فولكسفاغن تواجه خسائر هذا العام بسبب تكاليف فضيحة الانبعاثات

ستتحمل كامل تكلفة فضيحة التلاعب في 3.6 مليون سيارة

فولكسفاغن تواجه خسائر هذا العام بسبب تكاليف فضيحة الانبعاثات
TT

فولكسفاغن تواجه خسائر هذا العام بسبب تكاليف فضيحة الانبعاثات

فولكسفاغن تواجه خسائر هذا العام بسبب تكاليف فضيحة الانبعاثات

قال مصدران في فولكسفاغن أمس الجمعة: إن وحدة السيارات الأساسية التي تحمل العلامة التجارية للشركة الألمانية ستسجل على الأرجح خسائر هذا العام حيث ستتحمل كامل تكلفة فضيحة التلاعب في اختبارات انبعاثات العادم في سياراتها التي تعمل بالديزل.
وقال متحدث باسم وزارة النقل الألمانية في وقت سابق أمس: إن نحو 6.‏3 مليون سيارة لفولكسفاغن في أوروبا مزودة بمحركات 6.‏1 لتر ستكون بحاجة لتغييرات في أجزائها في أعقاب فضيحة انبعاثات العادم.
وتحمل خمسة ملايين سيارة - من بين نحو 11 مليون سيارة تعمل بالديزل حول العالم ستحتاج إلى إصلاح - العلامة التجارية لفولكسفاغن. وهذه السيارات مزودة ببرنامج كومبيوتر مصمم للتحايل على اختبارات انبعاثات العادم. وجنبت فولكسفاغن 5.‏6 مليار يورو (4.‏7 مليار دولار) في الربع الثالث لتغطية تكاليف منافذ الخدمة والتسويق المرتبطة بالفضيحة.
وقال مصدر: إن الجانب الأكبر من تلك التكاليف سيتم تحميله على حسابات العلامة التجارية الأصلية. وقالت مجلة «دير شبيغل» الألمانية يوم الجمعة إن فولكسفاغن من المحتمل أن تسجل خسارة في مبيعات وعائدات أكبر شعبة لصناعة السيارات بها. وامتنعت الشركة عن التعقيب.
وخسرت أسهم الشركة أكثر من ثلث قيمتها بسبب الأزمة - وهي الأكبر في تاريخها منذ أن تأسست قبل 78 عاما - وأجبرت أيضا رئيسها التنفيذي مارتن فينتركورن على الاستقالة مما أثار تحقيقات في عدة دول وأحدث هزة في صناعة السيارات والمؤسسة السياسية في ألمانيا.
بينما سجل سهم شركة مكونات السيارات الألمانية (شيفلر)، ارتفاعًا كبيرًا في بداية طرحه للتداول في البورصة، أمس، وذلك في أعقاب الخفض الحاد لحجم الطرح المقرر بعد فضيحة تلاعب فولكس باختبارات عوادم سياراتها.
وبدأ تداول سهم شركة شيفلر المملوكة لعائلة ألمانية بسعر 5ر13 يورو (3ر15 دولار) بزيادة نسبتها 8 في المائة عن سعر الطرح وكان 5ر12 يورو. كانت الشركة قد طرحت السهم للتداول بسعر يتراوح بين 12 و14 يوروا. ومع استمرار التعاملات تراجع سعر السهم إلى 46ر13 يورو.
وتعتزم شركة شيفلر استخدام نحو 940 مليون يورو من حصيلة طرح 75 مليون سهم لخفض معدلات ديونها.
كانت الشركة قد خفضت حجم الطرح من 166 مليون سهم إلى 75 مليون سهم بعد تراجع أسعار أسهم شركات السيارات في ألمانيا نتيجة تفجر فضيحة «فولكس فاغن».
كانت «فولكس فاغن» قد اعترفت الشهر الماضي بتزويد سياراتها العاملة بمحرك ديزل (سولار) ببرنامج كمبيوتر معقد يخفض كمية العوادم التي تنتجها السيارة أثناء اختبارها مقارنة بكميات العادم الحقيقية التي تنتجها أثناء السير على الطرق.
يذكر أن شيفلر وشركة كونتنينتال للإطارات التابعة لها، من الموردين الرئيسيين لمجموعة «فولكس فاغن» أكبر منتج سيارات في أوروبا.



وزير النقل: توقيع عقود لإنشاء 18 منطقة لوجيستية بـ2.6 مليار دولار في السعودية

الجاسر متحدثاً للحضور في النسخة السادسة من مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية (الشرق الأوسط)
الجاسر متحدثاً للحضور في النسخة السادسة من مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية (الشرق الأوسط)
TT

وزير النقل: توقيع عقود لإنشاء 18 منطقة لوجيستية بـ2.6 مليار دولار في السعودية

الجاسر متحدثاً للحضور في النسخة السادسة من مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية (الشرق الأوسط)
الجاسر متحدثاً للحضور في النسخة السادسة من مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية (الشرق الأوسط)

قال وزير النقل والخدمات اللوجيستية، المهندس صالح الجاسر، إن السعودية نجحت في جذب الاستثمارات من الشركات العالمية الكبرى في القطاع اللوجيستي، كاشفاً عن توقيع عقود لإنشاء 18 منطقة لوجيستية بالمواني باستثمارات تجاوزت 10 مليارات ريال (2.6 مليار دولار).

وأضاف الجاسر، خلال كلمته الافتتاحية في النسخة السادسة من مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية، (الأحد) في الرياض، أن المملكة لعبت دوراً محورياً في تعزيز كفاءة سلاسل الإمداد العالمية، مشيراً إلى أن هذا النجاح كان نتيجة للاستفادة من الإمكانات اللوجيستية المتنامية التي تتمتع بها السعودية، والتي تشمل شبكة متقدمة من المطارات والمواني عالية الكفاءة، بالإضافة إلى السكك الحديدية والطرق البرية التي تسهم في تسهيل وتسريع عمليات الشحن والتصدير.

وبيَّن أن قطاع النقل والخدمات اللوجيستية في السعودية استمرَّ في تحقيق نمو كبير، متجاوزاً التحديات التي يشهدها العالم في مختلف المناطق، موضحاً أن بلاده حافظت على جاهزيتها في سلاسل الإمداد والتوريد العالمية، وذلك من خلال التطور الملحوظ الذي شهده القطاع محلياً.

وفيما يخصُّ التطورات الأخيرة، أشار الجاسر إلى أن المملكة واصلت تقدمها في التصنيف الدولي في مناولة الحاويات خلال عام 2024، وسجَّلت 231 نقطة إضافية في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية، وأُضيف 30 خطاً بحرياً جديداً للشحن، مما يعكس دور المملكة الفاعل في تيسير حركة التجارة العالمية ودعم قطاع الخدمات اللوجيستية.

وأكد الجاسر أن إطلاق ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، المخططَ العام للمراكز اللوجيستية والمبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد يعكس الاهتمام الكبير الذي يحظى به القطاع من الحكومة.

ووفق وزير النقل، فإن السعودية تستهدف رفع عدد المناطق اللوجيستية إلى 59 منطقة بحلول عام 2030، مقارنة بـ22 منطقة حالياً، ما يعكس التزام المملكة بتطوير بنية تحتية لوجيستية متكاملة تدعم الاقتصاد الوطني، وتعزز من مكانتها مركزاً لوجيستياً عالمياً.