البرلمان الأوروبي يناقش تخصيص 400 مليون يورو لوكالة مراقبة الحدود الخارجية

الرئيس اليوناني: حدود اليونان هي حدود أوروبا ولا بد من حمايتها

رجل يحتضن زوجته عقب الوصول بأمان إلى شاطئ جزيرة ليسبوس اليونانية أمس (أ.ف.ب)

بعد ساعات من إطلاق برنامج إعادة توزيع اللاجئين بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وأيضا إعطاء الضوء الأخضر من الأمم المتحدة لعمل المهمة البحرية الأوروبية «صوفيا» لملاحقة مهربي البشر، يصوت أعضاء البرلمان الأوروبي على تخصيص أكثر من 400 مليون يورو لدعم عمل الوكالات الأوروبية الناشطة في مجال التعامل مع أزمة الهجرة واللجوء، ومن بينها وكالة مراقبة الحدود الأوروبية «فرونتكس».
وسيتم التصويت في أعقاب النقاش الذي سينطلق في البرلمان الأوروبي غدا (الاثنين)، حول سياسات وتوجهات الاتحاد الأوروبي للتعامل مع أزمة اللاجئين. وقال البرلمان الأوروبي ببروكسل إن نقاشا بين الأعضاء حول سياسة الهجرة واللجوء الأوروبية يسبق انعقاد القمة الأوروبية المقررة في بروكسل الخميس، ويبحث في تقييم ما جرى تحقيقه حتى الآن للتعامل مع أزمة اللاجئين. وسيقوم رئيس البرلمان مارتن شولتز بنقل وجهة نظر الأعضاء للقادة الأوروبية أثناء مشاركته في أعمال القمة.
يأتي ذلك بعد أن هبطت طائرة قادمة من إيطاليا تقل 19 إريتريا من بينهم خمس نساء و14 رجلا في السويد الجمعة، إيذانا بانطلاق مشروع للاتحاد الأوروبي من المتوقع أن يشهد إعادة توزيع 160 ألف طالب لجوء في مختلف أنحاء الاتحاد. وقال وزير الداخلية الإيطالي أنجيلينو الفانو: «تعد هذه (المجموعة) رمزا لانتصار أوروبا التي تعرف كيفية إظهار التضامن والمسؤولية».
وقالت وكالة الهجرة السويدية إن الطائرة هبطت بعد الساعة 4.30 بقليل بالتوقيت المحلي (14.30 بتوقيت غرينتش) في مطار لوليا في شمال السويد. وقالت متحدثة إن الإريتريين التسعة عشر سيتم نقلهم بعد ذلك بالحافلة إلى مركز استقبال في مدينة بودن القريبة، حيث سيتم تسجيلهم ويقضون ليلتهم هناك. وبعد ذلك سوف يتم نقلهم إلى مركز استقبال في منطقة جيمتلاند وسط البلاد، حتى يتم النظر في التعامل مع طلبات اللجوء الخاصة بهم.
وقال أوسكار إيكبلاد، رئيس برنامج إعادة التوطين بوكالة الهجرة السويدية، في وقت سابق، إنه سيتم تقييم المشروع عن كثب مع السلطات الإيطالية.
من جهته، أشار وزير الداخلية الإيطالي أنجيلينو ألفانو إلى أنه قبل عامين لقي أكثر من 800 مهاجر حتفهم في البحر المتوسط قبالة جزيرة لامبيدوزا الإيطالية. وقال ألفانو: «لقد تركت إيطاليا وحدها آنذاك لتواجه مأساة ضخمة لم يسبق لها مثيل». وتحملت إيطاليا واليونان عبء أكبر حركة لتدفق المهاجرين وطالبي اللجوء شهدتها أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.
ويتدفق الكثيرون من دول تمزقها الحرب مثل سوريا، ويحق لهم الحصول على حماية دولية إلى الكتلة الأوروبية. ويشمل الوافدون أيضا مواطنين إريتريين، معظمهم يحق لهم الحصول على لجوء في أوروبا بسبب الحكومة العسكرية في الدولة الواقعة شرق أفريقيا. ويؤثر تدفق اللاجئين على الموارد في اليونان وإيطاليا اللتين تسعيان للحد من الوافدين، تاركين الكثير من الأشخاص يواصلون رحلتهم بحرية نحو دول الاتحاد الأوروبي الغنية مثل ألمانيا على أمل طلب اللجوء هناك. ومن أجل المساعدة في معالجة القضية، قررت الدول الأعضاء إعادة توزيع إجمالي 160 ألفا من طالبي اللجوء في مختلف أنحاء الاتحاد الأوروبي.
وكانت السويد أول دولة تتعهد بالمشاركة في البرنامج. وقال جان أسيلبورن، وزير خارجية لوكسمبورغ، في روما: «إنهم 19 شخصا فقط، لكن ذلك يرمز إلى أن أوروبا يمكن أن تواجه تلك المشكلة». وتتولى لوكسمبورغ الرئاسة الدورية للاتحاد. وذكر ألفانو أنه في الأسابيع المقبلة سيغادر مائة طالب لجوء آخرون إيطاليا متوجهين إلى دول من بينها ألمانيا وهولندا. وشكك نقاد فيما إذا كانت الخطة ستنجح أم لا، حيث إن معظم المهاجرين يريدون الوصول إلى مجموعة من دول الاتحاد، ويرفضون البقاء في دول أخرى.
وفي برلين، ركز كل من سيغمار غابريال نائب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، ووزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير، على إيجاد حل أوروبي لأزمة اللاجئين. وطالب المسؤولان، وهما من الحزب الاشتراكي الديمقراطي، في مقال مشترك لهما نشر في بمجلة «دير شبيغل» الإخبارية الألمانية، بتكريس تعاون أوثق بين الدول الثماني والعشرين الأعضاء بالاتحاد الأوروبي في هذا المجال. وطالب كلاهما بحصص ثابتة في توزيع اللاجئين وبمزيد من القوات القائمة على تأمين الحدود الخارجية الأوروبية. وأضافا بالقول: «إنه ينبغي علينا هنا اتخاذ مزيد من الخطوات الشجاعة لتكريس الاندماج داخل المجتمع»، مشيرين إلى أن الواجب الأهم يبقى مكافحة أسباب اللجوء في منطقة إفرازه.
وحذر كل من غابريال وشتاينماير في الوقت ذاته من الإثقال على ألمانيا، حيث قالا: «لا نستطيع بصفة دائمة استقبال أكثر من مليون لاجئ سنويا ودمجهم في المجتمع». وأوضح الزعيمان الاشتراكيان بالقول: «ستنجح سياستنا على المدى البعيد إذا لم يتم الإثقال على استعدادنا وقدراتنا على مساعدة الآخرين»، ولكي يخف الضغط على ألمانيا فلا بد من «حلول أوروبية» للمشكلة.
يذكر أنه يوم الجمعة الماضي، اتفق وزراء الداخلية والعدل في الاتحاد الأوروبي على سياسة فعالة ومشتركة لإعادة الأشخاص الذين يقيمون على الأراضي الأوروبية بطريقة غير قانونية، ومنهم المهاجرون غير الشرعيين، واللاجئون الذين رفضت طلبات تقدموا بها للحصول على حق الحماية الدولية. ووافق وزراء الداخلية والعدل بدول الاتحاد الأوروبي خلال اجتماعهم في لوكسمبورغ على سياسة فعالة في ما يتعلق بترحيل رعايا «البلدان الثالثة» المقيمين في أوروبا بصورة غير قانونية.
وقال الوزراء في بيان لهم عقب الاجتماع: «إن خطة العمل، فضلا عن دليل العودة حول أفضل السبل لإعادة طالبي اللجوء المرفوضين من الاتحاد الأوروبي إلى بلدانهم الذي قدم في 9 سبتمبر 2015، يحتويان على عناصر واقعية وعملية، بهدف زيادة قدرة الدول الأعضاء على إعادة المهاجرين غير الشرعيين إلى أوطانهم». وقال المجلس الوزاري الأوروبي في بروكسل إن وجود سياسة متماسكة وذات مصداقية في ما يتعلق بإعادة المهاجرين غير الشرعيين إلى بلدانهم، وفي ظل احترام لحقوق وكرامة الأشخاص المعنيين، واحترام مبدأ عدم اللجوء إلى الإعادة القسرية، إنما يشكل جزءا أساسيا من سياسة شاملة للهجرة في الاتحاد الأوروبي.
وفي الإطار نفسه، أعلن المجلس الوزاري الأوروبي في بروكسل عن موافقة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على تخصيص مبالغ مالية إضافية من موازنة 2015 للاستجابة لأزمة الهجرة واللجوء، مما يسهم في سرعة تنفيذ الالتزامات، التي تعهد بها مجلس الاتحاد الأوروبي في قمة 23 سبتمبر الماضي. ووافق المجلس على تعديل مشروع الموازنة رقم 7 لعام 2015، مما يعزز دعم الاتحاد الأوروبي لجدول أعمال أوروبي بشأن الهجرة، والذي يتضمن توفير أكثر من 401 مليون يورو في بند الالتزامات و57 مليون يورو في بند المدفوعات. وفي نهاية الشهر الماضي، وافقت اللجنة السياسية والأمنية على مستوى سفراء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، على إطلاق الخطوة الأولى من المرحلة الثانية من العملية البحرية «صوفيا» ضد مهربي البشر في البحر المتوسط، وذلك عقب توجيه سياسي حول هذا الصدد من جانب وزراء الدفاع والخارجية في الاتحاد الأوروبي في اجتماعهم الأخير الشهر الماضي.
وقال المجلس الوزاري الأوروبي في بروكسل إن الخطوة الأولى من المرحلة الثانية هي المرحلة النشطة من العملية البحرية، وانطلقت في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، وتستهدف القوارب والسفن التي يشتبه في استخدامها لتهريب البشر، على أن تتم عمليات المراقبة والبحث وتحويل المسار وفقا للقوانين الدولية، وهي المهمة التي حصلت مؤخرا على الضوء الأخضر من الأمم المتحدة. وقد جرى تغيير اسم المهمة البحرية من «يونافور» إلى «صوفيا» نسبة إلى طفلة حديثة الولادة على متن مركب جرى إنقاذها هي ووالدتها قبالة السواحل الليبية في أغسطس (آب) الماضي.
من جهة ثانية أثناء لقائه مع مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون المهاجرين، ديمتريس أفراموبولوس، ووزير خارجية لوكسمبورغ، جان أسلبورن، أمس (السبت)، وجه الرئيس اليوناني بروكوبيس بافلوبولوس رسالتين واضحتين حول أزمة اللاجئين فيما يخص كلاً من أوروبا وتركيا. وقال بافلوبولوس الرسالة الأولى أن بلدنا سوف تحمي حدودها التي هي حدود الاتحاد الأوروبي، والثانية أن البلاد سوف تتعاون مع تركيا في جهودها لحماية الحدود الأوروبية، واعتراض تدفق الهجرة موضحًا أن سيادة هذه الحدود تحددها الدول الأعضاء. وأشار الرئيس اليوناني إلى أن التعاون في هذا المجال مع الدول المجاورة، لا يعني بأي حال أن يكون هناك تنازلات من اليونان فيما يخص الحدود، وأيضًا من قبل الدول الأخرى في الاتحاد الأوروبي بشأن كيفية ترسيم الحدود وكيفية حماية الحدود، وأن هذا الموقف من اليونان ليس الموقف الذي يتعلق باليونان فقط. وقال: «حماية حدود اليونان، هي حماية حدود أوروبا».
وأوضح الرئيس اليوناني أيضًا أن التضامن هو أحد المبادئ الأساسية للتكامل الأوروبي. وأضاف: «إننا في الحاجة إلى تحويل قوات حماية الحدود الأوروبية (فرونتكس) إلى قوة أوروبية حقيقية». وفيما يخص خطوة نقل اللاجئين من إيطاليا إلى السويد، قال: «هذه الخطوة تدل على أن الاتحاد الأوروبي أخيرًا يقبل تطبيق أحكام ميثاق الهجرة واللجوء والتضامن خاصة».
من جانبه، أكد أسلبورن وزير خارجية لوكسمبورغ الذي تترأس بلاده حاليًا الاتحاد الأوروبي، أن مشكلة اللاجئين هي تلك التي إن لم تحل، فإن ذلك سوف يؤدي إلى اختبار كبير جدًا وضرب صورة الاتحاد الأوروبي، وأكد على أن أوروبا ممثلة في اللجنة الأوروبية ورئاسة المجلس تبذل الكثير من الجهود، حتى يتم التمكن من إيجاد حل لهذه المشكلة.
من جانبه، طالب مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين، أنطونيو جوتيريس، طالب الاتحاد الأوروبي، بالمزيد من المساعدات لليونان لمواجهة أزمة اللاجئين، وحذر جوتيريس في تصريحات له من حدوث ما وصفه بـ«مأساة» للاجئين في فصل الشتاء المقبل، وأكد ضرورة «التمويل الضخم» لتزويد اللاجئين في اليونان بشكل كاف وذلك لمنعهم من خطورة السفر عبر البلقان إلى أوروبا الغربية.
وبحسب منظمة الهجرة الدولية، فإن عدد المهاجرين واللاجئين الكلي وصل إلى 564.031 لاجئ، بحيث استقبلت اليونان 427.473 مهاجر ولاجئ واستقبلت إيطاليا 133.451 في حين استقبلت جزيرة مالطا مائة وإسبانيا 3007 لاجئين ومهاجرين.
وقالت المنظمة الدولية للهجرة إن معدل وصول اللاجئين لجزر اليونان ارتفع ليصبح سبعة آلاف يوميًا من 4500 بنهاية شهر سبتمبر (أيلول)، لأسباب ترجع على الأرجح لقرب تحول الأحوال المناخية.
وقال المتحدث باسم المنظمة، جويل ميلمان: «استنادًا لما نراه ستظل الأعداد مستقرة (عند هذا المستوى) ما دامت ظروف الطقس تسمح بذلك.. ما حدث خلال العامين الأخيرين هو أنه كلما ساءت أحوال البحار وزادت برودة الطقس انخفض عدد المقبلين على الرحلة».
وفقًا لتقارير المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فإن هذا العام حتى الآن عبر البحر المتوسط 526797 لاجئًا ومهاجرًا سعيًا للوصول لأوروبا وتحديدًا لإيطاليا واليونان. وغرق أكثر من ثلاثة آلاف منهم.