أنقرة تحذر أميركا وروسيا من دعم فصيل كردي في سوريا

«داعش» يعيد تموضعه في الرقة استعدادًا للمعركة.. وأهالي المدينة قلقون من وصول الأكراد

طفل يحمل شقيقه الأصغر في مخيم للنازحين من جرجناز قرب إدلب في شمال غربي سوريا (رويترز)
طفل يحمل شقيقه الأصغر في مخيم للنازحين من جرجناز قرب إدلب في شمال غربي سوريا (رويترز)
TT

أنقرة تحذر أميركا وروسيا من دعم فصيل كردي في سوريا

طفل يحمل شقيقه الأصغر في مخيم للنازحين من جرجناز قرب إدلب في شمال غربي سوريا (رويترز)
طفل يحمل شقيقه الأصغر في مخيم للنازحين من جرجناز قرب إدلب في شمال غربي سوريا (رويترز)

قال مسؤولان كبيران إن تركيا حذرت الولايات المتحدة وروسيا، من أنها لن تقبل أن يحقق مقاتلو فصيل كردي مكاسب على الأرض قرب حدودها في شمال غربي سوريا.
وقال مسؤول متحدثًا عن إمكانية عبور قوات كردية سوريا نهر الفرات لتوسع نطاق سيطرتها في مناطق على الحدود التركية انطلاقا من كردستان العراق صوب مناطق ساحلية مطلة على البحر المتوسط: «هذا خط فاصل بالنسبة لنا. لا مزاح في هذا».
وتخشى تركيا من أن التقدم الذي تحققه وحدات حماية الشعب - التي يدعمها الجناح السياسي في تركيا لحزب الاتحاد الديمقراطي - على الجانب السوري من حدودها، سيزيد التطلعات الانفصالية بين الأكراد الأتراك في جنوب شرقي البلاد. لكن واشنطن أيدت وحدات حماية الشعب الكردية كقوة فعالة في محاربة تنظيم داعش.
وقال أحد المسؤولين: «حزب الاتحاد الديمقراطي يتقرب أخيرًا من الولايات المتحدة وروسيا. نعتبر حزب الاتحاد الديمقراطي جماعة إرهابية ونريد من كل الدول التمعن في تبعات تعاونها».
وتشك تركيا أن روسيا التي تشن غارات جوية في سوريا بدأتها منذ أسبوعين تقدم الدعم أيضًا لوحدات حماية الشعب الكردية وحزب الاتحاد الديمقراطي. وقال المسؤول: «مع تأييد روسيا، يحاول حزب الاتحاد الديمقراطي السيطرة على أراض تقع بين جرابلس وأعزاز إلى الغرب من الفرات. ولن نقبل بهذا مطلقا».
وصرح بأن تركيا عبرت عن مخاوفها هذه خلال اجتماعات رفيعة المستوى مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وروسيا.
ولم يذكر المسؤول ما يمكن أن تفعله تركيا إذا عبرت وحدات حماية الشعب الكردية الفرات. وشنت أنقرة غارات ضد مقاتلي حزب العمال الكردستاني ولهم قواعد في جبال بشمال العراق، لكن شن هجمات على الأكراد في سوريا سينطوي على مخاطر أكبر كثيرًا، وسيدفع أنقرة إلى مواجهة محتملة مع سلاح الجو الأميركي وأيضًا الروسي.
واتهمت تركيا القوات الكردية بالسعي إلى «تغيير التركيبة السكانية» في شمال سوريا، بإجبار السكان العرب والتركمان على النزوح من المنطقة. وتخشى أنقرة من قيام دولة كردية مستقلة على مناطق متلاصقة تمتد عبر العراق وسوريا وتركيا.
وفي وقت بدأ العد العكسي لبدء العمليات في الرقة بعد الإعلان عن تشكيل «تحالف قوات سوريا الديمقراطية»، بدأ تنظيم داعش يعيد موضعة مواقعه ومقاتليه استعدادًا للمواجهة، وانعكس هذا الأمر سلبًا على أهالي المدينة الذين باتوا يعيشون حالة من القلق من تكرار تجربة الأكراد مع العرب في تل أبيض بريف الرقة، في الوقت الذي قالت فيه منظمة العفو الدولية أمس، إن «التهجير القسري للسكان وتدمير المنازل الذي تقوم به القوات الكردية في شمال سوريا وشمال شرقها، يشكل «جرائم حرب».
ويقول أبو محمد في حديثه لـ«الشرق الأوسط»: «بعدما كان أهالي الرقة ينتظرون من يخلّصهم من (داعش) الحاكم بالحديد والنار، باتوا اليوم يفضلون بقاءه على مجيء الأكراد انطلاقًا من تجربة وحدات حماية الشعب في تل أبيض، حيث عمدوا إلى اتهام معظم أبناء المنطقة بالقتال في صفوف (داعش) واتبعوا سياسة التهجير القسري للعرب»، مضيفًا: «الناس أصيبوا بالصدمة بعد الإعلان عن تشكيل هذا التحالف الجديد بقيادة الأكراد وهو الأمر الذي يستخدمه أيضًا (داعش) لتحريض أبناء المدينة الذين باتوا يطلقون على الأكراد تسمية الحشد الشعبي السوري».
ميدانيًا، قال رئيس المكتب السياسي في «جيش التوحيد» رامي الدالاتي: «الجيش الحر خارج معادلة هذا التحالف»، معتبرًا أن الأكراد موظفون عند أميركا وهدفهم الأول هو الوصول إلى الحكم الذاتي». وحول وقف البرنامج الأميركي لتدريب المعارضة، قال لـ«الشرق الأوسط»: «أولويتهم محاربة داعش وموقفنا كما هدفنا هو مواجهة التنظيم والنظام معا، وها هم الروس يستهدفون الحر والفصائل المعتدلة وليس داعش». وأكد الدالاتي: «عملنا العسكري مستمر كما هو في مناطق المعارك والمساعدات العسكرية لا تزال تصل إلينا». وفي ما يتعلق بإعلان أميركا عن توقف تدريب المعارضة، سأل: «من قال إنه ينقصنا التدريب؟ لدينا الخبرات القتالية الكافية للمواجهة ولا ينقصنا إلا الأسلحة النوعية».
وأضاف: «لن يكون الوضع في الرقة كما كان عليه في كوباني، هذه المعركة ليست نزهة بل قد تتحوّل إلى مذبحة يخسر فيها الأكراد الذين دخلوا في المعركة مقابل الحصول على ثمن الحكم الذاتي»، وخير مثال على ذلك أن التحالف الدولي لم يتمكن من الحد من تمدد «داعش».
وفيما يلفت أبو محمد من موقع «الرقة تذبح بصمت»، إلى أن الطائرات الأميركية ألقت أول من أمس شحنتي أسلحة وذخائر في منطقة عين عيسى تسلّمها كلّها الأكراد، أشار إلى أن «داعش ومنذ بدء الضربات الجوية الروسية ومن ثم الإعلان عن التحالف الأخير، بدأ إعادة التموضع ووضع المزيد من التحصينات في مواقعه وإجراء تبديلات في صفوفه عبر نقل عدد من المقاتلين من الرقة إلى دير الزور والعراق وبالعكس، تجنبا لقتال يخوضه أبناء المنطقة الواحدة ضد بعضهم»، في إشارة إلى مقاتلي الرقة الذين يقاتل بعضهم في لواء «ثوار الرقة» و«داعش» أيضًا. وأوضح أبو محمد: «حفر (داعش) خنادق بطول نحو 3 كلم على مقربة من (الفرقة 17) في شمال الرقة وبنى تحصينات وعوازل إسمنتية في غرب المدينة وشمالها».
ويوم أول من أمس، أعلنت «وحدات حماية الشعب الكردية» ومجموعة من الفصائل المسلحة توحيد جهودها العسكرية في المرحلة المقبلة، في إطار قوة مشتركة باسم «قوات سوريا الديمقراطية» التي تضم فصائل كردية وعربية وسريانية، كتمهيد للسيطرة على مدينة الرقة وقرى أخرى في محافظات حلب والحسكة.
وكانت الولايات المتحدة الأميركية أعلنت أنها ستقدم معدات وأسلحة «لمجموعة مختارة من قادة الوحدات» حتى تتمكن من تنفيذ هجمات منسقة في مناطق سيطرة تنظيم داعش، وذلك بعد فشل برنامج تدريب خمسة آلاف معارض سوري معتدل.
وحول القوات الآشورية التي انضمت إلى التحالف العسكري، قال أسامة إدوارد، مدير الشبكة الآشورية لحقوق الإنسان، إنها «مجموعة لا يتجاوز عدد عناصرها الألف كحد أقصى، تنضوي تحت تجمّع يُعرف بـ(المجلس العسكري السرياني) التابع لحزب الاتحاد السرياني، وأوضح في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن هذا الفصيل يخضع للتدريب والتمويل من قبل وحدات حماية الشعب الكردية. ولا تزال علاقته جيدة مع النظام، الحاكم الفعلي في الحسكة». وأضاف: «هذا الفصيل كان قد دخل في مشروع الإدارة الذاتية، حاملاً شعار حماية القرى الآشورية، في مواجهة مع العشائر العربية.. الأمر الذي نتجت عنه حالة من العداء مع الأخيرة».
في غضون ذلك، أكدت منظمة العفو الدولية أمس، قيام ما يعرف بـ«الإدارة الذاتية الكردية» بتنفيذ موجة تهجير قسري وتدمير للمنازل. وأضافت المنظمة: «إن عمليات التدمير لم تكن نتيجة معارك ضد (الجهاديين)، بل إنها تمت في سياق حملة متعمدة ومنسقة شكلت عقوبة جماعية لسكان قرى كانت تحت سيطرة داعش أو يشتبه في إيوائها أنصارًا للتنظيم». ونفى المسؤول الكردي إدريس نعسان، التقرير، واصفًا إياه بـ«الاتهامات غير الصحيحة»، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «نطمئن أهالي الرقة بأنّنا لم ولن نعتدي على أحد، ومن سيخضعون للمحاكمة بموجب القانون هم من قاتلوا إلى جانب (داعش) وارتكبوا جرائم واعتدوا على المواطنين». وأشار إلى أن المباحثات مع روسيا لا تزال مستمرة، بينما الاستعدادات لبدء معركة الرقة وصلت إلى مراحلها الأخيرة وستبدأ خلال أيام».



الجامعة العربية: إلغاء وصف «حزب الله» بـ«الإرهابي» لا يزيل «التحفظات بشأنه»

امرأة تحمل صورة أمين عام «حزب الله» وتعبر بين ركام خلفته الغارات الإسرائيلية في بلدة عيتا الشعب بجنوب لبنان (أ.ب)
امرأة تحمل صورة أمين عام «حزب الله» وتعبر بين ركام خلفته الغارات الإسرائيلية في بلدة عيتا الشعب بجنوب لبنان (أ.ب)
TT

الجامعة العربية: إلغاء وصف «حزب الله» بـ«الإرهابي» لا يزيل «التحفظات بشأنه»

امرأة تحمل صورة أمين عام «حزب الله» وتعبر بين ركام خلفته الغارات الإسرائيلية في بلدة عيتا الشعب بجنوب لبنان (أ.ب)
امرأة تحمل صورة أمين عام «حزب الله» وتعبر بين ركام خلفته الغارات الإسرائيلية في بلدة عيتا الشعب بجنوب لبنان (أ.ب)

لا تزال تداعيات إعلان جامعة الدول العربية عدولها عن تسمية «حزب الله» منظمة إرهابية، مستمرة. وأثار القرار تساؤلات بشأن جدوى إعلانه في هذا التوقيت، لا سيما مع مطالبة رئيس الوزراء الأسبق فؤاد السنيورة، بـ«التحقق من المنفعة خلف هذا الأمر للبنان ولـ(حزب الله)» أيضاً، ما دفع الجامعة إلى إصدار بيان رسمي أكدت خلاله أن القرار «لا يعني زوال التحفظات على سلوك الحزب».

وقال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، في إفادة رسمية مساء الاثنين، إن «الأمانة العامة تلتزم دوماً بالتنفيذ الكامل لقرارات الدول في كل الموضوعات»، وأضاف أن «التكليف الصادر للأمين العام المساعد، السفير حسام زكي، بزيارة لبنان موفداً شخصياً من جانبه للتواصل مع القوى السياسية اللبنانية، هو تنفيذ لقرارات مجلس الجامعة بشأن التضامن مع لبنان وتكليفها للأمين العام في هذا الخصوص».

من جهته، أوضح السفير حسام زكي، في البيان الصحافي، أن «تصريحات له في الموضوع (إلغاء تسمية حزب الله إرهابياً) فسرت في غير سياقها الصحيح»، مشيراً إلى أن «هذا لا يعني بأي حال زوال التحفظات والاعتراضات الكثيرة على سلوك وسياسات وأفعال ومواقف (حزب الله) ليس فقط داخلياً وإنما إقليمياً أيضاً».

وأشار إلى أن «قرارات الجامعة العربية ذات الصلة؛ وأهمها القرار الخاص بصيانة الأمن القومي العربي ومكافحة الإرهاب الذي ينص في إحدى فقراته على الامتناع عن تقديم أي شكل من أشكال الدعم الصريح أو الضمني إلى الكيانات أو الأشخاص الضالعين في الأعمال الإرهابية، بما في ذلك إلى أي ميليشيات أو مجموعات مسلحة غير نظامية، هو قرار معتمد بإجماع الدول الأعضاء».

وكان زكي، أعلن في ختام زيارته للبنان الأسبوع الماضي، «إسقاط تسمية الإرهابي التي بدأت منذ عام 2016، عن (حزب الله) اللبناني»، مشيراً إلى أن «القرار اتخذ بقمة جدة العام الماضي في ضوء عدة تطورات إقليمية»، ومؤكداً أن «الجامعة العربية ليست لديها قوائم إرهاب».

وتداولت وسائل إعلام عربية تصريحات نسبت إلى رئيس الوزراء اللبناني الأسبق فؤاد السنيورة، وصف فيها قرار الجامعة العربية بأنه «هدية مجانية» لـ«حزب الله»، قبل أن يصدر المكتب الإعلامي للسنيورة، بياناً نشرته وسائل إعلام لبنانية، أشار إلى أن ما تم تداوله «ليس دقيقاً ولا صحيحاً».

وقال البيان إن «(حزب الله) ممثل في الحكومة وفي مجلس النواب، وفي لبنان ليس لدينا موقف كهذا، والأيام ستثبت، وحسب التجربة، إذا كان قرار الجامعة العربية متسرّعاً أو صحيحاً». وأضاف: «على صعيد الجامعة العربية، إذا كان هناك من توافق للتوصل إلى هذا الموقف، فمن الأجدر التحقق من المنفعة خلف الأمر للبنان و(حزب الله)، لأن هذا الكلام ينعكس إيجاباً على الحزب وعلى لبنان، إذا كان هناك توافق على ذلك لقاء أشياء محددة».

ووفق مصدر عربي مطلع لـ«الشرق الأوسط»، فإن «القرار اعتمد في قمة جدة، لكنه فعّل أخيراً بشكل أوسع مع قمة البحرين، التي تم خلالها استبدال لجنة التدخلات الأجنبية في الشؤون العربية، بلجنتي التدخلات الإيرانية والتركية في الشؤون العربية».

وأكد المصدر أن «القرار صدر بتوافق عربي في ظل متابعة التطورات الإقليمية الراهنة، حيث لم تتم الإشارة إلى إيران أو (حزب الله) في مقررات قمة البحرين».

وكانت وسائل إعلام لبنانية أشارت في مايو (أيار) 2023، إلى ما عدّته «مفاجأة سياسية»، حيث «لم يرد ذكر (حزب الله) ضمن قرارات قمة جدة، كما لم يتم اتهامه بعرقلة قيام الدولة اللبنانية، أسوة بقرارات القمم السابقة عليها». ولم يُثِر الأمر حينها جدلاً، حيث لم يصدر إعلان رسمي من الجامعة العربية بشأنه.

وعدّ الدكتور أحمد يوسف أحمد، أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة، والعميد السابق لمعهد البحوث العربية التابع لجامعة الدول العربية، قرار الجامعة العربية «تطوراً متوقعاً وإيجابياً». وأوضح لـ«الشرق الأوسط»، أنه «خلال العامين الأخيرين حدثت انفراجة في العلاقات العربية - الإيرانية، لا سيما مع السعودية والإمارات، إضافة إلى الحوار المصري - الإيراني الذي قطع أشواطاً كبيرة، وإن لم تصل الأمور إلى عودة العلاقات».

وقال أحمد إنه «عندما نفذ (حزب الله) عملية ضد إسرائيل عام 2006، صدرت بيانات عربية تحمل لوماً وإدانة وعتاباً على ما سببته العملية، لكن الأمر لم يتكرر في ظل الحرب الإسرائيلية الحالية على قطاع غزة».

واتفق معه الكاتب والمحلل السياسي اللبناني سركيس أبو زيد، وقال لـ«الشرق الأوسط»، إن «قرار الجامعة العربية هو نتاج للتطورات على صعيد العلاقات العربية - الإقليمية والعلاقات مع سوريا»، مشيراً إلى «تحسن العلاقات بين دمشق وكل من الرياض وأبوظبي، وتطور العلاقات السعودية - الإيرانية».

واستؤنفت العلاقات بين الرياض وطهران بموجب اتفاق بكين في مارس (آذار) 2023، والبيان السعودي - الإيراني، في أبريل (نيسان) من العام نفسه، بينما شهدت العلاقات المصرية - الإيرانية خطوات تقارب في الفترة الأخيرة.

وفي مايو 2023، أقر مجلس وزراء الخارجية العرب استئناف مشاركة وفود الحكومة السورية في اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية وجميع المنظمات والأجهزة التابعة لها، منهياً قراراً سابقاً بتعليق عضويتها صدر في نوفمبر (تشرين الثاني) 2011، بعد 8 أشهر من اندلاع الاحتجاجات بسوريا.

وأوضح سركيس أنه «كان من الضروري أن تتعامل الجامعة مع التطورات الجديدة، إذا كانت تريد أن يكون لها دور فاعل في حلحلة الأزمة اللبنانية، عبر التواصل مع جميع الأطراف ومن بينها (حزب الله)»، مشيراً إلى أن «حزب الله لاعب أساسي على الساحة اللبنانية، وحتى الولايات المتحدة عندما تريد لعب دور في لبنان تتواصل مع الحزب بشكل غير مباشر عبر وسطاء».

وهو ما يتفق مع ما أشار إليه الأمين العام المساعد للجامعة العربية بقوله إن «تسمية حزب الله بالإرهابي كانت تعيق تواصل الجامعة مع الحزب»، ومن شأن القرار أن «يفتح قنوات اتصال لمناقشة الوضع الراهن في لبنان».

وبشأن انعكاسات القرار على الوضع في لبنان، قال أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة، إن «القرار من شأنه الإسهام في حلحلة الأزمة بلبنان لولا حالة الاستقطاب بسبب احتمالات الحرب»، مشيراً إلى أن «هناك انقساماً بين من يرى مواجهة إسرائيل واجباً وطنياً، ومن يراها وبالاً على لبنان».

وأضاف أحمد أن «هذا الاستقطاب يعقد الأزمة، لكن إذا انتهت الحرب وتوقف القتال من شأن التطورات الأخيرة (بما فيها قرار الجامعة العربية بشأن حزب الله) أن تسهم في حلحلة الأزمة بالتدريج».

وكان زكي اختتم في 27 يونيو (حزيران) الماضي، زيارة رسمية إلى لبنان موفداً شخصياً للأمين العام لجامعة الدول العربية، أجرى خلالها عدداً من اللقاءات مع مسؤولين وسياسيين وبرلمانيين يمثلون كل الأطياف، إضافة إلى لقاء مع قائد الجيش.