عودة التوتر بين الصين وأميركا بسبب ملف حقوق الإنسان

واشنطن انتقدت معاملة بكين للأقليات العرقية وحالة الحريات الدينية

عودة التوتر بين الصين وأميركا بسبب ملف حقوق الإنسان
TT

عودة التوتر بين الصين وأميركا بسبب ملف حقوق الإنسان

عودة التوتر بين الصين وأميركا بسبب ملف حقوق الإنسان

احتجت الحكومة الصينية أمس على لجنة من الكونغرس الأميركي بسبب انتقادها سجل الصين في مجال حقوق الإنسان، وقالت إنه لا يتماشى مع الحقائق، وذلك في أحدث خلاف في العلاقات المتوترة أصلا بين البلدين.
وقالت اللجنة التنفيذية بشأن الصين في الكونغرس الأميركي أمس إنها ترى في الصين «تدهورا مقلقا في حقوق الإنسان وسيادة القانون، بما يمثل تحديا مباشرا للمصالح الوطنية الأميركية وللعلاقات الأميركية - الصينية».
ويأتي هذا التقرير بعد أسابيع من زيارة الدولة التي قام بها الرئيس الصيني شي جين بينغ لواشنطن، والتي عبر خلالها الرئيس الأميركي باراك أوباما عن قلقه بشأن حقوق الإنسان.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الصينية هوا تشون ينغ خلال إفادة صحافية دورية إن المسؤولين الأميركيين والرأي العام الأميركي ينبغي أن يكونوا أكثر موضوعية في هذه القضية الحساسة، مضيفة أن «هذا التقرير لا يحوي جديدا.. بل يتبنى انحيازا مستمرا بهدف الإدلاء بتصريحات غير مسؤولة عن شؤون الصين الداخلية، وتوجيه انتقادات لا تتماشى مع الحقائق»، وتابعت بأن «الشعب الصيني البالغ عدده 1.3 مليار نسمة هو صاحب أعلى سلطة في إصدار الحكم»، فيما قالت اللجنة الأميركية إن الصين تتحرك بعيدا عن سيادة القانون، وتزيد الضغط على المجتمع المدني. كما انتقدت حالة الحريات الدينية ومعاملة بكين للأقليات العرقية.
وتزامنت هذه التصريحات مع تصريحات أخرى للسلطات الصينية أكدت فيها أمس أنها لن تسمح بأي انتهاكات لمياهها الإقليمية باسم حرية الملاحة، في وقت تبحث فيه الولايات المتحدة الدفع بسفن حربية قرب جزر صناعية أقامتها الصين مؤخرا في بحر الصين الجنوبي، حيث قال مسؤول عسكري أميركي لوكالة رويترز إن الولايات المتحدة تبحث إرسال سفن خلال الأسبوعين القادمين إلى المناطق البحرية، التي تقول الصين إنها تحيط بجزر أقامتها في سلسلة سبراتلي.
وبينما تطالب الصين بالسيادة على معظم بحر الصين الجنوبي، تؤكد واشنطن أنها لا تعترف بمطالب بكين الإقليمية، وأن البحرية الأميركية ستواصل العمل في أي موقع يسمح به القانون الدولي. وفي هذا الصدد قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية إننا «لن نسمح أبدا لأي بلد بانتهاك المياه الإقليمية للصين، أو المجال الجوي في جزر سبراتلي باسم حماية حرية الملاحة والتحليق في أجوائها».
وأضافت ردا على سؤال بشأن الدوريات الأميركية المحتملة «إننا نحث الأطراف المعنية على عدم القيام بأي أعمال استفزازية، واتخاذ موقف مسؤول فعليا بشأن السلام والاستقرار بالمنطقة».
أما الرئيس الصيني شي جين بينغ فقد أوضح أن الصين ليس لديها نية لإضفاء طابع عسكري على الجزر، لكن محللين في واشنطن ومسؤولين أميركيين قالوا إنها بدأت بالفعل في بناء منشآت عسكرية هناك.



سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
TT

سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)

أصدر القضاء في كوريا الجنوبية مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول تتيح للمحققين القيام بمحاولة ثانية لاعتقال يون سوك يول المتحصّن في مقر إقامته في سيول تحت حماية حرسه.

وجاء في بيان أصدره المحققون أن «مذكرة التوقيف الجديدة ضد المشتبه به يون صدرت بعد ظهر اليوم» بتوقيت سيول، بسبب محاولة إعلانه الأحكام العرفية لفترة وجيزة، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

انتهت مهلة مذكرة التوقيف الأولى الصادرة في 31 ديسمبر (كانون الأول)، الاثنين عند الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش دون أن يتمكن مكتب التحقيق في الفساد من توقيف يون لاستجوابه.

والجمعة، حاول المحققون بمؤازرة الشرطة دخول مقر إقامة يون لاعتقاله لكنهم واجهوا نحو 200 جندي وعنصر في جهاز الأمن الرئاسي وتراجعوا بعد استحالة تنفيذ المذكرة القضائية بعد 6 ساعات من المواجهة التي شابها توتر.

وأعلن الحزب الديمقراطي المعارض أنه قدّم شكوى ضد الرئيس المؤقت شوا سانغ موك بتهمة «التقصير في أداء الواجب»، لأنه لم يفلح في منع جهاز الحراسة عن اعتراض «توقيف» يون.

وطلب الجهاز المكلف بالتحقيق مساء الاثنين من محكمة منطقة غرب سيول تمديد المهلة المحددة لمذكرة التوقيف.

عدم خبرة

وعزا يون بوك نام، رئيس جمعية «محامون من أجل مجتمع ديمقراطي»، فشل المحاولة الأولى لتوقيف الرئيس المخلوع في المقام الأول إلى افتقار مكتب مكافحة الفساد الذي لم يمضِ على تأسيسه 4 سنوات ويعمل فيه أقل من 100 موظف، إلى الخبرة، فهو لم يوجه اتهاماً إلى أي شخص حتى الآن.

وأوضح يون: «بطبيعة الحال، ليست لديهم خبرة في الاعتقالات، ناهيك باعتقال الرئيس»، مشيراً إلى أن «تعاون الشرطة ضروري».

ونشب خلاف بين مكتب مكافحة الفساد والشرطة حول دور كل منهما في عملية التوقيف، فقد تحدث المكتب عن افتقاره إلى الخبرة في هذا المجال ورغبته في تولي الشرطة مهمة تنفيذ المذكرة، وردت الشرطة بأن المسؤولية تقع على عاتق المكتب.

وأقر المكتب في نهاية الأمر بأن هذا الإجراء ضمن مهامه، في حين أكدت الشرطة أنها ستوقف حرس الرئيس في حال قاموا بعرقلة العملية ضد يون سوك يول.

يجري مكتب مكافحة الفساد والشرطة وإدارة التحقيقات بوزارة الدفاع تحقيقاً مشتركاً في محاولة يون سوك يول فرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر وإغلاق البرلمان بقوة الجيش.

وبرر الرئيس المحافظ المعزول الذي لطالما واجه عمله السياسي عرقلة من البرلمان ذي الغالبية المعارضة، هذا الإجراء لكونه يريد حماية البلاد من «القوى الشيوعية الكورية الشمالية» و«القضاء على العناصر المعادية للدولة».

اضطرّ الرئيس للتراجع عن خطوته المفاجئة بعد ساعات من إعلانها وتمكّن النواب من الاجتماع في البرلمان الذي طوّقته القوات العسكرية، والتصويت لصالح رفع الأحكام العرفية، تحت ضغط آلاف المتظاهرين.

معركة قضائية

عزل البرلمان يون من منصبه في 14 ديسمبر، ورُفعت شكوى ضده بتهمة «التمرد»، وهي جريمة عقوبتها الإعدام و«إساءة استخدام السلطة» وعقوبتها السجن خمس سنوات.

وتعهد يون، الأسبوع الماضي، في بيان، بـ«القتال حتى النهاية». وطعن محاموه في قانونية مذكرة التوقيف واختصاص مكتب مكافحة الفساد.

وأوضحوا أن القانون يمنح هذه الهيئة سلطة التحقيق في عدد محدد من الجرائم التي يرتكبها مسؤولون رفيعو المستوى، لكن القائمة لا تشمل جريمة «التمرد».

وبعد إصدار مذكرة التوقيف الأولى، خيّم أنصار يون ومعارضوه خارج مقر إقامته الرئاسي متحدين البرد، لكن قبل إصدار المذكرة الجديدة، تضاءل عدد أنصار يون بشكل كبير الثلاثاء، وفق ما شاهد مراسلو وكالة الصحافة الفرنسية في المكان.

وإذ عزل البرلمان يون سوك يول، ما أدى إلى كفّ يده عن مزاولة مهماته، فإنه لا يزال رئيساً بانتظار بتّ المحكمة الدستورية بقرار العزل بحلول منتصف يونيو (حزيران).

وتبدأ المحاكمة في 14 يناير (كانون الثاني) وستستمر حتى في حال عدم مثوله. وإذا صدّقت على العزل، فسيتم تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة في مدة شهرين.