تونس تستجوب وزير الداخلية بعد محاولة اغتيال أحد النواب

جلسة مغلقة للبرلمان لمناقشة الأوضاع الأمنية

يعقد البرلمان التونسي اليوم جلسة خاصة مغلقة لمساءلة وزيري الداخلية محمد ناجم الغرسلي والدفاع فرحات الحرشاني، بحضور رؤساء الكتل البرلمانية، حول الخطة التونسية لمقاومة الإرهاب وتأثيرها على الوضع الأمني العام في البلاد. وصرح محمد الناصر رئيس مجلس نواب الشعب (البرلمان) أن الجلسة ستتناول «الوضع الأمني في تونس بصفة عامة والخطة الوطنية لمقاومة الإرهاب بصفة خاصة».
ويعقد الناصر بمعية وزيري الداخلية والدفاع مؤتمرا صحافيا في وقت لاحق لإطلاع التونسيين على آخر المعطيات فيما يخص التصدي للتنظيمات الإرهابية والتركيز على تجاوز مفاهيم الإرهاب المرتبط بالتشدد الديني إلى الحديث عن الإرهاب الاقتصادي وإرهاب «المافيا» الاقتصادية.
وضغطت أطراف سياسية تونسية عدة خلال الآونة الأخيرة من أجل تنظيم المؤتمر الوطني لمقاومة الإرهاب في موعده المحدد، ولم يشفع حصول تونس عبر الرباعي الراعي للحوار السياسي على جائزة نوبل قبل أيام، في تحويل الاهتمام نحو ملفات أخرى والتغافل عن ملف الإرهاب، إذ أعادت تلك الأحزاب إلى الأذهان أن تونس، وقبل يوم واحد من الإعلان عن الفوز بالجائزة، أفاقت على خبر تعرض النائب في البرلمان التونسي عن حركة «نداء تونس» رضا شرف الدين إلى محاولة اغتيال نجا منها بأعجوبة بعد إطلاق 29 رصاصة في اتجاه سيارته، وهو ما يعني أن خطر الإرهاب ما زال قائما وبقوة.
وفي نفس السياق، وبعد ثلاثة أيام على حدوث محاولة الاغتيال، أكدت وزارة الداخلية أن الاختبارات الفنية التي أجرتها المخابر الجنائية والعلمية التابعة لإدارة الشرطة الفنية والعلمية، أوضحت أن سلاحين ناريين عيار تسعة مليمترات طويلي الحجم استعملا في محاولة اغتيال النائب رضا شرف الدين. وينفي هذا التقرير الفرضية الأولى التي تحدثت عن استعمال سلاح وحيد في محاولة الاغتيال التي وقعت يوم الجمعة الماضي في مدينة سوسة السياحية.
وكانت الحكومة التونسية بدأت منذ أشهر تحضيرات لعقد مؤتمر وطني حول مقاومة الإرهاب لتحديد استراتيجية ملزمة لجميع الأطراف السياسية، وحددت يومي 24 و25 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي تاريخا لانعقاده في العاصمة التونسية، إلا أن رئيس الحكومة الحبيب الصيد وفي اجتماعه أول من أمس مع الرباعي الحاكم، أبدى رسميا عزم الحكومة على تأجيل ذلك المؤتمر إلى أجل غير مسمى، وذلك لـ«ضمان الاستعداد الجيد تفاديا لكل الثغرات التي قد تسيء لصورة تونس في الخارج»، كما ورد في بلاغ لرئاسة الحكومة. ودعا الصيد في المقابل إلى استثمار جائزة نوبل للسلام لفائدة تونس، وتأكيد صورة التوافق ونبذ الخلافات والصراعات غير المجدية.
وفي هذا الشأن، قال المتحدث باسم حركة «النهضة» أكبر الأحزاب الإسلامية في تونس أسامة الصغير لـ«الشرق الأوسط»، إن عقد مؤتمر لمكافحة الإرهاب سواء أكان بصبغة محلية أم دولية فيه فائدة حقيقية لتونس، فهو يقوي الاستراتيجية الوطنية في مكافحة آفة الإرهاب. واعتبر أن عملية التأجيل الغالبة على الظن حاليا، لن تغير كثيرا من مواقف الأحزاب السياسية التونسية التي اتفقت على مبدأ الجلوس حول طاولة واحدة لمناقشة هذا الموضوع، وهي مقتنعة بعدم وجود خلاف حقيقي حول موضوع الإرهاب على حد تعبيره.
وبشأن وجود نقاط خلافية قد تؤثر على عقد المؤتمر بصفة منفردة والتوجه نحو تنظيم مؤتمر دولي، قال المصدر ذاته إن عقد المؤتمر في كل الحالات سيعزز مسار مقاومة الإرهاب على المستوى الداخلي والإقليمي. وفي حال وجود مواضيع خلافية، فإن المشاركين في المؤتمر يهمهم وجود دعم دولي قوي لاستراتيجية مقاومة الإرهاب في تونس، فهذا سيقوي من عزيمتها في اجتثاث هذه الآفة على حد قوله.
وكان وزيرا الداخلية والدفاع زارا معا يوم السبت الماضي الشريط الحدودي مع ليبيا أطلعا خلالها على الخندق العازل بين البلدين. وقال فرحات الحرشاني وزير الدفاع التونسي إن الحدود مع ليبيا مؤمنة من جهة ذهيبة - وازن (المعبر الحدودي). وبشأن التخوفات من قرب تنظيم داعش من الحدود التونسية، قال المصدر ذاته إن خطر الإرهاب لم يعد يقاس بالمسافات على حد تعبيره.