4 هجمات طعن في القدس.. ونتنياهو يطلب تأجيل زيارة «الرباعية» خشية الضغوط

«حماس» تنأى عن المواجهة في غزة وتمنع إطلاق صواريخ

فلسطينيون يشتبكون مع قوات أمن إسرائيلية في بيت لحم أمس (أ.ف.ب)
فلسطينيون يشتبكون مع قوات أمن إسرائيلية في بيت لحم أمس (أ.ف.ب)
TT

4 هجمات طعن في القدس.. ونتنياهو يطلب تأجيل زيارة «الرباعية» خشية الضغوط

فلسطينيون يشتبكون مع قوات أمن إسرائيلية في بيت لحم أمس (أ.ف.ب)
فلسطينيون يشتبكون مع قوات أمن إسرائيلية في بيت لحم أمس (أ.ف.ب)

وقعت 4 عمليات طعن في القدس أمس، حيث أقدم فلسطينيان اثنان على مهاجمة يهود في مستوطنة بسغات زئيف في القدس الشرقية، مما أدى إلى إصابة يهوديين أحدهما جروحه خطرة، ومقتل أحد المنفذين وجرح الشابة المهاجمة. وفي وقت لاحق هاجم فلسطيني جنديا اسرائيليا قبل أن يصاب المهاجم برصاص الشرطة.
في وقت، طالب رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله، الاتحاد الأوروبي، بالضغط على الحكومة الإسرائيلية لإلزامها بوقف تصعيدها العسكري، وردع عصابات المستوطنين الذين أدت جرائمهم وانتهاكاتهم، خاصة بحق المواطنين في القدس والمساس بالمقدسات، إلى تفجير الأوضاع الأمنية في الضفة الغربية وغزة.
من جانبه، اتهم وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمحاولة «التسبب» في انتفاضة ثالثة. فيما أكد الأخير أن «إرهاب السكاكين» لن يهزم إسرائيل، وأنها تجاوزت موجات من هجمات «الأسلحة والتفجير» في إشارة إلى الانتفاضتين الفلسطينيتين الأولى والثانية.
في غضون ذلك، قالت مصادر إسرائيلية إن وفد الرباعية الدولية الذي كان مقررًا أن يزور رام الله وإسرائيل هذا الأسبوع، أجل زيارته لوقت لاحق. وقالت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية أن نتنياهو طلب من وزير الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني تأجيل زيارة الوفد إلى إسرائيل بسبب الأحداث الأمنية لمدة أسبوعين.
ونقلت الصحيفة عن دبلوماسي غربي قوله إن الوفد سيزور دولاً عدة لبحث الأوضاع في المنطقة وأنه قرر تأجيل زيارته بناء على طلب نتنياهو. معربًا عن اعتقاده أن إسرائيل تخشى من زيادة الضغط الدولي عليها.
وكان من المفترض أن يصل الوفد غدا للقاء مسؤولين إسرائيليين وفلسطينيين لبحث تهدئة الوضع واتخاذ تدابير بناء ثقة بين الجانبيين لتجديد العملية السياسية.
وفي فيينا، قال وزير الخارجية الفلسطيني على هامش مؤتمر صحافي إن «نتنياهو يريد التسبب بانتفاضة ثالثة، ويريد تحويل الأنظار بعيدًا من المشكلات التي يواجهها في الساحتين السياسية والدبلوماسية، حيث فشل فشلا ذريعا».
وأضاف أن نتنياهو ارتكب «خطأ فادحًا» عبر اختراق الوضع القائم في الحرم القدسي الذي يؤكد الفلسطينيون أن أعدادا متزايدة من اليهود يدخلونه.
وتابع المالكي في مؤتمره أن «نتنياهو وسع نطاق النزاع لينقله من خلاف سياسي محدود مع الفلسطينيين يمكن التوصل إلى حل سياسي له، إلى حرب بلا نهاية مع المسلمين حول العالم».
وتدارك أنه في هذه المرحلة لا يزال «سابقا لأوانه التحدث عن أجواء انتفاضة ثالثة»، مضيفا «اعتقد انه ما زال ممكنا ضبط الوضع، إذا تعاون نتنياهو» في هذا السياق.
وأكد أن على رئيس الوزراء الإسرائيلي «وقف انتهاكات الوضع الراهن في باحة المسجد الأقصى بموجب القانون الدولي».
ميدانيًا، أعلنت الشرطة الإسرائيلية عن قتل فتى مقدسي من سكان مخيم شعفاط يبلغ من العمر 17 عاما، مدعيةً أنه شارك إلى جانب فتى آخر يبلغ من العمر 13 عاما في عملية طعن إسرائيليين في منطقة بسغات زئيف شمال القدس. وأشارت إلى أن الفتى الآخر أصيب بجروح خطيرة، في حين أن المستوطنين اللذين أصيبا في الهجوم ما زالا يتلقيان العلاج وأن حالتهما خطيرة.
وأصاب جنود «حرس الحدود» المنتشرون في كل أنحاء مدينة القدس، فتاة تُدعى «مرح بكري» (15 عاما) من سكان جبل المكبر لدى خروجها من مدرستها في حي الشيخ جراح المجاور لمنطقة التلة الفرنسية.
وادعى الناطق باسم الشرطة الإسرائيلية أن الفتاة حاولت طعن جندي لدى اقترابه منها بعدما أثارت شكوكا حول نياتها. زاعمًا أنها أخرجت سكينًا وحاولت تنفيذ عملية الطعن إلا أن جنديًا آخر استطاع أن يصيبها في قدمها. وقال شهود عيان مقدسيون، إن الفتاة لم تكن تحمل أي سلاح وإنها تعرضت لإطلاق نار متعمد وتركت تنزف وقتا طويلا حتى نقلت إلى مستشفى هداسا بجروح خطيرة. كما قتل شاب فلسطيني برصاص الشرطة بعد أن طعن أحد عناصرها بسكين.
وأعلنت الشرطة أن فلسطينيًا طعن شرطيًا بسكين صباحًا قرب المدينة القديمة في القدس لكنه قتل برصاص شرطيين آخرين في المكان.
وتابعت الشرطة أن الهجوم وقع عند نقطة تفتيش قرب باب الأسباط في القدس، مشيرة إلى أن الشرطي لم يصب بأذى لأنه كان يرتدي سترة واقية.
وذكرت وسائل الإعلام الفلسطينية أن الشاب يدعى مصطفى الخطيب (18 عاما) من سكان جبل المكبر بالقدس الشرقية. وعملية الطعن هذه هي السادسة عشرة ضد يهود وإسرائيليين منذ 3 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي. وشاهدت مراسلة وكالة الصحافة الفرنسية جثة الشاب الفلسطيني مغطاة بالدماء في الموقع.
ويرتفع بذلك عدد القتلى الفلسطينيين الذين سقطوا في القدس والضفة منذ بداية الأحداث في الأراضي الفلسطينية منذ بداية أكتوبر إلى 26 شهيدا، فيما قتل 4 إسرائيليين وأصيب نحو 17 آخرين في سلسلة هجمات.
وفي قطاع غزة تفجرت مواجهات محدودة على الحدود الشرقية للمنطقة الوسطى، مما أدى إلى إصابة فتى بجروح متوسطة. حيث خلفت المواجهات التي استمرت على مدى الأيام الثلاثة الماضية 11 شهيدا وعشرات الإصابات.
وقال ضابط إسرائيلي كبير أمس إنه تم إصدار تعليمات جديدة بشأن الأحداث على حدود غزة بمنع إطلاق النار إلا في حالات الخطر. مشيرًا إلى أن إسرائيل ترغب باستمرار في الحفاظ على الهدوء وعدم جر القطاع لمعركة جديدة تطلق من خلالها الفصائل الفلسطينية الصواريخ تجاه جنوب إسرائيل. وجاء ذلك في وقت أعلنت فيه حركة «حماس» إنها لا تنوي فتح جبهة من غزة.
ورفض عضو المكتب السياسي للحركة موسى أبو مرزوق، الدعوات التي أطلقها نشطاء فلسطينيون على شبكات التواصل الاجتماعي بإطلاق الصواريخ من غزة تجاه المواقع والبلدات الإسرائيلية المجاورة.
وعد أبو مرزوق أن هذه الدعوة هدفها حرف التوجه لانتفاضة شعبية يمكن أن يخسر فيها الفلسطينيون معركتهم السياسية ويظهرهم بالمعتدين أمام العالم. داعيًا إلى إسناد الهبة الجماهيرية المتواصلة وبث روح المحبة والتوحد.
وقالت مصادر فلسطينية مطلعة لـ«الشرق الأوسط» إن قوات أمنية تابعة لـ«حماس» ضبطت 3 صواريخ لحركة الجهاد الإسلامي كانت ستطلق على تل أبيب منذ 4 أيام مما أحدث خلافات بين الحركتين. مبينةً أن «حماس» أعادت الصواريخ لـ«الجهاد» بعد يومين من ضبطها، واتفقا على تشكيل لجنة تحقيق مشتركة لمعرفة من كان يقف خلف العملية، خاصة وأنه لا يوجد قرار لدى «الجهاد الإسلامي» بإطلاق أي صواريخ أو إحداث تصعيد عسكري، حيث يعتقد أن أفرادا من الحركة حاولوا إطلاقها من دون علم قياداتهم.
وتواصلت الاشتباكات في أحياء القدس وبعض مناطق التماس في الضفة الغربية، حيث أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن إصابة 6 شبان في مواجهات محافظة البيرة من بينهم 3 بالرصاص الحي والآخرين بالمطاطي، وإصابة 11 آخرين في مواجهات شهدتها حوارة قرب نابلس إحداها خطيرة جدا.
ونفذ مستوطن إسرائيل أثناء هذه الاشتباكات عملية انتقام، وأطلق النار بشكل مباشر تجاه مواطن فلسطيني قرب إحدى القرى المجاورة لمستوطنة إسرائيلية في محافظة طولكرم، حيث وصفت جروحه بأنه متوسطة ومستقرة.
أوروبيا، وقبل ساعات من إعلان تأجيل زيارة وفد «الرباعية» إلى المنطقة، حثت منسقة شؤون الخارجية والأمن لدى الاتحاد الأوروبي، فيدريكا موغريني، في اتصالين هاتفيين منفصلين، كلا من الرئيس عباس ونتنياهو على ضبط النفس وتجنب الأعمال التي من شأنها تأجيج التوتر.
وأدانت موغريني في البيان، أعمال الإرهاب ضد المدنيين، مؤكدة للطرفين أن «السبيل الوحيد لمعالجة العنف والاضطرابات، استئناف عملية سياسية ذات مصداقية وشروع الطرفين في الاتفاق على الخطوات الكبرى التي من شأنها تحسين الأوضاع على الأرض وبناء طريق للعودة إلى مفاوضات الوضع النهائي».
كما أوضحت موغريني للطرفين تمسك الاتحاد الأوروبي بـ«حل الدولتين كسبيل وحيد لتحقيق السلام والأمن الدائمين الذي يتطلع إليهما الإسرائيليون والفلسطينيون».
ومن جهته، أكد الرئيس الفلسطيني، أنه «عازم على إبقاء الوضع تحت السيطرة»، فيما جدد رئيس الوزراء الإسرائيلي» التزامه بالحفاظ على الوضع الراهن في المواقع المقدسة، بحسب بيان المسؤولة الأوروبية.
وأضاف البيان أن «عباس ونتنياهو أعربا عن استعدادهما للعمل على تنفيذ الأحكام المتفق عليها في اجتماع اللجنة الرباعية في نيويورك في نهاية سبتمبر (أيلول) الماضي».
وشددت موغريني على «ضرورة ألا تمنع الاضطرابات الأخيرة الطرفين من استئناف الحوار السياسي والعمل معًا، من أجل مصلحة شعبيهما».



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.