جلسة استثنائية لمناقشة المسودة النهائية لمشروع الدستور الليبي الجديد

انتقادات من مسؤولين ليبيين لبعض مضامينها

عقدت الهيئة التأسيسية لصياغة مسودة مشروع الدستور الليبي الجديد جلسة استثنائية بمدينة غدامس لمناقشة المسودة النهائية لمشروع الدستور الجديد.
وذكرت وكالة الأنباء الليبية اليوم (الاثنين)، أن الهيئة التأسيسية ناقشت خلال جلستها، التي شارك فيها رئيس وأعضاء الهيئة، المسودة النهائية للدستور مع لجنة العمل، واستعرضت تقرير لجنة العمل حول تواصلها مع المكونات الثقافية.
وفي السياق ذاته، قال عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الليبي، رئيس لجنة الهيئات الدستورية المستقلة بالهيئة، منعم الفاخري، إن مواد المسودة المقدمة من لجنة العمل بالهيئة تضمن بعضها إقصاء كاملاً لحقوق المرأة والشباب والإعلاميين والتيار المدني والتوجه الليبرالي ومؤيدي النظام السابق.
وأضاف الفاخري أن مواد مسودة الدستور التي وزعتها لجنة العمل بالهيئة، حصرت التوافق في الحقوق المكانية والمناطقية وأهملت التوافق السياسي والآيديولوجي، لافتا إلى أن ذلك يمكن ملاحظته فيما يتعلق بوضع المرأة والشباب ومصدر التشريع، واستبعاد نص الهوية ومؤيدي النظام السابق وشروط الترشح لرئاسة الدولة.
ورأى أن إقصاء المرأة تمثل في عدم دسترة المجلس الأعلى للمرأة، وإنكار حقها في منح الجنسية لأبنائها وحرمانها من حقوقها المكتسبة، وعدم النص على اتخاذ التدابير اللازمة لتعزيز حقوقها في جميع النواحي، مشيرًا إلى أن الأمر تعدى أكثر من ذلك، حيث حرمت المرأة الليبية من حقها في التمثيل عند الحد الأدنى (الكوتة)، وتذييل الكثير من النقاط التي تتطرق لحقوق المواطنين.
وفيما يتعلق بإقصاء الشباب، رأى الفاخري أن ذلك تمثل في بعض المواد التي تتعلق بسن الترشح في مجلس النواب ومجلس الشيوخ ورئاسة الدولة والحكومة ووزرائها، إضافة إلى عدم دسترة مجلس أعلى للشباب يعنى بحقوقهم ويرفع من كفاءتهم.