وزير دولة باكستاني لـ«الشرق الأوسط»: المساعدات الأميركية للاجئين الأفغان «محدودة»

قال إن 60 ألف مواطن و7 آلاف جندي من بلاده ماتوا بسبب الإرهاب

الجنرال عبد القادر البلوشي
الجنرال عبد القادر البلوشي
TT

وزير دولة باكستاني لـ«الشرق الأوسط»: المساعدات الأميركية للاجئين الأفغان «محدودة»

الجنرال عبد القادر البلوشي
الجنرال عبد القادر البلوشي

كشف لـ«الشرق الأوسط» الجنرال عبد القادر البلوشي وزير الدولة لشؤون الأقاليم والمناطق الحدودية في باكستان، أن المساعدات الأميركية للاجئين الأفغان محدودة وقليلة ولا تناسب حجمهم المتنامي، وأضاف أن حكومة بلاده تواجه مشكلة وجود أكثر من 3 ملايين لاجئ أفغاني على أراضيها منذ 36 عاما، وهي لم تتخلَ عنها عبر منحهم الغذاء بالتعاون مع المنظمات الدولية.
وقال البلوشي إن بعض الدول تلقي اللوم على حكومة إسلام آباد جراء تفاقم الأوضاع الأمنية في أفغانستان مما دعا ملايين السكان للجوء والهجرة منذ أكثر من ثلاثة عقود، ووصف تلك الاتهامات بأنها عارية عن الصحة، مشددًا أن سياستهم في إطارها العام تحظر السماح باستخدام الأراضي الباكستانية لانتقال الخلايا الإرهابية في المنطقة، ولم تدعم بأي شكل من الأشكال الهجمات والتفجيرات التي تطال المدن الأفغانية وليس لديها معلومات عنها، ملمحًا إلى أن اللاجئين قد يقدمون تسهيلات لتلك العمليات، باستغلال الحدود المفتوحة بين البلدين.
ولم يُخفِ البلوشي عجز الحكومة الباكستانية عن الإحاطة بأنشطة التنظيمات الإرهابية وفي طليعتها القاعدة، مؤكدًا أن زعيم التنظيم السابق أسامة بن لادن، ظل مختبئا داخل باكستان دون دراية الحكومة، معترفًا بأنه لو كانت لدى حكومة بلاده السيطرة الكافية، فإنها لن تسمح بمقتل أكثر من 60 ألفا من مواطنيها، وأكثر من سبعة آلاف جندي من الجيش، بالهجمات الإرهابية خلال السنوات الماضية.
ولفت البلوشي إلى أن الحدود مع إيران آمنة لكن يتخللها بعض الحوادث البسيطة، مضيفًا أن تنظيم داعش الإرهابي لا يوجد لديه تحركات على الأرض الباكستانية، لكن شعاراته موجودة في بعض المدن، وأمام هذا الخطر، قال إن جيش بلاده لن يألو جهدًا في مكافحة التنظيم إن شكل تهديدًا لأمن وسلامة باكستان والدول المجاورة لها. وأشار البلوشي إلى أن اللاجئين الأفغان يشكلون عبئا على باكستان في شتى المجالات الصحية والاقتصادية والتعليمية وفرص العمل، مبينًا أن زيارته أمس لمركز الملك سلمان بن عبد العزيز للإغاثة جاءت في إطار شرح معاناة الحكومة الباكستانية إزاء تلك الظروف، وأملا في الخروج من الأزمة الحالية عبر سد الاحتياجات اللازمة للاجئين للعودة لوطنهم، مضيفًا أنهم لمسوا نتائج مشجعة للتعاون.
وأوضح البلوشي أن الحكومة الأفغانية السابقة لم يكن لديها اهتمام بعودة اللاجئين لديارهم، بعكس الحكومة الجديدة التي شدد على حرصها على حسم الملف، عبر تعيين 15 وزيرا للعمل على تنفيذ خطة لتسهيل العودة، وتدشين مشاريع أخذت بعين الاعتبار ضرورة توفير الخدمات الأساسية وأهمها المياه والتعليم والصحة في البلاد، بالتنسيق مع الدول المانحة.
وأكد البلوشي أن المفوضية العليا لشؤون اللاجئين تبدي اهتمامًا بأزمة اللاجئين، وركزت في اجتماع عقدته أخيرا، على تهيئة البيئة المناسبة لإعادتهم، وناقشت عدة حلول في طليعتها، إعطاء مبالغ مالية للأسر تتراوح بين 200 إلى ألف دولار، للانتقال من بلد اللجوء إلى موطنهم الأصلي، وهي تحشد الدعم الدولي لتوفير 700 مليون دولار لهذا الغرض، مضيفًا أن حكومة كابل تعمل أيضًا في إطار تطوير البنية التحتية وإصلاح الأراضي للسكن، ويصل حجم الإنفاق على مشروعها 530 مليون دولار.



الأزمة الكورية الجنوبية إلى أين... بعد فشل توقيف الرئيس المعزول؟

متظاهرون مؤيدون ليون يحملون علمي كوريا الجنوبية والولايات المتحدة خلال تجمع لدعم الرئيس الكوري الجنوبي المعزول في سيول (رويترز)
متظاهرون مؤيدون ليون يحملون علمي كوريا الجنوبية والولايات المتحدة خلال تجمع لدعم الرئيس الكوري الجنوبي المعزول في سيول (رويترز)
TT

الأزمة الكورية الجنوبية إلى أين... بعد فشل توقيف الرئيس المعزول؟

متظاهرون مؤيدون ليون يحملون علمي كوريا الجنوبية والولايات المتحدة خلال تجمع لدعم الرئيس الكوري الجنوبي المعزول في سيول (رويترز)
متظاهرون مؤيدون ليون يحملون علمي كوريا الجنوبية والولايات المتحدة خلال تجمع لدعم الرئيس الكوري الجنوبي المعزول في سيول (رويترز)

من المتوقع وصول وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الاثنين، إلى سيول مع تفاقم الأزمة والسيناريوهات المحتملة للدولة الحليفة الأساسية بالنسبة إلى الولايات المتحدة.

الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول يلقي خطاباً بالمكتب الرئاسي في سيول (رويترز)

فقد علّق المحقّقون في كوريا الجنوبية تنفيذ مذكرة توقيف أصدرها القضاء بحقّ الرئيس المعزول يون سوك يول لاستجوابه بشأن محاولته الفاشلة قبل شهر فرض الأحكام العرفية في البلاد، بعدما منعهم من ذلك الأمن الرئاسي.

وقال «مكتب التحقيق بفساد كبار المسؤولين»، في بيان، إنّه «فيما يتعلّق بتنفيذ مذكرة التوقيف اليوم، فقد تقرّر أنّ تنفيذها كان مستحيلاً على أرض الواقع بسبب المواجهة المستمرة. إنّ القلق على سلامة الموظفين في الموقع أدّى إلى اتخاذ قرار بوقف التنفيذ».

الشرطة ومحققو مكافحة الفساد يصلون إلى مقر إقامة الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون (أ.ف.ب)

وصباح الجمعة، أعلن المكتب أنّ «تنفيذ مذكرة التوقيف الصادرة بحقّ الرئيس يون سوك يول بدأ». لكن سرعان ما أفادت وكالة «يونهاب» للأنباء أنّ المحقّقين الذين دخلوا مقرّ الإقامة الرئاسي لم يتمكّنوا في الحال من توقيف الرئيس المعزول لأنّ وحدة عسكرية في الداخل تصدّت لهم.

وفي هذا السياق المتوتر، من المنتظر وصول أنتوني بلينكن، الاثنين، إلى كوريا الجنوبية، الدولة الحليفة الأساسية بالنسبة إلى واشنطن في المنطقة التي تواجه فيها تحديات من الصين وكوريا الشمالية.

رئيس وزراء كوريا الجنوبية هان دوك سو (في الوسط) الذي أصبح زعيماً بالنيابة للبلاد بعد عزل الرئيس يون سوك يول (أ.ب)

ووفق سيول، فإنّ التركيز سيكون على كوريا الشمالية التي التزمت حتى الآن الصمت بشأن الأزمة السياسية التي تواجهها جارتها، لكنّ وسائلها الإعلامية تحدّثت، الجمعة، عن حالة «فوضى اجتماعية وسياسية».

وفيما يأتي عرض للسيناريوهات المحتملة في القضية، والأزمة السياسية المتواصلة منذ شهر إثر محاولة الرئيس فرض الأحكام العرفية، قبل انقضاء مهلة مذكرة التوقيف، الاثنين:

محاولة أخرى

يمكن لـ«مكتب التحقيق بفساد كبار المسؤولين» أن يسعى لتنفيذ مذكرة التوقيف مرة أخرى قبل انقضاء مهلتها. وقال المكتب، بعد تعليق محاولة الجمعة، إنه «سيتخذ القرار بشأن الخطوات المستقبلية بعد مراجعة إضافية».

وفي حال توقيف يون قبل الاثنين، ستكون أمام المكتب 48 ساعة لطلب إصدار مذكرة جديدة لتوقيفه رسمياً، أو الإفراج عنه.

وكرّر محامو يون التأكيد أن مذكرة التوقيف الصادرة بحقه «غير قانونية»، متعهدين «اتّخاذ إجراءات قانونية فيما يتعلق بتنفيذ التفويض خلافاً للقانون».

إلى ذلك، اعتبر جهاز الأمن الرئاسي أن عناصر مكتب التحقيق «تطفلوا بشكل غير قانوني» على حرم مقر إقامة يون، مشيراً إلى أنه سيقوم بتحميلهم المسؤولية القانونية عن هذا الأمر.

ورفض اثنان من كبار المسؤولين في الحماية الرئاسية طلب الشرطة الحضور للاستجواب، السبت، وبرّرا ذلك بـ«الطبيعة الجدية» لمهمة حماية يون، حسب بيان اطلعت عليه «وكالة الصحافة الفرنسية».

حتى في حال لم يتمكن مكتب التحقيق من توقيف يون قبل السادس من يناير (كانون الثاني) يناير، يمكن أن يطلب إصدار مذكرة جديدة صالحة لسبعة أيام. كما يمكن لها أن تكون أشدّ، وتتيح إبقاء الرئيس موقوفاً أكثر من 48 ساعة.

مذكرة جديدة

ويرجح خبراء أن يوافق القضاء الكوري الجنوبي على إصدار مذكرة جديدة أكثر صرامة من سابقتها، نظراً لأن الرئيس المعزول رفض تلبية المذكرة القائمة، وسبق له أن رفض 3 مرات التجاوب مع مذكرات استدعاء لكي يتمّ استجوابه.

وقال المحلل السياسي بارك-سانغ بيونغ لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» إن المذكرات الأشد صرامة تصدر عادة «عندما يرفض مشتبه به التعاون مع التحقيق». ولفت إلى أن يون «حرّض أيضاً وشجّع مناصريه (اليمينيين) المتطرفين، فيما قد تعتبره المحكمة من وجهة نظرها، إقراراً عملياً بالتهم الجنائية».

لكن تنفيذ مذكرة جديدة قد يلاقي المصير ذاته في حال امتنع يون عن مغادرة مقر إقامته، وبقي بعهدة جهاز حمايته الذي يضم وحدة عسكرية.

الرئيس بالوكالة

كما دفعت الأزمة المتواصلة من شهر والمواجهة التي وقعت، الجمعة، بين المحققين وجهاز الحماية الرئاسي، بمكتب التحقيق والحزب الديمقراطي المعارض إلى الطلب من تشوي سانغ-موك، رئيس الجمهورية بالوكالة، إصدار أمر لجهاز الحماية بالتعاون في القضية.

متظاهر يحمل لافتة ضمن تجمع للمطالبة باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول في سيول (أ.ب)

وقال مسؤول في مكتب التحقيق، الجمعة، إن 20 محققاً بمؤازرة 80 شرطياً شاركوا في العملية، لكنهم واجهوا نحو 200 جندي وعنصر في جهاز الأمن الرئاسي شكلوا جداراً بشرياً لمنعهم من المرور.

وأكد مكتب التحقيق أنه «يستحيل عملياً تنفيذ مذكرة التوقيف ما دام المسؤولون في جهاز الأمن الرئاسي يواصلون توفير الحماية» ليون.

ولم يدل تشوي، وهو أيضاً نائب لرئيس الوزراء ووزير للمالية ينتمي إلى حزب يون «قوة الشعب»، بأي تعليق بعد.

ويرجح خبراء أن طلب تشوي من جهاز الأمن التعاون مع التحقيق، سيزيد من فرص تنفيذ مذكرة التوقيف قبل الاثنين.

إلا أن تشوي يواجه انتقادات من حزبه بسبب تعيينه قاضيين لشغل اثنين من المناصب الثلاثة الشاغرة في المحكمة الدستورية التي تنظر في قرار البرلمان عزل يون. وبهذا التعيين، زادت حظوظ مصادقة المحكمة على العزل؛ إذ بات ذلك يحتاج إلى موافقة 6 قضاة فقط من أصل 8.

وقبل تعيين القاضيين، كان يمكن لصوت واحد ضد المصادقة على العزل، أن يؤدي إلى عدم رفض المحكمة لقرار البرلمان، وتالياً عودة يون إلى مزاولة مهامه.

وقال أستاذ العلوم السياسية في جامعة ميونغجي شين يول لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» إنه بالنظر إلى السياق الراهن «من غير المرجح أن يتعاون تشوي مع طلب مكتب التحقيق» بشأن تعاون الأمن الرئاسي.

أعضاء اتحاد النقابات العمالية الكوري يتواجهون مع الشرطة أثناء مظاهرة ضد الرئيس المعزول بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (إ.ب.أ)

انتظار المحكمة

وبعد إقصاء يون، عزل البرلمان كذلك أول رئيس بالوكالة، وهو هان داك-سو، على خلفية امتناعه عن ملء المناصب الثلاثة الشاغرة في المحكمة الدستورية. وكانت المعارضة ترى في التعيين خطوة تعزّز حظوظ مصادقة القضاء على عزل الرئيس.

وأمام المحكمة الدستورية 180 يوماً للمصادقة على العزل أو ردّه. وإلى حين البتّ بذلك، يبقى يون رسمياً رئيساً للجمهورية، لكنه لا يؤدي صلاحياته.

ويرى الخبراء أن نزع صفة الرئيس عن يون كان سيجعل مهمة المحققين أسهل في ملاحقته أو توقيفه رسمياً.

عشرات الآلاف من المحتجين يطالبون باستقالة الرئيس يون سوك يول في سيول (د.ب.أ)

ويمكن لطول المهلة المتاحة أمام المحكمة للبتّ بالقضية أن تؤخر الإجراءات، علماً بأن المحكمة تعهّدت بالنظر فيها بسرعة نظراً لأهميتها.

لكنّ محامي الدفاع عن يون يشددون على ضرورة أن تستنفد المحكمة كامل المهلة القانونية لكي تدرس «الظروف التي أدت إلى إعلان فرض الأحكام العرفية».