صندوق النقد يرفع من سقف توقعاته بشأن تعافي الاقتصاد المصري

وزيرة التعاون تؤكد استمرار سياسات الإصلاح الاقتصادي

توقع تعافي الاقتصاد المصري بدرجة كبيرة خلال المرحلة المقبلة، تصل إلى نحو 4 إلى 5 في المائة (رويترز)

توقع صندوق النقد الدولي في تقرير حديث تعافي الاقتصاد المصري بدرجة كبيرة خلال المرحلة المقبلة متأثرًا بتحسن الاقتصاد الأوروبي إلى جانب التقدم الذي أحرزته مصر في الإصلاحات والمجال السياسي.
وفيما عرضت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي المصري، ملامح خطة الإصلاح الاقتصادي الشامل وجهود الحكومة المصرية للتمنية، أكد مسؤول بارز بالصندوق أن الصندوق مستعد لتقديم أي مساعدة تحتاجها مصر.
وعلى هامش الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي في العاصمة البيروفية ليما، أشار الصندوق في تقرير صدر مساء الجمعة، اطلعت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إلى أن التوقعات في دول الشرق الأوسط التي تمر بمراحل انتقالية لا تزال «غير مؤكدة»، نظرًا لخوضها مسارات متباينة، لكن التقرير توقع تعافي الاقتصاد المصري والمغربي على وجه الخصوص بدرجة كبيرة خلال المرحلة المقبلة، تصل إلى نحو 4 إلى 5 في المائة، موضحًا أن الصندوق يشارك حاليا في «حوار مثمر مع السلطات المصرية بشأن سياسات الاقتصاد الكلي واحتياجات الإصلاح الهيكلي».. لكن التقرير انتقد رغم ذلك أن معدلات البطالة لا تزال مرتفعة، خاصة بين الشباب والنساء.
وبدأت أعمال اجتماعات الخريف السنوية لصندوق النقد والبنك الدولي يوم الجمعة، وتستمر حتى اليوم الأحد. وتشارك مصر بوفد رفيع يضم وزراء المالية والتعاون الدولي والتخطيط إلى جانب محافظ البنك المركزي.
وخلال الاجتماعات، عقدت الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي، اجتماعا مع حافظ غانم، نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لمناقشة مجالات التعاون الحالية وأوجه التعاون المستقبلي بين مصر والبنك.
وذكرت الوزارة في بيان لها أن نصر أعربت عن خالص تقديرها للدور الذي يقوم به البنك لمساندة أولويات التنمية في مصر، خاصة للحد من الفقر وخلق فرص عمل، والمساهمة في توفير التمويل اللازم لإنجاز مشروعات البنية التحتية والمشروعات القومية الكبرى التي تنفذها الحكومة الآن.
كما أكدت الوزيرة أن الحكومة المصرية تتبنى خطة إصلاح اقتصادي شاملة تهدف بالأساس إلى تنمية الاستثمارات، وتسعى إلى حل المشكلات الحالية بشكل فوري، على غرار مشكلة عجز الموازنة وتحسين مستوى معيشة المواطنين وتحقيق العدالة الاجتماعية، مشيرة إلى أن الحكومة تولي أهمية كبرى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وكذلك المشروعات كثيفة العمالة التي تشكل حلا هاما لمشكلة البطالة.
كما تطرقت وزيرة التعاون الدولي إلى إطار الشراكة مع البنك الدولي الجاري إعداده للفترة ما بين عامي 2015 وحتى 2019، حيث أكدت أن هذا الإطار لا بد وأن يعكس أولويات الحكومة الحالية. مشيرة إلى ضرورة أن يتضمن إطار الشراكة المساعدات الفنية إلى جانب المساعدات المالية، خاصة في القطاعات التي يتمتع فيها البنك الدولي بخبرات واسعة وتجارب سبق وأن أثبتت نجاحها. وأوضحت أنه يجري الآن مراجعة إطار الشراكة من قبل جميع الوزراء والمؤسسات الحكومية المصرية المعنية، بهدف توحيد الرؤى وتحديد أولويات الحكومة التي يتعين تضمينها ضمن إطار الشراكة.
ومن جانبه، عبر غانم عن تقديره للجهود التي تقوم بها الحكومة المصرية الحالية لتحسين مناخ الاستثمار، مؤكدًا أن البنك على استعداد لمساعدة الحكومة وبشكل عاجل لتحقيق الأهداف المرجوة، والنهوض بالوضع الاقتصادي الحالي.
كما اجتمعت الوزيرة مع ديمتريز تستراغوس، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لمنطقة أوروبا ووسط آسيا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهي إحدى أعضاء مجموعة البنك الدولي المعنية بالاستثمار في القطاع الخاص.
وقام تستراغوس بعرض أوجه التعاون القائمة بين مصر ومؤسسة التمويل الدولية، والتي بلغ حجم استثماراتها في مصر خلال هذا العام ما يزيد عن مليار دولار أميركي موزعة على استثمارات في صورة أسهم واستثمارات أخرى في صورة قروض، يستفيد منها قطاعات الطاقة والبنية التحتية والقطاع المصرفي، بالإضافة إلى مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وأكدت نصر أن الحكومة المصرية سوف تواصل سياساتها نحو المزيد من الإصلاح الاقتصادي ودعم القطاع الخاص بهدف توفير مزيد من فرص العمل ومواجهة تحديات الفقر والبطالة.
وعلى صعيد متصل، قال مسعود أحمد، مدير صندوق النقد الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلى أن الحكومة المصرية لم تتقدم بطلب للحصول على قرض من الصندوق، مشددًا على أن الصندوق على أتم استعداد للوقوف بجانب مصر بالشكل الذي تراه، ومؤكدا أن مصر نجحت للعام الثاني على التوالي في تحقيق تحسن اقتصادي، وذلك من خلال توليفة من عودة الثقة إلى النظام السياسي والاقتصادي بالإضافة إلى اتباع الحكومة عددًا من السياسات المالية للسيطرة على العجز في الموازنة. وأشار إلى أن مصر نجحت خلال العامين الماضيين في الحصول على عدد من المساعدات المالية من دول الخليج؛ وهو ما ساعدها على تحقيق هذا التحسن في الأداء الاقتصادي وساعدها في الحفاظ على معدل النمو المحقق العام الماضي، والذي بلغ 4.2 في المائة.
لكن مسعود أشار إلى أنه «من الواضح جدا أن مصر ستحتاج إلى تمويل خارجي خلال السنوات المقبلة، ليس فقط لتمويل المشروعات التنموية، ولكن أيضًا لدعم الموازنة العامة وتعزيز احتياطي النقد الأجنبي»، لافتًا إلى أن هناك حوارا ومناقشات مستمرة مع السلطات في مصر فيما يتعلق بالأمور الفنية، مثل السياسات الضريبية. وأوضح مسعود أن مصر لا تزال تواجه الكثير من التحديات من أجل استكمال مسارها الاقتصادي وتحسين أدائه، وأن أبرز التحديات التي تواجه الإدارة المصرية هي إيجاد فرص عمل للشباب العاطلين، وتوفير فرص عمل للخريجين الجدد في الوقت ذاته، من أجل تخفيض نسبة البطالة.
كما أكد مسعود في السياق ذاته أن هناك تحديًا ثانيًا يتمثل في اتخاذ الحكومة المصرية مزيدًا من الإجراءات التي من شأنها تحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي بشكل «أكثر مرونة»، وذلك في سبيل تخفيض العجز الكلي في الموازنة، وبث مزيد من القوة للموقف الخارجي للاقتصاد المصري.