الأحزاب الكردية تسعى لاحتواء أزمة السليمانية وحلبجة

حزب بارزاني يسلم عددًا من مقراته لقوات الشرطة

الأحزاب الكردية تسعى لاحتواء أزمة السليمانية وحلبجة
TT

الأحزاب الكردية تسعى لاحتواء أزمة السليمانية وحلبجة

الأحزاب الكردية تسعى لاحتواء أزمة السليمانية وحلبجة

استمرت أمس المظاهرات وأعمال الشغب في المدن والبلدات التابعة لمحافظتي السليمانية وحلبجة، وواصل المتظاهرون هجماتهم على مقرات الحزب الديمقراطي الكردستاني في تلك المناطق، فيما أعلن مجلس قيادة الحزب الديمقراطي الكردستاني، الذي يتزعمه رئيس الإقليم مسعود بارزاني، تسليم عدد من مقراته لقوات الشرطة في محافظة السليمانية للحيلولة دون توتر أكبر.
وقال المتحدث الرسمي لمجلس قيادة الحزب الديمقراطي الكردستاني في محافظة السليمانية، فارس نورولي، لـ«الشرق الأوسط»: «سلمنا عددا من مقراتنا لقوات الشرطة من أجل الحيلولة دون استهدافها من المتظاهرين الموجهين من قبل حركة التغيير، ومن منطلق الشعور بالمسؤولية والحيلولة دون تعميق الجراح، وحقنا للدماء، قررنا جمع هذه المقرات في مكان واحد». وأضاف نورولي: «حُرِقَ حتى الآن ستة من مقراتنا في أقضية كلار وحلبجة الجديدة وقلعة دزة، والهجمات ما زالت مستمرة على مقراتنا في المناطق الأخرى التابعة لحلبجة والسليمانية، وقتل اثنان من كوادرنا وأصيب تسعة آخرون بجروح»، مشددا بالقول: «الحزب الديمقراطي الكردستاني لم يكن جلادا في هذا الموضوع بل كان الضحية».
بدوره، قال القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني فريد أسسرد: «محاولات الأطراف السياسية في الإقليم كانت متواصلة منذ اللحظة الأولى للأزمة من أجل ألا تتطور، لكن عندما تطورت بدأت المحاولات من أجل احتوائها، وأول خطوة لاحتوائها كانت بإعلان محافظ السليمانية عطلة رسمية في المحافظة لثلاثة أيام، من أجل إعطاء فرصة للسيطرة على الوضع، وبان تأثير هذه الخطوة من اليوم (أمس) حيث تقلصت حدة الاحتجاجات»، مضيفا بالقول: «أتصور أن تبدأ الاجتماعات بين قيادات الأطراف الكردستانية مرة أخرى، من أجل التوصل إلى حل لهذه الأزمة، حل يعيد الثقة بينها، وأن تكون فيها محاولة للاستجابة لمطالب المتظاهرين، لأن المشكلة في الأساس تعود إلى أن حكومة الإقليم لم تستطع توفير رواتب موظفي ومعلمي الإقليم، لذا يجب أن تحرك الحكومة كل جهودها لتنفيذ هذا المطلب».
وفي قضاء كلار الذي يقع جنوب مدينة السليمانية، تواصلت أمس لليوم الثاني على التوالي أعمال العنف، حيث هاجم المتظاهرون مقرات الحزب الديمقراطي الكردستاني، وأنزلوا الأعلام عن كل المقرات الحزبية في المدينة، ومن ثم دخلت قوات الشرطة إلى هذه المقرات. ويتألف المتظاهرون من صبية تتراوح أعمارهم ما بين 10 أعوام و20 عاما، وقتل خلال أعمال العنف التي شهدها الإقليم حتى الآن خمسة أشخاص، اثنان منهم من كوادر الحزب الديمقراطي الكردستاني، أما الثلاثة الآخرون فكانوا ضمن المتظاهرين، وأصيب أكثر من مائة شخص.
من جهته، قال عضو الهيئة الرئاسية لحزب كادحي كردستان، بلين عبد الله: «الأوضاع التي شهدتها محافظة السليمانية والمناطق التابعة لها، والمتمثلة بالهجوم على المقرات الحزبية، حيث خرجت المظاهرات السلمية المطالبة بإيجاد حل للأزمة الاقتصادية عن مسارها، وتسببت في نشوء وضع متدهور، فمهاجمة المقرات الحزبية بعيدة عن مطالبات المواطنين، على الرغم من أن الأطراف السياسية وحكومة الإقليم الآن تحاول السيطرة على الوضع، من أجل إعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه. وقد تسببت هذه الأوضاع في إثارة قلق مواطني الإقليم، لأن كردستان تخوض حربا ضروسا ضد مسلحي (داعش)، بالإضافة إلى المعادلات السياسية الصعبة التي تشهدها المنطقة، التي تتطلب منا أن نكون متحدين، وفي الوقت ذاته مطالبات المواطنين هي مطالبات مشروعة إذا كانت في إطار المظاهرات المدنية، وما سمح بها القانون». وعن إمكانية عودة الإقليم إلى نظام الإدارتين، بين عبد الله بالقول: «لن يستطيع أي شخص مرة أخرى إعادة تلك التجربة المرة، وليس من السهل أن يتجرأ أي طرف على توجيه الوضع نحو تلك التجربة، وبالعكس أرى أن الأوضاع تتجه نحو الهدوء، والجهود بين الأطراف السياسية في المناطق التي تشهد مظاهرات متواصلة لتهدئة الوضع».
في غضون ذلك، طلبت وزارة البيشمركة في حكومة إقليم كردستان، أمس، من المتظاهرين الابتعاد عن العنف. وجاء في بيان لها: «ندعو جميع المواطنين والأطراف السياسية إلى المطالبة بحقوقهم بالطرق القانونية المشروعة، والابتعاد عن حرق أو تدمير المؤسسات والأماكن العامة والمقرات الخاصة بالأطراف السياسية أو الخاصة بحكومة إقليم كردستان، وهكذا سنواصل الدفاع عن أرض كردستان وشعبه بكل شجاعة وحزم».



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.