داود أوغلو: تركيا لن تتبنى سياسة تضفي شرعية على الأسد.. وسنتحدث مع روسيا وإيران عن حل سياسي بسوريا

المستشارة الألمانية تتوجه إلى اسطنبول لبحث الحرب السورية وأزمة اللاجئين

داود أوغلو: تركيا لن تتبنى سياسة تضفي شرعية على الأسد.. وسنتحدث مع روسيا وإيران عن حل سياسي بسوريا
TT

داود أوغلو: تركيا لن تتبنى سياسة تضفي شرعية على الأسد.. وسنتحدث مع روسيا وإيران عن حل سياسي بسوريا

داود أوغلو: تركيا لن تتبنى سياسة تضفي شرعية على الأسد.. وسنتحدث مع روسيا وإيران عن حل سياسي بسوريا

قال رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو، اليوم (الاثنين)، إن تركيا ستتحدث مع روسيا وايران بشأن حل سياسي في سوريا، مؤكدا أن بلاده لن تتبنى سياسة خارجية تضفي شرعية على نظام الرئيس السوري بشار الأسد.
على صعيد متصل، تتوجه المستشارة الالمانية انغيلا ميركل، يوم الاحد المقبل الى تركيا في زيارة تخصص لبحث الحرب في سوريا وأزمة اللاجئين و"مكافحة الارهاب"، بعد التفجير المزدوج الدامي في انقرة، حسب ما اعلن المتحدث باسمها اليوم.
وقال المتحدث ستيفن سيبرت "علينا ان ننطلق من مبدأ ان هذه المباحثات (مع الرئيس رجب طيب اردوغان ورئيس الوزراء احمد داود اوغلو) ستتعلق اساسا بمكافحة الارهاب والوضع في سوريا وادارة ازمة اللاجئين وموضوعات ثنائية".
وأعلن أوغلو اليوم، ان الانتخابات التشريعية المبكرة ستجري في موعدها في الاول من نوفمبر (تشرين الثاني) رغم الاعتداء الذي أوقع 97 قتيلا على الاقل السبت في انقرة.
وصرح داود اوغلو لشبكة "ان تي في" التلفزيونية "ايا كانت الظروف، فان الانتخابات ستتم في موعدها".
وشدد اوغلو الذي يترأس حكومة بالوكالة حتى موعد الاقتراع "سنجري الانتخابات".
وكان حزب العدالة والتنمية الاسلامي المحافظ خسر الغالبية المطلقة التي يملكها في البرلمان منذ 13 عاما في الانتخابات التشريعية في 7 يونيو (حزيران).
ودعا الرئيس رجب طيب اردوغان الى إجراء انتخابات تشريعية جديدة لاخراج البلاد من الازمة السياسية بعد رفض كل احزاب المعارضة تشكيل حكومة ائتلافية مع حزب العدالة والتنمية.
وتتهم المعارضة اردوغان بتأجيج النزاع مع الاكراد على أمل ان يكسب بذلك تأييد الناخبين القوميين.
وفي موضوع تفجيري أنقرة قال أوغلو اليوم، ان تنظيم "داعش" هو المشتبه به الاول في اعتداء انقرة الذي اوقع 97 قتيلا على الاقل. واضاف في مقابلة مع شبكة "ان تي في" التلفزيونية "الاولوية هي للتحقيق حول داعش، وذلك نظرا لطريقة تنفيذ الاعتداء". موضحا "لدينا اسم شخص يوجهنا الى منظمة" من دون تقديم تفاصيل حول التحقيق الجاري.
وصباح السبت وقع انفجاران كبيران حول المحطة المركزية في العاصمة التركية فيما كان آلاف الناشطين المتوافدين من انحاء تركيا كافة يتظاهرون تلبية لدعوة نقابات وجمعيات واحزاب يسارية مؤيدة للقضية الكردية تنديدا باستئناف العنف.
وتشير الحصيلة الاخيرة المؤقتة للسلطات الى مقتل 97 شخصا واصابة 507 من بينهم كانوا في العناية الفائقة يوم أمس.
واكد رئيس الوزراء التركي الاحد انه من تنفيذ انتحاريين اثنين.
وفيما اشار داود اوغلو الى مسؤولية تنظيم داعش، لم يستبعد بالكامل احتمال وقوف متمردي حزب العمال الكردستاني او الجبهة الثورية لتحرير الشعب، معتبرا انهما "مشتبه بهما محتملان". واضاف "من السابق لأوانه الجزم".



مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
TT

مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)

تسعى الحكومة المصرية، لتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، في مجال إدارة الموارد المائية، في ظل تحديات كبيرة تواجهها تتعلق بـ«محدودية مواردها». وخلال لقائه سفيرة الاتحاد الأوروبي في القاهرة أنجلينا إيخورست، الاثنين، ناقش وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، التعاون بين الجانبين، في «إعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجتها».

وتعاني مصر عجزاً مائياً، حيث يبلغ إجمالي الموارد المائية، نحو 60 مليار متر مكعب سنوياً، في مقابل احتياجات تصل إلى 114 مليار متر مكعب سنوياً، وبنسبة عجز تقدر 54 مليار متر مكعب، وفق «الري المصرية».

وتعتمد مصر على حصتها من مياه نهر النيل بنسبة 98 في المائة، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً.

وحسب بيان لـ«الري المصرية»، ناقش سويلم، مع سفيرة الاتحاد الأوروبي، مقترحات تطوير خطة العمل الاستراتيجية (2024-2027)، طبقاً للأولويات المصرية، مشيراً إلى الدعم الأوروبي لبلاده في مجالات «رفع كفاءة الري، وإعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجة المياه، والتكيف مع تغير المناخ».

ووقَّعت الحكومة المصرية، والاتحاد الأوروبي، إعلاناً للشراكة المائية، خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، COP28، الذي عُقد في دبي عام 2023، بهدف تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتعزيز الحوار، وتبادل الخبرات.

وأوضح وزير الري المصري أن «الإجراءات التي تتبعها بلاده لرفع كفاءة استخدام المياه، تندرج تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري»، منوهاً بقيام الوزارة حالياً «بتأهيل المنشآت المائية، ودراسة التحكم الآلي في تشغيلها لتحسين إدارة وتوزيع المياه، والتوسع في مشروعات الري الحديث»، إلى جانب «مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، ودراسة تقنيات تحلية المياه من أجل الإنتاج الكثيف للغذاء».

ومن بين المشروعات المائية التي تنفذها الحكومة المصرية، بالتعاون مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي، «البرنامج القومي الثالث للصرف، وتحسين نوعية المياه في مصرف (كيتشنر)، وتحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر، ومراقبة إنتاجية الأراضي والمياه عن طريق الاستشعار عن بعد».

وتعوِّل الحكومة المصرية على الخبرات الأوروبية في مواجهة ندرة المياه، وفق أستاذ الموارد المائية، في جامعة القاهرة، نادر نور الدين، الذي أشار إلى أن «القاهرة سبق أن استعانت بخبراء أوروبيين لصياغة حلول للتحديات المائية التي تواجهها مصر»، وقال إن «كثيراً من المقترحات التي قدمها الخبراء تنفذها الحكومة المصرية في سياستها المائية، ومن بينها التوسع في مشروعات معالجة المياه، وتحلية مياه البحر، واعتماد نظم الري الحديث».

وللتغلب على العجز المائي شرعت الحكومة المصرية في تطبيق استراتيجية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037 باستثمارات تقارب 50 مليون دولار، تشمل بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية، إضافة إلى تطبيق مشروع تحول للري الزراعي الحديث.

ويعتقد نور الدين، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخبرة الأوروبية في مجال تطوير إدارة المياه والتغيرات المناخية هي الأفضل في هذا المجال»، مشيراً إلى أن «القاهرة تسعى إلى الاستفادة من المنح الأوروبية المقدَّمة في تلك المجالات، وخصوصاً، التكيف مع التغيرات المناخية»، معتبراً أن «التعامل مع العجز المائي في مصر من أولويات السياسة المائية المصرية».

ويُعد الاتحاد الأوروبي من أهم الشركاء في المجال التنموي بالنسبة لمصر، وفق أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، الذي أشار إلى أن «التعاون المائي بين الجانبين يأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي جرى توقيعها بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، لتطوير التعاون بمختلف المجالات».

ويرى شراقي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاتحاد الأوروبي يمتلك التكنولوجيا والخبرات الحديثة بشأن تطوير استخدام المياه، خصوصاً في الدول التي تعاني من شح مائي».