عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:48 دقيقه
العالم العربي

الفصائل تتوافق على تجنب السلاح في المواجهات

طالبت بالحفاظ على الطبيعة الشعبية على عكس الانتفاضة الفلسطينية الثانية

ملثمون فلسطينيون يرجمون قوات الاحتلال في مدينة الخليل أمس (رويترز)
ملثمون فلسطينيون يرجمون قوات الاحتلال في مدينة الخليل أمس (رويترز)
  • رام الله: «الشرق الأوسط»
TT
  • رام الله: «الشرق الأوسط»
TT

الفصائل تتوافق على تجنب السلاح في المواجهات

ملثمون فلسطينيون يرجمون قوات الاحتلال في مدينة الخليل أمس (رويترز)
ملثمون فلسطينيون يرجمون قوات الاحتلال في مدينة الخليل أمس (رويترز)

على عكس الانتفاضة الفلسطينية الثانية، يتجنب الفلسطينيون استخدام السلاح الناري في مواجهة الجيش الإسرائيلي في المواجهات المندلعة منذ أكثر من أسبوع. وقال مسؤول أمني فلسطيني: «إن الأجهزة الأمنية الفلسطينية تراقب المواجهات الدائرة، وتحرص على منع أي استخدام للأسلحة النارية فيها».
اندلعت الانتفاضة الفلسطينية الثانية في عام 2000، بمسيرات وتظاهرات شعبية وإلقاء الحجارة، على غرار ما يجري اليوم، غير أن المواجهة حينها تحولت بعد أسابيع إلى مواجهة عسكرية قام خلالها الجيش الإسرائيلي بعمليات اجتياح واسعة دمر خلالها غالبية المقار الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية.
واجتمع الرئيس الفلسطيني محمود عباس مع قادة الأجهزة الأمنية، قبل أيام، وطلب منهم «اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع التصعيد». وقال عباس: «نحن لا نريد التصعيد».
من جهته، أعلن رئيس الحكومة الفلسطينية رامي الحمد في كلمة بثها المكتب الإعلامي، خلال ترؤسه لجلسة طارئة «إن الحكومة مع الهبة الشعبية الفلسطينية»، مؤكدًا على المقاومة الشعبية.
وقال المتحدث باسم الأجهزة الأمنية اللواء عدنان الضميري لوكالة الصحافة الفرنسية: «هناك قرار من المستوى السياسي الفلسطيني سواء في الضفة الغربية أو قطاع غزة، بعدم استخدام السلاح في المواجهات بين الناس وقوات الاحتلال».
وأضاف: «هذا يعني أن هناك استراتيجية فلسطينية واضحة بالاستناد على المقاومة الشعبية ضد وجود الاحتلال وضد ما يتعرض له الأقصى، والمؤسسة الأمنية تنفذ قرار المستوى السياسي بالحفاظ على شعبية المقاومة الفلسطينية».
وقال الضميري إن الجانب الإسرائيلي «يتمنى أن يستخدم الجانب الفلسطيني السلاح في هذه التظاهرات، لأن ذلك يعني إعطاءه المبرر لاجتياح الأراضي الفلسطينية مثلما فعل في عام 2000».
أطلقت إسرائيل تسمية «السور الواقي» على عملياتها في الضفة الغربية في عام 2000 والتي نتج عنها مقتل مئات الفلسطينيين إضافة إلى تدمير المقار الأمنية ومحاصرة الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات حتى وفاته في عام 2004.
واستخدمت إسرائيل في تلك الانتفاضة طائرات مروحية، وأيضًا طائرات حربية من طراز «إف 16» لضرب المقار وضرب ناشطين مسلحين.
ووقعت اشتباكات دامية بين قوات من الأمن الفلسطيني والجيش الإسرائيلي، وسط المدن الفلسطينية.
وقال الضميري إن الأجهزة الأمنية «تلتقي باستمرار مع فعاليات شعبية وهذه الفعاليات هي من تؤكد على ضرورة تجنب استخدام السلاح، والابتعاد عن عسكرة الانتفاضة مثلما جرى في عام 2000». وأضاف: «لذلك نحن حريصون على متابعة وملاحقة ومنع أي محاولة لاستخدام السلاح في هذا الحراك الشعبي».
وأشار الضميري إلى «محاولات» من جهات فلسطينية لم يسمها، «من الممكن أن تحاول جر الأمور نحو التصعيد».
وتجتمع فصائل فلسطينية وطنية وإسلامية، بشكل أسبوعي في مدينتي رام الله والبيرة، حيث تبحث هذه الفصائل سير الأوضاع السياسية في المنطقة.
وقال منسق هذه القوى عصام بكر لوكالة الصحافة الفرنسية إن هذه القوى «أجمعت على تجنب استخدام السلاح في هذه الهبة الشعبية، على قاعدة استخلاص العبر من الانتفاضة الثانية التي جرت في عام 2000».
وأضاف بكر: «نعم هناك رفض تام لاستخدام السلاح وعسكرة الانتفاضة، لأن أي استخدام للسلاح سيؤدي إلى تقليل عدد المشاركين المدنيين في هذه التظاهرات الآخذة في التوسع، ويعطي قوات الاحتلال المبرر لاستخدام دباباتها ونيرانها ضد الفلسطينيين».
ومنذ بداية أكتوبر (تشرين الأول) نفذ فلسطينيون 14 عملية طعن في الضفة الغربية والقدس وإسرائيل أسفرت عن مقتل إسرائيليين اثنين وإصابة نحو 20 إسرائيليا بجروح في حين قتلت الشرطة الإسرائيلية سبعة من منفذيها واعتقل الباقون وأصيب بعضهم بجروح.
وفي قطاع غزة خرج شبان أول من أمس وقاموا بإلقاء الحجارة باتجاه الجيش الإسرائيلي على الحدود الشرقية للقطاع، ورد الجيش الإسرائيلي بالذخيرة الحية مما أدى إلى مقتل سبعة فلسطينيين وإصابة أكثر من مائة بجروح.
وقال بكر: «هناك اتصالات يومية مع الفصائل في غزة، وهناك أيضًا توافق فصائلي عام بتجنب استخدام السلاح في هذه التظاهرات والحفاظ على طبيعتها الشعبية».

الأكثر قراءة

 
 
العالم العربي

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.

مواضيع
الحكومة المصرية مصر