عزلة مرسي تتضاعف في خريف «برج العرب»

يشكو في سجنه من قلة زواره وتراجع أنصاره وبعده عن «تفاهمات الجماعة»

مدخل سجن برج العرب («الشرق الأوسط»)
مدخل سجن برج العرب («الشرق الأوسط»)
TT

عزلة مرسي تتضاعف في خريف «برج العرب»

مدخل سجن برج العرب («الشرق الأوسط»)
مدخل سجن برج العرب («الشرق الأوسط»)

في الخريف يغطي أوراق أشجار السجن غبار الإسمنت الرمادي، أما الورود المتفتحة على جانبي البوابات الحديدية للعنابر فتختنق من التراب الأسمر المنبعث من مصانع مواد البناء المجاورة. وفي داخل الزنازين، في مثل هذا الوقت من كل سنة، تتحول حياة نحو ثمانية آلاف سجين إلى جحيم. ومن بين هؤلاء الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي (64 عاما).
وتقول السلطات إنها وضعت خطة للحد من انبعاثات المصانع القريبة لحماية نزلاء سجن برج العرب (نحو 250 كيلومترا شمال غربي القاهرة)، من خطر التلوث. بينما يؤكد مسؤول في المصنع المواجه لمبنى السجن، والذي ينتج 5.5 مليون طن إسمنت سنويا، إنه جرى تقليل نسبة التلوث أخيرا إلى نحو 66 في المائة. لكن أحد السجناء ممن خرجوا حديثا يقول إن الفرق ما زال شاسعا بين ثقل الهواء المقبض في الخريف، وطراوة النسيم وخفة الريح في باقي فصول السنة. ففي مثل هذه الأيام من كل عام، تهب الرياح من ناحية الغرب محملة بغبار الإسمنت. ويعد من أكبر المصانع ذلك الواقع، بمبانيه الضخمة وضجيجه وأدخنته، في مواجهة السجن مباشرة من الناحية اليسرى للقادم إليه من الطريق الجنوبي.

هذا المصنع، مثل غيره في بلدة الغربانيات بمنطقة برج العرب (غرب مدينة الإسكندرية بنحو 50 كيلومترا)، يعمل على مدار الساعة، ويذهب الغبار المتصاعد من أبراج المداخن الشاهقة، في معظم شهور السنة، إلى الصحراء، ولا يمر على السجن إلا مع دخول شهر أكتوبر، فيقضي على النسيم الطيب الذي كان يرطب ليالي السجناء ويبعث فيها الحياة. ويزيد عمر المصنع عن عشرين عاما، بينما عمر مبنى السجن يبلغ نحو عشر سنوات فقط.
يعيش مرسي وحده داخل زنزانة يبلغ عرضها أربعة أمتار وطولها خمسة أمتار، ضمن القسم المعروف في السجن باسم «العنبر البسيط»، وذلك منذ وصوله إلى هنا في خريف عام 2013، لكن أحد المصادر الأمنية يقول إنه منذ صدور أحكام غير نهائية عليه بالإعدام والحبس، في عدة قضايا، تم اتخاذ إجراءات تمهيدا لنقله إلى غرفة أخرى تخص المحكومين، وتقع في القطاع المعروف باسم «الليمان»، لكن مع الاستمرار، حتى الآن، في تمتعه بنفس المميزات التي تليق برئيس سابق لم تصدر عليه أحكام نهائية وباتة بعد. ومن أهم هذه المميزات مطالعة الصحف. ومشاهدة التلفزيون.
غرفة حبس مرسي يصلها عبر النافذة الحديدية، معظم أوقات السنة، النسيم من شواطئ القرى السياحية الفاخرة ومن البحيرات الصناعية على البحر المتوسط، والتي لا تبعد عن السجن سوى كيلومترين شمالا. الرئيس الأسبق حسني مبارك كان يمضي بعض أيام الصيف في هذه المنطقة، لكن في قصر برج العرب الرئاسي الضخم المحاط بأشجار النخيل في مواجهة البحر. لقد تغير الزمن.. تغير حتى قبل أن يستمتع مرسي بقضاء أيام في ذلك القصر الذي يمكن أن يرى قبابه الآن عبر نافذة السجن.
رغم كل شيء، ورغم بعد المسافة، ما زال الموج يهدر ويبعث بعبق اليود في اتجاه الزنازين، ويختلط مع روائح الأزهار العطرة، ويتسلل إلى داخل غرف الحبس المغلقة بالأقفال. غرفة مرسي مفروشة أيضًا بسجاد مزركش يغلب عليه اللون الأحمر. ويوجد فيها مقعد وسرير. بيد أن كل هذا لا يقي من مرارة الوحشة والفقد التي تبدو عليه من صمته ومن خلال كلامه الذي أصبح قليلا، كما يشير المصدر الأمني. فهو محبط.. وأخبار مظاهرات أنصاره تتراجع، وجماعته ليس لها حظ يذكر في انتخابات البرلمان الحالية هذه الأيام، بعد أن كان لها الأغلبية في أول برلمان بعد ثورة 2011.
يُعرف مقر حبس مرسي في وسائل الإعلام باسم «سجن برج العرب». لكن السجن نفسه له اسمان آخران مشهوران في أوساط السجناء والسكان المحليين، الأول هو «سجن الغربانيات» نسبة إلى البلدة الصغيرة التي بني فيها، وهي بلدة أكثر سكانها من قبيلة «البراهمة» المشهورة في غرب الإسكندرية، ويعمل كثير من أبنائها في المصانع المجاورة للسجن. أما الاسم الثاني المنتشر في أوساط كوادر جماعة الإخوان التي ينتمي إليها مرسي فهو «سجن 440 شديد الحراسة». واستقبل هذا السجن الذي تبلغ مساحته نحو ثلاثة كيلومترات مربعة، المئات من القيادات الإخوانية الوسطى في عهد مبارك، إضافة للمحكومين الجنائيين الخطرين.
حين جرى إيداعه هذا السجن للمرة الأولى، اشتكى مرسي من مشكلة غبار الإسمنت وسأل الحراس عن أبعاد هذه القضية بيئيًا. كان ما زال مملوءا بالأمل، وكان يعتقد أن مسألة عزله لن تطول وأن المجتمع الدولي لن يصمت. في إحدى المرات، عقب نقله للقاهرة بالطائرة لحضور جلسة من جلسات محاكمته، وإعادته في المساء للسجن، أي حين كان ما زال سجينا «طازجًا»، قال للحراس إنه شاهد المصنع من خلف زجاج الطائرة، وأن «هبوب الغبار الأسود لا يمكن أن يستمر».
أظهر اهتماما كبيرا بضرورة حل المشكلة «لأنها تؤثر بالسلب على صحة النزلاء». وتعهد لمن حوله داخل السجن وهو يتحدث بثقة أنه سيحل قضية الغبار الخانق فور رجوعه للسلطة. لكن الرجاء طال أمده دون أن تبدو هناك أي مؤشرات على القدرة على تحقيق أي شيء لا بالنسبة له ولا بالنسبة لجماعته ولا للسجناء الذين يعيش وسطهم.
فقد جاء خريف العام التالي دون جديد، رغم الزيارات التي قام بها مسؤولون كبار من الحكومة في أكتوبر 2014 للوقوف على مقدار التلوث المنبعث من المصنع ووضع خطة للحد منه بواسطة الفلاتر الحديثة. على أية حال لم يلمس الرئيس الأسبق تغيرا يذكر. أضف إلى ذلك أن اهتمام مرسي بالشأن العام للسجن، الذي أبداه حين كان يعتقد أن عودته للحكم مسألة وقت، تراجع كثيرا عما كان عليه في أول الأمر. كما أن الأحكام التي صدرت بعد ذلك بحقه وبحق المئات من قيادات وكوادر الجماعة بالإعدام والسجن، غيرت من أولوياته على ما يبدو. أو كما يوضح المصدر الأمني: أصبح أكثر ميلا للعزلة.
ويزيد أن مرسي في الشهور الأولى من سجنه هنا، وحتى أواخر العام الماضي، كان واثقًا من أن الأمور ستتغير لصالحه أو على الأقل قد تتحقق له ولجماعته معادلة ما. كان يتابع أخبار مظاهرات أنصاره في القاهرة ومدن أخرى في الصحف وفي التلفزيون، وبادر بإرسال رسالة لهم جرى تمريرها خلال نقله لحضور جلسة في المحكمة التي تعقد في العاصمة، لكن، كما يقول المصدر الأمني نفسه الذي يعمل في السجن، ساءت حالته النفسية بعد أن علم، عقب عودته من جلسة محاكمته في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن زملاءه من قيادات الجماعة في سجني طرة والعقرب بجنوب القاهرة، يعدون ورقة لعرضها على السلطات سعيًا للخروج من أزمتهم.
معاناة مرسي تبدو مضاعفة، وهي تتزايد بمرور الأيام. كانت شهيته مفتوحة للكلام وللطعام، حتى مطلع هذا العام، وفقًا لإفادة من مصدر في السجن. وفي مثل هذا الوقت قبل اثني عشر شهرا تمكن من تسريب كلمات تشجيع من بين جدران زنزانته إلى مؤيديه، وكان يبدو مما ورد فيها أنه يتمتع بالفعل بمعنويات مرتفعة. لكن هذا الحال، كما يقول المصدر، تغير إلى الأسوأ، فـ«الرئيس الأسبق أصبح يشكو قلة زواره وتراجع أنصاره واختفاء المظاهرات التي كانت تدعو لعودته، كما أنه حزين لبعده عن التفاهمات التي يتردد أن قيادات من الإخوان تقوم بها، بعيدا عنه، لتعديل مسار الجماعة بعد أن صنفتها السلطات كمنظمة إرهابية عقب عزله».
وبعيدًا عن هنا، أي بالانتقال إلى سجن ملحق مزرعة طرة، ستجد هناك القيادي الإخواني، محمد سعد الكتاتني رئيس البرلمان السابق، وزعماء آخرين من الجماعة، بينما يوجد في سجن العقرب شديد الحراسة والمجاور لطرة، القيادي المهم في الجماعة خيرت الشاطر، نائب المرشد، إضافة للمرشد نفسه، محمد بديع، وعدد من الفريق الرئاسي لمرسي.
وبحسب مصادر مقربة من الإخوان خرجت أخيرا من سجني طرة والعقرب، فإن بنود ورقة حل الأزمة بين الإخوان والسلطات، التي يجري تعديلها شهرًا بعد شهر من طرف الجماعة، منذ مطلع هذا العام، لم تعد تتضمن مسألة مرسي ومصيره، ولا تشترط إجراء انتخابات رئاسية مبكرة أو تعديل الدستور. ورفض مصدر مقرب من أسرة مرسي التعليق على هذه القصة، لكنه أقر بأن الكثير من أفراد عائلة الرئيس الأسبق توقفوا عن عناء زيارته في سجن برج العرب واكتفوا بأن تكون لقاءاتهم به خلال حضوره لجلسات محاكمته بالقاهرة «لأن هذا أيسر من الإجراءات المعقدة لزيارته في السجن».
كل شيء تغير. طريق برج العرب المؤدي للسجن، الذي كان مزدحمًا بزوار مرسي وأنصاره ورجال الأمن وحواجزهم، أصبح خاويًا من هؤلاء ومن أولئك منذ مطلع السنة.. تمشي بالسيارة دون أن يعترضك أحد بين صفوف من النخيل الذي يتدلى منه البلح الأحمر والأصفر. وفي ميدان مدينة برج العرب الرئيسي تبدو الحركة دائبة أمام المحال التجارية، ووكلاء مصانع مواد البناء. وعلى الواجهات انتشرت لافتات التأييد لمرشحي الانتخابات البرلمانية. مرشحون معروف عنهم أنهم وقفوا مع الثورة التي أطاحت بحكم مرسي وجماعته.
في الميدان كذلك تعكس لوحات الإعلانات عن الإسمنت وحديد التسليح والأخشاب ولوازم الموبيليا والديكور، طبيعة المنطقة الصناعية وما فيها من عمال مغتربين مشغولون بـ«لقمة العيش، لا السياسة» كما يعلق صاحب أحد مصانع الجص. يؤدي الميدان إلى أربعة محاور.. الأول إلى الطريق الصحراوي المتجه إلى القاهرة، والثاني ينحدر شمالا إلى طريق محافظة مطروح ذات الطابع القبلي والتي حصل فيها مرسي على أكثر من 80 في المائة من الأصوات في انتخابات الرئاسة في 2012. والطريق الثالث يؤدي إلى الجنوب حيث مطار برج العرب واستاد كرة القدم الكبير. أما الاتجاه الغربي فيذهب بك إلى مبنى السجن.
وبالإضافة إلى الأشجار، يكثر على جانبي الطريق المرصوف بالقار أبراج الحمام والمساجد الأهلية الصغيرة المطلية بالجير مثل مسجد الفتح، على اليسار، ومسجد النور على اليمين، على بعد نحو خمسة كيلومترات من السجن. ومن هنا كانت حركة المواصلات، في السابق، لا تتوقف بسبب كثرة عدد أنصار مرسي ممن كانوا يسعون للوصول إلى بوابة السجن للتظاهر أو للزيارة. ويقول صاحب حافلة أجرة يدعى جمال إنه أصبح من النادر وصول أي إخواني إلى هنا.
حتى السيارات الفارهة التي كانت تحمل أقارب لمرسي، اختفت. ويضيف أن ثمن تذكرة ركوب الحافلة من ميدان برج العرب إلى بوابة السجن كانت لا تقل عن خمسة جنيهات، في الأيام الأولى لوصول مرسي للسجن، لكنها أخذت تقل بسبب تراجع عدد زواره إلى ثلاثة جنيهات، ثم، مع خريف هذه السنة، عادت إلى السعر العادي، وهو نصف جنيه للراكب.
خسائر صغيرة أخرى وقعت هنا، وتسبب فيها تغير أحوال الإخوان. فحين وصل مرسي للسجن، أقام بعض التجار الطامحين مقاه ومحال تجارية لسد حاجة الزوار والأنصار الذين كانوا يملأون الباحة المواجهة للسجن، والمخصصة لانتظار السيارات. وباختفاء الزوار تقريبا، لم تتبق من تلك المشاريع الصغيرة سوى كافيتريا واحدة وأربعة دكاكين. وحتى هذه الكافيتريا أصبحت شبه مهجورة، ويقول صاحبها إنه، حتى شهور مضت، لم يكن يوجد فيها موضع لقدم. الجراج الذي كانت تقف فيه السيارات الفاخرة، وتملأه عن آخره، والتي كان يأتي فيها عدد من أقارب مرسي وأنصاره، تحول إلى أطلال. ومن النادر اليوم أن تجد وسيلة مواصلات من هنا.
حين تقترب من منطقة بوابات السجن، ترى لافتة كبيرة مكتوب عليها ممنوع الاقتراب والتصوير. لكن عدد رجال الحراسة أصبح أقل من السابق. فالبوابة الخارجية مثلا لا يقف عليها الحراس إلا في أوقات الزيارات الاعتيادية فقط، أي من الصباح حتى العصر، ثم ينتقلون إلى بوابة داخلية أقرب إلى المدخل الرئيسي للسجن. وعلى السور توجد شعارات عن تماسك الدولة والتفاف الشعب حول الجيش.
يقول إمام مسجد النور، حسين، بعد أن انتهى من صلاة ظهر الجمعة، إن غالبية السكان هنا وسطيون، وضد الغلو في التدين، وأيدوا حكم مرسي في البداية ثم رفضوه مثل معظم المصريين. وتوجد خلف المسجد بيوت صغيرة ملحق بها أبراج حمام. المظاهر العامة للسكان هم من البدو الذين ما زالوا يحافظون على زيهم التاريخي، أي الثياب البيضاء والصداري السوداء والطواقي الحمراء. وهم من أبناء قبائل عربية تنتشر من غرب الإسكندرية حتى الحدود مع ليبيا. وسبق لها استقبال مرسي والاحتفاء به كرئيس، وألبسته زيها التقليدي، لكنها تخلت عن الإخوان ومؤيديهم وأعلنت انحيازها للجيش، من خلال مجلس القبائل الذي جرى استحداثه بعد عزل مرسي وأصبح مجلسا يقدم استشارات للدولة والرئيس الجديد عبد الفتاح السيسي.
يواجه سجن برج العرب من ناحية الساحل قرية مراقيا السياحية الشهيرة التي تستضيف كبار القوم في الصيف، وكذا قرية الدبلوماسيين التجاريين، وهي قرية سياحية أيضًا على البحر المتوسط. وتوجد نقطة أمنية على مدخل برج العرب من ناحية الطريق الساحلي، وكانت بمثابة بوابة تعج برجال الشرطة والجيش وتقوم بإجراءات تفتيش صارمة للمتجهين ناحية طريق السجن، لكنها اليوم أصبحت خاوية وحواجزها الحديدية مبعثرة وكأنه لم يعد هناك خشية من وجود مرسي في هذه المنطقة، رغم أن السلطات سربت معلومات منذ عدة أسابيع عن محاولة فاشلة لاقتحام السجن من جانب نحو ثلاثين عنصرا من جماعة الإخوان لتهريب الرئيس الأسبق.
وقبل هذه الواقعة أشاعت جماعة الإخوان أن مرسي مريض في السجن. كما أشاعت مرة أخرى أنه يخشى على حياته، ويخشى من دس السم له في الطعام. ويقول طبيب في مستشفى السجن طلب عدم الإشارة لاسمه لأنه غير مخول له الحديث للإعلام، إن مرسي بصحة جيدة، ويجري توقيع الكشف الطبي عليه بشكل دوري، لكنه رفض التعليق على مشكلة غبار الإسمنت وأضرارها سواء بالنسبة للرئيس الأسبق أو باقي السجناء.
الطريف في كل هذا، كما يقول مسؤول حكومي، إن شركة الإسمنت التي تواجه السجن، أجرت توسعات مع بداية تولي مرسي حكم مصر في 2012، وانضمت إلى مجموعة «إنترسمنت إس إيه العالمية» التي تمتلك عشرات المصانع المماثلة حول العالم، وتقترب القيمة الكلية لمبيعاتها السنوية من ثلاثة مليارات يورو. وغير معروف إن كان مرسي يعلم بهذا أم لا، لكن شكواه من غبار الإسمنت لإدارة السجن أسهمت على ما يبدو في قيام وزير البيئة، خالد فهمي، في خريف العام الماضي بزيارة المصنع ومراجعة مدى التزامه بتركيب فلاتر التنقية والتحكم في الانبعاثات الترابية.
ويقول مسؤول في مصنع الإسمنت إن تثبيت معدات تحكم في الغبار على المطاحن، والكسارات والأفران حدت من الانبعاثات الملوثة، خاصة بعد تركيب أجهزة تعمل على إعادة تدوير الغبار المتولد والحد من اضطرابات الغاز في الأفران وتجنب سرعات التدفق الزائدة، مؤكدًا قيام المصنع أخيرًا بتحديث نظام تنظيف الفلاتر، وتركيب فلاتر نسيجية، مما أدى إلى تراجع نسبة التلوث بنسبة تزيد عن ستين في المائة، مشيرًا إلى أن مصنعه ليس الوحيد في المنطقة.
ومن جانبه، يوضح أحد ضباط مصلحة السجون في محافظة الإسكندرية التي يقع سجن برج العرب في نطاقها، إن السلطات ما زالت تواصل مساعيها لإلزام مصانع الإسمنت هنا بتركيب مزيد من الفلاتر لمنع خروج الغبار، لأن الأذى الذي يتسبب فيه لا يطال السجناء فقط، ولكن يعاني منه أيضًا عشرات الضباط ومئات الجنود والموظفين الذين يقومون على إدارة السجن وتأمينه.
ويشير أيضًا إلى أن إدارة السجن نفسها تحاول جاهدة منذ سنوات الحد من خطر تلوث المنطقة، وهذا لا علاقة له بوجود الرئيس الأسبق في هذا السجن. ويزيد قائلا إن مشكلة الغبار لا تزيد مدتها عن عدة أيام أو أسابيع في الخريف، ولم تصل بعد إلى «الخطورة الداهمة» على صحة السجناء ورجال أمن السجن، ومع هذا تكثر الإدارة من زراعة الأشجار والورود في كل مساحة ممكنة للحد من غبار الإسمنت ورائحته الخانقة.
على جانبي مدخل عنبر مرسي توجد أحواض ورد يبدو أنها تحظى بعناية أفضل من تلك الموجودة أمام باقي العنابر. ولا ينافسها إلا أحواض الورد الموجودة أمام مكاتب ومساكن ضباط السجن. المكان بشكل عام تكسوه الخضرة. هنا أشجار الظل وأشجار النخيل المحملة بالبلح الموسمي. ويوجد سجناء يمتهنون في الأصل مهنة الفلاحة يسهمون في الاهتمام بالزراعة في باحات السجن، أثناء قضاء مدة محكوميتهم، جنبًا إلى جنب مع تربية بعض الأبقار لصالح مصلحة السجون.
مثل هؤلاء، وعلى قلة عددهم الذي لا يزيد عن بضعة عشرات، يعدون من جمهور مرسي الذي يحرص على الإشارة إليهم بيده حين يكون مزاجه معتدلا في أوقات التريض خارج غرفته. ومن بين جماهير مرسي داخل السجن أيضًا، طائفة تعرف باسم «المُصنِّع». وهو لقب يطلق على السجين صاحب الصنعة والذي يتم الاستعانة به من قبل إدارة السجن لأشغال مختلفة مثل النجارة أو الأعمال الميكانيكية أو إصلاح الأجهزة الكهربائية. يبلغ عدد هؤلاء ما لا يقل عن مائتين، ويحظون بحرية في الحركة داخل السجن، وحين يردون بأيديهم على تحية مرسي فإنهم، كما يقول السجين السابق محمود، يفعلون ذلك باعتباره رئيسًا سابقًا لمصر، بغض النظر عن التهم الموجهة إليه أو أنه من جماعة مصنفة «منظمة إرهابية».
محمود (41 عامًا) صاحب محل أجهزة كهربائية في الإسكندرية، وكان مختصًا أثناء قضاء مدة محكوميته في سجن برج العرب، بضبط وإصلاح أجهزة التلفزيون والراديو. وبحكم قدرته على التنقل بين ردهات العنابر والزنازين والحدائق الملحقة بها، فقد شاهد مرسي ثلاث أو أربع مرات. ويضيف أنه كان يبدو عليه الحزن وانشغال البال وهو يتمشى وحده بين أحواض الياسمين في الجنينة أمام العنبر.
ويحظى السجين «المُصنِّع» بـ«رفاهية» من خلال قدر من الحرية لا يتمتع به حتى مرسي نفسه أو حتى السجناء الكبار من أصحاب الملايين، والمحكوم عليهم في قضايا مخدرات أو جرائم الاستيلاء على الأموال العامة. ووفقًا للمصادر لم يشارك الرئيس الأسبق في أي فعاليات تذكر من تلك التي تنظمها إدارة السجن للتخفيف عن السجناء. ففي بعض الليالي الطويلة تنظم مصلحة السجون جولة لمطرب من المطربين لكي يقدم وصلات غنائية خاصة في المناسبات الوطنية والأعياد. وأحيانًا تستعين ببعض الدعاة لإلقاء دروس دينية سواء من داخل السجن أو من خارجه. كما تقوم الإدارة بتنظيم دورة لكرة القدم والسلة والكرة الطائرة للمساجين، كلاعبين وكمتفرجين أيضًا.
وقبل عدة أسابيع أنهى سجين يدعى سعيد (39 سنة) مدة عقوبته هنا. وكان يقيم في العنبر رقم 11 القريب من مرسي. يقول وهو يتذكر تلك الأيام إنه في بداية وصول الرئيس الأسبق جرى تشديد الإجراءات على جميع العنابر. «ولم نخرج للشمس لمدة أسبوع. ثم بدأت القبضة تتراجع، إلى أن أصبحت الأمور عادية. أو على الأقل عادت كما عهدتها في بداية دخولي السجن عام 2102».
ويضيف سعيد، وهو صياد سمك أمضى ثلاث سنوات عقوبة لحيازته متفجرات كان يستخدمها في الصيد أن مرسي يحظى بمعاملة مختلفة «فهو رئيس سابق»، و«لديه غرفة خاصة وإمكانات لشراء ما يريد من كافيتريا السجن»، وبغض النظر عن ذلك، إلا أن الكل، سواء مسجونين أو سجانين، شركاء في استنشاق الغبار الأسود.

مدخل سجن برج العرب («الشرق الأوسط»)

الرئيس الأسبق محمد مرسي خلف القضبان

واحدة من الكافتيريات التي أقيمت أخيرًا أمام سجن برج العرب وأصبحت شبه مهجورة بعد تراجع عدد زوار الرئيس الأسبق على غير ما كان متوقعًا



تنديد عربي - إسلامي بحديث سفير أميركي عن «حق إسرائيل في الشرق الأوسط»

السفير الأميركي لدى إسرائيل مايك هاكابي (رويترز)
السفير الأميركي لدى إسرائيل مايك هاكابي (رويترز)
TT

تنديد عربي - إسلامي بحديث سفير أميركي عن «حق إسرائيل في الشرق الأوسط»

السفير الأميركي لدى إسرائيل مايك هاكابي (رويترز)
السفير الأميركي لدى إسرائيل مايك هاكابي (رويترز)

أثارت تصريحات السفير الأميركي لدى إسرائيل مايك هاكابي بشأن «حق إسرائيل في السيطرة على الشرق الأوسط» استهجاناً عربياً وإسلامياً، وإدانات في السعودية ومصر والأردن وفلسطين.

​وأدانت وزارة الخارجية السعودية، السبت، بأشد العبارات واستنكرت كلياً ما تضمنته تصريحات هاكابي، التي عبّر فيها باستهتار عن أن سيطرة إسرائيل على الشرق الأوسط بأكمله ستكون أمراً مقبولاً.

وأكدت السعودية في بيان لوزارة خارجيتها رفضها القاطع لهذه التصريحات غير المسؤولة، التي تعد خرقاً للقوانين الدولية وميثاق الأمم المتحدة والأعراف الدبلوماسية، وسابقةً خطيرةً في صدورها من مسؤول أميركي، وتعد كذلك استهتاراً بالعلاقات المتميزة لدول المنطقة بالولايات المتحدة الأميركية.

وأشارت إلى أن هذا الطرح المتطرف ينبئ بعواقب وخيمة، ويهدد الأمن والسلم العالمي، باستعدائه لدول المنطقة وشعوبها، وتهميش أسس النظام الدولي، الذي توافقت عليه دول العالم لوضع حد للحروب الدامية التي أودت بحياة الملايين من البشر في الماضي، وما أرساه النظام الدولي من احترام لحدود الدول الجغرافية وسيادة الدول على أراضيها، وأنه «يتعين على وزارة الخارجية الأميركية إيضاح موقفها من هذا الطرح المرفوض من جميع دول العالم المحبة للسلام».

وجددت السعودية في هذا الصدد موقفها الراسخ برفض كل ما من شأنه المساس بسيادة الدول وحدودها وسلامتها الإقليمية، مشددةً على أن السبيل الأوحد للوصول للسلام العادل والشامل هو إنهاء الاحتلال على أساس «حل الدولتين»، وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وقال السفير الأميركي لدى إسرائيل مايك هاكابي، في مقابلة مع الإعلامي الأميركي تاكر كارلسون، مساء الجمعة، إنه «لا بأس» إذا استولت إسرائيل على كامل أراضي الشرق الأوسط، متحججاً بنصوص دينية من «العهد القديم»، مشيراً إلى أن لإسرائيل «حقاً دينياً في الاستيلاء على الشرق الأوسط، أو على الأقل على الجزء الأكبر منه».

وعدّ هاكابي «إسرائيل أرضاً منحها الله، من خلال إبراهيم، إلى شعب مختار»، ما يعني أن «بإمكان إسرائيل المطالبة بأرض تشمل في الأساس كامل الشرق الأوسط».

​وأدان الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، في إفادة رسمية، السبت، التصريحات التي وصفها بـ«بالغة الخطورة»، في حين قالت «منظمة التعاون الإسلامي» إنها «دعوة غير مقبولة لتوسيع إسرائيل».

وعدّ أبو الغيط التصريحات «مخالفة لأبجديات الدبلوماسية وأعرافها الراسخة كافّة، فضلاً عن مجافاتها للمنطق والعقل، وتناقضها مع سياسات الولايات المتحدة ومواقفها على طول الخط»، مشيراً إلى أن التصريحات «تستهدف مغازلة الجمهور اليميني في إسرائيل»، حسب المتحدث باسم الأمين العام للجامعة العربية جمال رشدي.

وأكد المتحدث باسم الأمين العام، أن «مثل هذه التصريحات المتطرفة التي لا تقف على أي أساس، تؤدي إلى تأجيج المشاعر وإثارة العواطف الدينية والوطنية، في وقت تجتمع فيه الدول تحت مظلة (مجلس السلام) من أجل بحث سبل تطبيق اتفاق غزة، واغتنام هذه الفرصة لإطلاق مسار سلمي جدي».

كما أدانت منظمة التعاون الإسلامي التصريحات «الخطيرة وغير المسؤولة» لهاكابي وعدّتها «دعوة غير مقبولة لتوسيع إسرائيل»، استناداً إلى «سردية تاريخية وآيديولوجية زائفة ومرفوضة»، محذرة من أن «هذا الخطاب الآيديولوجي المتطرف، من شأنه أن يغذّي التطرف ويشجع الاحتلال الإسرائيلي على مواصلة إجراءاته غير القانونية القائمة على التهجير والاستيطان».

وأدانت مصر «التصريحات المنسوبة إلى هاكابي». وأعربت، في بيان لوزارة الخارجية السبت، عن «استغرابها صدور هذه التصريحات التي تتناقض مع الرؤية التي طرحها الرئيس الأميركي دونالد ترمب والنقاط العشرين ذات الصلة بإنهاء الحرب في قطاع غزة، وكذلك مؤتمر (مجلس السلام) الذى عُقد في واشنطن، الخميس».

وجدّدت مصر التأكيد على أنه «لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة أو غيرها من الأراضي العربية»، مشددة على «رفضها القاطع لأي محاولات لضمّ الضفة الغربية أو فصلها عن قطاع غزة، وكذلك رفض توسيع الأنشطة الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة».

وكان الرئيس الأميركي ترمب قد عارض، في مقابلة مع موقع «أكسيوس» الشهر الحالي، ضم إسرائيل الضفة، وقال: «لدينا ما يكفي من الأمور التي تشغلنا الآن... لسنا بحاجة إلى الخوض في شؤون الضفة الغربية»، وفي سبتمبر (أيلول) الماضي، قال ترمب إنه «لن يسمح بضم الضفة الغربية».

كما أدانت وزارة الخارجية الأردنية، السبت، تصريحات هاكابي. ورفض الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي، في إفادة نشرتها «وكالة الأنباء الأردنية»، ما وصفه بـ«التصريحات العبثية والاستفزازية»، وعدّها «تمثّل انتهاكاً للأعراف الدبلوماسية، ومساساً بسيادة دول المنطقة، ومخالفةً صريحةً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتتناقض مع موقف الرئيس الأميركي المعلن في رفض ضم الضفة الغربية المحتلة».

وأكّد المجالي أن «الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة أرض فلسطينية محتلة، حسب القانون الدولي»، وأن «إنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة على كامل الأرض الفلسطينية المحتلة على أساس حل الدولتين وفق القانون الدولي هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل».

وشدد على «أهمية تضافر كل الجهود لتثبيت الاستقرار في غزة وتنفيذ خطة الرئيس الأميركي وقرار مجلس الأمن (2803) بدلاً من إصدار تصريحات عبثية تصعيدية غير مسؤولة ولا قيمة قانونية لها ولا أثر».

وأدانت وزارة الخارجية الفلسطينية تصريحات هاكابي. وأكدت أنها «تناقض الحقائق الدينية والتاريخية، والقانون الدولي، فضلاً عن تناقضها مع ما أعلنه الرئيس الأميركي برفض ضم الضفة الغربية».

وعدّت «الخارجية الفلسطينية»، التصريحات «دعوة صريحة إلى الاعتداء على سيادة الدول، ودعماً للاحتلال للاستمرار في حرب الإبادة والتهجير وتنفيذ مخططات الضم والتوسع العنصري بحق الشعب الفلسطيني، وهو ما رفضه المجتمع الدولي بأكمله».

وأثارت تصريحات هاكابي استياء وردود فعل عربية غاضبة على منصات التواصل الاجتماعي، وسط مطالبات بإدانتها ومواجهة المخططات الإسرائيلية.

ووصف الإعلامي المصري أحمد موسى تصريحات هاكابي بـ«الخطيرة والمستفزة». وقال في منشور عبر حسابه على منصة «إكس»، إن «تلك التصريحات هي المخطط الحقيقي لإسرائيل على المدى البعيد، ما يتطلّب اليقظة والحذر من طموحاتهم التوسعية وغطرستهم». وحذر من «انتهاك سيادة الدول القوية، لأن الرد سيكون مزلزلاً».

بدوره، أشار مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق السفير حسين هريدي إلى أن تصريحات هاكابي «ليست مفاجئة». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هاكابي من أكبر أنصار الاستيطان وسبق أن عبّر عن موقفه ودعمه لإسرائيل مراراً، ما يجعل تعيينه سفيراً لبلاده في الولاية الثانية لترمب مقصوداً وتأكيداً على دعم واشنطن لإسرائيل». وأكد «ضرورة وجود موقف عربي قوي وشجاع وواضح لمواجهة مخططات إسرائيل الاستيطانية».

وكان هاكابي قد أعلن تأييده لضم إسرائيل كامل الضفة الغربية. كما اقترح خلال مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) في يونيو (حزيران) الماضي أن تتخلى «دول إسلامية» عن بعض أراضيها لإقامة دولة فلسطينية مستقبلية.

وتعرض هاكابي لانتقادات داخل بلاده العام الماضي عقب استقباله جوناثان بولارد، اليهودي الأميركي الذي سُجن 30 عاماً بتهمة التجسس لصالح إسرائيل، وخيانة الولايات المتحدة.


«المرحلة الثانية» من «اتفاق غزة» تنشد «انتقالاً منضبطاً» لتجاوز التعثر

فلسطينيون يسيرون بجوار الملاجئ وسط أنقاض المباني المدمرة في مدينة غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يسيرون بجوار الملاجئ وسط أنقاض المباني المدمرة في مدينة غزة (أ.ف.ب)
TT

«المرحلة الثانية» من «اتفاق غزة» تنشد «انتقالاً منضبطاً» لتجاوز التعثر

فلسطينيون يسيرون بجوار الملاجئ وسط أنقاض المباني المدمرة في مدينة غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يسيرون بجوار الملاجئ وسط أنقاض المباني المدمرة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

تراوح المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة مكانها منذ نحو شهر من إطلاقها نظرياً وفق تصريحات أميركية، وسط دعوات لانتقال منضبط نحوها لتحقيق الاستقرار، وعدم تجدد القتال.

ويرى خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن الانتقال يجب أن يكون متوازياً وسلسلاً بحيث ينفذ طرفا الحرب «حماس» وإسرائيل التزاماتهما بالتوازي، مما يجنب المرحلة الثانية حالة التعثر الحالية، وسط مخاوف من احتمال تجدد الحرب، وتأخر تنفيذ الاتفاق، مقابل تعويل على أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب سيضغط من أجل تحقيق انتصار شخصي يقربه من حلم جائزة نوبل للسلام.

وأفادت «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية في مصر، السبت، بأن «الهلال الأحمر المصري يواصل جهوده الإنسانية في استقبال وتوديع الدفعة 15 من الجرحى والمرضى والمصابين الفلسطينيين الوافدين، والمغادرين، ومرافقتهم في إنهاء إجراءات العبور».

وينتظر هؤلاء المغادرون إلى غزة آمالاً بشأن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، الذي يشهد تعثراً في مرحلته الثانية منذ إعلان واشنطن بدءها في 15 يناير (كانون الثاني) الماضي، وسط استشعار المجتمع الدولي مخاطر تهدد الاتفاق.

وأكدت وزيرة الخارجية البريطانية، إيفيت كوبر، وجود فرصة سانحة لكسر دوامة العنف، والمعاناة، وصولاً إلى سلام، وأمن دائمين في الشرق الأوسط، محذرة من أن وقف إطلاق النار في قطاع غزة لا يزال هشاً في ظل رصد انتهاكات من الطرفين قد تقوض مسار الخطة الأميركية للسلام.

ودعت في تصريحات مساء الجمعة إلى انتقال منضبط في «المرحلة الثانية»، بما يشمل نشر قوة الاستقرار الدولية بالتوازي مع انسحاب الجيش الإسرائيلي، ومعالجة الأزمة الإنسانية، مع التشديد على شرط نزع سلاح حركة «حماس»، وضمان عدم توليها أي دور في إدارة القطاع مستقبلاً.

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

الخبير بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية»، الدكتور عمرو الشوبكي، يرى أن «المرحلة الثانية تحتاج بالأساس إلى انتقال بالتوازي، خاصة أن خطة ترمب تنص على نزع سلاح (حماس)، لكنها أيضاً تنص على انسحاب إسرائيل بالكامل من القطاع، وبالتالي يجب النظر إلى غزة بعين واحدة، ويجب أن يخاطب الجميع بالتزاماتهم دون تركيز على طرف دون الآخر».

وأشار إلى أن «المرحلة الثانية تتمثل في إنهاء الوجود العسكري لـ(حماس)، وهذا لن يتحقق إلا إذا التزمت إسرائيل بالالتزامات التي يجب أن تنفذها، ومنها الانسحاب من غزة، وعدم استهداف الفلسطينيين، والذهاب لأفق سياسي، والسماح بوجود شرطة فلسطينية، وعمل لجنة التكنوقراط من القطاع».

وقال المحلل السياسي الفلسطيني، أيمن الرقب، إن «المرحلة الثانية تحتاج ليس فقط لانتقال منضبط، بل لانتقال سلس»، مستدركاً: «لكن هذه أمور شكلية للغاية، لأن الاتفاق أمامه كثير من العثرات على مستوى التنفيذ، سواء في نزع السلاح، أو انسحاب إسرائيل، أو نشر قوات الاستقرار الدولية، أو غيرها من البنود، بسبب غياب التفاهمات بشأنها».

ووسط ذلك، أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية»، الجمعة، بأن «حركة (حماس) استعادت السيطرة على جزء انسحب منه الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، ونشرت قوة شرطة محلية، وتعمل على إعادة تفعيل الإدارات العامة».

وذكر نيكولاي ملادينوف المبعوث الذي عينه ترمب للإشراف على التنسيق بعد الحرب في غزة خلال اجتماع «مجلس السلام» أن نحو ألفي فلسطيني سجلوا أسماءهم في جهاز الشرطة خلال الساعات الأولى من فتح باب التقديم.

فيما قال جاسبر جيفرز اللواء في الجيش الأميركي الذي عُيّن قائداً لقوة حفظ السلام متعددة الجنسيات في غزة في الاجتماع إن الخطة طويلة الأمد للقوة هي تدريب نحو 12 ألف شرطي للعمل في القطاع.

خيام وملاجئ في مخيم للنازحين قرب ساحة الجندي المجهول في مدينة غزة (أ.ف.ب)

ويرى الرقب أن الحديث عن 12 ألف شرطي سيدربون لا يكفي لتغطية غزة، موضحاً أن خروج شرطة «حماس» دون وجود بديل سيحدث فراغاً أمنياً، ولن تقبل به «حماس»، وستطرح الإحلال الجزئي عبر مرحلة انتقالية قد تمتد لأشهر، وبالتالي لا بد من الإسراع في هذا الانتقال المنظم وبشكل سلس عبر تفاهمات، محذراً من أن واشنطن قد تعمل في ظل هذا الجمود لبدء إعمار المناطق التي تحت سيطرة إسرائيل، وتسمح لتل أبيب بشن معارك ضد الحركة.

ويشير إلى أن المسار الأفضل لهذا الانتقال يكون عبر تفاهمات مع «حماس» تقوم على التدرج، لا سيما في تسليم وتسلم المهام الأمنية، موضحاً: «لكن كل ما نراه على أرض الواقع ليس حلاً لإنهاء الصراع، ولكن مسكنات مؤقتة لا تفضي إلا إلى إطالة أمد الأزمة».

قيما يعتقد الشوبكي أن إسرائيل مصرة على أن تدفع «حماس» فقط ثمن الاستحقاقات، لكن لا تزال هناك فرص لنجاح الخطة وعدم تعثرها حرصاً من ترمب، لأنه ينظر له كرجل سلام، ويبحث عن فرصة للحصول على جائزة نوبل وغيرها، مما يجعله يضغط أكثر رغم التفاصيل المعقدة، والتحديات الكثيرة لنجاح الاتفاق.


لماذا تغيب مصر عن المشاركة في «قوة الاستقرار» بغزة؟

صورة تذكارية للمشاركين في الاجتماع الأول لمجلس السلام (مجلس الوزراء المصري)
صورة تذكارية للمشاركين في الاجتماع الأول لمجلس السلام (مجلس الوزراء المصري)
TT

لماذا تغيب مصر عن المشاركة في «قوة الاستقرار» بغزة؟

صورة تذكارية للمشاركين في الاجتماع الأول لمجلس السلام (مجلس الوزراء المصري)
صورة تذكارية للمشاركين في الاجتماع الأول لمجلس السلام (مجلس الوزراء المصري)

جاء الإعلان عن الدول المشاركة في «قوة الاستقرار الدولية» بقطاع غزة، خلال الاجتماع الأول «لمجلس السلام» في واشنطن، دون أن يتضمن مصر التي اقتصر دورها على تدريب القوات الشرطية، ليطرح تساؤلات حول أسباب هذا الغياب.

وتعد «قوات استقرار غزة» أحد أبرز البنود للمرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، التي بدأت منذ منتصف الشهر الماضي، لكنها لم تر النور بعد رغم تشكل أجهزة تنفيذية عديدة، مثل «مجلس السلام» الذي يشرف على القطاع برئاسة ترمب، و«لجنة إدارة قطاع غزة» الفلسطينية.

وخلال الاجتماع الأول لـ«مجلس السلام العالمي» في واشنطن، الخميس، قال قائد قوة الأمن الدولية في قطاع غزة جاسبر جيفرز إن «5 دول تعهدت بإرسال قوات للمشاركة في قوة أمنية دولية لقطاع غزة»، وأشار إلى أن تلك الدول تضم «إندونيسيا، والمغرب، وكازاخستان، وكوسوفو، وألبانيا»، كما تعهدت دولتان بتدريب الشرطة، وهما مصر، والأردن.

الغياب المصري عن «قوة الاستقرار» أرجعه عسكريون ودبلوماسيون مصريون تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» لعدم وجود ضمانات يرونها ضرورية لقبول القاهرة المشاركة بالقوات، مشيرين إلى أن مصر لديها رغبة في أن يتم تحديد مهام عملها وآليات وجودها داخل القطاع وكيفية تعاملها مع الفلسطينيين لكي لا تفاجأ بأنها في مواجهة «فصائل المقاومة»، إلى جانب تحديد دورها في التعامل مع الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة، والممنهجة.

وأكدت الحكومة المصرية «استمرار دورها في تدريب عناصر الشرطة الفلسطينية»، وقال رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، خلال الاجتماع الأول لـ«مجلس السلام» إن «بلاده ستواصل تدريب عناصر الشرطة الفلسطينية لحفظ الأمن داخل القطاع»، وأكد على «أهمية مهام محددة للمجلس التنفيذي لغزة، لدعم عمل اللجنة الوطنية لإدارة القطاع».

رئيس الوزراء المصري خلال مشاركته في الاجتماع الأول لمجلس السلام العالمي بواشنطن الخميس (مجلس الوزراء المصري)

ويرى الخبير العسكري اللواء سمير فرج أن «من المهم تحديد طبيعة مهمة (قوة الاستقرار) الدولية في قطاع غزة، قبل الحديث عن مشاركة مصر بقوات فيها»، وأشار إلى أن «هناك فارقاً بين ما إذا كانت المهمة لحفظ السلام أو لفرض السلام»، منوهاً إلى أنه «إذا كان الهدف فرض السلام فقد يعني ذلك اللجوء لتدخل عسكري في مواجهة عناصر (المقاومة الفلسطينية)، وهو ما لا تريده القاهرة».

ويقول فرج، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إن «مهمة قوة الاستقرار الدولية غير معروفة حتى الآن، وتحرص القاهرة على التريث لحين تحديد أدوار وآليات عمل هذه القوة»، وأشار إلى أن «مصر لم تتخلَّ عن دعم الفلسطينيين في غزة، حيث تتنوع تحركاتها ما بين دعم سياسي عبر استضافة (اللجنة التكنوقراط)، ودعم أمني من خلال تدريب أفراد الشرطة الفلسطينية، بالإضافة إلى الدور الإنساني والإغاثي من خلال المساعدات التي تقدم يومياً إلى سكان القطاع».

وشدد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مراراً على أهمية «سرعة تشكيل ونشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية»، إلى جانب «دعم نشر عناصر الشرطة الفلسطينية للاضطلاع بدورها في حفظ الأمن».

فيما أرجع عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، السفير يوسف الشرقاوي، عدم الإعلان عن مشاركة مصر بالقوة إلى عدم وجود ضمانات لا بد أن تتوفر أولاً، في مقدمتها «تحديد آليات عملها وكيف ستمارس أدوارها ومهمتها ونوع تسليحها وكيف ستتعامل مع الشعب الفلسطيني».

وأوضح في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «هذه الضمانات ضرورية لحماية حقوق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، مع أهمية ضمان عدم تجدد الاعتداءات الإسرائيلية الممنهجة بحق الفلسطينيين». ويعتقد أنه يجب «التفرقة بين أن يكون نشر (قوة الاستقرار) ضمن مسار مشروع حل الدولتين، أو أن وجودها في غزة يأتي كنوع من الوصاية الجديدة على الفلسطينيين ودعم الأمن الإسرائيلي».

ويوضح الشرقاوي أن «القاهرة لم تترك مساراً لدعم غزة إلا وسارت فيه، وأن السلام العادل والشامل لن يبدأ إلا بمسار سياسي شامل، يتضمن إجراءات لاستعادة الأمن، وإعادة الإعمار في قطاع غزة»، مشيراً إلى أن «(مجلس السلام العالمي) في اجتماعه الأول قدم تعهدات لدعم الفلسطينيين ومن المهم العمل على تنفيذها».