ألمانيا ضيف شرف مهرجان الجنادرية في دورته الـ30

تشارك تحت شعار «ألمانيا بلد الأفكار.. للابتكار تقاليد»

جانب من إحدى فعاليات مهرجان الجنادرية السابقة
جانب من إحدى فعاليات مهرجان الجنادرية السابقة
TT

ألمانيا ضيف شرف مهرجان الجنادرية في دورته الـ30

جانب من إحدى فعاليات مهرجان الجنادرية السابقة
جانب من إحدى فعاليات مهرجان الجنادرية السابقة

تشارك ألمانيا كضيف الشرف في مهرجان الجنادرية الذي يعقد في شهر فبراير (شباط) 2016، في دورته الثلاثين، في قرية الجنادرية التراثية بالرياض، ويدل اختيار ألمانيا كضيف مميز لمهرجان التراث والثقافة الأبرز بالسعودية على مدى قوة العلاقات الثنائية بين البلدين.
وستجري المشاركة الألمانية تحت شعار «ألمانيا بلد الأفكار.. للابتكار تقاليد»، وسيكون بإمكان الجمهور السعودي أن يستكشف المزيد عن ألمانيا في الجناح الخاص بضيف الشرف الذي يقع وسط المهرجان، وأن يعيش تجربة التنوع الغني للثقافة والتقاليد الألمانية.
وتسعى ألمانيا لتبادل الآراء مع الشعب السعودي على أمل أن يساهم الجناح الألماني في تقوية التفاهم بين ثقافة البلدين، وسيشارك في المهرجان الوطني للتراث والثقافة الثلاثين عدد كبير من الأكاديميين المرموقين والفنانين الألمان المشهورين من جميع أنحاء ألمانيا.
وسيجد زوار الجناح الألماني تحت شعار «صنع في ألمانيا» أفكارا ومشروعات من أجل المستقبل، سواء في مجال الأعمال أو العلوم أو المجتمع، كما يمكنهم خوض تجربة الحلول المبتكرة التي تقدمها ألمانيا لمواجهة التحديات المستقبلية. وسيسعد زوار مهرجان الجنادرية بالقيام برحلة عبر الزمن من خلال مدينة ألمانية نموذجية، حيث تبدأ الجولة في الجناح الألماني بالدخول إلى بوابة مدينة قديمة من العصور الوسطى، وينتقل الزائر بعد ذلك من خلال نفق إلى داخل الجناح، حيث سيجد الزائر هناك ساحة الأسواق التاريخية والبيوت الألمانية التقليدية ذات الهياكل الخشبية، وبعدها يمضي الزائر ليتعرف على أسلوب الحياة والمنازل الألمانية الحديثة.
وتعرض مختلف الشركات الألمانية في المحلات التجارية التي سيراها الزائر على طول الشارع منتجاتها المبتكرة والحرفية.. وأخيرا تنتهي الجولة بنظرة رائعة إلى المستقبل، ومن خلال زيارة الجناح الألماني يمكن للزوار أن يستكشفوا بأنفسهم أن للابتكار بالفعل تقاليد في ألمانيا.
بدأت وزارة الخارجية الألمانية مشروع الجناح الألماني جنبا إلى جنب مع مؤسسة «ألمانيا بلد الأفكار» والمعهد الثقافي الألماني «معهد غوته»، وأيضًا مع الشركاء من القطاع الخاص الألماني، في الإعداد للجنادرية، كما أن مكتب الاتصال الألماني - السعودي للشؤون الاقتصادية سوف يكون الجهة المنظمة للبرنامج الاقتصادي المصاحب لمهرجان الجنادرية.
ووزارة الخارجية الاتحادية هي المسؤولة عن رعاية العلاقات بين ألمانيا والدول الأخرى من جهة، وألمانيا والمنظمات الحكومية والدولية من جهة أخرى، وإلى جانب دورها في صياغة السياسة الخارجية ترى الوزارة دورها في تقديم خدمات تجاه المواطنين الألمان وتجاه الاقتصاد الألماني والحياة الثقافية الألمانية، وكذلك تجاه أعضاء البرلمان والمسؤولين الحكوميين على مختلف المستويات، وأصبح نطاق الخدمات التي تقدمها الوزارة بجانب العمل الدبلوماسي التقليدي ميدان عمل ثانيا رئيسيا، يشكل الآن نصف نشاطات الوزارة.
ويرأس وزارة الخارجية الدكتور فرانك - فالتر شتاينماير وزير الخارجية الاتحادي، ويساعده في مهامه وزير دولة ووكيل وزارة، وجمهورية ألمانيا الاتحادية ممثلة في السعودية بموقعين، حيث توجد بجانب السفارة الألمانية في الرياض التي يترأسها السفير بوريس روغه القنصلية العامة في مدينة جدة التي تترأسها أنيته كلاين القنصل العام.
وتشكل العلاقات الثقافية والسياسة التعليمية العمود الثالث في سياسة ألمانيا الخارجية بجانب العلاقات السياسية والاقتصادية.
ويعد الجناح الألماني في مهرجان الجنادرية للتراث والثقافة في عام 2016 مشروعا كبيرا في مجال العلاقات الثقافية الخارجية وسياسة التربية والتعليم التي تتبعها جمهورية ألمانيا الاتحادية.
وكانت الحكومة الألمانية الاتحادية قد اتفقت في عام 2005 مع الاقتصاد الألماني، ويمثله اتحاد الصناعات الألمانية، على مشروع فريد من نوعه في العالم، وقررا اعتبار عملية تقديم الاقتصاد والعلوم والثقافة في ألمانيا بشكل كامل وشامل على أنه واجب مشترك بينهما، كأداة لإعطاء الدفع لهذا المشروع وكمنصة حيادية اعتمدت هذه المبادرة على حوار اجتماعي شامل، واستخدمت ممثلين ناجحين من ميدان السياسة والاقتصاد والعلوم والمجتمع، كما استخدمت في مشروعات مختلفة على نحو هادف موضوعات مستقبلية مهمة، وشجعت على المشاركة فيها وتواصلت على المستوى الوطني والعالمي بشأن بوادر الحلول الممكنة.
وبسبب قوة الانخراط العالية والتأثير الإعلامي في الداخل والخارج تلعب الفعاليات الاجتماعية الكبيرة دورا بارزا في ما يتعلق بنقل ناجح لمختلف الموضوعات، يعتبر شعار «ألمانيا.. بلد الأفكار» شعارا لعرض جاذبية ألمانيا كموقع علمي اقتصادي، إذ تستخدم العلامة الرمزية «ألمانيا.. بلد الأفكار» كعلامة لتقديم ألمانيا في الخارج.
ويشجع معهد غوته الثقافي الألماني، الذي يعمل على المستوى العالمي، على تعليم اللغة الألمانية في الخارج، ويُعني بالتعاون الثقافي العالمي، ويعطي صورة كاملة عن ألمانيا، ويرمي عمل معهد غوته في عصر تحديات جديدة عالمية إلى توطيد التفاهم بين الحضارات وتحسين صورة ألمانيا في العالم، ويحوز المعهد في الوقت الراهن على 160 معهدا ومكتب ارتباط في 94 دولة، بما في ذلك معهد في الرياض.



بين «ثبات الفائدة» وضبابية الحرب... كيف استقبلت الأسواق قرار «الفيدرالي»؟

متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
TT

بين «ثبات الفائدة» وضبابية الحرب... كيف استقبلت الأسواق قرار «الفيدرالي»؟

متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

تأرجحت الأسواق العالمية عقب قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي تثبيت أسعار الفائدة ضمن نطاق (3.50 في المائة - 3.75 في المائة)، في خطوة جاءت شبه إجماعية لتعكس حجم التحديات التي يفرضها تصاعد التوتر في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأميركي. وبينما قلّصت الأسهم والدولار مكاسبهما وتراجعت أسعار الطاقة، بعث صُنّاع السياسة برسالة واضحة مفادها بأن «اليقين» لا يزال غائباً، مع الإبقاء على الباب موارباً أمام خفض محتمل للفائدة في وقت لاحق من العام الجاري.

ولم يشهد سعر الذهب الفوري تغيراً يُذكر عقب القرار، إذ تراجع بنسبة 2.2 في المائة ليبلغ 4896.94 دولار للأونصة.

وفي أسواق الأسهم، قلّصت المؤشرات الأميركية خسائرها بشكل طفيف، حيث انخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنحو 0.6 في المائة، فيما تراجع مؤشر «ناسداك المركب» بنسبة 0.5 في المائة، وسط تقييم المستثمرين لمسار السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.

أما في سوق السندات، فقد ارتفعت عوائد الخزانة الأميركية، إذ صعد العائد على السندات لأجل عامين بمقدار 2.4 نقطة أساس ليصل إلى 3.695 في المائة، فيما اتسع الفارق بين عوائد السندات لأجل عامين وعشرة أعوام إلى 51.3 نقطة أساس، مقارنة بـ50.8 نقطة أساس قبل القرار، في إشارة إلى إعادة تسعير توقعات أسعار الفائدة.

وفي سوق العملات، قلّص مؤشر الدولار الأميركي مكاسبه لفترة وجيزة عقب القرار، لكنه ظل مرتفعاً بنسبة 0.21 في المائة عند 99.76 نقطة. كما ارتفع الدولار مقابل الين الياباني بنحو 0.2 في المائة إلى 159.31 ين، قبل أن يتراجع جزئياً.

في المقابل، قلّص اليورو خسائره أمام الدولار لفترة وجيزة عقب القرار، ليسجل انخفاضاً بنسبة 0.16 في المائة عند 1.152425 دولار. كما تراجعت أسعار النفط الخام الأميركي وعقود البنزين الآجلة لتدخل المنطقة السلبية.

وأبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير يوم الأربعاء، كما كان متوقعاً، متجاهلاً ضغوط الرئيس دونالد ترمب، في وقت يواجه فيه الاقتصاد الأميركي مزيجاً من التضخم المستمر، وضعف الطلب على العمالة، إلى جانب حالة من عدم اليقين المرتبطة بالحرب في إيران.

وجاء القرار بتصويت 11 عضواً مقابل صوت واحد، في حين أشار صُنّاع السياسة إلى احتمال تنفيذ خفض واحد للفائدة قبل نهاية العام.

وأكد الاحتياطي الفيدرالي في بيانه أن «تداعيات التطورات في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأميركي لا تزال غير مؤكدة»، في انعكاس واضح لاستمرار الضبابية التي تكتنف مسار النمو والتضخم خلال المرحلة المقبلة.


بين يناير ومارس... ماذا تغيّر في بيان «الفيدرالي»؟

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
TT

بين يناير ومارس... ماذا تغيّر في بيان «الفيدرالي»؟

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)

كشفت مقارنة بيان مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» الصادر يوم الأربعاء مع بيان يناير (كانون الثاني) السابق، عن تحول في نبرة البنك المركزي تجاه المخاطر المحيطة بالاقتصاد الأميركي، حيث تخلت اللجنة عن تفاؤلها النسبي باستقرار سوق العمل لصالح لغة أكثر حذراً وقلقاً من التداعيات الدولية.

1. الموقف من الشرق الأوسط (الإضافة الأبرز):

أظهرت المقارنة إضافة جملة حاسمة في البيان الجديد لم تكن موجودة في يناير: «تداعيات التطورات في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأميركي غير مؤكدة». تعكس هذه الإضافة المباشرة كيف أصبح الصراع الإقليمي محركاً أساسياً للسياسة النقدية، مما رفع مستوى «عدم اليقين» بشأن الآفاق الاقتصادية إلى درجات قصوى.

2. سوق العمل... من «الاستقرار» إلى «الجمود»:

قام «الاحتياطي الفيدرالي» بتعديل وصفه لسوق العمل بشكل لافت؛ فبينما كان بيان يناير يشير إلى أن معدل البطالة «أظهر بعض علامات الاستقرار» (التي حُذفت في البيان الجديد)، استبدل بها عبارة أكثر دقة وحذراً، وهي أن معدلات البطالة «لم تتغير كثيراً في الأشهر الأخيرة». هذا التعديل يعكس قلق البنك من فقدان الزخم في خلق الوظائف، وهو ما برز في معارضة أحد الأعضاء للقرار.

3. الانقسام الداخلي وتبدل الولاءات:

كشفت مقارنة التصويت عن تغير في موازين القوى داخل اللجنة؛ فبينما شهد اجتماع يناير معارضة ثنائية من ستيفن ميران وكريستوفر والر للمطالبة بخفض الفائدة، أظهر بيان مارس (آذار) انفراد ستيفن ميران بالمعارضة وحيداً. المثير للاهتمام هو عودة كريستوفر والر للتصويت مع الأغلبية لصالح «التثبيت»، مما يشير إلى اقتناع «صقور» البنك بضرورة التريث أمام صدمة الطاقة الحالية.

4. الثبات في مواجهة التضخم:

رغم التغييرات الجيوسياسية، أبقى البنك على الفقرات المتعلقة بالتضخم كما هي، مؤكداً أنه «لا يزال مرتفعاً نوعاً ما»، ومشدداً على التزامه القوي بالعودة لمستهدف 2 في المائة، مما يوحي بأن «الحرب» لم تغير الهدف النهائي، بل عقدت المسار الموصل إليه.


مصارف مركزية خليجية تُثبّت الفائدة تماشياً مع «الفيدرالي»

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

مصارف مركزية خليجية تُثبّت الفائدة تماشياً مع «الفيدرالي»

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

تماشياً مع قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه الذي عُقد يوم الأربعاء، قرّر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي تثبيت «سعر الفائدة الأساسي» عند مستوى 3.65 في المائة.

وفي السياق ذاته، أبقى مصرف قطر المركزي أسعار الفائدة دون تغيير، حيث استقر سعر فائدة الإيداع عند 3.85 في المائة، وسعر الإقراض عند 4.35 في المائة، فيما ظل سعر إعادة الشراء عند 4.10 في المائة.

وأبقى الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير مع ترجيح ارتفاع معدلات التضخم واستقرار مستويات البطالة، إلى جانب الاكتفاء بخفض طفيف واحد فقط في تكاليف الاقتراض خلال العام الجاري، في ظل تقييم المسؤولين للمخاطر الاقتصادية الناجمة عن الحرب الأميركية - الإسرائيلية مع إيران.

وأظهرت التوقعات الجديدة لصُنّاع السياسة النقدية في البنك المركزي الأميركي أن سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة قد ينخفض بمقدار ربع نقطة مئوية فقط بحلول نهاية العام، من دون تحديد توقيت واضح لهذا الخفض. ولم تشهد هذه التوقعات أي تعديل يُذكر مقارنة بالتقديرات السابقة، كما أنها لا تزال تتعارض مع دعوات الرئيس دونالد ترمب إلى إجراء خفض حاد في تكاليف الاقتراض.