للمنظمات الأربع التي تشكل لجنة الحوار الوطني التونسي الفائز بجائزة نوبل للسلام نحو 70 عامًا من العمل النقابي فيما بينها الذي أقحمها في الميدان السياسي ما أقحم قيادات بعضها في السجون خاصة في عهد الرئيس الأسبق الحبيب بورقيبة. وفيما يلي نبذة عن كل واحدة منها:
الاتحاد العام التونسي للشغل
منظمة نقابية تونسية مستقلة تأسست في 20 يناير (كانون الثاني) 1946. شغل الزعيم النقابي المعروف فرحات حشاد منصب أمينها العام، والشيخ الزيتوني محمد الفاضل بن عاشور أصبح رئيسا لها.
خاض الاتحاد العام التونسي للشغل نضالات التحرير الوطني ضد الاستعمار الفرنسي وشغلت عدة شخصيات سياسية هذه المنظمة التي انغمست في السياسة في عهد الحبيب بورقيبة مما أدى في بعض الحالات إلى التصادم بينها وبين السلطة على غرار ما حدث سنة 1978 وكذلك 1984 وهو ما أدى إلى إدخال زعمائها السجن من بينهم الحبيب عاشور الذي أظهر صلابة كبرى في مقاومة نظام بورقيبة.
وبعد 1987 ترأس إسماعيل السحباني المنظمة النقابية وهادن نظام زين العابدين بن علي فأعيد انتخابه في أكثر من مناسبة إلى أن زج به في السجن سنة 2000 بتهمة الفساد. وجاءت فترة عبد السلام جراد الذي أيد نظام بن علي إلى أن جاءت الثورة فاستعاد الاتحاد دوره السياسي في ظل غياب معارضة سياسية قوية وشارك بفعالية في قيادة الحوار الوطني.
الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية
تأسس سنة 1947 وهو كذلك من أقدم المنظمات التونسية شارك بدوره في النضال ضد المستعمر وحمل تسمية الاتحاد لنقابات الصنايعية وصغار التجار بالقطر التونسي، كانت البدايات الأولى لتأسيس الاتحاد بمبادرة من الشيوعيين التونسيين، ولكن سرعان ما وقع استيعابه من قبل الحزب الحر الدستوري الجديد سلف التجمع الدستوري الديمقراطي.
يدافع الاتحاد عن رجال الأعمال التونسيين ويقيم توازنا هاما مع الاتحاد العام التونسي للشغل ويلعب دورا هاما في المفاوضات الاجتماعية وفي المحافظة على السلم الاجتماعي وتفادي التصادم بين مصالح رجال الأعمال ومصالح الطبقة العاملة. استفاد كثير من أعضائه من نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي وتحصلوا على قروض مالية هامة من عدة بنوك تونسية وما زال البعض منها معلقًا فيما يعرف حاليا بمشروع المصالحة الاقتصادية في المجال المالي والاقتصادي.
لعب دورا مهما في إيصال الفرقاء السياسيين خلال سنة 2013 إلى بر الأمان.
الرابطة التونسية لحقوق الإنسان
تأسست الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان في 7 مايو (أيار) 1977، وهي أول جمعية من نوعها تظهر في أفريقيا والوطن العربي، وذلك إثر مخاض سياسي عسير عرفته تونس خلال عقد السبعينات من القرن الماضي نتيجة تخرج كثير من النخب في الجامعة التونسية ومطالبتها نظام بورقيبة بالانفتاح السياسي والتعددية الحزبية واحترام حقوق الإنسان.
تولى المنصف المرزوقي، الرئيس التونسي السابق، قيادتها بين 1989 و2000 كما ترأسها محمد الشرفي والمختار الطريفي وعبد الستار موسى وكلهم وجوه يسارية معروفة في تونس. تعد المنظمة هيكلا حقوقيا هاما ساهم في إرساء دعائم حرية التعبير ودافعت عن الحقوق والحريات وعاشت معظم قياداتها مضايقات سياسية خلال عهدي بورقيبة وبن علي. حاول نظام بن علي، خاصة، إرباك عملها في أواخر سنواته بسبب تشهيرها المتواصل بانتهاكات حقوق الإنسان في تونس.
الهيئة الوطنية
للمحامين في تونس
تعرف في تونس باسم عمادة المحامين، وهي تضم المحامين التونسيين الذين يزاولون النشاط على التراب التونسي والانخراط في العمادة إجباري لممارسة المهنة. ويعرف عن هيئة المحامين التونسيين المشاركة الفاعلة في الدفاع عن حقوق الإنسان خاصة في محاكمات الرأي الكبرى التي شهدتها تونس نتيجة الانغلاق السياسي في عهدي بورقيبة وبن علي. تأسست عمادة المحامين سنة 1958، أي بعد استقلال تونس بنحو سنتين، والرئيس الحبيب بورقيبة نفسه كان من سلك المحامين. وعلى الرغم من أن أهدافها الدفاع عن المحامين فقد انخرطت في العمل السياسي ودافع بعض المحامين عن قيادات حركة الاتجاه الإسلامي قبل أن تتحول تسميتها إلى حركة النهضة، وهي غير بعيدة طوال مراحل وجودها عن عالم السياسة، لذلك كانت جاهزة لإدارة الحوار بين الفرقاء السياسيين خلال أزمة سنة 2013 وضغطت من أجل تجاوز الأزمة السياسية في تونس.
