القادة الأوروبيون عاجزون عن اتخاذ موقف مؤثر على الحرب في سوريا

بوغدانوف سعى في باريس لاستمالة معارضين سوريين وضمهم للرؤية الروسية للعملية السياسية

مقطع من فيديو نشرته وزارة الدفاع الروسية على موقعها أمس يبين الانفجار الناتج عن قصف طيرانها لمنطقة في سوريا لم تحددها
مقطع من فيديو نشرته وزارة الدفاع الروسية على موقعها أمس يبين الانفجار الناتج عن قصف طيرانها لمنطقة في سوريا لم تحددها
TT

القادة الأوروبيون عاجزون عن اتخاذ موقف مؤثر على الحرب في سوريا

مقطع من فيديو نشرته وزارة الدفاع الروسية على موقعها أمس يبين الانفجار الناتج عن قصف طيرانها لمنطقة في سوريا لم تحددها
مقطع من فيديو نشرته وزارة الدفاع الروسية على موقعها أمس يبين الانفجار الناتج عن قصف طيرانها لمنطقة في سوريا لم تحددها

يعود الملف السوري إلى طاولة المباحثات لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي في اجتماعهم ليومين «الخميس والجمعة» في العاصمة البلجيكية بحثًا عن موقف موحد من التدخل العسكري الروسي ووسط مؤشرات تدل على اختلافات في الرأي والمقاربة مما يتعين على الأوروبيين القيام به إن إزاء التدخل العسكري الروسي أو إزاء طروحات موسكو السياسية.
وقالت مصادر دبلوماسية في باريس أمس لـ«الشرق الأوسط»، إن الاتحاد «سيكشف مرة أخرى عن عجزه عن اتخاذ موقف مؤثر وسيكتفي بالتنديد بما يعتبره استهدافا روسيا للمعارضة المعتدلة وليس لتنظيم داعش» وفق ما تدعيه موسكو. وأضافت هذه المصادر أن الزعماء الأوروبيين «لن يكونوا أكثر قدرة من وزراء خارجيتهم» الذين حضّروا للاجتماع أول من أمس في لوكسمبورغ واكتفوا بإصدار «بيان يعكس توافق الحد الأدنى» وفيه يدعون موسكو لوقف «فوري» لعملياتها العسكرية التي تتخطى التنظيمات الإرهابية، محذرين من أن استمرار التصعيد العسكري «سيطيل أمد الحرب وسيضرب المسار السياسي وسيزيد من المحنة الإنسانية كما أنه سيدفع إلى مزيد من التطرف». أما بخصوص المسألة الشائكة والخاصة بتحديد مصير الرئيس السوري بشار الأسد وقبول الحوار أو حتى التعاون معه في المرحلة الانتقالية، فإن أوروبا «تفتقر لموقف موحد» بين قابل وآخر متردد وثالث رافض.
وتؤكد هذه المصادر أن الاتحاد الأوروبي يتصرف اليوم بفعل الضغوط الممارسة عليه والمتمثلة بعاملين اثنين: الأول، استمرار تدفق اللاجئين بعشرات الآلاف إلى بلدانه وهي المسألة التي عجز القادة الأوروبيون حتى الآن عن إيجاد خطة فاعلة للتعاطي معها، والثاني موضوع الإرهاب والمخاوف من تفاعلات الأزمة السورية وخروج المقاتلين من البلدان الأوروبية من سوريا تحت وطأة التصعيد العسكري الروسي ومحاولة عودتهم إلى بلدانهم. ويشكل هذا الاحتمال أحد مصادر القلق الرئيسية بالنسبة للأجهزة الأمنية الأوروبية. وتضيف هذه المصادر أن الاتحاد الأوروبي، كمجموعة، «ليس طرفا فاعلا في الحرب في سوريا ولا يستطيع التصرف بمعزل عما يقرره التحالف الدولي أي واشنطن بالدرجة الأولى»، التي «تبدو مترددة إزاء الاستراتيجية التي يتعين عليها اتباعها» ردًا على التصعيد العسكري الروسي.
بيد أن الطرف الأوروبي، وفق المصادر الدبلوماسية، «لا يعرف بالضبط حقيقة النيات الروسية، لا عسكريا ولا سياسيا»، رغم الاتصالات المستمرة والاجتماعين الرئيسيين اللذين عقدهما الرئيس بوتين مع نظيره الفرنسي فرنسوا هولاند ومع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في باريس بمناسبة قمة ما يسمى «صيغة النورماندي» حول الحرب في أوكرانيا. ونقلت الأوساط الفرنسية عن بوتين قوله إنه أمر بالتدخل في سوريا «لمنع (داعش) من السيطرة على دمشق وتلافي انهيار النظام السوري». وبحسب ما شرحه بوتين لاحقًا في حديث للتلفزيون الروسي، فإن الغرض «تثبيت الشرعية (في سوريا) وإيجاد الظروف من أجل تسوية سياسية». والحال، فإن المخاوف الأوروبية والغربية بشكل عام تتناول المقصود بـ«تثبيت الشرعية» وما إذا كان يعني القضاء على المعارضة المعتدلة وكذلك مضمون «التسوية السياسية» والأسس التي ستنهض عليها. وحتى الآن. وإن اختلف الأوروبيون حول موضوع التفاوض مع الأسد ودوره في المرحلة الانتقالية، فإن إجماعهم يقوم على رفض التعاون معه في الحرب على الإرهاب وفق ما تريده موسكو ورفض بقائه في السلطة لما بعد المرحلة الانتقالية وبالتالي المطالبة بتنحيه «لاحقا». وبذلك يكون الأوربيون قد اجتازوا خطوة باتجاه روسيا، لكن حتى الآن لم يقم الطرف المقابل بأية خطوة مماثلة تجاههم.
وقالت مصادر في المعارضة السورية لـ«الشرق الأوسط»، إن نائب وزير الخارجية الروسي لشؤون الشرق الأوسط ميخائيل بوغدانوف الذي زار باريس الأسبوع الماضي وأجرى لقاءات في وزارة الخارجية الفرنسية، سعى «لجس نبض بعض الشخصيات من المعارضة لمعرفة مدى استعدادها للانضمام للعملية السلمية وفق ما تفهمها موسكو». وزادت هذه المصادر أن رؤية موسكو للعملية السياسية «لا علاقة لها بما يتضمنه بيان جنيف» الصادر في صيف عام 2012 والداعي لإقامة سلطة انتقالية برضا الطرفين «النظام والمعارضة»، لأنها تختصرها بضم عدد من عناصر المعارضة «المعتدلة» التي يقبلها النظام إلى حكومة جديدة، وليس إلى سلطة انتقالية ومن غير الإشارة لمصير النظام وخصوصًا الرئيس الأسد الذي تؤكد موسكو يوما بعد يوم على شرعيته.
يعي الأوروبيون أن التدخل الروسي المباشر يمكن أن يؤدي إلى إعادة خلط الأوراق لكن نتائجه السياسية «لن تظهر حتى يتبين حصول تغييرات ميدانية حقيقية تؤكد تحرك الخريطة العسكرية». وترى المصادر الدبلوماسية أن هذا الأمر «غير مرجح في القريب العاجل» رغم بعض التعديلات التي أخذت تظهر بعد 14 يوما من القصف الجوي الروسي المكثف. فضلا عن ذلك، بدأت تظهر بعض الصياغات الخجولة حتى الآن لردود عسكرية على التدخل الروسي، ومنها القرار الأميركي تسليم السلاح مباشرة لمجموعات تثق بها واشنطن بعد التخلي عمليًا عن برنامجها الفاشل بتدريب آلاف من مقاتلي المعارضة السورية.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.