أمينة المجلس القومي للإعاقة: تعديل الدستور قضية مؤجلة

القيادية بـ«في حب مصر» دافعت عن رموز مبارك بالقائمة

هبة هجرس القيادية بقائمة «في حب مصر»
هبة هجرس القيادية بقائمة «في حب مصر»
TT

أمينة المجلس القومي للإعاقة: تعديل الدستور قضية مؤجلة

هبة هجرس القيادية بقائمة «في حب مصر»
هبة هجرس القيادية بقائمة «في حب مصر»

اشتعلت معركة انتخابات مجلس النواب في مصر والمقرر لها مطلع الأسبوع المقبل. وبينما يواصل مرشحو القوائم الانتخابية والتحالفات جولاتهم في المحافظات، تزايدت مزاعم وادعاءات البعض بدعم النظام المصري لقائمة محددة للفوز بأغلبية البرلمان. وأكدت الدكتورة هبة هجرس، القيادية بقائمة «في حب مصر»، أن «ادعاءات دعم النظام لقائمة (في حب مصر) مجرد هراء».
وأشارت هجرس إلى أن تلك المزاعم زادت من شعبية القائمة في الشارع المصري، لافتة إلى أن «من يروج لذلك يقع في خطأ جسيم ضد نفسه.. وحقيقة الأمر أن القائمة كانت قوية في اختيار من يمثلها، وحتى الأحزاب والقوى السياسية التي لم تنضم لها لم يكن عدم انضمامها لخلاف سياسي؛ وإنما لخلاف حول عدد المقاعد داخل البرلمان»، لافتة إلى أن «المرشحين على القائمة دائما يرددون في مؤتمراتهم أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يقول دائما (تجمعوا).. ونظرا لأنهم يكررون ذلك ظن البعض أننا نحظى بدعم من الرئيس؛ وللأسف ليس من الذكاء أن تدعي قائمة أو تحالف منافس لنا أننا مدعومون من الحكومة والرئيس».
وأضافت هجرس، وهي الأمينة العامة للمجلس القومي لشؤون الإعاقة في مصر، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الهدف من مزاعم دعم النظام لقائمة (في حب مصر) ليس التشكيك في نزاهة العملية الانتخابية؛ لكن لدفع المصريين لعدم المشاركة ظنا أن العملية الانتخابية محسومة لطرف، وهي مزاعم ليس لها أي ظل في الواقع.. وهو أسلوب لا يليق بالمرة».
ومن المقرر أن تخوض المرحلة الأولى من الانتخابات 4 قوائم في قطاع غرب دلتا مصر، هي حزب النور، و«في حب مصر»، و«ائتلاف الجبهة المصرية وتيار الاستقلال»، و«فرسان مصر»، وفي قطاع الصعيد قوائم «الصحوة الوطنية المستقلة»، و«في حب مصر»، و«نداء مصر»، و«ائتلاف الجبهة المصرية وتيار الاستقلال».
وفي تعليقها على ما يتردد بقوة عن ترشح رموز من نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك من أصحاب رؤوس الأموال بقائمة «في حب مصر»، قالت هجرس: «القائمة الانتخابية لا تتحرك كأفراد؛ لكن كخلية واحدة، وإن كان هناك بعض الرموز التي لا يرضى عنها الناخب فهناك الأغلبية وهم من أفضل الخيارات الموجودة على الساحة السياسية الآن، فرموز نظام مبارك في القائمة لم تثبت ضدهم أي أحكام وليسوا متورطين في شيء خلال عهد مبارك». ودافعت هجرس عن رموز مبارك بقولها: «هؤلاء أدوا ما عليهم خلال حكم مبارك، ولديهم نية لخدمة مصر في المستقبل؛ لكن البعض للأسف يرميهم بالتهم دون أي سند قانوني». وحول وجود نية لدى المرشحين بقائمة «في حب مصر» لتعديل الدستور الذي جرى الاستفتاء عليه عام 2014، أكدت هجرس أن «مسألة تعديل الدستور غير مطروحة الآن.. وما نفكر فيه هو عدد المقاعد الذي نسعى للحصول عليه داخل البرلمان»، لافتة إلى أن «الأحزاب والرموز المشاركين بقائمة (في حب مصر) يسعون للبرلمان، وبمجرد فوزهم كل مرشح سوف يعود لحزبه.. وقضية تعديل الدستور مؤجلة لحين دخول البرلمان وبحث الأمر داخل الأحزاب»، معبرة عن اندهاشها مما يتردد بقولها: «كيف أتحدث عن تعديل دستور وأنا لم أحصل على مقعد برلماني من الأساس؟».
وقالت هبة هجرس إن قائمة «في حب مصر» تنافس لتكون رقم واحد في الانتخابات.. وتخوض الانتخابات من أجل الفوز بالمقاعد الـ120 المخصصة لنظام القائمة.
وتجرى الانتخابات المصرية على مرحلتين، الأولى للمصريين في الخارج يومي 17 و18 أكتوبر (تشرين أول) الحالي، وفي الداخل يومي 18 و19 أكتوبر، بينما تجرى المرحلة الثانية يومي 21 و22 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل للمصريين بالخارج، و22 و23 نوفمبر المقبل للمصريين داخل مصر، وسط توقعات بأن تكون انتخابات ساخنة على المقاعد الفردية والقوائم. وكشفت اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات أمس عن أن «عدد من يحق لهم التصويت في المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية أكثر من 27 مليون ناخب.. سوف يصوتون في 14 محافظة موزعين على 103 دوائر عامة».



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم