ألمانيا الاتحادية.. عراقة التاريخ وحيوية الحاضر

صاحبة أكبر اقتصاد أوروبي ورابع أكبر اقتصاد في العالم

ألمانيا الاتحادية.. عراقة التاريخ وحيوية الحاضر
TT

ألمانيا الاتحادية.. عراقة التاريخ وحيوية الحاضر

ألمانيا الاتحادية.. عراقة التاريخ وحيوية الحاضر

تعد ألمانيا دولة ديمقراطية منفتحة على العالم، إذ تجمع بين عراقة التاريخ وحيوية الحاضر، وتمتلك أحد أكبر وأقوى الاقتصادات في العالم، كما تتمتع بواحد من أكثر القطاعات العلمية والبحثية حداثة وابتكارا، إضافة إلى ذلك يتميز قطاع الاقتصاد بالإبداع، إلى جانب مشهد ثقافي نشيط متنوع، وتمثل ألمانيا بعدد سكانها البالغ 81 مليون نسمة أكبر دول الاتحاد الأوروبي من حيث عدد السكان.
وتقع جمهورية ألمانيا الاتحادية وسط أوروبا، وتحيط بها تسع دول مجاورة، وتشغل مساحة تقارب 357 ألف كيلومتر مربع، وتمتد من بحر الشمال وبحر البلطيق في الشمال وحتى جبال الألب في الجنوب، ويخترقها بعض أكبر الأنهار في أوروبا، الراين والدانوب والإلبه، وتتنوع تضاريس ألمانيا الخلابة بين جبال متوسطة وعالية الارتفاع وطبيعة ساحلية وغابات ساحرة، بالإضافة إلى خط ساحلي يصل طوله إلى نحو 2390 كيلومترًا.
وكان طريق ألمانيا نحو الديمقراطية والحرية والنظام البرلماني محفوفا بالعديد من الانتكاسات، من أبرزها انهيار ثورة مارس (آذار) 1848 وجمهورية فايمار 1919 - 1933، وأهمها خضوع البلاد للحكم القومي الاجتماعي (النازي)، وما نجم عنه من الهولوكوست وويلات الحرب العالمية الثانية 1933 - 1945.
وكان تقسيم ألمانيا إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية وجمهورية ألمانيا الديمقراطية واحدة من تبعات الحرب العالمية الثانية، واستمر هذا التقسيم حتى تمكنت الثورة الشعبية السلمية في ألمانيا الديمقراطية من الانتصار الذي أدى إلى انهيار جدار برلين في عام 1989، ومهدت معاهدة 2 + 4 المعقودة مع دول الحلفاء المنتصرة في الحرب العالمية الثانية السبيل إلى عودة الوحدة الألمانية في 3 أكتوبر (تشرين الأول) 1990.
وتتمتع جمهورية ألمانيا الاتحادية، منذ عام 1949، بنظام اتحادي برلماني ديمقراطي، يتألف من 16 ولاية اتحادية، لكل منها دستورها الخاص وبرلمانها وحكومتها، أما سلطة الدولة العليا فهي من صلاحيات الدولة الاتحادية.
وتعتبر مسألة سن القوانين من اختصاص أجهزة الدولة الاتحادية، المتمثلة بشكل رئيسي في «البوندستاغ» البرلمان الألماني، و«البوندسرات» مجلس الولايات الذي يتألف من ممثلين عن حكومات الولايات، ويمثل الدستور الألماني «القانون الأساسي» القاعدة الأساسية للنظام السياسي في الدولة.
ويحدد عملية سن القوانين ضمن إطار النظام الدستوري، وتتمتع الحقوق الأساسية بأولوية واهتمام خاصين ضمن الدستور الألماني. تعمل ألمانيا مع شركائها الأوروبيين وعبر الأطلسي من أجل ترسيخ أسس الاستقرار والسلام الديمقراطية ورعاية حقوق الإنسان وحماية البيئة والمناخ في العالم. كما تشارك ألمانيا في عضوية المنظمات الأوروبية والدولية المهمة، إذ إن جمهورية ألمانيا الاتحادية من الدول المؤسسة للاتحاد الأوروبي، وهي عضو كامل في منظمة الأمم المتحدة منذ عام 1973، ويسهم الجيش الألماني في مهمات خارجية يجري تنفيذها بتفويض من الأمم المتحدة، وضمن إطار الناتو والاتحاد الأوروبي.
وتمتلك ألمانيا أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي، ورابع أكبر اقتصاد في العالم، كما تشغل مرتبة ثاني أكبر دولة مصدرة في العالم، وتتمتع الشركات الألمانية بسمعة عالمية ممتازة، حيث تعتبر هذه الشركات ضمانة لشعار «صنع في ألمانيا»، كما يرتبط اسمها بالإبداع والابتكار والجودة المتميزة والتقدم التقني.
وإلى جانب أسماء شركات عالمية كبيرة، تقوم نواة قطاع الصناعة الألمانية الذي يشكل عجلة الاقتصاد، على أسماء الكثير من الشركات المتوسطة الحجم الرائدة على المستوى العالمي.
ومن القطاعات المهمة على سبيل المثال، صناعة السيارات وبناء الآلات، والتقنيات الإلكترونية والصناعات الكيميائية وتقنيات البيئة والتقنيات الدقيقة (نانو)، كما تمثل ألمانيا مركزا متميزا جذابا للنشاط الاقتصادي والاستثمار الأجنبي، حيث تقيم أكبر 500 شركة في العالم فروعا لها في ألمانيا، ويصل إجمالي عدد الشركات الأجنبية في البلاد إلى 4500 شركة.
ويتمتع التعليم والعلوم والتطوير والبحث العلمي بأهمية كبيرة، فألمانيا بلد الأفكار، وفيها نحو 370 مؤسسة للتعليم العالي بين جامعة ومعهد تخصصي، وتعتبر ألمانيا البلد الأكثر اجتذابا للدارسين الأجانب في العالم، بعد الولايات المتحدة وبريطانيا، وتحتل ألمانيا المرتبة الأولى بين الدول الأوروبية لجهة تسجيل براءات الاختراع، كما تنتمي على المستوى العالمي إلى الدول الأكثر إبداعا وابتكارا، إلى جانب الولايات المتحدة واليابان.
ومن بين 80 ألمانيا حائز على جائزة نوبل حتى الآن، هناك 78 حملوا هذه الجائزة في مجالات العلوم الطبيعية والتطبيقية. أما منظمات ومؤسسات الأبحاث غير الجامعية مثل مؤسسة ماكس بلانك، ومؤسسة فراونهوفر، وجمعية لايبنيتس، وهيئة هيلمهولتس فهي تتمتع بسمعة عالمية متميزة لما تمتلكه من مئات مراكز الأبحاث المتطورة، وتتيح أفضل أجواء العمل والبحث العلمي للعلماء والباحثين من شتى أنحاء العالم.
ويصل عدد سكان ألمانيا إلى 81 مليون إنسان، بينهم نحو 15 مليون من أصول أجنبية، و7 ملايين منهم يحملون جنسيات أجنبية، و8 ملايين يحملون الجنسية الألمانية. ويتميز المجتمع الألماني بتأثره بهذه التعددية التي تتضمن مختلف أساليب المعيشة المرتبطة بالتنوع العرقي والثقافي. ورغم التغيرات الاجتماعية فإن الأسرة تبقى العنصر الأساسي في الحياة الاجتماعية. وتتمتع غالبية الناس بمستوى تعليمي وتأهيلي جيد، ومستوى معيشي رفيع بالمقارنة العالمية، إضافة إلى حرية في صياغة واختيار شكل الحياة الاجتماعية المناسب.
وجذور الثقافة ضاربة في عمق البلاد، فألمانيا هي بلاد غوته وشيلر وتوماس مان وباخ وفاغنر وبيتهوفن، وتتمتع بتقاليد عريقة وقيمة رفيعة، إضافة إلى التنوع الكبير، ويوجد في ألمانيا نحو 300 مسرح و130 فرقة أوركسترا محترفة، إضافة إلى 630 متحف للفن تضم مجموعات مقتنيات عالمية متميزة.
ومن خلال الكتب الجديدة والإصدارات الجديدة التي يقترب عددها سنويا من 94000 كتاب، تنتمي ألمانيا لأكبر «أمم الكتاب» في العالم. كما يلقى فن الرسم الألماني المعاصر إقبالا شديدا في مختلف أنحاء العالم، علاوة على السينما الألمانية التي تحتفل بنجاح دولي تلو الآخر.
تعتبر الألمانية اللغة الأم لنحو 120 مليون إنسان، وهي بذلك تحتل المرتبة الأولى بين اللغات الأم في دول الاتحاد الأوروبي. ويتعلم نحو 17 مليون إنسان حاليا الألمانية كلغة أجنبية في مؤسسات ومعاهد منتشرة في شتى أنحاء العالم منها أيضًا معهد جوته في الرياض.
وألمانيا بلاد حديثة منفتحة تتمتع بمستوى معيشة مرتفع، وبتنوع حضاري كبير، حيث تتنوع في ألمانيا أشكال وطرق المعيشة، وأساليب الحياة اليومية، فالمطبخ الألماني يتميز بتنوع محلي وإقليمي، وهو يمتلك أكبر عدد من مطاعم الثلاثة نجوم بعد المطبخ الفرنسي. كذلك تتمتع ألمانيا بكونها قبلة السياحة المحببة، ويزداد إقبال السياح الأجانب على زيارة ألمانيا باستمرار، حيث تمثل العاصمة برلين مركز اجتذاب السياحة في ألمانيا، إلى جانب المعالم الثقافية والتاريخية، والنشاطات الموسيقية الراقية والمهرجانات والأحداث الرياضية الكبيرة، يوجد في ألمانيا 14 متنزها وطنيا، و101 متنزه طبيعي، إلى جانب 15 محمية طبيعية بيئية.
وتتمتع الموضة والتصميم بأهمية خاصة، ويحقق المبدعون الألمان نجاحات عالمية في هذه المجالات، منهم على سبيل المثال مهندسو العمارة الألمان الذين تخصص الكثير منهم واشتهروا في أساليب البناء المستدام.



أسعار الجملة الأميركية تفوق التوقعات وتُجدد مخاوف الضغوط التضخمية

متسوقة تدفع عربة تسوق داخل متجر كوستكو قبل تخفيضات «بلاك فرايدي» في أرلينغتون بفيرجينيا (رويترز)
متسوقة تدفع عربة تسوق داخل متجر كوستكو قبل تخفيضات «بلاك فرايدي» في أرلينغتون بفيرجينيا (رويترز)
TT

أسعار الجملة الأميركية تفوق التوقعات وتُجدد مخاوف الضغوط التضخمية

متسوقة تدفع عربة تسوق داخل متجر كوستكو قبل تخفيضات «بلاك فرايدي» في أرلينغتون بفيرجينيا (رويترز)
متسوقة تدفع عربة تسوق داخل متجر كوستكو قبل تخفيضات «بلاك فرايدي» في أرلينغتون بفيرجينيا (رويترز)

سجّلت أسعار الجملة في الولايات المتحدة ارتفاعاً فاق التوقعات، خلال الشهر الماضي، في إشارة إلى استمرار الضغوط التضخمية عند مستويات تفوق ما كان يُنتظر.

وأعلنت وزارة العمل، الجمعة، أن مؤشر أسعار المنتجين – الذي يقيس التضخم عند بوابة الإنتاج قبل انتقاله إلى المستهلكين – ارتفع بنسبة 0.5 في المائة مقارنة بشهر ديسمبر (كانون الأول)، وبنسبة 2.9 في المائة على أساس سنوي حتى يناير (كانون الثاني) 2025. وكانت توقعات الاقتصاديين، وفقًا لمسح أجرته شركة «فاكت سيت»، تشير إلى زيادة شهرية قدرها 0.3 في المائة، وسنوية بنحو 1.6 في المائة.

وعند استثناء أسعار الغذاء والطاقة شديدة التقلب، ارتفعت أسعار الجملة الأساسية بنسبة 0.8 في المائة على أساس شهري و3.6 في المائة على أساس سنوي، متجاوزةً بدورها تقديرات المحللين.

في المقابل، تراجعت أسعار الطاقة؛ إذ انخفضت أسعار البنزين بالجملة بنسبة 5.5 في المائة مقارنة بديسمبر، وبنسبة حادة بلغت 15.7 في المائة على أساس سنوي.

وجاءت الزيادة مدفوعة بشكل رئيسي بارتفاع أسعار الخدمات بالجملة، نتيجة اتساع هوامش الربح لدى تجار التجزئة والجملة.

ويأتي تقرير أسعار المنتجين بعد أسبوعين من إعلان وزارة العمل أن أسعار المستهلكين ارتفعت بنسبة 2.4 في المائة فقط على أساس سنوي، الشهر الماضي، لتقترب بذلك من هدف التضخم البالغ 2 في المائة الذي يسعى إليه الاحتياطي الفيدرالي.

وكان عدد من الاقتصاديين قد أبدوا مخاوف من أن تؤدي الرسوم الجمركية المرتفعة التي فرضها الرئيس دونالد ترمب على الواردات إلى تسريع وتيرة التضخم، إلا أن تأثيرها حتى الآن جاء أقل من المتوقع، رغم بقاء معدلات التضخم أعلى من المستوى المستهدف من قبل الاحتياطي الفيدرالي.

وتُعدّ أسعار الجملة مؤشراً استباقياً لمسار تضخم المستهلكين، كما تحظى بمتابعة دقيقة من قبل الاقتصاديين نظراً إلى أن بعض مكوناتها - لا سيما مؤشرات الرعاية الصحية والخدمات المالية - تدخل ضمن حساب مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو المقياس المفضل لدى «الاحتياطي الفيدرالي» لرصد التضخم.


تدفقات صناديق الأسهم العالمية تهبط لأدنى مستوى في 5 أسابيع

متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
TT

تدفقات صناديق الأسهم العالمية تهبط لأدنى مستوى في 5 أسابيع

متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

تراجعت تدفقات صناديق الأسهم العالمية إلى أدنى مستوياتها في خمسة أسابيع خلال الأيام السبعة المنتهية في 25 فبراير (شباط)، في ظل تزايد حذر المستثمرين نتيجة المخاوف المتنامية بشأن ارتفاع تكاليف الاستثمار في تقنيات الذكاء الاصطناعي واحتمال ما قد تسببه من اضطرابات في الأسواق.

وأظهرت بيانات «إل إس إي جي» أن المستثمرين ضخّوا صافي 19.75 مليار دولار في صناديق الأسهم العالمية، وهو أدنى مستوى للتدفقات الأسبوعية منذ تسجيل 9.55 مليار دولار في الأسبوع المنتهي في 21 يناير (كانون الثاني). وجاء هذا التباطؤ بالتزامن مع تراجع سهم شركة «إنفيديا» بنسبة 5.46 في المائة يوم الخميس، وانخفاض مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 1.2 في المائة، عقب إعلان نتائج أعمال أظهرت تباطؤ نمو إيرادات الربع الرابع رغم تجاوزها توقعات المحللين، وفق «رويترز».

وقال مارك هيفيل، كبير مسؤولي الاستثمار في إدارة الثروات العالمية لدى «يو بي إس»: «نعتقد أن التحركات الكبيرة التي شهدتها الأسواق خلال الأشهر الماضية ينبغي أن تشكّل دافعاً لإعادة تقييم المحافظ الاستثمارية».

وأضاف: «إن الارتفاع غير المتوقع في الإنفاق الرأسمالي وتصاعد حدة المنافسة أسهما في زيادة حالة عدم اليقين المرتبطة بقطاع الذكاء الاصطناعي؛ ما يجعل الانتقائية وتعزيز التنويع أكثر أهمية في المرحلة الراهنة».

إقليمياً، استقطبت صناديق الأسهم الأوروبية تدفقات أسبوعية بلغت 11.69 مليار دولار، مقارنة بصافي مشتريات قدره 18.61 مليار دولار في الأسبوع السابق. كما جذبت الصناديق الآسيوية والأميركية تدفقات صافية بقيمة 3.22 مليار دولار و2.01 مليار دولار على التوالي.

وعلى صعيد الصناديق القطاعية، تباينت البيانات؛ إذ استقطبت قطاعات الصناعات والمعادن والتعدين صافي تدفقات بلغ 1.5 مليار دولار و1.02 مليار دولار على التوالي، في حين سجل قطاعا الخدمات المالية والتكنولوجيا تدفقات خارجة بقيمة 2.55 مليار دولار و257 مليون دولار على التوالي.

في المقابل، تراجعت التدفقات إلى صناديق السندات إلى أدنى مستوى لها في خمسة أسابيع عند 12.68 مليار دولار. واستقطبت صناديق السندات قصيرة الأجل 1.25 مليار دولار، وهو أدنى صافي تدفق أسبوعي منذ 21 يناير، بينما بلغت التدفقات إلى صناديق السندات المقومة باليورو وصناديق سندات الشركات 2.2 مليار دولار و1.4 مليار دولار على التوالي.

وشهدت صناديق أسواق النقد أكبر صافي شراء أسبوعي في ثلاثة أسابيع، مسجلة نحو 19.97 مليار دولار، في إشارة إلى تنامي النزعة التحوطية لدى المستثمرين.

كما سجلت صناديق الذهب والمعادن الثمينة طلباً قوياً خلال الأسبوع الماضي؛ إذ جذبت تدفقات بقيمة 5.57 مليار دولار، وهو أعلى مستوى منذ 22 أكتوبر (تشرين الأول).

وفي الأسواق الناشئة، واصلت صناديق الأسهم جذب الاستثمارات للأسبوع العاشر على التوالي، بصافي تدفقات بلغ 11.86 مليار دولار، في حين ضخ المستثمرون 3.13 مليار دولار في صناديق السندات، وفق بيانات شملت 28,718 صندوقاً استثمارياً.

وشهدت صناديق الأسهم الأميركية تراجعاً ملحوظاً في وتيرة الطلب خلال الأيام السبعة المنتهية في 25 فبراير، وبلغ صافي مشتريات المستثمرين من صناديق الأسهم الأميركية 2.01 مليار دولار فقط خلال الأسبوع، مقارنةً بـ11.76 مليار دولار في الأسبوع السابق؛ ما يعكس تباطؤاً واضحاً في تدفقات السيولة.

وعلى صعيد أنماط الاستثمار، واصلت صناديق القيمة الأميركية جذب التدفقات للأسبوع الثالث على التوالي بصافي بلغ 630 مليون دولار، في حين سجلت صناديق النمو صافي تدفقات خارجة بنحو 3.53 مليار دولار؛ ما يعكس تحوّلاً تكتيكياً في تفضيلات المستثمرين بعيداً عن الأسهم ذات التقييمات المرتفعة.

كما تراجعت التدفقات إلى صناديق القطاعات الأميركية إلى أدنى مستوى لها في ثلاثة أسابيع، مسجلة 1.52 مليار دولار، حيث استقطبت قطاعات الصناعات والمعادن والتعدين والتكنولوجيا تدفقات صافية بلغت 904 ملايين دولار و711 مليون دولار و522 مليون دولار على التوالي، بينما تكبّد القطاع المالي تدفقات خارجة قدرها 2.26 مليار دولار.

وفي سوق الدخل الثابت، انخفض الطلب على صناديق السندات إلى أدنى مستوى له في ثمانية أسابيع، مع إضافة المستثمرين صافي 5.15 مليار دولار فقط خلال الأسبوع. وجذبت صناديق السندات ذات التصنيف الاستثماري قصيرة إلى متوسطة الأجل 1.51 مليار دولار، في حين سجلت صناديق السندات الحكومية وسندات الخزانة قصيرة إلى متوسطة الأجل تدفقات بقيمة 1.12 مليار دولار، بينما تصدّرت صناديق ديون البلديات المشهد باستقطابها 1.03 مليار دولار؛ لتكون الأكثر جذباً للتدفقات بين فئات السندات الأميركية.

في المقابل، ارتفعت التدفقات إلى صناديق أسواق المال إلى أعلى مستوى لها في ثلاثة أسابيع، مسجلة 21.21 مليار دولار، في إشارة إلى تنامي النزعة التحوطية وتفضيل السيولة في ظل الضبابية المحيطة بآفاق أسواق الأسهم.


أسعار النفط ترتفع 2 % مع تمديد محادثات أميركا وإيران 

حقل نفطي في فنزويلا (رويترز)
حقل نفطي في فنزويلا (رويترز)
TT

أسعار النفط ترتفع 2 % مع تمديد محادثات أميركا وإيران 

حقل نفطي في فنزويلا (رويترز)
حقل نفطي في فنزويلا (رويترز)

ارتفعت أسعار النفط بأكثر من دولار واحد يوم الجمعة، مع استمرار ترقب المتداولين لاحتمال حدوث اضطرابات في الإمدادات بعد تمديد الولايات المتحدة وإيران للمحادثات النووية.

وتقدمت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 1.38 دولار، أو 1.95 في المائة، لتصل إلى 72.13 دولار للبرميل بحلول الساعة 11:10 بتوقيت غرينتش، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بمقدار 1.40 دولار، أو 2.15 في المائة، ليصل إلى 66.61 دولار. وقال تاماس فارغا، محلل النفط في شركة الوساطة «بي في إم»: «يسود عدم اليقين، والخوف يدفع الأسعار إلى الارتفاع اليوم. إنّ هذا الأمر مدفوعٌ بالكامل بنتائج المحادثات النووية الإيرانية والعمل العسكري المحتمل الذي قد تتخذه الولايات المتحدة ضد إيران».

ومن المتوقع أن يُنهي خام برنت الأسبوع بارتفاع قدره 0.2 في المائة، بينما يتجه خام غرب تكساس الوسيط نحو الانخفاض بنسبة 0.1 في المائة.

وعقدت الولايات المتحدة وإيران محادثات غير مباشرة في جنيف يوم الخميس، بعد أن أمر الرئيس الأميركي دونالد ترمب بتعزيز الوجود العسكري في المنطقة. وارتفعت أسعار النفط بأكثر من دولار للبرميل خلال المحادثات، وذلك على خلفية تقارير إعلامية أشارت إلى توقف المفاوضات بسبب إصرار الولايات المتحدة على عدم تخصيب إيران لليورانيوم. إلا أن الأسعار تراجعت بعد أن صرّح الوسيط العماني بأن الجانبين أحرزا تقدماً في المحادثات.

وأعلن وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي، في تصريح له على منصة «إكس»، أن المفاوضات ستُستأنف على المستوى الفني، ومن المقرر عقدها الأسبوع المقبل في فيينا. وقال المحلل في بنك «دي بي إس» سوفرو ساركار: «نعتقد أن الجولة الأخيرة من المحادثات تُعطي بعض الأمل في التوصل إلى حل سلمي، لكن الضربات العسكرية لا تزال واردة».

وكان ترمب قد صرّح في 19 فبراير (شباط) بأن على إيران إبرام اتفاق بشأن برنامجها النووي في غضون 10 إلى 15 يوماً، وإلا ستحدث «أمور سيئة للغاية». وأضاف ساركار أن علاوات المخاطر الجيوسياسية، التي تتراوح بين 8 و10 دولارات للبرميل، قد ارتفعت في أسعار النفط، نتيجة المخاوف من أن يؤدي أي نزاع إلى تعطيل إمدادات الشرق الأوسط عبر مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو 20 في المائة من إمدادات النفط العالمية.

وفي غضون ذلك، من المرجح أن تنظر مجموعة «أوبك بلس»، خلال اجتماعها المقرر في الأول من مارس (آذار)، في رفع إنتاج النفط بمقدار 137 ألف برميل يومياً لشهر أبريل (نيسان)، وذلك بعد تعليق زيادات الإنتاج في الربع الأول من العام، وفقاً لمصادر مطلعة.