إعفاء ضريبي للشركات السعودية المستثمرة في الإكوادور

الزراعة والثروة الحيوانية من أهم القطاعات المستهدفة

أعلن سفير الإكوادور غير المقيم لدى السعودية أن حكومة بلاده أقرت منح المستثمرين السعوديين إعفاءً ضريبيًا لمدة خمس سنوات، خاصة الشركات الجديدة التي ترغب في الاستثمار بالبلاد.
ودعا جرمان كينسا سفير الإكوادور غير المقيم لدى السعودية خلال لقاء نظمته الغرفة التجارية في جدة - غرب السعودية - أمس، أصحاب الأعمال والمستثمرين الاستفادة من التسهيلات الكبيرة التي تقدمها بلاده لتصدير الروبيان واللحوم البيضاء والفواكه الاستوائية، مشيرًا إلى ضرورة التعاون مع القطاع الخاص لتنمية العلاقات التجارية وإقامة مشروعات مشتركة تساهم في تعزيز التعاون بما يعود بالنفع على البلدين.
من جهته، شدد عدنان مندورة الأمين العام للغرفة التجارية والصناعية في جدة على أن الفرصة متاحة لقطاع الأعمال في البلدين للبحث في مزيد من التعاون المشترك، وقال: «الإكوادور واحدة من أكثر بلدان أميركا الجنوبية نموًا من الناحية الاقتصادية، ويزيد من أهمية العلاقة أن الأخيرة تستند في اقتصادها على الزراعة في ظل حاجة السعودية وجميع دول المنطقة إلى تأمين مستقبل الأجيال المقبلة على صعيد الأمن الغذائي»، لافتًا إلى أن السعودية في المقابل تقدم فرصًا استثمارية جاذبة للمستثمر الأجنبي، إذ طورت الكثير من اللوائح وباتت من أفضل دول العالم من حيث بيئة الاستثمار، مبينًا أن المنتجات السعودية تصل إلى أكثر من 70 دولة في العالم وتتميز بالجودة.
وأكد أن حضور أصحاب الأعمال وأعضاء لجنة المواد الغذائية واللجنة الاستشارية ولجنة الاستثمار للاجتماع في قاعة مجلس الإدارة بمبنى الغرفة أمس دليل واضح على الرغبة الصادقة في تعزيز التعاون المشترك، وفتح قنوات استيراد خاصة في مجال الفواكه الاستوائية والثروة السمكية مثل الروبيان والزهور.
من جهته، قال الدكتور واصف كابلي عضو اللجنة التجارية الوطنية في مجلس الغرف السعودية لـ«الشرق الأوسط» إن منح الشركات السعودية فترة سماح ضريبي سيشجعها على الاستثمار في الإكوادور، خاصة وأن فرص الاستثمار في الإكوادور مرتفعة، كقطاع الثروة الحيوانية الذي يعد من القطاعات التي يتطلع إليها المستثمرون السعوديون، مشيرًا إلى أن حكومة الإكوادور أصدرت قرار العفو الضريبي لإدراكها بأهمية المستثمر السعودي وقدرته على تطوير مجال الاستثمار لديها، مبينًا أن هناك شراكات استثمارية قوية ستقام بين المستثمرين في البلدين مع منح مثل هذه التسهيلات التي تساهم في قيام استثمارات ناجحة.