آلاف الأتراك يشيعون ضحايا انفجاري أنقرة اليوم

تنديد عالمي ودولي بالحادث

آلاف الأتراك يشيعون ضحايا انفجاري أنقرة اليوم
TT

آلاف الأتراك يشيعون ضحايا انفجاري أنقرة اليوم

آلاف الأتراك يشيعون ضحايا انفجاري أنقرة اليوم

أكد مسؤول تركي لوكالة أنباء "رويترز"، اليوم (الأحد)، تشديد الاجراءات الامنية في التجمعات الانتخابية، وذلك في أعقاب الانفجارين
اللذين وقعا يوم أمس قرب محطة للقطارات بأنقرة وأوديا بحياة 95 شخصا وإصابة أكثر من 200 آخرين.
وتجمع آلاف الأشخاص في أنقرة اليوم (لاحد) وسط إجراءات أمنية مشددة لتكريم ضحايا اعتداء أمس السبت، محملين الحكومة مسؤوليته، بحسب مراسل لوكالة الصحافة الفرنسية.
وملأ المتظاهرون ساحة سيهيه وسط انقرة على مقربة من موقع الاعتداء خارج محطة القطار الرئيسية في المدينة، مطلقين هتافات مناهضة للحكومة وللرئيس رجب طيب اردوغان.
وتبدا تركيا اليوم بتشييع ضحايا الهجوم الاكثر دموية في تاريخها، والذي اوقع السبت 95 قتيلا خلال تظاهرة من اجل السلام في العاصمة، وذلك قبل ثلاثة اسابيع فقط على موعد انتخابات تشريعية مبكرة.
وستنظم الجنازات الاولى للضحايا اليوم في الوقت الذي بدأ فيه حداد وطني لمدة ثلاثة ايام غداة الهجوم الذي لم تتبناه أي جهة حتى الآن.
واعلن بيان للمكتب الاعلامي لرئيس الوزراء احمد داود اوغلو، ان الحصيلة بلغت مساء السبت 95 قتيلا و246 جريحا 48 منهم لا يزالون في العناية الفائقة في مستشفيات أنقرة.
وكان حزب الشعوب الديموقراطي ابرز حزب مؤيد للاكراد في تركيا الذي دعا الى التظاهرة السبت، كتب على تويتر ان الحصيلة بلغت 128 قتيلا.
وعند الساعة 10:04 بالتوقيت المحلي (7:04 تغ) هز انفجاران قويان محيط محطة القطارات الرئيسية في انقرة، حيث جاء آلاف الناشطين من كل انحاء تركيا بدعوة من مختلف النقابات ومنظمات غير حكومية واحزاب اليسار للتجمع تنديدا باستئناف النزاع بين انقرة والمتمردين الاكراد.
وسرعان ما حول الانفجاران المنطقة الى ما يشبه ساحة حرب؛ حيث كان العديد من الجثث ممددة على الارض وسط لافتات "عمل، سلام وديمقراطية" ما أدى الى حالة من الهلع بين الموجودين.
وندد الرئيس رجب طيب اردوغان بـ"الهجوم المشين ضد وحدتنا وضد السلام في بلادنا" وتعهد "بأقوى رد ممكن".
من جهته، اكد رئيس الحكومة التركية أحمد داود اوغلو ان لديه "ادلة قوية"على ان الاعتداء نفذه انتحاريان.
وفي غياب اي تبن للاعتداء، اشار داود اوغلو باصابع الاتهام الى ثلاث منظمات يمكن ، برأيه، ان تكون نفذته وهي حزب العمال الكردستاني وتنظيم "داعش" و"الجبهة الثورية لتحرير الشعب" اليسارية المتشددة.
وتأتي هذه الانفجارات قبل ثلاثة اسابيع من انتخابات تشريعية مبكرة دعي اليها في الاول من نوفمبر (تشرين الثاني)، فيما تدور مواجهات دامية ويومية بين قوات الأمن التركية ومتمردي حزب العمال الكردستاني في جنوب شرقي البلاد المأهول بغالبية كردية.
واضطرت الشرطة لاطلاق عيارات نارية في الهواء لتفريق المتظاهرين الغاضبين الذين كانوا يحتجون على مقتل رفاق لهم على وقع هتافات "الشرطيون قتلة"، على ما افاد مراسل الصحافة الفرنسية.
يذكر ان الحادث كان موضع تنديد واستنكار دولي وعالمي وإقليمي، فقد اتصل الرئيس الاميركي باراك اوباما باردوغان وعبر له عن "تضامن" الولايات المتحدة مع تركيا في مواجهة "الارهاب". كما ندد الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند "بهجوم ارهابي شنيع"، فيما قدم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تعازيه للرئيس التركي. واعرب الامين العام للامم المتحدة بان كي مون عن الامل في ان "يمثل منفذو هذه الاعمال الارهابية سريعا امام القضاء".
ولم يتردد رئيس حزب الشعوب الديمقراطي صلاح الدين دمرتاش في اتهام الحكومة قائلا "اننا امام دولة مجرمة تحولت الى مافيا".
وفي اسطنبول وعدد من دول جنوب شرقي البلاد، هتف آلاف الاشخاص مرددين "اردوغان قاتل" و"السلام سينتصر".
كما نظمت تظاهرات موالية للاكراد في اوروبا خصوصا في فرنسا وألمانيا وسويسرا.
ميدانيا، قال الجيش التركي انه شن ضربات جوية على أهداف لمقاتلي حزب العمال الكردستاني في شمال العراق وجنوب شرقي تركيا.
وفي 20 يوليو(تموز) اسفر هجوم انتحاري نسب الى تنظيم "داعش" المتطرف عن سقوط 32 قتيلا في صفوف ناشطين مناصرين للقضية الكردية في مدينة سوروتش القريبة جدا من الحدود السورية.
وفي غمرة اعتداء سوروتش تجددت المواجهات العنيفة بين الجيش التركي ومتمردي حزب العمال الكردستاني، ما ادى الى انهيار وقف اطلاق النار الهش الذي كان ساريا منذ مايو (ايار) 2013.
وقتل اكثر من 150 شرطيا او جنديا منذ ذلك الحين في هجمات نسبت الى حزب العمال الكردستاني، في حين تؤكد السلطات التركية "تصفية" اكثر من الفي عنصر من المجموعة المتمردة في عملياتها الانتقامية.
واعلن حزب العمال الكردستاني السبت تعليق عملياته قبل ثلاثة اسابيع من الانتخابات التشريعية.
وقالت منظومة المجتمع الكردستاني - وهي الهيئة التي تشرف على حركات التمرد الكردي في بيان "استجابة للنداءات التي اتت من تركيا والخارج فان حركتنا اعلنت وقف نشاط مجموعاتنا المقاتلة لفترة الا اذا تعرض مقاتلونا وقواتنا لهجمات".
وجاء في الاعلان الذي نشر على موقع الهيئة الالكتروني "خلال هذه الفترة لن تنفذ قواتنا عملياتها المقررة ولن تقوم بأي نشاط باستثناء الانشطة التي ترمي الى حماية مواقعها الحالية ولن تتخذ اي خطوة تمنع تنظيم انتخابات نزيهة".
وفي الانتخابات التشريعية التي جرت في السابع من يونيو (حزيران) الماضي خسر حزب الرئيس اردوغان الغالبية المطلقة التي كان يحظى بها منذ ثلاث عشرة سنة في البرلمان، وخصوصا بسبب النتيجة الجيدة التي حققها حزب الشعوب الديمقراطي.
وبعد فشل المفاوضات لتشكيل حكومة ائتلاف دعا الى انتخابات مبكرة في الاول من نوفمبر المقبل.



ميانمار في مقدمة الدول الأكثر تضرراً من الألغام المضادة للأفراد

مسلّحون من مجموعة معارضة مع عربة مدرّعة غنموها من الجيش في شمال بورما (أ.ب)
مسلّحون من مجموعة معارضة مع عربة مدرّعة غنموها من الجيش في شمال بورما (أ.ب)
TT

ميانمار في مقدمة الدول الأكثر تضرراً من الألغام المضادة للأفراد

مسلّحون من مجموعة معارضة مع عربة مدرّعة غنموها من الجيش في شمال بورما (أ.ب)
مسلّحون من مجموعة معارضة مع عربة مدرّعة غنموها من الجيش في شمال بورما (أ.ب)

تصدرت ميانمار خلال عام 2023 قائمة الدول التي تسببت فيها الألغام الأرضية والذخائر غير المنفجرة في أكبر عدد من الوفيات والإصابات، وسط زيادة في عدد الضحايا في شتى أنحاء العالم، على ما كشف مرصد الألغام الأرضية، الأربعاء.

تسببت الألغام ومخلفات الحرب من المتفجرات في مقتل أو إصابة ما لا يقل عن 5.757 شخصاً في العام الفائت (مقارنة بـ4.710 ضحايا في عام 2022)، 84 في المائة من بينهم من المدنيين، في نحو خمسين دولة، وفقاً للتقرير السنوي للمنظمة.

وتشمل الحصيلة التي ارتفعت بنسبة 20 في المائة خلال عام واحد، 1983 قتيلاً و3663 جريحاً، يضاف إليهم 111 ضحية أخرى، لا تشير إحصائيات التقرير إلى ما إذا كانوا قد نجوا أم لا.

كما تسببت الألغام المضادة للأفراد وحدها في سقوط 833 ضحية، مقارنة بـ628 في عام 2022.

وتأتي ميانمار في المركز الأول من حيث ضحايا الألغام والقنابل غير المنفجرة (1003)، متقدمة على سوريا (933) التي تصدرت الترتيب خلال السنوات الثلاث الماضية، ثم أفغانستان (651) وأوكرانيا (580)، بحسب ما جاء في التقرير.

وتم زرع العبوات الناسفة في كامل الأراضي في ميانمار التي شهدت عقوداً من الاشتباكات بين الجيش والجماعات المتمردة العرقية.

وازدادت أعمال العنف إثر الانقلاب العسكري في فبراير (شباط) 2021 ضد حكومة أونغ سان سو تشي، ما تسبب في ظهور عشرات الجماعات الجديدة المعادية للمجلس العسكري العائد إلى السلطة.

لم توقّع ميانمار على اتفاقية أوتاوا بشأن حظر وإزالة الألغام المضادة للأفراد، والتي انضمت إليها 164 دولة ومنطقة.

ويشير يشوا موسر بوانغسوان، الذي عمل على إعداد التقرير، إلى أن العدد الإجمالي للضحايا قد يكون أعلى بكثير مما تم الإعلان عنه؛ لأن جمع البيانات الميدانية يعد أمراً مستحيلاً؛ بسبب الاشتباكات، فضلاً عن وجود قيود أخرى.

وأوضح خلال مؤتمر صحافي في بانكوك: «لا يوجد نظام مراقبة طبي في البلاد يمكنه تقديم بيانات رسمية بأي شكل من الأشكال».

وأضاف: «نحن نعلم استناداً إلى الأدلة التي لم يتم التحقق منها أنها هائلة».

ويشير التقرير إلى «زيادة كبيرة» في استخدام الألغام المضادة للأفراد من قبل الجيش في ميانمار، لا سيما بالقرب من أعمدة الهواتف المحمولة وخطوط الأنابيب، والبنية التحتية».

وتقول المجموعة التي أعدت التقرير إنها عثرت على أدلة تثبت أن قوات المجلس العسكري واصلت استخدام المدنيين «لإرشاد» الجنود إلى المناطق الملغومة، على الرغم من أن القانون الدولي يجرّم هذا السلوك.

ويُتهم الجيش في ميانمار بانتظام من قبل القنصليات الغربية والمدافعين عن حقوق الإنسان بارتكاب فظائع وجرائم حرب.

وصادر معارضو المجلس العسكري الألغام «في كل شهر بين يناير (كانون الثاني) 2022 وسبتمبر (أيلول) 2024، في جميع أنحاء البلاد تقريباً»، بحسب التقرير الذي يستند إلى دراسة للصور الفوتوغرافية.

وقالت منظمة «اليونيسيف» في أبريل (نيسان) إن «كل الأطراف» استخدمت الألغام الأرضية «دون تمييز».

وأكدت جماعات متمردة أيضاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» أنها تزرع ألغاماً.

ومرصد الألغام الأرضية هو القسم البحثي للحملة الدولية لحظر الألغام الأرضية (ICBL)، وهي شبكة من المنظمات غير الحكومية.

والألغام المضادة للأفراد هي أجهزة متفجرة تستمر في قتل وتشويه الناس بعد فترة طويلة من انتهاء الصراعات والحروب.

وهي مدفونة أو مخبأة في الأرض، وتنفجر عندما يقترب منها شخص ما أو يلامسها.

وعدّت الحملة الدولية لحظر الألغام الأرضية، الأربعاء، قرار الولايات المتحدة بتزويد أوكرانيا «بالألغام المضادة للأفراد غير الدائمة» المجهزة بجهاز تدمير ذاتي أو إبطال ذاتي، لتعزيز دفاعات كييف ضد الغزو الروسي، «كارثياً».

وأوضحت المنظمة، في بيان: «يجب على أوكرانيا أن تعلن بوضوح أنها لا تستطيع قبول هذه الأسلحة ولن تقبلها».