إسرائيل تستدعي 13 كتيبة احتياط لقمع «انتفاضة المُدى»

إضراب عام لفلسطينيي 48.. ورئيس الوزراء يسعى إلى إخراج «الحركة الإسلامية» عن القانون

جنود إسرائيليون يعتقلون فلسطينيًا معصوب العينين في مدينة الخليل أمس (رويترز)

في الوقت الذي يدعو فيه الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، إلى التهدئة ويطالب العالم بلجم إجراءات سلطات الاحتلال، أعلنت الحكومة الإسرائيلية عن سلسلة إجراءات تصعيدية، بينها تجنيد جميع قوات الاحتياط لحرس الحدود، المختصة بقمع المظاهرات، وفرض عقوبات شديدة إلزامية على قاذفي الحجارة. ومن جهتها، قررت قيادة الجماهير العربية في إسرائيل (فلسطينيي 48) إعلان الإضراب العام في يوم غد (الثلاثاء)، احتجاجًا على ممارسات الحكومة. وبدا أن العودة إلى الهدوء بات بعيد المنال.
وقال رئيس «القائمة المشتركة» في الكنيست، أيمن عودة، في حديث مع «الشرق الأوسط»، إن «الحكومة تصر على ضرب رأسها في الحائط ومواصلة القمع الجنوني لهبة الشعب الفلسطيني والتعامل معها بالقبضة الحديدية». وأكد: «لقد عملنا كل ما في وسعنا لتهدئة الأوضاع. فنحن لسنا هواة حروب وعنف وسفك دماء. وكل ما نريده هو أن نضمن عدم المساس بالأقصى، وأن يكسر الجمود في عملية السلام، وأن يعطى لنا الحق بالاحتجاج الديمقراطي}. وكانت الحكومة الإسرائيلية قد عقدت جلستها، في وقت كان فيه عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى بحماية رجال الشرطة.
وصادقت الحكومة على الممارسات التي تقوم بها قواتها لقمع احتجاجات الفلسطينيين على ما يجري في الأقصى وما تبعها من ممارسات. واعتبرتها «حربًا على الإرهاب الفلسطيني الناجم عن تحريض السلطة الفلسطينية بقيادة محمود عباس». وصادقت الحكومة، بالإجماع على مشروع القانون الذي قدمه رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو والذي يحدد حدًا أدنى لعقوبة الحبس التي ستفرض على ملقيي الحجارة والزجاجات الحارقة. كما يفرض هذا القانون غرامات مالية على القاصرين الضالعين بهذه الاعتداءات وعلى والديهم.
وأفاد مكتب نتنياهو بأنه بعد سلسلة من النقاشات التي أجراها في نهاية الأسبوع، اتفق مع وزير الأمن الداخلي، جلعاد إردان، على تجنيد 13 كتيبة من قوات الاحتياط في حرس الحدود، بالإضافة إلى الكتائب الثلاث التي تم تجنيدها في الأسبوع الماضي. وسيتم إرسال التعزيزات إلى القدس، وكذلك، وحسب الحاجة، إلى مناطق الاحتكاك الأخرى مع فلسطينيي 48، كوادي عارة. وقالوا في ديوان رئيس الحكومة نتنياهو، إن هذا الأمر جاء «من خلال الافتراض بأن الوجود المتزايد للقوات يشكل وسيلة هامة للرد وإحباط العمليات».
كما أعلن نتنياهو أنه طلب من المستشار القضائي للحكومة، يهودا فاينشتاين، أن يفحص إمكانية إخراج «الحركة الإسلامية»، عن القانون بدعوى أنها «تحصل على التمويل من حركة الإخوان المسلمين، وتقوم ببث دعاية كاذبة حول الخطر على الأقصى». وقد بحثت الحكومة في طلب الشرطة الإسرائيلية إغلاق المناطق الفلسطينية ومنع دخول الفلسطينيين من الضفة الغربية إلى داخل الخط الأخضر. لكنها رفضت الطلب. وقالت مصادر أمنية، لصحيفة «هآرتس»، إن موقف القيادة السياسية وبقية الأجهزة الأمنية، باستثناء الشرطة، لم يتغير، رغم ازدياد العمليات. وصودق خلال الاجتماع على موقف وزير الأمن موشيه يعلون، ورئيس الأركان غادي إيزنكوت، الذي يرى أن فرض الإغلاق قد لا يحقق نجاعة في محاولات تقليص عمليات الطعن، بينما يمكن من جهة أخرى، المس بشكل جماعي بالفلسطينيين، وبالتالي دفع الكثير منهم إلى دائرة العنف.
وصرح نتنياهو بأنه أوعز للمستشار القضائي للحكومة بفتح تحقيق جنائي مع النائبة العربية في الكنيست حنين زعبي بتهمة «ا لتحريض»، بعدما نشر موقع «الرسالة» الفلسطيني الموالي لحركة حماس، تصريحات لها، يوم الخميس الماضي، تقول فيها إن «رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فقد السيطرة تمامًا، بينما التنسيق الأمني سينقذه من الوضع الحرج. وإن الخطوات الإرهابية القاتلة التي يقوم بها الاحتلال، تؤكد أن نتنياهو دخل مرحلة الهستيريا والجنون».
وإزاء كل هذه التطورات، اجتمعت لجنة المتابعة العليا لشؤون العرب في إسرائيل، وقررت إعلان الإضراب العام والشامل لفلسطينيي 48 يوم غد (الثلاثاء)، وإقامة مظاهرة قطرية في مدينة سخنين. كما قرر أعضاء الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) العرب مثل «القائمة المشتركة»، التوجه في يوم الأربعاء إلى المسجد الأقصى المبارك، في مظاهرة احتجاج وتحدٍّ، علما بأن نتنياهو أمر بمنع أعضاء الكنيست اليهود والعرب وكذلك الوزراء من دخول باحات الحرم.