إكسبو ريـال ميونيخ.. التكنولوجيا بطلة المعرض العقاري الأكبر عالميًا

منازل ترتبط بالشبكات.. وإدارتها عبر تطبيقات الجوال

جانب من معرض إكسبو ريـال 2015 في ميونيخ
جانب من معرض إكسبو ريـال 2015 في ميونيخ
TT

إكسبو ريـال ميونيخ.. التكنولوجيا بطلة المعرض العقاري الأكبر عالميًا

جانب من معرض إكسبو ريـال 2015 في ميونيخ
جانب من معرض إكسبو ريـال 2015 في ميونيخ

على مدار ثلاثة أيام، شهد مركز المعارض الدولي في مدينة ميونيخ الألمانية معرض إكسبو ريـال، المعرض العقاري الأكبر على مستوى العالم، في دورته الثامنة عشرة، التي استمرت في الفترة بين 5 و7 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، والذي شارك فيه أكثر من 1600 مشارك من مختلف دول العالم.
وكان من الملاحظ استحواذ أفكار التكنولوجيا الرقمية على الاهتمام الأكبر من القائمين على المعرض هذا العام، وذلك بعد أن دخلت التكنولوجيا الرقمية بقوة إلى هذا القطاع بشكل عام منذ عدة سنوات، بدأ من التصميمات، مرورًا بالتنفيذ والإعلان والتنسيق المعلوماتي الرقمي، على مستويات إدارة البيانات والإحصاءات وغيرها، وصولاً إلى المستهلك؛ وذلك عبر استغلال كل البدائل والمنصات الرقمية المتاحة من إنترنت أو أجهزة لوحية أو هواتف ذكية.
كما انشغل المشاركون في مناقشة عدد من القضايا ذات الصلة عبر نقاشات وأطروحات للبحث عن كل ما هو جديد في القطاع العقاري، سواء من جهة الأفكار الحديثة في البناء أو التصميمات الخارجية والداخلية، أو تلك المتعلقة بالموازنة بين الجودة والسعر، أو على مستوى البحث عن حلول لكل التحديات التي تواجه القطاع العقاري واستثماراته في مختلف دول العالم.
وخلال المؤتمر، تحدث الكثير من الخبراء حول أهمية التقدم الرقمي في القطاع العقاري، ودوره المستقبلي المتوقع قريبًا في تنمية هذا المجال. ومن بين المتحدثين، أكد لارس هنريش، عضو مجلس إدارة «دويتش تليكوم» الألمانية للاتصالات، أن شركته تعمل بالفعل حاليًا على تنفيذ خطط ربط وسائل التقنية الحديثة المنزلية، سواء الأجهزة المنزلية أو تلك المتعلقة بآليات المنشآت، عبر الشبكات الرقمية، ما يتيح التحكم فيها عن بعد عبر التطبيقات الذكية، إلى جانب توفير مستويات جديدة من الأمان المنزلي، حيث يتيح الاتصال بالشبكات إمكانية الإنذار المبكر في حالة المخاطر.
وأوضح هنريش أيضًا أن استغلال التقنية الحديثة يسهم بقوة في خطط توفير الطاقة التي ينشدها العالم أجمع، حيث توفر تلك التقنيات فرصة كبيرة من أجل الترشيد عبر المواءمة بين كل ما يستهلك الطاقة في المنزل بطريقة تستغل الذكاء الافتراضي، الذي يصل بالاستهلاك إلى مستوياته المطلوبة فقط دون إهدار. كما توفر التقنيات الحديثة أيضًا إمكانية جيدة لتيسير الحياة اليومية، وتوفير بيئة معيشية أفضل من خلال التحكم في جودة التهوية والإضاءة، وغيرها.
وعلى صعيد متصل، أعلنت شركة «نخيل العقارية» الإماراتية، التي تشارك بعدد من مشاريعها في المعرض، عن تفعيل شراكتها مع شركة الوساطة العقارية الألمانية «إنجل أند فولكرز» خلال المعرض بهدف الوصول إلى مزيد من المستثمرين المحتملين في أوروبا، والتي سبق أن وقعتها في شهر يناير (كانون الثاني) الماضي.
وقال علي راشد لوتاه، رئيس مجلس إدارة «نخيل»، إن «شراكتنا مع (إنجل أند فولكرز) أتاحت لنا فرصًا للدخول إلى أسواق جديدة، ومنح المستثمرين فرصة ليكونوا جزءًا من مستقبل دبي، حيث يعتبر معرض (إكسبو ريـال) المنصة المثالية لذلك».
ويذكر أن نخيل قامت بعرض عدد من المشاريع خلال المعرض، أبرزها مشروع «جزر ديرة»، الذي يتوقع أن يحول منطقة ديرة في دبي إلى مركز سياحي تجاري ترفيهي كبير، كما سيضيف أكثر من 40 كيلومترًا إلى ساحل دبي.



«كوفيد ـ 19» يوقف إجراءات تسليم المساكن في السودان

ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
TT

«كوفيد ـ 19» يوقف إجراءات تسليم المساكن في السودان

ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء

في وقت تجري فيه الاستعدادات لعقد اجتماع بين الصندوق القومي للإسكان ووزارة المالية والتخطيط الاقتصادي وبنك السودان، لبحث سبل توفير تمويل لمشروعات الإسكان للمواطنين عبر قروض طويلة الأجل، ألغت الحكومة أول من أمس، وأوقفت، إجراءات تسليم المساكن للموطنين والتقديم لها، خوفاً من حدوث إصابات بـ«كورونا»، أثناء الاصطفاف للتقديم والتسلم.
وكان الصندوق القومي للإسكان قد طرح مباني سكنية جاهزة للمواطنين في معظم المناطق الطرفية بالعاصمة الخرطوم، وبقية الولايات، وذلك ضمن مشروع السودان لتوفير المأوى للمواطنين، الذي سيبدأ بـ100 ألف وحدة سكنية لذوي الدخل المحدود. وقد بدأ المشروع بفئة العمال في القطاعات الحكومية في جميع ولايات السودان العام الماضي، بواقع 5 آلاف منزل للمرحلة الأولى، تسدد بالتقسيط على مدى 7 سنوات. ويتضمن مشروع إسكان عمال السودان 40 مدينة سكنية في جميع مدن البلاد، لصالح محدودي الدخل، ويستفيد من المشروع في عامه الأول أكثر من مليونين.
وقد أقام المواطنون مواقع أمام مقر الصندوق القومي للإسكان، وباتوا يتجمعون يومياً بأعداد كبيرة، ما سبب إزعاجاً لدى إدارة الصندوق والشارع العام، وذلك بعد قرار سياسي من والي ولاية الخرطوم، لدعوة المواطنين للتقديم للحصول على سكن شعبي.
ووفقاً للدكتور عبد الرحمن الطيب أيوبيه الأمين العام المكلف للصندوق القومي للإسكان والتعمير في السودان لـ«الشرق الأوسط» حول دواعي إصدار قرار بوقف إجراءات التسليم والتقديم للإسكان الشعبي، وعما إذا كان «كورونا» هو السبب، أوضح أن تلك التجمعات تسببت في زحام شديد، حيث نصب المتقدمون للوحدات السكنية خياماً أمام مقر الصندوق في شارع الجمهورية، بعد قرار الوالي في وقت سابق من العام الماضي بدعوة المواطنين للتقديم. وظلت تلك التجمعات مصدر إزعاج وإرباك للسلطات، ولم تتعامل معهم إدارة الصندوق، إلى أن جاء قرار الوالي الأخير بمنع هذه التجمعات خوفاً من عدوى «كورونا» الذي ينشط في الزحام.
وبين أيوبيه أن الخطة الإسكانية لا تحتاج لتجمعات أمام مباني الجهات المختصة، حيث هناك ترتيبات وإجراءات للتقديم والتسلم تتم عبر منافذ صناديق الإسكان في البلاد، وعندما تكون هناك وحدات جاهزة للتسليم يتم الإعلان عنها عبر الصحف اليومية، موضحاً أن كل ولاية لديها مكاتب إدارية في كل ولايات السودان، وتتبع الإجراءات نفسها المعمول بها في العاصمة.
ولم يخفِ أيوبيه أزمة السكن في البلاد، والفجوة في المساكن والوحدات السكنية، والمقدرة بنحو مليوني وحدة سكنية في ولاية الخرطوم فقط، لكنه أشار إلى أن لديهم خطة مدروسة لإنشاء 40 ألف مدينة سكنية، تم الفراغ من نسبة عالية في العاصمة الخرطوم، بجانب 10 آلاف وحدة سكنية.
وقال إن هذه المشاريع الإسكانية ستغطي فجوة كبيرة في السكن الشعبي والاقتصادي في البلاد، موضحاً أن العقبة أمام تنفيذها هو التمويل، لكنها كمشاريع جاهزة للتنفيذ والتطبيق، مشيراً إلى أن لديهم جهوداً محلية ودولية لتوفير التمويل لهذه المشاريع.
وقال إن اجتماعاً سيتم بين الصندوق القومي للإسكان وبنك السودان المركزي ووزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، لتوفير الضمانات بالنسبة للتمويل الخارجي واعتماد مبالغ للإسكان من الاحتياطي القانوني للمصارف المحلية.
وأكد الدكتور عبد الرحمن على أهمية التنسيق والتعاون المشترك بين الجهات المعنية لإنفاذ المشروع القومي للمأوى، وتوفير السكن للشرائح المستهدفة، مجدداً أن أبواب السودان مشرعة للاستثمار في مجال الإسكان. وأشار إلى أن الصندوق القومي للإسكان سيشارك في معرض أكسبو في دبي في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، وذلك بجناح يعرض فيه الفرص الاستثمارية في السكن والوحدات السكنية في السودان، وسيتم عرض كل الفرص الجاهزة والمتاحة في العاصمة والولايات.
وقال إن هناك آثاراً متوقعة من قرار رفع العقوبات الاقتصادية الأميركية على البلاد، ومن المتوقع أن يسهم كثيرا في إنعاش سوق العقارات واستقطاب رؤوس أموال لصالح التوسع في مشروعات الإسكان. وأبان أن الصندوق استطاع خلال السنوات الماضية إحداث جسور للتعاون مع دول ومنظمات واتحادات ومؤسسات مختلفة، وحالت العقوبات دون استثمارها بالشكل المطلوب، مشيرا إلى أن جهودهم ستتواصل للاستفادة من الخبرات والموارد المالية المتاحة عبر القروض والمنح والاستثمارات.
وأكمل الصندوق القومي للإسكان في السودان تحديد المواقع والدراسات لمشروع المأوى القومي ومنازل العمال، حيث ستشيد المنازل بأنماط مختلفة من السكن الاقتصادي، الشعبي، الاستثماري، الريفي، والمنتج، بتمويل من البنوك العاملة في البلاد، وفق خطة الصندوق.
وقد طرحت إدارة الصندوق عطاءات منذ بداية العام الجاري لتنفيذ مدن سكنية، كما دعت المستثمرين إلى الدخول في شراكات للاستثمار العقاري بالولايات لتوفير المأوى للشرائح المستهدفة، إلا أن التمويل وقف عثرة أمام تلك المشاريع.
وطرح الصندوق القومي للإسكان في ولاية الخرطوم أن يطرح حالياً نحو 10 آلاف وحدة سكنية لمحدودي الدخل والفئويين والمهنيين في مدن العاصمة الثلاث، كما يطرح العديد من الفرص المتاحة في مجال الإسكان والتطوير العقاري، حيث تم الانتهاء من تجهيز 5 آلاف شقة و15 ألفا للسكن الاقتصادي في مدن الخرطوم الثلاث.
وتم تزويد تلك المساكن بخدمات الكهرباء والطرق والمدارس وبعض المرافق الأخرى، بهدف تسهيل وتوفير تكلفة البناء للأسرة، حيث تتصاعد أسعار مواد البناء في البلاد بشكل جنوني تماشياً مع الارتفاع الذي يشهده الدولار مقابل الجنيه السوداني والأوضاع الاقتصادية المتردية التي تمر بها البلاد حالياً.
يذكر أن الصندوق القومي للإسكان لديه خطة لتوسيع قاعدة السكن لمحدودي الدخل، عبر الإسكان الرأسي، الذي يتكون من مجمعات سكنية، كل مجمع يضم بناية من 7 أدوار، ويتكون الطابق من 10 شقق سكنية، بمساحات من 180 إلى 300 متر مربع.
ويتوقع الصندوق أن يجد مشروع الإسكان الرأسي والشقق، رواجاً وإقبالاً في أوساط السودانيين محدودي الدخل، خاصة أنه أقل تكلفة وأصبح كثير من السودانيين يفضلونه على السكن الأفقي، الأمر الذي دفع الصندوق لتنفيذ برامج إعلامية لرفع مستوى وعي وثقافة المواطنين للتعامل مع السكن الجماعي والتعاون فيما بينهم.
ووفقاً لمسؤول في الصندوق القومي للإسكان فإن برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي، يتضمن كيفية المحافظة على خدمات البناية، ورفع وعيهم بهذا النوع من البناء، حتى تتحول الخرطوم إلى عاصمة حضارية وجاذبة. وأضاف المصدر أن برنامج التوعية بالسكن في الشقق ودوره في تقليل تكلفة السكن، سيتولاه فريق من اتحاد مراكز الخدمات الصحافية، الذي يضم جميع وسائل الإعلام المحلية، مما سيوسع قاعدة انتشار الحملات الإعلامية للسكن الرأسي.
تغير ثقافة المواطن السوداني من السكن التقليدي (الحوش) إلى مساحات صغيرة مغلقة لا تطل على الشارع أو الجيران، ليس أمرا هينا. وبين أن خطوة الصندوق الحالية للاعتماد على السكن الرأسي مهمة لأنها تزيل كثيرا من المفاهيم المغلوطة عن السكن في الشقق السكنية.
يذكر أن الصندوق القومي للإسكان عام 2018 بدأ بالتعاون مع شركة هيتكو البريطانية للاستثمار، لتنفيذ مشروع الإسكان الفئوي الرأسي، الذي يستهدف بناء 50 ألف وحدة سكنية بالعاصمة الخرطوم، وكذلك مشروع لبناء أكبر مسجد في السودان، بمساحة 5 كيلومترات، وبناء 3 آلاف شقة ومحلات تجارية.