بوريس روغيه: السعودية وألمانيا تتحدان في مواجهة التحديات.. بدليل تعاونهما في مكافحة الإرهاب

بمناسبة الذكرى الـ25 لإعادة توحيد بلاده

بوريس روغيه
بوريس روغيه
TT

بوريس روغيه: السعودية وألمانيا تتحدان في مواجهة التحديات.. بدليل تعاونهما في مكافحة الإرهاب

بوريس روغيه
بوريس روغيه

أكد بوريس روغيه السفير الألماني في الرياض أن ألمانيا والسعودية تتقاسمان مصالح مهمة وأهدافا مشتركة حتى ولو لم تتطابق وجهتا النظر في كل القضايا، إلا أنهما قادرتان على العمل معا من أجل تحقيق الأهداف المشتركة، وخير دليل على هذا هو التعاون بين البلدين في مكافحة الإرهاب وأيضًا في كيفية التعامل مع الاضطرابات التي تغطي مناطق واسعة في شمال أفريقيا والشرق الأوسط.
وأوضح السفير الألماني: «إننا ننظر إلى السعودية على أنها كانت وستبقى عنصرا لا يمكن الاستغناء عنه عند التعامل مع مثل هذه التحديات».
وأبان بوريس روغيه أن السعودية وألمانيا، على الصعيد العالمي، تواجهان أيضًا أزمات عدة، من بينها - على سبيل المثال - أزمة كثافة تدفق اللاجئين، أضف إلى هذا أن البلدين يواصلان العمل معا - بوصفهما عضوين في مجموعة العشرين - من أجل التصدي لقضايا التنمية والأمن والطاقة وتغير المناخ.
وقال: «في الوقت الذي أخط فيه كلماتي هذه، يكون قد مضى على وجودي هنا ما يقارب عاما ونصف العام كسفير لألمانيا لدى السعودية، ويمثل الوقت الذي قضيته في المملكة منذ قدومي وحتى اليوم تجربة رائعة لي ولأفراد أسرتي على حد سواء».
وزاد: «قمت خلال فترة عملي هذه بزيارة معظم مناطق السعودية (11 منطقة على وجه الدقة)، كما التقيت بكثير من الأشخاص من مختلف الأوساط، وأسست أنا وزوجتي كثيرا من الصداقات وأحاطتنا مشاعر الود والترحاب خلال فترة وجودنا في السعودية».
وقال روغيه: «شهد العام الماضي على امتداده سلسلة زيارات لشخصيات ألمانية رفيعة المستوى إلى الرياض بهدف تعزيز الحوار والتعاون بين البلدين، ففي أكتوبر (تشرين الأول) من عام 2014 كانت محادثات وزير الخارجية فرانك فالتر شتاينماير أعقبها زيارة نائب المستشار ووزير الاقتصادي الاتحادي سيغمار غابرييل الذي ترأس وفد ألمانيا المشارك في أعمال اللجنة الاقتصادية المشتركة التي عقدت في شهر مارس (آذار) الماضي». وأضاف: «في شهر أبريل (نيسان) كان رئيس وزراء ولاية بايرن (بافاريا) على رأس وفد رفيع المستوى من رجال الأعمال، وفي كل هذه الزيارات وجدت الوفود الألمانية من السعودية حسن الضيافة وعلى أعلى المستويات».
وتابع روغيه: «وفي شهر أغسطس (آب) كانت أول زيارة يقوم بها إلى ألمانيا عادل الجبير الذي تولى منصبه في ذلك الوقت وزيرا جديدا للخارجية السعودية، حيث التقى نظيره الألماني الذي يتوقع أن يقوم بزيارة قريبة إلى السعودية».
وأكد بوريس روغيه أن العلاقات الاقتصادية الألمانية - السعودية شهدت تطورات إيجابية على مدار السنوات الماضية، حيث نمت أعداد الشركات الألمانية التي تستثمر أموالها في السوق السعودية، وفي المقابل تتابع الشركات السعودية نشاطها في استكشاف الفرص في ألمانيا.
وقال السفير الألماني في الرياض: «تظل الطاقة المتجددة أحد الموضوعات والقضايا التي تحظى باهتمام مشترك بما يمثل عند الطرفين مدخلا يتيح نطاقا واسعا من التعاون بينهما». وأضاف روغيه: «وضعت قرارات قمة الدول الصناعية السبع الكبرى التي استضافتها مدينة إلماو الألمانية في شهر يونيو (حزيران) الماضي، تصورات حول اقتصاد يعتمد تقليص معدلات الاحتراق الكربوني، وذلك بهدف إعادة تشكيل قطاع الطاقة العالمي بحلول عام 2050».
وزاد: «إن التعاون الثقافي بين البلدين يعتبر واحدا من أكثر المجالات التي تثير الاهتمام في عملي، إن لم يكن أكثرها على الإطلاق، خصوصا في قطاعات الفنون الجميلة والاستعراضية والسينمائية، ويبدو أن السعودية لديها كثير لتقدمه، بل هو أكثر مما يظن كثيرون في أوروبا في هذه المجالات، بما يمكن أن يوفر الفرصة ليعرف كل منا الآخر ويتعلم كل منا من الآخر».
وأضاف: «أما درة التاج لتعاون البلدين فستكون في عام 2016 حين تكون جمهورية ألمانيا الاتحادية ضيف شرف مهرجان الجنادرية، وعليه فمن المقرر أن ينظم متحف برلين للفنون الإسلامية معرضا في الرياض يضم آثارا من دمشق وبغداد كنماذج للحواضر الإسلامية السالفة».



مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).