدولة ومرجعية الدولة».
وكانت بعض المواقف أشارت قبل انعقاد الجلسة، إلى إمكانية الانتهاء من البيان أمس، ولا سيما تلك التي لمح إليها سليمان، لجهة تجاوز «إعلان بعبدا» والتوافق على «مقررات الحوار الوطني».
ودعا سليمان في كلمة ألقاها خلال مؤتمر «أرض غد واعد» في جامعة الكسليك، الجميع «إلى عدم التشبث بمعادلات خشبية جامدة تعرقل صدور البيان الوزاري»، مضيفا: «أما بالنسبة إلى ما حصل من تجاوز للمطلب القاضي بإدراج إعلان بعبدا صراحة في البيان نفسه والاكتفاء بذكر ضرورة تنفيذ مقررات (هيئة الحوار الوطني) التي انعقدت في يونيو/ حزيران الماضي، فإن (إعلان بعبدا) أصبح من الثوابت وبمرتبة الميثاق الوطني، وهو تاليا يسمو على البيانات الوزارية، التي ترتبط بالحكومات، وستظهر الأيام، أن الجميع مستقبلا سيحتاجون إلى هذا الإعلان ويطالبون بتطبيقه».
ورأى سليمان أنّه «يجب الالتزام بالاستحقاقات الدستورية من انتخابات رئاسة الجمهورية إلى الانتخابات النيابية»، طالبا من الحكومة الجديدة والمجلس النيابي البدء سريعا بدرس القانون الانتخابي وإقراره. وفي تعليق له على كلام سليمان، قال وزير الدولة لشؤون مجلس النواب محمد فنيش، المحسوب على حزب الله، قبيل بدء جلسة أمس إنّ «ثلاثية رئيس الجمهورية موجودة في البيان الوزاري».
من جهته، قال وزير العمل ونائب رئيس حزب الكتائب سجعان قزي إن «العقدة الأساسية هي في تحديد العلاقة بين الدولة والمقاومة»، مؤكدا أن «الاتفاق حول البيان الوزاري ليس على حساب المبادئ التي اشتركنا على أساسها في الحكومة من مرجعية الدولة اللبنانية في تقرير كل شيء على الصعيد السياسي والاستراتيجي والعسكري». وفي تصريح له بعد انتهاء جلسة أمس، أعلن قزي أنّهم لم يتوصلوا إلى حل نهائي «ولكن لسنا أمام الحائط المسدود»، مشيرا إلى أنّ موقف الرئيس سليمان أعطى دفعا إيجابيا. وأوضح أن «هناك فريقين وكل فريق متمسك بموقفه وهذا لا يعني أننا أمام حائط مسدود وإلا فلمَ اتفقنا على جلسة مقبلة وعلى من يعمل بالشأن العام أن يحتكم إلى التفاؤل دائما».



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.