انفلات أمني في معقل «حزب الله» ببعلبك.. وسلطة العشائر أمر واقع في المدينة

التجار وضعوا سواتر ترابية في الأسواق للضغط على القوى الأمنية والحزبية

بنات القيادي في حزب الله حسن حسين الحاج الذي قتل في سوريا الأسبوع الماضي يبكينه ويحملن صوره أثناء تشييع جنازته (أ.ب)

تشهد مدينة بعلبك الواقعة شرق لبنان منذ نحو أسبوع، انفلاتًا أمنيًا غير مسبوق اندلع إثر مواجهات بين العشائر تطورت إلى استعراضات عسكرية وظهور مسلح شبه يومي، مما دفع تجار المدينة، يوم أمس (الاثنين) إلى إقفال الشوارع الرئيسية بالسواتر الترابية احتجاجًا على الوضع وللضغط على القوى الأمنية للقيام بواجباتها بملاحقة المسلحين والمعتدين.
وتتقاذف الأجهزة الأمنية والقوى السياسية مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع في المدينة. وبينما ترد الأولى الفلتان الأمني الحاصل إلى غياب القرار السياسي بضبط الوضع، تتحدث الثانية عن «تلكؤ» الأجهزة بالقيام بمهماتها وعدم تطبيق الخطة الأمنية التي أعلن عن الانطلاق بتنفيذها قبل أكثر من عام.
وتأثرت بعلبك ذات الأغلبية الشيعية، وهي أحد معاقل «حزب الله»، بالصراع الدائر في سوريا منذ أكثر من أربع سنوات. وكانت المدينة الواقعة شرق البلاد والقريبة من الحدود مع سوريا عرضة لصواريخ وانفجارات بسيارات مفخخة أزهقت أرواحًا على امتداد سهل البقاع خلال الأعوام الماضية.
وترد مصادر ميدانية تردي الأوضاع إلى «صراع سياسي خفي كما إلى صراع بين الأجهزة الأمنية»، موضحة أن الأحداث اندلعت إثر خلاف على أولوية المرور بين شخص من آل ياغي وآخر من آل طليس، مما أدّى إلى مقتل الشخصين المذكورين ووقوع عدد آخر من القتلى والجرحى بعد تفاقم الوضع الأمني في الأيام التي تلت الحادثة. وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط»: «كما شهدنا بعدها استعراضات عسكرية وظهور مسلح شبه يومي، مما أثار حفيظة تجار المدينة وأهلها الذين عمدوا يوم أمس، إلى إغلاق الشوارع الرئيسية بالسواتر الترابية وإقامة عدد من الحواجز للضغط على القوى الأمنية وحثّها على القيام بمهامها».
وتحدثت المصادر عن «تدابير أمنية اتخذت قبل نهاية الأسبوع الماضي، أدّت إلى توقيف عدد من المطلوبين، إلا أن التراخي الأمني الذي ساد المدينة يومي السبت والأحد أعاد الأمور إلى نقطة الصفر».
وتستهجن مصادر أمنية اتهامها بـ«التلكؤ» عن القيام بواجباتها، لافتة إلى أنّه «تم في الأيام الماضية اتخاذ إجراءات وتدابير تجاوب معها المعنيون، لكن المشكلة أكبر وأبعد من الفلتان الأمني، وهي تُختصر بسعي العشائر في بعلبك لفرض عاداتها وأعرافها نمطًا للحياة في المدينة». وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط»: «هناك جو معين تفرضه العشائر في مناطقها، خصوصًا فيما يتعلق بعمليات الثأر، وهو أقوى من قدرة الأجهزة على التعامل معه، لأنه ليس من المنطق إعلان المنطقة عسكرية أو القيام بعمل عسكري موسع بوجه كل سكان بعلبك».
وشدّدت المصادر الأمنية على «وجوب تحمّل القوى السياسية مسؤولياتها في هذا الإطار وعلى رأسها «حزب الله»، لافتة إلى أن الحزب «هو المعني الأول بالموضوع ومطلوب منه رفع الغطاء عن عدد من المطلوبين والتعاون الجدي مع أجهزة الدولة لوضع حد للتأزم الحاصل، خصوصًا أن ذلك أول من يضر، يضر الحزب نفسه ويحسم من رصيده».
وعُقد في مركز نقابة تجار بعلبك، يوم أمس، بحضور أصحاب المحلات التجارية ومخاتير المدينة، اجتماعًا أعلن فيه عن اتخاذ خطوات جديدة تمثلت بنشر حواجز على الطرقات الرئيسية في سوق بعلبك، بعد إقفالها بالسواتر الترابية.
وعلّق مفتي بعلبك الشيخ بكر الرفاعي على التطورات الحاصلة في المدينة، قائلاً: «الأمور لا تبشّر بالخير»، متهمًا بعض الأجهزة الأمنية بـ«الفساد وتقاضي الرشى». وأضاف الرفاعي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «هذه الأجهزة ماكرة وفاسدة تعمل على التخدير الموضعي بدل حل الأزمة بجدية وبحسم».
وإذ رفض تحميل جهة سياسية أو أمنية واحدة مسؤولية ما يحصل، شدد على أن على كل الجهات دون استثناء واجبات تقوم بها لمنع تفاقم الأمور أكثر فأكثر. وقال: «هناك شعور عام يتنامى في سوق بعلبك بأن هناك من يسعى لانهيارها لتحويل المستهلك باتجاه أسواق خارج المدينة أو على المداخل».
وكان «تكتل نواب بعلبك الهرمل» الذي يضم بمعظمه نوابًا عن «حزب الله»، نبّه في وقت سابق على أن «عواقب وحرائق الفوضى لن تقتصر على منطقة بعلبك»، وحذّر الحكومة والأجهزة الأمنية والعسكرية إلى «خطورة استمرار التفرج على الفلتان الأمني»، داعيًا إيّاها إلى «النهوض فورًا من هذه الغفلة والمبادرة إلى القيام بالواجب تجاه الوطن والمواطنين قبل أن يتسع الخرق على الراقع».